قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي شهدت استقرارا على القيم المسجلة في النصف الأول من العام 2020 في بعض المناطق، وارتفع في مناطق أخرى. مشيراً إلى أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة، وأضاف التقرير: في الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهد الربع الثالث من العام الحالي 2020 نقص في نسبة المعروض من الشقق السكنية ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه المعطيات أحدثت تقليص للفجوة بين العرض والطلب. مبيناً أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة على أنها ميزة إيجابية، وانتعاش لقيم الإيجارات، وأوضح التقرير أن عدد من المناطق شهدت ارتفاعاً في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، وبعض المناطق حافظت على أسعار الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الحالي 2020. ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل. وبين التقرير أن هذا الواقع دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وتطوير الوحدات السكنية لإتاحة خيارات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة، وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الأنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية، وقال التقرير: أن متوسط إيجار الشقق الغير مفروشة في مناطق الدوحة لغرفة نوم واحدة يبدأ من 3500 ريال للاستديو، و4500 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5500 ريال للشقة المكونة من غرفتين نوم و6500 ريال للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وأشار التقرير إلى أن قيم الإيجارات للشقق السكنية الغير مفروشة في المناطق الواعدة مثل اللؤلؤة ومدينة لوسيل تبدأ من 6500 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة ويرتفع السعر حسب المساحات والتأثيث، مضيفاً: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال يقدمون عروض مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها. وعلى صعيد إيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي 2020 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين 150 إلى 125 ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و 100 ريالا للمتر المربع الواحد. وتبدأ قيم إيجار المكاتب في منطقة المارينا في مدينة لوسيل من 90 ريال للمتر المربع الواحد، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center)، وأضاف: إن الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2021، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.

من المتوقع أن تشهد الدوحة خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في عدد السكان، الأمر الذي يترتب عليه بروز مشكلات كبيرة في مسألة السكن؛ مما يضطر البعض إلى استئجار سكن مشترك قد يصل عدد العائلات به إلى أكثر من عائلة؛ مما يسبب مشاكل لهذه الأسر، إضافة إلى الضغط على الخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه. والوضع الحالي والمستقبلي يتطلب إصدار تصاريح بناء متعددة الطوابق في بعض المناطق، مع تطوير خدمات البنية التحتية من طرق وصرف صحي؛ حتى تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من البشر، ومثال على ذلك منطقة السلطة الجديدة والهلال ومريخ والريان وبني هاجر واللقطة والغرافة، إضافة إلى المناطق الخارجية، والمطلوب من الجهات التخطيطية بالدولة منح تصاريح بناء مجمعات سكنية في العديد من المناطق؛ لأجل تخفيف الضغط وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على سكن مريح وفق الدخل الشهري المناسب لكل شخص. وأكد الكثيرون من المحللين لمثل هذه القضايا المجتمعية، أن الحل بيد الجهات التخطيطية من خلال تخصيص مناطق سكنية استثمارية، يسمح ببناء عدة أدوار بها أو السماح ببناء الوحدات السكنية المتلاصقة، بحيث يكون حجمها وسعتها وسعرها مناسبة للعديد من هذه الأسر، أو إعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حالياً والمستقبلية، بالموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار السكنية بها.

