افتتح عبدالفتاح السيسي قائد الإنقلاب العسكري في مصر، جسرين جديدين، فيما باتت تعرف بـ"العاصمة الإدارية الجديدة" شرقي القاهرة.وخلال حفل افتتاح لمرحلة بناء جديدة في المدينة أمس، ظهر السيسي برفقة عدد من قادة الجيش المصري أعلى جسر أطلق عليه اسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما كشف قائد عسكري برفقة السيسي إطلاق اسم ابن زايد على جسر آخر في المدينة ذاتها.وأشار القائد العسكري المسؤول عن بناء الجسرين، إلى أن إدارة المهندسين العسكريين في الجيش المصري هي المكلفة بإنشاء الجسرين أعلى الطريق الدائري الإقليمي في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من المدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل أيضا اسم ابن زايد.وتعكس هذه الخطوة التغلغل الإماراتي في مصر في عهد السيسي، الذي سلم أبوظبي إدارة ملفات الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، حيث تلعب الإمارات دورا في تعزيز وجودها العسكري تحت حجة حماية أمن مصر القومي.وقد نشرت وسائل إعلام إماراتية، فيديو يظهر رسالة مثيرة وجهها اللواء الركن محمد بن سالم بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إلى عبدالفتاح السيسي.وخلال حضوره استقبال السيسي في مجلس قصر البحر في أبوظبي، تعهد العامري للسيسي بأن الإمارات ستحمي مصر من جميع المخاطر التي تواجهها، وأضاف: "لن نتأخر يوما من الأيام في فداء مصر أولا، وتوصية الشيخ زايد وإلحاح الشيخ محمد في كل مجلس ومنبر، بل هو نهج من مناهج دراستنا". وتابع بأن "الدفاع عن مصر واجب قومي إماراتي".ومن ثم بدأت في الانتشار في القرن الافريقي وفي مضيق باب المندب بحجة حماية أمن مصر القومي. وتواكب الأهداف المعلنة لهذا الانتشار في القرن الأفريقي مع خطط أبوظبي لتعزيز تواجدها العسكري بشكل غير مسبوق في الصومال، في إطار خطة لتوسيع الانتشار العسكري الإماراتي في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي. وأوضحت مواقع إخبارية متطابقة أن هناك اتصالا دائما بين أبوظبي ووزارة الدفاع الأمريكية؛ وذلك لتوسعة وتعزيز دور البحرية الإماراتية في هذه المنطقة. مضيفًا أن النفوذ الإماراتي في القرن الأفريقي يعتمد على إستراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في حالتي عدن وجيبوتي، حضور الإماراتي في الصومال، جاء في سياق تنافس إقليمي ودولي بهذه المنطقة، ولم تكن الأهداف العسكرية فيما يتعلق بدعم القوات الإماراتية المشاركة في حرب اليمن، والحفاظ على تأمين المدن الجنوبية اليمنية التي سيطرت عليها القوات الإماراتية، هي الأهداف الوحيدة لمساعي الإمارات من أجل تعزيز نفوذها في هذه الدول، وأن الحفاظ على أمن مصر القومي هو آخر شيء تفكر فيه أبوظبي.

وصف المتحدث الرسمي للإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، أن الحكم الصادر بالمؤبد على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بأنه مهزلة جديدة تابعها العالم اليوم، بإعلان أحكام الإعدام والسجن بحق السيد الرئيس وكوكبة من خيرة أبناء مصر فيما يسمى بقضية "التخابر"، ولسنا في حاجة للقول بأن هذه الأحكام هي والعدم سواء، فالحقيقة المؤكدة أن مصر تعيش منذ الانقلاب الغادر في سلسلة من المهازل في شتى المجالات، فلا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان، بل خيانة ودماء وقمع وانتقام خسيس. وأضاف المتحدث، وفي هذه الأجواء الفاسدة تتم محاكمة السيد الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وقادة الإخوان المسلمين والثوار الأحرار في قضايا هزلية ملفقة، تصنعها أجهزة الأمن الفاسدة، ويضفي عليها قضاء الانقلاب الشكل القانوني، بعد أن تحول إلى إحدى أدوات القمع في يد الطغاة المستبدين، ووسيلة للانتقام من كل الأحرار والشرفاء في مصر. إن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الانقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع، بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على إسقاط الانقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر. وتابع خلال بيانه، إن الإخوان المسلمين يؤكدون أن الانقلاب إلى زوال مهما طال الوقت، ولن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة.

