في الربع الأول من العام أظهر تقرير صادر عن شركة استيكو انخفاضاً سنوياً في أسعار بيع وإيجار الفلل والشقق في الإمارات خلال الربع الأول من 2018. وسلط التقرير ربع السنوي الذي تلقاه مباشر، الضوء أيضاً على اتجاهات السوق الرئيسية وأهم إعلانات المشاريع والتوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام في إمارة أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية. وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجار عموماً، مما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى، إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون حذرين ترقباً لاستقرار أكبر على مستوى السوق، أو بسبب انتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم تسليم نحو 1600 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018 في أبوظبي، ويقع أكثر من 75% منها داخل المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم وشاطئ الراحة. ومن المتوقع استكمال أكثر من 7.300 وحدة سكنية و100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية قبل نهاية عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات المطبقة حديثاً التي تسمح للأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات بشراء عقارات في الشارقة بنظام الانتفاع مع إمكانية التجديد بحد أقصى كل 100 عام، من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في زيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري.

اشترى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مؤخرا، بيتا في العاصمة واشنطن بـ8.1 مليون دولار، بعدما ظل يقطنها مع عائلته بالإيجار، منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير الماضي. وذكر المتحدث باسم عائلة أوباما، أن قرار الشراء جرى اتخاذه بعدما أدرك أوباما أنه سيظل في واشنطن لعامين آخرين ونصف العام، ففضل أن يتملك بدلا من الاستمرار بدفع الإيجار. وتصل مساحة البيت الواسع إلى 761 مترا مربعا، ويضم 9 غرف نوم، و8 حمامات، ومطبخا مزينا بألواح رخامية. وبحسب ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر" فإن البيت الذي اقتناه أوباما، يعود تاريخ تشييده إلى عام 1928، ويعد ثاني أغلى بيت في واشنطن، بعد البيت الذي اقتناه مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، بـ23 مليون دولار.

تواصل القطاعات غير النفطية في الدوحة دعمها لنمو اقتصاد الدولة، وفي هذا الإطار تتوفر حالياً في أبرز مناطق الدوحة عقارات تجارية للإيجار تصل مساحتها الإجمالية إلى 45,000 متر مربع. وقد وقع اختيار اثنين من أبرز المشاريع العقارية في الدوحة هما "المرقاب مول" و"لو بوليفارد"، على شركة الإستشارات العقارات العالمية الرائدة في قطر DTZ لتقديم خدمات تجارية. يذكر أن قيمة التأجير الإجمالية للمشروعين تقدر بحوالي 80 مليون ريال قطري سنوياً.

أعلن السيد علي محمد الحمادي رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، التابع لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن المكتب يبت في 90% من الطلبات التي تقدم إليه خلال فترة وجيزة لا تتعدى 6 أسابيع، مشيرا إلى أن 35% من القضايا يجري الاستئناف عليها من خلال القضاء. وكشف عن تلقي المكتب منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي ـ1470 طلبا تم البت في 50% منها، كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة.. وخلال لقاء مع الصحفيين اليوم ضمن برنامج: "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبحضور السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، والسيد راشد محسن آل نديلة مساعد رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، بيّن الحمادي أن عدد الطلبات والودائع التي استقبلها المكتب منذ صدور القانون رقم (4) لسنة 2008 ـ بشأن إيجار العقارات وحتى نهاية عام 2014 بلغ 7635 طلب منازعة إيجارية، وبلغ عدد الودائع (6951) وديعة بقيمة (824 مليوناً و220 ألفاً و777 ريالاً)، فيما بلغت قيمة الشيكات الصادرة خلال الفترة المذكورة (791 مليوناً و454 ألفاً و961 ريالاً). تأخير الطلبات وأوضح الحمادي أن التأخير في الفصل ليس بسبب المكتب، فالبت في النزاعات به سريع جدا ولا يستغرق وقتا يذكر، لكن التأخير عادة يكون في تنفيذ ما يصدر من قرارات أو بسبب استئناف المطلوب ضده أمام المحاكم العادية، أو لإرجاعه إلينا للبت فيه أمام لجنة أخرى. وأضاف: إن لجان فض المنازعات رفعت عن عاتق المحاكم الابتدائية حِملاً كبيراً، خاصة أن هذه اللجان جاءت لتحل العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم، وهو ما أسهم بسرعة الفصل فيها. وذكر الحمادي أن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية الموجود في روضة الخيل مركزي لجميع مناطق الدولة وبلدياتها، ويتم النظر في الطلبات حسب جدول موضوع، وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. ونصح الحمادي المستأجرين بضرورة إلزام الملاك بتوثيق العقود، لأن قبول أي نزاع