بدأ عدد من ملاك العقارات بالرضوخ لمعادلة العرض والطلب في سوق الإيجارات السكنية، من خلال إقدامهم على تخفيض القيمة الإيجارية المطلوبة عن المستوى السابق، بعدما كانوا طوال السنوات الخمس الماضية متمسكين بالمستوى القياسي للأسعار، والذي وصلت إليه العقارات السكنية في أعقاب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006.وارتفع حجم المعروض من العقارات السكنية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تدخل إلى السوق آلاف الوحدات سنويا، في حين لم يكن النمو في الطلب على الإيجارات السكنية مواكبا لهذا الارتفاع الكبير في المعروض، وهو الأمر الذي تسبب في كساد بعض المشروعات السكنية، والتي ظلت فارغة بدون تأجير لبضعة سنوات.ويرى بعض الخبراء العقاريين أن ملاك العقارات السكنية اقتنعوا أخيرا بأن عليهم تخفيض القيمة الإيجارية إذا ما أرادوا تأجير عقاراتهم، وإلا فإنها ستبقى فارغة لسنوات أطول، خاصة مع تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على الحركة الاقتصادية وما يتبع ذلك من تراجع في الطلب على المساكن بمختف أنواعها.ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن معظم المشروعات العقارية، سواء كانت سكنية أو ادارية أو تجارية، يجري تمويلها عن طريق البنوك العاملة في الدولة، وبالتالي فإن بقاءها خارج الخدمة لا يفيد أحدا، لا المالك ولا الذي عليه تسديد أقساط التمويل بشكل شهري، ولا الباحثين عن سكن؛ لأن بدلات السكن التي تمنحها شركات القطاع الخاص لموظفيها لا تصل إلى المستوى المعروض في السوق، مثلما أن بقاء هذه المشروعات بدون تأجير لا يفيد الاقتصاد بشكل عام، لأنه يعطل دورة الحركة الاقتصادية بشكلها السليم.وفي ظل هذا التفهم من قبل ملاك العقارات بوضع السوق، بدأ بعضهم بطرح عروض منح أشهر مجانية للمستأجرين بدلا من تخفيض القيمة الإيجارية، وذلك في مسعى لجذبهم، على اعتبار أن الأشهر المجانية هي عبارة عن تخفيض في القيمة الإيجارية، ولكن بشكل غير مباشر، وقد لقيت هذه العروض إقبالا من المستأجرين.ووفقا لخبراء لديهم صلة مباشرة بسوق الإيجارات السكنية، فإنه من المتوقع أن تتراجع قيمة الإيجارات بنسبة 10 بالمائة في نهاية العام الجاري، وأن يشهد العام 2017 تراجعا تدريجيا تصل ذورته إلى 20 بالمائة، وذلك في ظل استمرار ميلان ميزان العرض والطلب إلى جهة الكفة الأولى، لكن لا يتوقع أي من الخبراء عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل 2006. اقـــــرأ أيضاً: جمال خاشقجي يوجه رسالة لباسم يوسف بعد واقعة إياد مدني والسيسي

النويصر: المشاريع التنموية المحلية تسهم إنعاش الطلب العقاري المبيض: تراجع اسعار العقارات موجة تصحيحة صحية لمصلحة الاستثمارتوقع عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال أن تشهد الإيجارات السكنية هذا العام إنخفاض نسبي يقدر بحوالي 10%، مع تراجع الإقبال على تأجيرها، وذلك بسبب إخلاء العديد من الشقق والإستديوهات من قبل العديد من المقيمين وعودتهم لبلدانهم في الاونة الاخيرة، وهو الأمر الملاحظ كذلك في العقارات السكنية الخليجية، التي شهدت تدني واضح في قيمة الايجار منذ العام الماضي وحتى الان.ويرى بعض الخبراء الإقتصاديون أن تخفيض الإيجارات على المستأجرين في الوقت الراهن، هو الخيار الأسلم والحل المثالي لتفادي الخسائر الإستثمارية، والحفاظ على إستمرارية المشاريع، في ظل تزايد تصفية البعض منها لعدة أسباب اهمها: ضعف العوائد المالية مقارنة بإرتفاع تكاليف البناء والمنشآت العصرية، وكذلك شح الأراضي وإرتفاع قيمتها، وحول التوقعات المطروحة من قبل المستثمرين حول إنخفاض الإيجار السكني هذا العام وتأثيراته على الإستثمار.بداية قال المستثمر العقاري د. سامي النويصر إنه من المتوقع أن تشهد العقارات السكنية إنخفاض في الإيجارات، كوضع طبيعي مع تراجع الإقبال على وحداتها وتفضيل العديد من السكان شراء العقار الملك بدلاً من الإيجار، مشيراً الى ان هذا لا يعني ان يتراجع المستثمرين في الإستمرار في مشروعاتهم السكنية وخدمة عقاراته، حالما تتاح لهم الفرصة، فالعقار قد ينهار احيانا ولكنه يظل من الثروات الصامدة والتي يعتمد عليها. وقال: لا ننسى ان المشروعات التنموية الكبرى التي تعمل فيها قطر وكذلك دول الخليج، تكلف مبالغ باهظة جداً حتى تاريخ انجازها، وبالتالي لا عجل كبير على المشاريع التمويه وهذا شيء طبيعي ان تشهد معظم الاستثمارات حالة من الانكماش والتراجع، والعمل على ايجاد الحلول المثلى لتفادي الخسائر، وحاليا دول الخليج تشترك في هذا الامر من حيث تراجع الايجارات مثل الكويت ودبي والسعودية على الرغم من وجود طلب 1.5 مليون وحدة ونمو سكاني لأكثر من 300 الف وحدة سكنية سنويا مع زيادة النمو السكاني والنزوح الى المدن الرئيسية، وهذا لا شك سيأخذ الجهد والمال وفرصة للتحالفات والعائد الجيد والواضح، واتوقع ان العقارات الخليجية سوف تشهد اقبال عليها خلال السنوات القادمة . تصحيح سعري وقال المستثمر العقاري خالد المبييض إن السوق العقاري كغيره من القطاعات الأخرى يمر بفترات تصحيح سعري وهذا أمر صحي رغم أن التصحيح في القطاع العقاري يكون تدريجياً وغير مفاجئ، مبيناً ان التصحيح ونزول الأسعار يكونا احيانا محفزين أساسيين لدخول عدد أكبر من المستثمرين العقاريين والمطوريين وزيادة في اعداد السكان الباحثين عن السكن المحلي، وان تباين الاسعار