** طالبنا المجتمع الدولي بإرسال فريق طبي للاطمئنان على صحة الرئيس مرسي ** أطلقنا حملة "أنقذوا مصر" في الغرب لمناهضة الانقلاب ووقف أحكام الإعدام ** الإعدامات التي نفذت أجبرت الكثيرين في الغرب للاستماع لنا ومعارضة هذه الأحكام ** المجلس الثوري صدى المقاومة الشعبية ضد الانقلاب في الداخل ويقوم بدور دبلوماسي موازٍ لدور الخارجية ** قانون الإرهاب أثبت أن الانقلاب العسكري لا يستطيع أن يستمر إلا بالقمع ومصادرة الحريات ** المكتب الحقوقي للمجلس أعد مذكرة مفصلة عن القانون لتوضيح خطورته للمجتمع الدولي ** زيارتنا إلى واشنطن لمقابلة أعضاء الكونغرس وصناع القرار والمعاهد الاستراتيجية والأكاديميين ** عضو في الكونجرس طالب أوباما بالتحقيق في انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ** منفتحون للاصطفاف مع الجميع طالما لا يتعارض ذلك مع مبادئنا أو يكون بابا للمساومة مع الانقلاب ** السياسة والدبلوماسية أداتان ضروريتان في صراعنا ضد النظام وسندان ضروريان للمقاومة في الداخل ** المجلس يمثل أطيافاً سياسية مختلفة تعمل معاً لإسقاط حكم العسكر وإقامة مجتمع ديمقراطي ** لدينا تواصل مع الثورة في الداخل ونحرص على توصيل رسالتها للعالم الخارجي والمنظمات الحقوقية أكدت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري أن الخطر الذي يمثله النظام الانقلابي في مصر هو خطر على جميع المصريين دون استثناء وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم، موضحة أن هذا النظام لا يهدد المصريين فحسب بل يهدد المنطقة ككل. وطالبت عزام، في حوارها مع "الشرق"، بإرسال فريق طبي للاطمئنان على صحة الرئيس مرسي في سجنه، موضحة أنهم في المجلس الثوري على علم تام بازدواجية المعايير في الغرب وأن الحكومات الغربية تجاهلت قضايا عادلة سواء في فلسطين أو سوريا.. وإلى نص الحوار: # تتزايد الدعوات بين القوى الثورية المصرية الآن للقيام بعملية اصطفاف ثوري يجمع القوى الثورية بكافة أطيافها للعمل على إسقاط النظام. ما الدور الذي أنجزه المجلس في هذا الشأن؟ ## الاصطفاف أحد أركان المجلس الثوري المصري الرئيسية، فالمجلس الثوري المصري في حد ذاته يمثل أطيافا سياسية مختلفة تعمل معا لإسقاط حكم العسكر وإقامة مجتمع ودولة ديموقراطية مدنية تحترم قواعد القانون وحقوق مواطنيها. منذ تأسيس المجلس قبل عام ونحن نجتهد لتوسيع مستوى التعاون والتنسيق مع القوى الثورية الأخرى سواء أفراد أو مجموعات. وترى ذلك من خلال عمل أعضاء المجلس ولجنة التواصل المستمرة والتي تهدف إلى التواصل والتعاون مع الآخرين. وما أستطيع قوله هو أن هنالك احتراماً متبادلاً وتعاوناً متزايداً بين جميع القوى المعارضة للانقلاب. ويبدو دليل ذلك من خلال فعاليات وحملات وبيانات مشتركة وأيضا من خلال تراكب كبير في الاستراتيجية. إن إيماني العميق هو أن الخطر الذي يمثله النظام هو خطر على جميع المصريين دون استثناء وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم، كما أن هذا النظام لا يهدد المصريين فحسب بل يهدد المنطقة ككل. # ما المبادئ الأساسية للمجلس الثوري؟ ## دعني أقل بكل وضوح إننا في المجلس الثوري المصري نمثل مبادئ أساسية نصر على التمسك بها والتي عبرنا عنها في وثيقة المبادئ التي أقرتها واعتمدتها الجمعية العمومية للمجلس. هذه المبادئ تتضمن الإصرار على التعهد بدعم المواقف التالية، انسحاب العسكر من السياسة كليا ودون شروط، والتمسك بالشرعية التي تتمثل بالإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار رئيسه والتي يحتم على الجميع احترامها القصاص العادل لشهدائنا، كما أن رؤيتنا السياسية والتي تتضمن طرحا للحقوق الجامعة للشعب والمتمثلة في المحور الأول لوثيقة المجلس، هي بمثابة طرح لأول عريضة حقوق جامعة لشعب عربي والتي ندعو كل القوى السياسية إلى دراستها وتبنيها. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون للاصطفاف مع الجميع ونرحب به طالما لا يتعارض هذا الاصطفاف مع مبادئنا أو يكون بابا للمساومة مع قائد الانقلاب الملطخة يداه بدماء المصريين. # وماذا عن لقاءاتكم بالمسؤولين الغربيين؟ ## طوال هذا العام أثرنا في اجتماعاتنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأحكام الإجرامية التي أصدرها القضاء الفاسد الذي ليس إلا آلة من آلات الحكم العسكري. فعلنا ذلك مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومع أعضاء في الكونغرس والبرلمان الأوروبي وأعضاء في برلمانات أوروبية مختلفة وأيضا مع خبراء في معاهد استراتيجية تقدم النصيحة لصناع القرار والمجتمع المدني ومع شخصيات بارزة. الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري كما أطلقنا منذ قريب حملة "أنقذوا مصر" مع مجموعات أخرى مناهضة للانقلاب والتي تعمل على وقف أحكام الإعدام. وفي بريطانيا حصلت هذه الحملة على تأييد العديد من البرلمانيين البارزين. كما حصلنا على تأييد مجموعة "أوقفوا الحرب" وهي أكبر مجموعة في المجتمع المدني في بريطانيا والتي استطاعت أثناء الحرب مع العراق حشد مليون متظاهر ضد الحرب. بالإضافة إلى ذلك أبلغنا وأرسلنا خطابات رسمية بهذا الشأن إلى عدة جهات