هناك أكثر من 250 نوعاً مختلفاً من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، ويكون معظم هذه الأمراض عبارة عن حالات عدوى تحدث بسبب مجموعة متنوعة من البكتريا والفيروسات وغيرها من الجراثيم الضارة، التي يمكن أن تكون موجودة في الأغذية ، ولكن هل يستطيع المستهلك التعرف على نسب الصوديوم والفلورايد المرتفعة في المياه، التي قد تتسبب في مشاكل صحية بالجسم ؟!تم في المحاكم في الآونة الأخيرة تداول قضايا التزوير في المنتجات وتغيير مكوناتها سواء كانت لحوما أو خضراوات أو حتى تغيير مواصفات ومكونات قوارير المياه ، وهذا ما تناولته ساحات القضاء من غش في ارتفاع نسب الصوديوم والفلورايد ووجود مادة الإيثانول في قارورات المياه . بعد تحويل بلاغ إلى إدارة أمن الريان قسم شرطة الصناعية والذي يتضمن إحالة كتاب رسمي من بلدية الريان بشأن تداول أحد المطاعم منتجات تحمل مواصفات ومقاييس غير مطابقة للمواصفات المعمول بها في دولة قطر وتم اكتشاف الآتي : الإيثانول في المياهبعد الجولة التفتيشية التي قامت بها بلدية الريان في أحد المطاعم تم اكتشاف عدد كبير من كراتين المياه وكان عددها 1760 ، حيث كانت تحتوي على مادة الإيثانول وهذا ما أثبته التحليل المخبري حيث إن الحد المسموح به هو صفر وكانت نتيجة التحليل أن نسبة الايثانول في المياه 0.0.026% ، وبهذا فقد ثبت بعد الفحص أن هذا المنتج مخالف للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة قطر ، ولذلك تمت مصادرته وإتلافه تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة . الصوديوم والفلورايدكما قامت بلدية الريان بإغلاق مطعم كان يحتفظ بعدد 288 كرتون مياه معدنية ، و300 كرتون صلصة فلفل ، وبعد فحص المنتج من قسم الفحص المخبري بوحدة صحة الميناء أكد التقرير ارتفاع نسبة الصوديوم والفلورايد عن الحد المسموح به في المواصفة . وتم اكتشاف وجود مادة حافظة غير مدونة على بطاقة البيان الإعلامية الخاصة بالمنتج . ومن ثم تمت مصادرة المنتجات الغذائية وإتلافها بالكامل . القانون القطريوحسب القانون القطري المادة 4 الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك في الأحوال التالية : إذا اثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المنظر أو الرائحة . وحسب المادة 2 يحظر تداول الأغذية في الأحوال التالية : إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة . حملات التفتيشومن جانبه قال محمد أبو هاشم السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة إن حملات التفتيش في بلدية الدوحة تقوم بمراقبة المنشآت الغذائية والمخازن والمستودعات في المراكز الصناعية والمزادات والمقاصب في السوق المركزي ، أما فيما يخص حملات التفتيش فهي تحتوي على اختصاصيين، منهم من يكون متخصصا في ناحية علمية وله دورات تدريبية ويحمل صفة الضبط القضائي، وهذا التفتيش يكون بالشكل الظاهري ، حيث يكون عن طريق سحب عينات من الأسواق بصفة دورية وإرسالها إلى المختبرات لتحليلها، وذلك يكون بشكل عشوائي منتظم . أحيانا تكون المخالفات التي تحدث على المواد الغذائية سببها الموردون وليس المطاعم والمحلات التجارية، ولهذا المفترض أن يتتبع المختص خط السير كاملاً ليصل لنقطة المشكلة.