من حيث الهبوط والارتفاع لا يعني بالضرورة انه تهديد صريح لوضع العقارات الاستثمارية في الاسواق المحلية، بل على العكس فهو صحي في احيان كثيرة بالنسبة للمؤجر والمستأجر، خاصة وان قطر تقبل على اطلاق العديد من المشروعات السكنية الضخمة والاهتمام بعقارات الترفيه والرياضة والضيافة، وهو امر يعني ان السنوات المقبلة ستشهد نمواً على الاقبال العقاري، تزامنا مع احداث عالمية كبرى ستقام خليجيا، لذلك تراجع قيمة الايجار او الاقبال على السكن في رأيي هو موجة تصحيحية مؤقتة في الاسعار واشغال المعروض، لتعود بعد ذلك المياه لمجاريها، حالما يرتفع الاقبال مجدداً، وهذا هو حال العقار العالمي، والتغيرات التي تطرأ عليه ترتبط بالعديد من العوامل منها التكاليف والعملات ووضع الاقتصاد عموما وغيرها. قيمة العقارات الجدير بالذكر ستدفع المشاريع العمرانية العملاقة المتزايدة بوتيرة متسارعة في دول الخليج العربي المقاولين لتبني أحدث برامج البناء والتشييد، وفقاً لما أشار إليه خبراء على مستوى هذه الصناعة ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد في دول الخليج العربي رقماً قياسياً خلال العام الجاري، إذ ستبلغ قيمة المشاريع 126 مليار دولار أي بارتفاع سنوي مركب بنسبة 11 % وفقاً لتقرير "قطاع البناء والتشييد في دول الخليج 2015 الذي صدر سابقا عن شركة ألبن كابيتال.وقال مدير الأعمال في المنطقة لدى شركة "تيكلا الشرق الأوسط" بول والت "ستدفع استضافة الأحداث العالمية الضخمة، على غرار معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إلى نمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مشاريع معمارية وهندسية معقدة وعملاقة بما فيها ناطحات السحاب والملاعب الرياضية، والمطارات، ومنشآت الشحن والنقل، والمتاحف، وستعمل برامج نمذجة معلومات المباني BIM على تمكين الشركات من إنشاء نماذج رقمية عالية الاعتمادية والدقة، من شأنها تعزيز الإنتاجية والتشاركية، وخفض التكاليف.

قال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذباً، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نمواً في المشروعات الجديدةمن ناحية أخرى حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقا لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي.وتوقع المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعاً تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطال الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق.

قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي تمت خلال العام الماضي 2014 ارتفعت بنسبة "21.13%" عما تم تسجيله في العام السابق 2013. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقاري: إن هذه القيم سجلت قرابة "54.208" مليار ريال قطري في العام 2014، مقابل "42.824" مليار ريال سجلتها في العام السابق "2013"، مشيرة إلى أن عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2104 سجلت "7686" صفقة مقابل "9040" صفقة تم تسجيلها في العام السابق 2013، وأشار التقرير إلى أن ما ميز العام 2014 هو الصفقات الكبيرة التي تم تنفيذها. تسليم 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019وأوضح أن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلها الربع الرابع من العام الماضي 2014 بلغت "14.560" مليار ريال من خلال تسجيل "1766" صفقة، وبلغت في الربع الثالث قرابة "12.862" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، وسجلت في الربع الثاني "13.166" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، كما سجلت "13.166" مليار في الربع الأول من خلال تنفيذ "2014" صفقة. ولفت إلى أن قطاع العقار في قطر سيواصل ارتفاع نموه خلال العام الحالي 2015 مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تتجاوز حجم عمليات البيع والرهن العقاري نهاية العام الحالي "2015" الــ "60" مليار ريال، مُشيراً إلى أن القطاع العقاري جاء في المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2014. وذكر التقرير أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعاً، حيث تشير الدراسات التي تقيمها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين "15 إلى 20 %" خلال النصف الأول من العام الحالي 2015. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ازدياد ارتفاع إيجار الوحدات السكنية بنسبة "10 %" خلال العام الحالي 2015، وأضاف: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، موضحاً أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بيّن التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الستة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. وبيّن أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأضاف: إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة وعلى رأس هذه المشاريع مشروع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بالإضافة إلى تطوير الطرق والتي ستغير من شكل الدوحة وستخلق وتطور مناطق جديدة. 