مسؤولة بمن فيها الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمفوض الخاص بالإعدامات والأحكام غير القانونية في المفوضية في جنوب أفريقيا. وجاء في مضمون خطابنا أننا نطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أن توقف اختراقات حقوق الإنسان الذي يرتكبها النظام والتي تخالف القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كما أوضحنا عواقب استمرار النظام في اختراقاته دون محاسبة وانعدام قضاء مستقل. وطالبنا هذه المؤسسات باتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع الحالة المتردية لحقوق الإنسان في مصر ومنها: القيام فورا بتحقيق دولي مستقل في معاملة المعارضين السياسيين في السجون المصرية وإطلاق سراحهم؛ رفض الأحكام الصادرة من قضاء العسكر وإلغاؤها، وبعث فريق طبي دولي لزيارة فخامة الرئيس د. محمد مرسي للحفاظ على صحته وإعلام النظام أن الحكومات الدولية والمؤسسات الدولية المعتبرة لن تسمح بأي تعد عليه خفية. وقلنا إن هذه الخطوات هي أقل ما يمكن لهذه الحكومات والهيئات أن تفعله بعد سكوت الحكومات والأمم المتحدة على قتل آلاف من المتظاهرين العزل الأبرياء وسجن ٤٠٠٠٠ معارض سياسي. وأوضحنا أن فشلهم في اتباع هذه الخطوات يبعث برسالة واضحة إلى الشعب المصري أن هذه الحكومات والهيئات تؤيد سياسة النظام مما سيضعف مصداقية هذه الحكومات والهيئات وقد يؤدي بقطاع من الشعب إلى اعتبارهم متواطئين في الانتهاكات والقتل. # وما رد فعل العالم الغربي على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس وقادة المعارضة المصرية؟ ## بالنسبة لرد الفعل على أحكام الإعدام في الغرب فهي تنقسم بشكل عام إلى ثلاث فئات، أولاً هناك في الغرب من يعارض الإعدام من منطلق المبدأ وهؤلاء معارضون لأي حكم بالإعدام بغض النظر عن الخلفيات. ثانياً هناك من لا يؤيد قضيتنا تماما لكن يرون أن هذه الأحكام سياسية وصادرة عن محاكمات غير عادلة ولذلك يعارضون الأحكام. ثالثاً هناك الحكومات المؤيدة للسيسي وموقفها عموماً أن تعارض أحكام الإعدام لتخوفهم من العواقب لكنهم يقولون إن هذه الأحكام هي جزء من الشؤون الداخلية لمصر والتي لا تأثير لهم عليها. طبعا الحقيقة هي أن الأحكام تناقض من ناحية كل معايير الإجراءات القانونية والقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى نحن لا نعترف بشرعية المحاكم التي أصدرتها أصلاً. من الجدير بالذكر أن أحكام الإعدام والإعدامات التي نفذت أجبرت الكثير ممن كان يود تجاهل ما يحصل في مصر أن يستمع لنا وفي بعض الحالات أن يعلن عن مناهضته لها. # زرتم الولايات المتحدة مؤخراً، هل لكم أن تحدثونا عن الزيارة وما أهدافها؟ ## اقتصرت رحلتنا الأخيرة إلى واشنطن على مقابلة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي وصناع القرار والمعاهد الاستراتيجية وعدد من الأكاديميين والخبراء، وكان برنامج زيارتنا الأخيرة (على غرار زيارة فبراير) لا يتضمن أي مقابلات مع مسؤولين. لكن سياستنا هي أن نستغل كل الفرص المتاحة لمقابلة مسؤولين من شتى البلدان والتواصل معهم لشرح حقيقة ما يحدث في مصر ولتعريف العالم أننا لن نكلّ عن مناهضة الحكم العسكري حتى تحصل مصر على النظام الديمقراطي الذي تستحقه والذي يستطيع تحقيق الاستقرار الحقيقي ويوفر حصائل النمو لجميع المواطنين. وفي رسالة بعثتها إلى وزير الخارجية كيري والتي نشرناها أكدت كثيرا من النقاط والمطالب التي عرضتها هنا. الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري تتحدث لـ "الشرق" على الولايات المتحدة وحلفائها أن يعيدوا النظر في سياستهم المخزية تجاه مصر. ونحن في المجلس الثوري المصري نؤمن أن علينا التأكيد أن قضيتنا يفهمها برلمانيون والمجتمع المدني حتى نستطيع بناء قاعدة من المساندين الذين يستطيعون ممارسة الضغط على حكوماتهم لتغيير موقفهم. نحن على علم تام بازدواجية المعايير في الغرب وأن الحكومات الغربية تجاهلت قضايا عادلة سواء في فلسطين أو سوريا. لكننا نعلم أيضاً أن السياسة والدبلوماسية أداتان ضروريتان في صراعنا ضد النظام كسندين ضروريين لمقاومتنا في الداخل والتي هي أي المقاومة في الداخل في النهاية ستسقط النظام. # وهل هناك مردود لزيارتكم على أفعال النظام؟ ## عملنا في فضح النظام يزعجه كثيرا لأن النظام يريد أن يؤكد على سيطرته للسرد السياسي ويأمل أن تنسى جرائمه مع مضي الوقت. لكن ما يحدث هو أننا نحظى بتأييد هام من شخصيات سياسية بارزة ومن المجتمع المدني ومن المنظمات الحقوقية الدولية وهم يطلبون المحاسبة للنظام ويعرضون فكرة إمكانية بديل لمثل هذا النظام القمعي. ونرى كمثال لهذا الرسالة التي بعثها السيناتور "باتريك ليهي" إلى وزير الخارجية جون كيري والتي يحذر فيها من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المصرية في صراعها مع المتطرفين في سيناء ويطالبه أن يحقق إن كانت القوات المصرية خرقت القانون الفيدرالي الذي نظمه "ليهي" والذي يمنع أي قوات تنتهك حقوق الإنسان من استلام المعونة من الولايات المتحدة. من المفروض أن قانون ليهي يجبر وزارة الخارجية أن تمنع المعونة من القوات التي ترتكب الانتهاكات دون محاسبة. وهذا القانون طبق حرفيا في بعض الحالات وتم تجاهله في حالات أخرى، لكن خطاب ليهي الأخير إلى كيري بهذا الصدد من المفروض أن يحتم على حكومة أوباما أن تعيد النظر في سياستها الفارغة تجاه مصر وقد تؤثر على مقننين آخرين في الولايات المتحدة للنظر في التأييد غير المشروط للحكومة المصرية وانعكاساته السلبية عليها . # وهل اتخذ المجلس أي إجراء ضد قانون الإرهاب الجديد؟ ## لقد أعد خبراء في المكتب الحقوقي في المجلس مبكراً تقريراً مفصلاً وكاملاً عن قانون الإرهاب، موضحا عدم دستورية مواد هذا القانون ومصادمته لما وقّعت عليه مصر من معاهدات دولية باتت بموجب الدستور جزءا من القانون المصري وأنه يأتي لتكريس القمع وإرهاب الدولة في ظل إهدار كامل للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة في غيبة برلمان حقيقي يمثل الشعب ويراقب السلطة. وأنه يعارض أيضاً كل معايير القوانين الدولية ونقوم الآن ببعثه إلى مكاتب الهيئات الحقوقية في الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الحقوقية الدولية الرئيسية وإلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والتواصل معها بصدده. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة "هيومن رايتس ووتش "الحقوقية أعلنت أن قوانين مصر لمكافحة الإرهاب الجديدة تنتهك الحقوق الأساسية وتعرف الإرهاب بشكل عريض بحيث يمكنه أن يضم العصيان المدني وأن يستعمل لخنق أي معارضة وقد صرح نديم خوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن السيسي اتخذ خطوة كبيرة لتكريس قانون الطوارئ الدائم كقانون للبلاد وأعطى نفسه صلاحيات كبرى لمتابعة قمع معارضيه تحت إطار حربه المبهمة ضد الإرهاب. إن قانون الإرهاب الجديد تصعيد في قمع النظام لكنه يعكس أيضا نظاما لا يستطيع الاستمرار إلا من خلال آليات قمع متزايدة ولا يملك إمكانية تقديم الاستقرار والنمو، وهذا القمع وهذا التصعيد في النهاية إنما يزيد من عمق مناهضيه ومن ضعفه. # صدر عن بعض الأعضاء السابقين في المجلس دعوات بعدم جدوى دوركم في التصدى للانقلاب.. ما ردكم على ذلك؟ ## نحن نثمن كل من يناهض النظام ولا ننتقد أحداً منهم ما داموا على العهد في مناهضة العسكر، وعلينا أن نعلم جميعا أن النظام يحاربنا بكل الوسائل وبكل موارد الدولة العسكرية. أما من رأى تقصيرا في عمل أي من مناهضي النظام فنحن ندعوه دعوة صدق أن يجبر ما يراه نقصاً من خلال العمل الفعّال. # ولكن المجلس مر عليه أكثر من عام.. فما الذي حقّقه؟ ## المجلس يعد المنصة الكبرى والأهم الآن خارج مصر، والتي تعبر عن الثورة المصرية، وهو أيضا صدى للمقاومة داخل مصر، ولو تكلمنا عن إنجازه فهو قد أسس نفسه في خلال عام لكي يكون المنصة المعبرة عن الثورة المصرية، وقد أصبح له مكتب سياسي ومكتب حقوقي وقانوني وإعلامي، ومكتب جديد للشباب ويعمل من خلالها لكشف النظام المصري القمعي أمام الحكومات والمجتمع المدني الدولي وصناع القرار. كما أن المكتب الحقوقي يتواصل مع المنظمات الحقوقية في العالم الغربي والتي لديها ملفات عن انتهاكات النظام المصري . # أريد تحديداً أن تذكري لنا ما الذي تغير في الخطاب الثوري للمعارضة المصرية منذ تأسيس المجلس؟ ## الذي تغير أن الثورة لم يكن لها صوت مسموع في الخارج ولم يكن هناك كيان يعبر عنها، عكس ما هو حاصل الآن، وتواصلنا مع الحكومات لم يكن بصورة مؤسسية، فالتمثيل الذي كان من قبل على مستوى الأفراد، والشخصيات وهذا قد يكون غير مجدٍ في الأيام الماضية، لكن الآن الوضع قد تغير وأصبح لدينا تواصل دائم مع الجهات والمؤسسات الدولية، وخطابنا موحد ويتطور مع المعطيات والمستجدات على الأرض . # يفهم من كلامك أن المجلس الثوري يقوم بدور دبلوماسي موازٍ لدور الخارجية المصرية؟ ## بالطبع هو يقوم بهذا الدور نظرا لقيام النظام المصري بشن هجوم شديد على المقاومة الموجودة في الداخل، وبالتالي نحن الصوت الخارجي المضاد له والذي يُفهم الخارج الحقيقة، بعيداً عن تزييف النظام المصري وفبركته. كما أننا نعتبر أنفسنا سفراء لقضية بلدنا في الخارج، وبطريقة منظمة لم تكن من قبل، وأصبح تواصلنا مع الحقوقيين والمؤسسات الدولية بطريقة أقوى وأسرع. # وهل تتواصلون أيضاً في المجلس الثوري مع الداخل المصري؟ ## هذا من أهم الأشياء التي نقوم بها، فتواصلنا مع الخارج لا ينسينا تواصلنا مع الداخل، لأن المعركة الأساسية مع النظام هي في الداخل، ونحن بدورنا مكملون للداخل ونوصل رسالته إلى العالم الخارجي من خلال تواصلنا معه. # وهل تشكيل المجلس يختلف عن المجالس الثورية الأخرى؟ ## المجلس في تشكيله لا يختلف أبداً عن المجالس الثورية الأخرى في العالم، لكن علينا أن نعلم أننا مازلنا في البداية، وسرعتنا في الأداء ناتجة عن خطورة الوضع المصري الحالي ودقته. كما أن الحركات الثورية الأخرى كان لها صدى في الخارج ووجود في الداخل لكن الكل يعرف أن وجودنا في الداخل حاليا أمر مستحيل لذا فنحن نتواصل فقط مع الداخل. # إذاً المجلس الثوري هو كيان في الخارج هدفه تعريف العالم الخارجي بالقضية المصرية؟ ## بالضبط .. فالمجلس الثوري هو صدى المقاومة الشعبية ضد النظام في الداخل، ويقوم بدور في الخارج لا يمكن للداخل أن يقوم به.

انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

أشاد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط بأداء الثوار في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير واعتبرها نقلة نوعية وبداية لموجة ثورية جديدة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. وقال عزام إن توحد القوى الثورية مع استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب العسكري وسلطة السيسي سيُعجّل بانتهاء الانقلاب والقضاء على الثورة المضادة. وفيما يخص عودة الرئيس مرسي قال عزام إن عودة مرسي واجبة باعتباره رمزاً للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية ولكنه طالبه بأن يفوض صلاحيته لكيان تشاركي تتوافق عليه القوى الرافضة للسلطة العسكرية الحالية ليدير البلاد بعد عودته لمنصبه.. وإلى نص الحوار: * كيف ترون الأحداث الأخيرة في سيناء والتي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وعشرات المصابين؟ ** بكل تأكيد نحن ندين العنف والعنف المسلح بكل أشكاله. وأصدرنا في حزب الوسط بياناً أدنا فيه الحادث الإجرامي الغاشم في العريش وندعو بالرحمة لشهداء الوطن في كل بقاع مصر وشعبها.. وإننا إذ ندين إرهاب الدولة المنظم ضد الأفراد المدنيين من قتل وحرق واغتصاب للمتظاهرين والتظاهرات السلمية، فإننا وبنفس المبدأ ندين حادثة العريش ومثيلاتها. فالدم المصري كله حرام ويجب إيقاف هذا المسلسل الدموي البائس الذي بدأ منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وإلى الآن. * وبرأيك من يتحمل مسؤولية مثل هذه الأحداث؟ ** للأسف السلطة الحالية المتغلبة بقوة السلاح على إرادة الشعب الحر والتي تدير كل شيء في مصر الآن بالحلول العسكرية الأمنية والبوليسية فقط. وهذا النهج يدمر كل شيء في مصر، فالجماعات المسلحة موجودة في سيناء منذ حكم مبارك وحتى الآن ودون حل جذري حقيقي. فالذي يختلف هو أسلوب معالجة الأمر. ويفاقم مشكلة الجماعات المسلحة في سيناء بشكل غير مسبوق يهدد أمن مصر القومي. * كيف تقرأون المشهد في السعودية بعد وفاة الملك عبدالله وتولى الملك سلمان ؟ شخصيا مستبشر خيراً كثيرا واطمح ان يقوم الملك سلمان حفظه الله باعادة تقيم للسياسة السعودية تجاه الشعب المصرى وتجاه الانقلاب واتمنى من القيادة السعودية الجديدة ان تستجيب لتطلعات شعبنا في الحياة الكريمة وتستمع الى شكواه وتتعاطي مع متطلباته واعتقد ان القيادة الجديدة لن تخذل الشعب المصري . حكومة هشام قنديل * وما هو الحل بالنسبة للمشكلة هناك؟ **بالطبع فالأزمة في سيناء تحتاج لحل سياسي - اقتصادي - اجتماعي ثم أمني. هكذا أرى الأولويات، وبالمناسبة فإنه من الإنصاف أن نقول إن حكومة الدكتور هشام قنديل المُعيّنة من الرئيس الدكتور محمد مرسي كانت قد خصصت أربعة مليارات جنيه للتنمية في سيناء ألغيت من الموازنة العامة بعد الانقلاب. لكن السلطة الحالية تقوم بشيء في منتهى الخطورة يدمر سيناء بالكامل ويوفر بيئة خصبة وحاضنة شعبية للجماعات المسلحة التي ازدهرت وتنامت بشكل ملحوظ ومخيف منذ بدء سياسات سلطة الانقلاب العسكري. وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطنيفعندما يتم مهاجمة أهالي سيناء بشكل عشوائي بطائرات الأباتشي ويقتل الأبرياء من أهالي سيناء في عملية عقاب جماعي وتغتصب النساء ويقتل الأطفال وتهدم المساجد فأنت تستعدي أهل سيناء بكاملها. ليس فقط هذا، بل وبعدها أكبر عملية تهجير قسري في التاريخ المصري لأهل سيناء.. تدك فيها معايش ومنازل كل أهالي مدينة رفح الحدودية ويتم تهجيرهم قسرياً وتحرق مزارع الزيتون.. فماذا تنتظر سوى أن يكون هناك ثأر واضح ومُبيّت بين هؤلاء ومن ينكل بهم هكذا. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. يبدو أنهم يصرفون الأربعة مليارات جنيه لتدمير سيناء بالطائرات والصواريخ الآن. * ولماذا برأيك تتخذ السلطات الحالية هذه الإستراتيجية؟ ** الحقيقة أنا لا أدري، ربما هو جنون. فهذا الأمر لا يخدم مصر ولا يخدم سوى دولة الاحتلال الإسرائيلي.. فلا تنس أننا نتحدث عن سيناء. في صالح من يتم شطب مدينة رفح بالكامل من على الخريطة المصرية ويهجر أهلها.. بدلاً من تنميتها. ماذا تنتظر من هؤلاء المواطنين المصريين بعد هذا. السيسي بنفسه كان يحذر وبشدة جنوده وقادته من هذا عندما كان وزير دفاع، ثم إذا به يفعل كل ما كان يحذر منه.. وبإرادته.. وبحذافيره. إنهم يصنعون المزيد من الإرهاب وهم يعلمون، بدلاً من أن يعالجوا الأمر. * إذاً أنت ترى أن كل أفعال السيسي حالياً سبق وأن حذر منها بنفسه سابقاً وخاصة ما يحدث في سيناء؟ ** بالطبع.. فهذا ليس كلامي هذا كلامه هو وكلنا نراه ونسمع حديثه المسجل لضباطه يومياً وهو يحذرهم من تدمير المنازل في رفح وتهجير أهلها ويعلمهم أنهم إن فعلوا هذا في بوادر انفصال لسيناء كالذي حدث في جنوب السودان. كيف من يقول هذا ويعلم تماماً خطورته وأبعاده ويحذر منه أن يفعله عامداً متعمداً بعد أشهر؟ هذا لا يخدم إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا يضر سوى بأمن مصر القومي ولا يزيد إلا من العنف والإرهاب. موجة ثورية جديدة * كيف تقرأون المشهد الآن في ظل أداء قوي وملحوظ للثوار في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير؟ ** الحقيقة ما يحدث الآن في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير موجة ثورية جديدة وامتداد لثورة 25 يناير 2011 وإحياء لروحها بشكل قوي جداً وقد شاهدنا حدوث تغيرين نوعيين في المشهد. التغير الأول: هو التحام كل القوى المشاركة في ثورة يناير وتوحدها من جديد والسبب في ذلك أن الجميع اكتشف وأدرك أن 3 يوليو ما هي إلا موجة من موجات الثورة المضادة التي أعيد على أكتافها النظام القديم بصورة أسوأ وشكل أقبح. أما التغير الثاني: فقد وجدنا تحركات ثورية نوعية جديدة يستخدمها الثوار الآن، هذه التحركات ليست فقط مجرد تظاهرات في أماكن متفرقة وإنما هناك تنسيق واضح لكل قوى ثورة يناير مع بعضها بعضاً واتحاد صلب من أجل كسر الانقلاب العسكري، وبرأيي الشخصي فإن الاصطفاف بين القوي الثورية بدأ في التطور وهو أهم الإنجازات التي تمت. وتظل التضحيات الغالية والتاريخية التي يقدمها لشعب المصري علي مدار أكثر من عام ونصف الآن.. والمستمرة هي القوى الدافعة الأساسية للثورة المصرية.. فحرية المصريين سيكتبونها بأيديهم بعد توفيق الله. * برأيك هل المشهد المصري الآن يختلف عما كان قبل 25 يناير 2011؟ ** بالطبع هو يختلف كثيراً جداً فالصورة الآن أسوأ وأقبح بكثير مما كان قبل ثورة يناير 2011. * كانت هناك إشكاليات وتحديات تواجه مسألة الاصطفاف وهي أن بعض القوى الثورية ترفض التحالف مع التيار الإسلامي بحجة تحالفه سابقاً مع العسكر عندما كان في الحكم وفي المقابل يرفض الإسلاميون التحالف معهم بسبب وقوفهم مع الانقلاب العسكري في 30 يونيو.. من وجهة نظرك ما هو حل هذه الإشكالية، وهل لديكم رؤية خاصة لحلها؟ ** دعني أولاً أذكر لك موقفنا في حزب الوسط ووجهة نظرنا، فنحن نعتبر أن اصطفاف جميع القوى الثورية فريضة عليهم لاستعادة الثورة من سارقيها من جديد ولقد كنا في طليعة المطالبين بهذا المطلب كي نبطل تكتيكات العسكر في تفريق القوى الثورية. * برأيك هل عملية اصطفاف القوى الثورية جاءت استجابة لدعواتكم أو لشيء آخر؟ ** باعتقادي أن حالة الاصطفاف جاءت نتاج وحدة الدم، فعندما تكون هناك وحدة للدم يكون هناك اصطفاف وتوحد. * لكن لم تجبني كيف نستطيع حل إشكالية بعض القوى الثورية واختلافها مع التيار الإسلامي؟ ** ما يحدث على الأرض الآن أعتقد أنه كفيل بحل جميع المشاكل والقضايا، فوحدة الدم تُحتّم عليهم وحدة العمل، وهذا نلحظه أكثر مع الشباب بعيداً عن القيادات والرموز ورأيناه في الجامعات ونراه الآن في الشارع. * وهل لديكم صيغة واضحة لما بعد سقوط الانقلاب؟ ** يقيناً هذا الانقلاب إلى زوال وعندما يعود المسار الديمقراطي نرى وجوب العمل بعده بصيغة تشاركية لا تنافسية لفترة زمنية معقولة لتحقيق أهداف الثورة العاجلة والملحة وقصيرة الأمد. * ما المقصود من التشاركية لا التنافسية؟ ** تعني أن نؤجل جميع الخلافات السياسية في حدود 3 أسنوات أو أكثر وهي المرحلة الانتقالية ندير فيها جميعاً البلاد بشكل تشاركي. وهنا أقصد كل القوي الرافضة للحكم العسكري والتي تقف ضده لإسقاطه. إقالة وزير الدفاع الأمريكي وعودة "مرسي" * وهل هذه التشاركية مرتبطة أو متعارضة مع عودة الرئيس مرسي؟ ** نحن نرى وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطني بشكل من أشكال الديمقراطية التشاركية أيضاً ويكون هذا المجلس مكوناً من جميع من شاركوا في إسقاط الانقلاب وشاركوا أيضاً في ثورة 25 يناير بشكل متكافئ. * هل هناك تفاهمات بينكم وبين قوى أخرى لترتيب الأوضاع بعد سقوط الانقلاب؟ ** لا أستطيع أن أقول لك بالتفاصيل نظراً لعدم تخويلي بهذا، إنما أقول لك إن هناك تفاهمات مع كل فصائل الثورة بلا استثناء ونرى قبولاً واضحاً من أغلب الفصائل وفي مقدمتهم جماعة الإخوان. * أنت تقيم بجنيف فهل هذا متعلق بشيء شخصي أم له علاقة بالحراك الثوري؟ ** نعم أنا مقيم هناك من أجل أن أكون قريباً من البرلمانات الغربية والدولية والشخصيات المؤثرة وكذلك من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في دول العالم، وأستطيع التواصل معهم من أجل أن يكون لدينا حراك أوسع وخاصة مع الجهات التي دعمت حكوماتها وتدعم الانقلاب. نحن نعوّل على حراك الشعب المصري بعد ثقتنا بالله وعدالة قضيتنا، لكن دورنا أن نخاطب شعوب العالم ونشرح لهم ثورتنا ليضغطوا علي حكوماتهم (التي لا تنظر إلا لمصالحها الآنية وفقط، وكثير منها كانت داعمة للانقلاب). إن دبلوماسية السلطة العسكرية تشويه الثورة والثوار دولياً ودورنا هو تعرية هذا وتوضيحه ورفع الدعم الغربي عن الانقلاب. أمّا الحل والثورة فتظل مصرية بامتياز. * وهل ستؤثر الإطاحة بوزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل على الانقلاب؟ ** قد لا تؤثر بشكل جذري لكنها ستفرض إعادة تقييم للسياسة الأمريكية الخارجية. الإدارة الأمريكية لا تنظر إلا لمصالحها ومصلحتها دوماً هو التعامل مع نظم سلطوية قمعية تسمع وتطيع. * وهل هناك مؤشرات واضحة على استجابة الإدارة الأمريكية؟ * دعني أقل إنه قد تكون جهود مجموعة "إيجيبت جروب" ضغطاً آخر فهذه مجموعة من أكبر الكتاب والمفكرين والسياسيين الأمريكيين قد قامت بإرسال أكثر من خطاب لأوباما وطالبته بضرورة التخلي عن دعم نظام السيسي، ويبدو أنه قد حدث نوع من الاستجابة لها عبّرت عنه افتتاحيات أقوى الصحف الأمريكية "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" حيث انتقدت سلطة السيسي الانقلابية بشكل واضح وصريح، أضف إلى ذلك موقف المنظمات الحقوقية وأبرزها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أصدرت تقريراً حمّل بشكل مباشر السيسي مسؤولية قتل معتصمي رابعة كذلك انسحاب مركز كارتر من مصر بدعوى عدم توافر مناخ ديمقراطي يسمح بالعمل. هناك صراع بين المخابرات الحربية والعامة في مصر والدليل إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابراتوأعتقد أن هذه العوامل مؤشر قوي على تراجع التأييد الأمريكي للسيسي. بالإضافة لما خلفته ممارسة السلطة العسكرية من منع دبلوماسيين وباحثين مرموقين مثل "ميشيل دان" من دخول مصر بشكل مُهين ودواع أمنية بدعوى تهديد الأمن القومي المصري وغيره. هذا كله حاصل مؤخراً . غباء نظام السيسي وفاشيته وقمعه القاتل المفرط في الدم أيضاً يدفعهم لهذا.. فهو فشل ولن يستمر.. وإن كانوا قد دعموا الانقلاب لا أعتقد أنهم لابد أن يدعموا هذا الغباء أيضا الذي يهدد مصالحهم بشكل أو بآخر. * وماذا عن الموقف الأوروبي؟ ** الموقف الأوروبي في ظل قيادة أشتون للاتحاد الأوروبي كان تابعاً للولايات المتحدة ومن المعروف أن أشتون لعبت دوراً سيئاً جداً في دعم الانقلاب متصورة أن هذا الانقلاب سينجح لكن في المقابل ومن خلال زيارتنا لمعظم البرلمانات الأوروبية "المنتخبة من شعوبها" وجدنا نوعاً من التأييد والتعاطف منقطع النظير مع قضيتنا، وهذا يرجع لدأبنا على كشف الحقائق لهم وقراءتهم للمشهد حاليا بشكل مختلف عما قبل. * هل لك أن تحدد لنا نتائج لقاءاتكم بالكيانات الأوروبية؟ ** كما قلت لك هذه النتائج تبلورت من خلال تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية كـ"هيومان رايتس ووتش" أدانت فيه السيسي وعصابة الانقلاب بالاسم كمجرمين ضد الإنسانية وكان لنا معها لقاءات سابقة ومتفاعلة. سبق هذا تقرير صدر من ٢٣ دولة أوروبية تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مصر.. كان هذا في مارس ٢٠١٤ وبالطبع تطلب تواصلاً مع برلمانات هذه الدول، وأشياء أخرى كثيرة على مستوى برلمانات عديدة وقد كانت باكورة هذه اللقاءات قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر منذ أسبوعين وملخصه أن ما يحدث في مصر يعارض الديمقراطية وينتهك مبادئ حقوق الإنسان ومن ثم فإنهم لن يرسلوا وفدا لمراقبة الانتخابات القادمة، متوقعين تزويرها كما حدث فيما يسمى الانتخابات الرئاسية السابقة. صراع المخابرات في مصر *هل تعتقد أن هناك صراعاً داخل النظام المصري الآن؟ ** بالطبع هناك صراع بين الأجهزة المختلفة وتحديداً بين المخابرات الحربية والعامة ووضح الأمر في إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابرات والحقيقة أن هذا الصراع ليس في مصلحة مصر لأنه معروف أن صراع الأجهزة دائماً يأتي في غير صالح الشعوب. * وماذا عن الداخلية هل هي أيضاً ضمن الصراع؟ ** طبعاً فكون السيسي لا يستطيع إقالة محمد إبراهيم فهذا دليل على أن الداخلية أصبحت بعيدة عن تأثير الدولة وأنها تسير في اتجاه مصالحها الشخصية فقط والانتقام مما حدث لها من قبل وبالتالي أصبح وزير الداخلية مركز قوة بعد أن كان تابعاً للدولة. * لماذا انسحب حزب الوسط من التحالف على الرغم من أنه كان جزءا مهما منه؟ ** بكل وضوح وبساطة فحزب الوسط كان من أوائل المتواجدين في التحالف ونفتخر بذلك أننا كنا في طليعة المواجهين لهذا النظام الفاشي وكنا نرى أنه ليس انقلاباً على الإخوان أو الرئيس مرسي إنما كان انقلاباً على الديمقراطية والحرية وثورة ٢٥ يناير بالكامل، وثبتت صحة رؤيتنا ولكن بعد قرابة العام وأكثر، رأينا حتمية وجود نوع من الاصطفاف للقوى الثورية والتقريب بين التحالف والقوى الثورية وهذا ما استلزم منا أن نقوم به. * إذاً الانسحاب هدفه توحيد القوى الثورية واصطفافها؟ * هذا صحيح وخاصة أن هناك قوى ممن أيدت ٣٠ يونيو لديها تململ من الانقلاب بعد أن طالها فاشيته وتراه قد ضيع مكاسب ثورة يناير وأيضاً هناك مساحات من عدم الثقة المشتركة مع جماعة الإخوان ومن هنا كان دور حزب الوسط في محاولة تقريب وجهات النظر. * لكن يقال إن الانسحاب جاء نتيجة ضغوط أمنية مورست على الحزب في مصر؟ ** هذا غير صحيح ولو كان ذلك قد حدث لكانت السلطات قد أفرجت عن قيادات الحزب الموجودة في السجون، المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان، ولكان الدكتور محمد محسوب وأنا في مصر الآن غير مبعدين عن وطننا الذي نشتاق إليه طالما استجبنا لضغوطهم ولكان قد حدث تحول سياسي في موقف الحزب بالاعتراف بالانقلاب مثلاً. نحن لم ولن نعترف بهذا الانقلاب وهذه السلطة ولا نعمل إلا لاستكمال ثورة ٢٥ يناير وعلى يقين من أن هذا سيتحقق إن شاء الله. * ما تعليقكم على موضوع التسريبات التي خرجت مؤخراً؟ ** هذا يدل على ما قلته سابقاً من وجود حرب بين مؤسسات الدولة من جانب وبين أجنحة داخل هذه المؤسسات من جانب آخر، ومؤكد أن هذه التسريبات لم تخرج من أفراد إنما من مؤسسات مهمة في الدولة. * برأيك هل أفادت هذه التسريبات الشارع المصري؟ ** قد يكون تأثيرها غير كبير لكنها فضحت قبح هذا النظام وجعلت مؤيديه يراجعون مواقفهم ويقارنون بين ثورة يناير وما قيل إنها ثورة 30 يونيو كما أظهرت لنا ضرورة وجوب تطهير مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والإعلام. * وما أولوياتكم في التطهير في مؤسسات الدولة؟ ** عندما تموت العدالة يموت الإنسان فحوادث الانتحار التي تحدث في مصر الآن ليست ناتجة عن نقص الطعام أو الأموال فقط إنما هي ناتجة عن يأس الناس من وجود العدالة وفقدان الأمل فيها في المستقبل، وبالتالي تصبح الأولوية للقضاء ثم إعادة ترسيم العلاقات المدنية العسكرية وتطهير وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ثم باقي مؤسسات الدولة بدءًا من الإعلام إلى التعليم ووضع رؤية اقتصادية تهتم بالتنمية المستدامة وحسن توزيع الثروة. * بصراحة هل أنت مع وجهة النظر التي تقول يجب غياب العسكر والإخوان عن المشهد الحاكم في مصر؟ ** لو كان الإخوان في نفس وضع العسكر يقبضون على السلطة ويتحكمون في اقتصاد مصر ويأخذ قادتها أكثر من نصف ثروات البلاد لكنت مع وجهة النظر هذه لكن المسألة ليست الإخوان والعسكر، فالواجب أن يعود العسكر إلى ثكناتهم وأن يرفعوا أيديهم عن الاقتصاد والعملية السياسية ويتفرغوا لحماية الوطن ويتركوا للإخوان وغيرهم من كل الفصائل السياسية أن يحتكموا لإرادة الشعب وأن يصلحوا ما أفسدوه طيلة الـ60 سنة الماضية. * في النهاية ، ما هي الرسالة التي توجهها للمصريين ؟ آقول لهم أستكملوا ثورتكم وأستكملوا وحدة أطيافكم علي مبادئ و أهداف ثورج يناير و تمسكوا بسلميتكم فهي سلاح يعطيها الحاضنة الشعبية اللازمة لنجاح الثورات الشعبية و احذروا من مخططات العسكر لجركم للعنف كما حدث بالجزائر فهذا أحد دروس التاريخ الهامة لتحقيق أهداف ثورتنا . أنتم مصدر فخر وعز لنا ،،انتم تجعلوننا نفخر أننا مصريين فانتم تصنعون التاريخ ، يقيناً ثورتنا منتصرة إن شاء الله.

انتهى "دبوس" يحمل شعار رابعة العدوية، علقته طبيبة مصرية، بها إلى الحبس عامين، بتهمة "إثارة الشغب" داخل مستشفى "والانتماء لجماعة محظورة والتحريض ضد الجيش"، بحسب ما قضت به محكمة مصرية اليوم الأحد. وأصدرت محكمة جنح ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حكما بحبس ميرفت جليلة (حكم إبتدائي قابل للاستئناف)، رئيس قسم الأشعة بمستشفى ميت غمر العام، لمدة عامين بعد إدانتها بالاتهامات الموجهة لها، بالقضية المتداولة إعلاميا باسم "دبوس رابعة". والدبوس، هو نوع من الحلي شبيه للمشبك يتم استخدامه في تثبيت الملابس. بدأت وقائع القضية، في 28 يناير الماضي، عندما ألقى القبض علي ميرفت جليلة من داخل قسم الأشعة، التي ترأسه بمستشفى ميت غمر، بعد ارتدائها دبوس عليه إشارة "رابعة" داخل المستشفى، وأحيلت إلي النيابة العامة التي قررت حبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات، كما اتهم زوجها أمن المستشفى (لا يتبع وزارة الداخلية) بالاعتداء عليها بالضرب والسب قبل القبض عليها. ووجهت النيابة للطبيبة عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في تجمهر وتعطيل العمل بالمستشفى، فضلا عن اتهامها بالحديث مع المرضي في الأمور السياسية. وشعار "رابعة" هو صورة لأربعة أصابع منتصبة، باللون الأسود على خلفية صفراء، وهو شعار يستخدمه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للتذكير بميدان رابعة العدوية الذي شهد اعتصامهم لأكثر من 48 يوما، قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.