قضائي يشترط التوثيق قبل النظر فيه، وأن العقد الموثق هو خط الدفاع الأول عن صاحب الحق وسيحل أكثر من 70% من المشاكل، وسيقلل من الخلافات بين المستأجر وصاحب العين المؤجرة. وقال: إن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية أتاح عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الإلكتروني؛ منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، مشيرا إلى أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة، لتوفير جميع خدماته إلكترونياً للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. ولفت إلى انتهاء عقود الإيجارات التجارية سيتم في 14 فبراير 2016. وكان السيد عمر اليافعي قد استهل اللقاء بالإشارة الى أن موضوع الإيجارات يُهم قطاعاً كبيراً من الجمهور، سواء المؤجرين أو المستأجرين، لافتا الى النهضة العمرانية التي شهدتها دولة قطر خلال الفترة الأخيرة، وأهمية التوعية بدور ومهام لجان فض المنازعات الإيجارية، للتيسير على جميع الأطراف المتعاملة معها. تشكيل اللجان وفي مستهل حديثه أوضح السيد علي الحمادي رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، أن إنشاء المكتب عام 2008 جاء للإسراع في الفصل بطلبات المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، لافتا الى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2008 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية؛ يرأس كلَّ لجنة قاضٍ وعضوية اثنين قانونيين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ولكل لجنة أمانة سر تتكون من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة. كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 على أن تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي تسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه. وحسب القرار تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل أسبوع على الأقل، بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة، ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ويصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز للجنة ـ لأسباب تعود لطبيعة النزاع ـ أن تمدد المهلة لمدة إضافية، على ألا تجاوز في مجموعها ستة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر للطلب، وللجنة مد المدة المحددة للفترة التي قد تقتضيها أعمال الخبرة. سير العمل وقال رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية: إن المكتب يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات؛ وهي النظر في منازعة إيجارية، تسلم محضر وديعة، وصرف وديعة. كما يتم تقديم خدمة شهادة إيداع سواء للمؤجر أو المستأجر، وأن المدة التي كان يستغرقها سابقاً ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى 6 شهور في الطلبات التي تتطلب خبراء. ولكن منذ نحو عامين تقريباً وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تفرغ السادة القضاة رؤساء اللجان، أصبحت مدة الفصل في المنازعة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر واحد، فيما عدا نسبة ضئيلة من المنازعات وهي (حالات استثنائية)، ويرجع ذلك لأسباب خاصة، بصاحب الطلب أو لظروف الإجازة القضائية المتبعة بالدولة، كما أنه بعد صدور القرار من اللجان بمكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، يتطلب إجراء لاحق يتم بالمحاكم تنفيذ القرار بمحكمة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، الاستئناف على القرار بمحكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، علماً بأن هذين الإجراءين خارج نطاق عمل مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، وهي مكملة للإجراءات التي تتم بالمكتب. الوثائق المطلوبة وأوضح الحمادي: أن الوثائق المطلوبة عند افتتاح طلب منازعة إيجارية أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، هي صحيفة الطلب (مطبوعة باللغة العربية) مشتملة على كل بيانات الطالب والمطلوب ضده، خاصة، رقم الجوال أو الهاتف الأرضي والعنوان وصندوق البريد (أصل وصورة)، مذكرة شارحة (أصل وصورة) توضح جميع الطلبات، وعقد الإيجار المسجل (أصل وصورة)، سند الملكية (بالنسبة للأشخاص)، السجل التجاري وقيد المنشأة (بالنسبة للشركات)، (2 صورة)، سند توكيل، صورة من البطاقة الشخصية للطالب وللمطلوب ضده، إن وُجد، كما يجب أن تكون جميع المستندات باللغة العربية أو مترجمة من جهة معتمدة في حال كتابتها بلغة أخرى. القيمة الإيجارية وحول أكثر طلبات المنازعات على سبيل المثال، قال: إنها من المؤجرين وتكون لفسخ العقد بموجب زيادة القيمة الإيجارية أو لهدم العقار وإعادة البناء أو لقيام المستأجر، بتأجير السكن من الباطن. أما طلبات المستأجر فتتركز في الصيانة الدورية، أو طلب رد الشيكات من المؤجر لأسباب. وفي إطار سياسة وزارة البلدية والتخطيط العمراني الرامية لتحويل جميع معاملاتها من النظام اليدوي إلى الإلكتروني، فقد أتاح (مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية) بموقع