قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لولا التلاحم وقوة الإيمان لدى الشعب التركي، لكان من الصعب إنقاذ الدولة التركية من محاولة الانقلاب الأخيرة، فضلاً عن الحملات الدولية التي استهدفت البلاد تحت غطاء منظمات إرهابية مثل "بي كا كا" و"داعش" قرابة عام. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في برنامج معايدة أعدها "وقف تركيا للمتبرعين"، في مدينة إسطنبول، أوضح فيها أنه منذ تأسيس حزبه القديم "العدالة والتنمية"(الحاكم) في 2001، ومن ثم توليه مقاليد الدولة في تركيا عام 2002، وهم مستمرون في نهج نضالهم جنبًا إلى جنب مع الشعب. وفيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزًا للشرطة أمس الاثنين شرقي البلاد، توعد أردوغان بمحاسبة الفاعلين، مشددًا على أنه لا يحق لأحد نزع البهجة عن المواطنين في هذه الأيام المباركة. وجدّد أردوغان تأكيده على أن وحدة وأخوّة وإيمان الشعب التركي هو من أسهم في إفشال محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن مقاتلات الـ إف 16، والمروحيات الحربية والدبابات والمدفعيات لم تفلح في فك إرادة الشعب. وشدد أنهم لن يسمحوا بدولة رديفة للدولة التركية، أو بكيان موازٍ لها، متعهدًا بملاحقة أعضاء منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. وشدد على أن محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة، جزء من لعبة كبيرة تستهدف العالم الإسلامي، لافتًا إلى أن الشعب التركي ينتظر منهم إفشالها، وأضاف أن منظمة "غولن" لا تحاول زعزعة استقرار تركيا فحسب بل لها أنشطة في العراق وسوريا وأفغانستان ومصر وتونس وليبيا. وحول الانتقادات الأوروبية الموجهة لبلاده حيال مناقشة الوسط التركي إعادة عقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، قال الرئيس التركي: "قلت لهم (للأوروبيين) أنتم لم تواجهوا ما واجهنا، الديمقراطية هي إرادة الشعب وإذا شاءت إرادة الشعب في تطبيق عقوبة الإعدام ووافق البرلمان عليها، فلا يحق لكم التدخل في هذا الشأن". وتابع قائلاً: "إن من يقرر هذا ليس الاتحاد الأوروبي، وإنما الشعب التركي وبرلمانه، لذا فإنه في حال اتخذ الشعب قرارًا ووافق عليه نوابه في البرلمان، فإنه لا يمكن إلا الموافقة على هذا القرار". وقال أردوغان: إنه يتحتم عليهم جعل منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية غير قادرة على خيانة أمتهم مرة أخرى، موضحًا أن جميع مؤسسات الدولة بذلت وستبذل جهودًا في هذا الإطار. وبخصوص الشأن السوري، قال أردوغان إن تركيا لا تطمع في الأراضي السورية، وأضاف: "سوريا للسوريين، وعلى الجميع أن يعي هذا، ولكننا في الوقت نفسه لا نريد لأحد أن يستقطع شيئَا من الأرض السورية". وأفاد أن كل دولة تساند النظام والمنظمات الإرهابية في سوريا شريكة في قتل نحو 600 ألف بريء منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن تركيا تتحمل مسؤولياتها في المجال الإنساني منذ اليوم الأول للأزمة السورية. وأضاف قائلاً: "غير أن المرحلة التي وصلنا لها خرجت من إطار كون الأزمة السورية متعلقة بسوريا فحسب، وتحولت إلى قضية بقاء لتركيا دولة وشعبًا، ولذلك قررنا أن نكون ذوو فعالية أكبر في الميدان ضد المنظمات الإرهابية (من خلال عملية درع الفرات)، وموقفنا واضح تجاه وحدة التراب السورية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره". وأعرب عن أمله في نجاح الاتفاق الأمريكي الروسي المتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا، والذي بدأ سريانه مساء أمس الاثنين، ولمدة أسبوع كامل. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن، حيز التنفيذ أمس الاثنين، عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لسوريا (16:00 تغ)، حسب نص الاتفاق، الذي تم إبرامه في مدينة "جنيف" السويسرية، الجمعة الماضية. وأضاف "العمل الذي نقوم به اليوم (عملية درع الفرات)، هو تنفيذ مشروع منطقي جدا، اقترحناه منذ أعوام على الدول الحليفة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهذه العملية أرضت الشعب السوري لكن المنظمات الإرهابية امتعضت منها، هذا يعني أننا على الطريق الصحيح، وأعتقد أن العراق بحاجة إلى عمل مشابه، فحل مشكلة الموصل(بمحافظة نينوى خاضعة لسيطرة داعش منذ صيف 2014)، يمر عبر الإصغاء إلى المنظور العقلاني لتركيا فيما يتعلق بالمنطقة".