20% زيادة الطلب على الوحدات السكنية في 2015وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 ديسمبر2014" إلى 1 يناير2015"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "94" صفقة. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.415" مليار ريال، موضحاً أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مُسجّلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا، كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال على عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح بين "11" و "12" ألف ريال. ونوّه بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين، كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين"، أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يُبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

لتعزيز التواصل مع جمهور ولتوسيع نطاق انتشارها من خلال شبكة الأنترنت ووسائل التكنلوجيا الحديثة، قامت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول بإطلاق تطبيق جديد على أجهزة الجوال وأجهزة الحاسب اللوحي التي تعمل مع نظامي IOS , Android. ويتضمن التطبيق الجديد الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها ووسائل الدعم التي توفرها لهم، ليستفيد منه المستأجرين أوالمهتمين بالتأجير في أي مشروع من المشاريع التي تديرها شركة وصيف. ويستطيع مستخدم التطبيق الحصول على جميع المعلومات التي تخص أي من المشاريع التابعة للشركة، كما يتميز التطبيق بالسهولة في التعامل وسرعة التحميل على أجهزة المحمول. "وصيف": التطبيق يتيح للمستأجر تقديم طلب صيانة عن طريق إلتقاط صورة لمكان المشكلةوقال خليفة سلمان المهندي مدير الخدمات المساندة لشركة وصيف: "إن إطلاق شركة وصيف هذا التطبيق الجديد يؤكد ريادتها في مجال إدارة العقارات، ويعزز مكانتها كشركة سباقة في ابتكار وإطلاق خدمات نوعية جديدة لخدمة عملائها أينما كانوا". وأضاف: "تسعى شركة وصيف يوماً بعد يوم إلى ترسيخ مكانتها كأحد أكبر الشركات التي تعمل في مجال ادارة العقارات من خلال تبنيها وسائل التواصل الحديثة والمتطورة، وهو ما يتواكب مع رؤية وصيف ورؤية دولة قطر التنموية 2030 والرامية إلى تحقيق التنمية في كافة المجالات وتحقيق الرفاهية لكل من يعيش على أرض دولة قطر". وأوضح عيسى منصور الخاطر مسئول الموقع الالكتروني أن التطبيق الجديد سيوفر استعراض المخططات الداخلية لكل نوع من الوحدات السكنية، كما سيتيح مشاهدة الوحدات السكنية من الداخل وكذلك المشروع من الخارج على طريقة البانوراما مما سيفسح المجال للمهتمين بالتأجير في مشاريع الشركة، مشاهدة الوحدات السكنية وكذلك الموقع الخارجي للمشروع دون الذهاب إلى موقع المشروع ومن ثم توفير الوقت على العميل. وتابع الخاطر قائلاً: وسيتيح التطبيق الإتصال المباشر بمركز إتصال خدمة العملاء الخاص بشركة وصيف للحصول على أي معلومة أو الإبلاغ عن طلب صيانة خاص بالوحدة السكنية للمستأجر، كما سيتيح البرنامج أيضاً إرسال طلب صيانة عن طريق إلتقاط صورة لمكان المشكلة ثم إرسالها بكل سهولة في زمن قياسي ومن ثم يقوم مركر الإتصال بالتعامل مع المشكلة في أسرع وقت وإرسال الفنيين لإصلاح العطل. وأضاف: وسيتمكن الجمهور من خلال هذا التطبيق بتقديم طلب لإستئجار وحدة سكنية أو محل تجاري بأي من المشاريع التابعة لشركة وصيف، وسيتيح ايضا التعرف على اخبار الشركة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي سواء كان الفيسبوك أو التويتر أو الإنستغرام والتي يمكن الوصول إليها بسهول من خلال التطبيق. وأوضح المهندي أن إطلاق التطبيق رسالة واضحة من شركة وصيف لتسخير كل ما هو متاح من وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الراحة لجمهورها وعملائها. وخاصة أن نسبة كبيرة من الأفراد يستخدمون الجوالات الذكية وأجهزة الحاسب اللوحية ويميلون إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها وسائل التكنولوجيا الحديثة. وأكد المهندي على أن شركة وصيف تولي أهمية كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية للتفاعل مع الجمهور في عالم اليوم، مشيرا إلى أن وصيف تبذل كل مافي وسعها للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور ، وبامكان العميل أن يطلع على التطبيق من خلال تحميله تحت مسمى Waseef corporate من المتجر الالكتروني الخاص بالجوال.