الوزارة الالكتروني ـ خدمة الاستعلام، عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، بالإضافة إلى توفير النماذج المستخدمة للحصول على الخدمات، كما أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات لتوفير خدمة طلب فتح منازعة إيجارية، خدمة طلب صرف الودائع، وخدمة طلب إصدار شهادة إيداع، وسيتم تقديم هذه الخدمات عبر موقع الوزارة الإلكتروني عن طريق حكومي، وبعد الانتهاء من إنجاز هذا النظام، سيتم تطبيقه في جميع معاملات المكتب فيما عدا الحالات الإنسانية، فسيتم السماح بتقديمها يدوياً لظروف أصحابها. خارج الاختصاص وأوضح الحمادي أنه ليس من اختصاص مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، كلٌ من أملاك الدولة العامة والخاصة، ولا الأراضي الزراعية، ولا الأراضي العراء، ولا أراضي الخدمات المساندة (الصناعية)، ولا الشقق والوحدات الفندقية والسياحية، ولا الوحدات السكنية المخصصة من الدولة. واستعرض عدداً من الملاحظات؛ منها: أن يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. ولا يجوز له إحداث أي تغيير بالعين المؤجرة دون إذن كتابي من المؤجر. ويلتزم المستأجر بجميع الرسومات ودفعها للعين المؤجرة (ماء، كهرباء، هاتف) ما لم يتفق على خلاف ذلك. لا يجوز طلب زيادة القيمة الإيجارية إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب، ويجب تسديد الأجرة للمؤجر في موعد لا يتجاوز سبعة أيام عن تاريخ استحقاقه. وأشار الحمادي الى حقوق المستأجر؛ وهي: أن تسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة صالحة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه. يجوز للمستأجر طلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة بقدر نقص المنفعة، وفقاً لما تقرره اللجنة. إنقاص أو إسقاط الأجرة في حالة ترتب إخلال كلي أو جزئي نتيجة صيانة العين، ويسقط ذلك بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة. وأخذ إيصال إثبات تسليم الأجرة الشهرية. أما واجبات المستأجر فهي إجراء الصيانة للعين لتبقى صالحة للانتفاع بها. المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها على النحو المتفق عليه، وعدم التغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر. والوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة ودون تأخير. حقوق المؤجر واستعرض رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية حقوق المؤجر؛ وتتمثل: في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة. في حالة إحداث تغيير في العين المؤجرة دون إذن كتابي، يجوز للمؤجر طلب إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض. أما واجبات المؤجر فهي عدم تقاضي تأمين نقدي من المستأجر يزيد على أجرة شهرين (للسكنى)، طلب سحب ما أودع لصالحه. وفي حالة امتناع المؤجر عن تسلم الأجرة، فإن المستأجر يودع الأجرة خلال الأسبوع الأول، في خزانة اللجنة في حالة الامتناع، وذلك بعد الإخطار المسبق.. وبعد الإيداع، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودع إلا بموافقة المؤجر، يجب على المستأجر في حالة تغيير صندوق بريده، إخطار المؤجر برقم صندوق البريد الجديد.. يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر، والمكتب، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار خلال ثلاثين يوماً، لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، إلا بأذن من المؤجر. عقد الإيجار وحول انتهاء مدة عقد الإيجار، لفت الحمادي إلى أنه يعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة، في حالة ظل المستأجر منتفعاً بالعين مع علم المالك، ودون اعتراض منه، كما يجوز طلب إنهاء العقد من قبل الورثة في حالة الوفاة. حالات طلب إخلاء العين المؤجرة أما الحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء العين المؤجرة من قبل المؤجر، فهي في حال عدم التزام المستأجر بسداد الأجرة في ميعادها المحدد، وفي حال قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن، وفي حال استعمل المستأجر العين بطريقة مخالفة للعقد. إصدار قرار بهدم المبنى من الجهات المختصة. إذا رغب المؤجر بهدم المبنى له شروط. إذا رغب المؤجر بالإضافة او التعديل بالمبنى له شروط. اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص. إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه. هدم المبنى ويسمح للمؤجر هدم المبنى في حالتين، هما: مضي أكثر من خمس عشرة سنة على إقامة المبنى، وفي حال الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مبانٍ استثمارية.. كما تجب مراعاة عدة شروط عند تعديل المبنى أو الإضافة إليه، وهي: عدم إجراء التعديل أو الإضافة مع بقاء المستأجر. توافر جميع التراخيص اللازمة. منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن 6 أشهر. يشرع المؤجر بالأعمال المرخص بها خلال 6 أشهر. كما على المستأجر الحذر من إعطاء أجرة مقدمة سنة كاملة للمؤجر، ويفضل بأن يقوم المستأجر بإعطاء الأجرة للمؤجر بشكل شهري، ودون تأخير.

إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة بنحو 0.5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل السابق له في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.4 بالمئة على أساس سنوي. إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية 0.2% والإيجار والوقود والطاقة 0.6% ومجموعة النقل والإتصالات 1.6%وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر وصل خلال شهر مايو إلى 117.8 نقطة.. مشيراً إلى تسجيل إرتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. وأشارت البيانات إلى إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمئة والإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.6 بالمئة ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة 1.6 بالمئة "جراء إرتفاع أسعار وقود السيارات "الديزل" مؤخراً".التسلية والترفيه والثقافة كما سجلت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة.. بينما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4 بالمئة. العناية الطبية والسلعوسجلت مجموعتا العناية الطبية والسلع والخدمات المتفرقة خلال شهر مايو من العام الجاري ثباتاً عند نفس النقطة المسجلة في ابريل. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر مايو الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.4 بالمئة جراء الزيادة في أغلب المجموعات. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.0 بالمئة، وذلك "بسبب ارتفاع إيجارات المساكن"، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.4 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.9 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 3.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.6 بالمئة. وشهدت مجموعة العناية الطبية زيادة بنسبة 0.6 بالمئة.. في حين لم تسجل مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ أي تغيير. وانخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6 بالمئة بسبب التراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المذكورة.وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنه بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.2 نقطة، خلال مايو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.5 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له، بينما سجل إرتفاعاً قدره 2.1 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013. مؤشر ثقة المستهلكوكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت مؤخراً نتائج استطلاع الرأي حول مؤشر ثقة المستهلك للربع الأول من العام الجاري وذلك ضمن سلسلة المؤشرات التنموية.وتوضح نتائج الاستطلاع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام الجاري بنحو "0.4" نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ليستقر في مارس من هذا العام عند 184.4 نقطة في المتوسط. زيادة 0.4% في مجموعة التسلية والترفيه والثقافة ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 0.1% وتراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ 0.4%الأداء الاقتصادي وتشير إلى أن التوقعات بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي للدولة نتيجة لتحقيق فوائض مالية خلال الربع الرابع من العام المالي "2014-2013" ساهمت في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد دولة قطر. غير أن التوقعات - كما تشير النتائج - بشأن ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر.الحالة المادية للأسر وفي هذا السياق تظهر نتائج استطلاع الرأي في شهر مارس الماضي أن "46.7" بالمئة من العينة المستجيبة يشعرون بتحسن في حالتهم المادية مقارنة بنحو "47.4" بالمئة في استطلاع مماثل لشهر ديسمبر من العام الماضي. في المقابل أشارت "45.7" بالمئة من الأسر إلى شعورها بإستقرار الحالة المادية مقارنة بنحو "37.8" بالمئة في شهر ديسمبر وعزت شعورها بالتحسن المادي إلى النمو الذي تشهده دولة قطر على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مما انعكس بشكل كبير على رفاهية الأسرة من حيث تحسن فرص العمل، وحصول عدد من أفراد الأسر على وظيفة مناسبة. وعبرت نسبة من العينة عن إرتفاع الدخل النقدي المتحصل عليه مقارنة بالسابق نظرا لحصول البعض على ترقية في العمل، بالإضافة إلى تحسن الرواتب لبعض الأفراد فضلاً عن الامتيازات التي يقدمها العمل ومنها بدلات السكن والتعليم.وسجلت النتائج تراجعاً في نسبة الأسر التي أبدت شعورها بشأن سوء حالتها المادية إلى "6.7" بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما نسبته "14.1" بالمئة للربع الأخير من لعام الماضي. التوقعات بشأن إرتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر ووفقاً لنتائج الاستطلاع فقد ساهمت الزيادة في الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص خلال الربع الأول من هذا العام في شعور هذه الأسر- رغم انخفاض نسبتها- بسوء حالتها المادية وزيادة الأعباء المعيشية.