تبحث قناة "العربية" عن الكيفية التي تستطيع من خلالها القيام باستدارة كاملة نحو تركيا، بعد أن أيقنت أن مواقفها "المعادية" لنهج الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته قد باء بالفشل، خاصة بعد موقفها المرحب في بداية الأمر بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في 15 يوليو الماضي، وانحيازها للانقلابيين والتحوّل إلى منصة لبث بياناتهم، ثم إجراءها مقابلة مع زعيم التنظيم الموازي غولن الذي يقف خلف المحاولة الانقلابية. وعلى الرغم من أن القناة قامت بحذف المقابلة من على موقعها، إلا أن ذلك لم يشفع لها عند القيادة التركية. مصادر في أنقرة أكدت لـ"الشرق" أن المدير العام لـ"العربية" تركي الدخيل طار "سرًا" بطائرة الخميس الموافق 25 أغسطس الماضي إلى أنقرة أملا في مقابلة القيادة التركية، الدخيل الذي التقى مسؤولا تركيا كان يأمل أن يلتقي بالرئيس أردوغان أو برئيس الحكومة يلدريم، إلا أن ذلك لم يحدث بل أنه طلب إجراء مقابلات مع أردوغان ويلدريم ولم يتلق وعدا بذلك، والرسالة وصلت الدخيل "سوف نراقب أداءكم خلال الفترة المقبلة لنرى مواقف القناة تجاه تركيا في مختلف الملفات". تركيا اشترطت "حسن سيرة وسلوك" على العربية قبل أن يظهر على شاشتها الرئيس أردوغان أو رئيس وزرائه بن علي يلدريم. وعاد الدخيل أدراجه مباشرة إلى المطار ليعود بالطائرة التي أقلته إلى دبي مقر "العربية" خالي الوفاض.

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقسوة رجال الشرطة بسجون الانقلاب على العالم الجليل أ. د. صلاح سلطان، وعلى المعتقلين الآخرين من العلماء والنساء والشباب والأطفال وغيرهم. وأكد الاتحاد على حقهم في إعلان رفضهم الظلم بكل الوسائل المشروعة، ويطالب العالم الحر بفضح جرائم الانقلاب العسكري وإدانتها، ويدعو للتحقيق في وقائع القتل البطيء لمعتقلي الحرية في مصر. من جهته، كشف السفير محمد أبو بكر سفير مصر بليبيا ومندوب مصر بتجمع دول الساحل والصحراء، عن طرح مصر خلال مؤتمر وزراء دفاع التجمع بمدينة شرم الشيخ مبادرة لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب يكون مقره مصر.وأكد السفير أبو بكر أهمية المؤتمر باعتبار أن هذا التجمع محوري ومهم. وعلى صعيد آخر، أثار تقرير صحفي عن حذف اسم صورة السياسي المصري المؤيد للديمقراطية محمد البرادعي من كتاب مدرسي انتقادات لاذعة لوزارة التربية والتعليم المصرية. ووصف الكاتب الصحفي حمدي رزق هذا الإجراء بأنه "جريمة سياسية" و "إهانة للتاريخ".

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الاسبق أن جميع التحريات التى تمت من قبل الاجهزة الامنية عن القضاة مزورة 100 % لما تضمنته من وقائع لم تحدث مطلقا وكذلك تسمية اشخاص لا وجود لهم، وتحديد وقائع لم تحدث ابداً.كما اعتبر سليمان حكم محكمة الامور المستعجلة بشأن حركة حماس غير صحيح نظرا لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضايا.وشدد سليمان على خطورة حكم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان، الامر الذى سيفتح المجال لحاملى الجنسية الاسرائيلية للترشح للبرلمان المصرى وسن التشريعات المخالفة لثوابتنا القومية والعربية. أحد القضاة اتهم بمساندة مرشح الإخوان في انتخابات عام 2008 رغم أن هذا العام لم تكن فيه انتخابات أصلاً.. قضية إعتبار "حماس" منظمة إرهابية نظرتها محكمة الأمور المستعجلة التى تخرج عن اختصاصهاوبشأن تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 والتى قال فيها ان الفائز بهذه الانتخابات هو احمد شفيق قال المستشار سليمان إن هذه التصريحات غير مسئولة لانها صدرت من شخص له كثير من المواقف والوقائع تثبت ان لديه توجها، ومغرض فى كثير من تصريحاته..وفند سليمان إدعاء عبدالمعز بان الانتخابات جاءت لصالح احمد شفيق.وإلى نص الحوار.. أحالت المحكمة التأديبية الأسبوع الماضى 41 قاضيا للمعاش بعد اتهامهم بالاشتغال بالسياسة وتأييد الشرعية.. كيف تنظرون الى هذا الحكم، وهل هو مذبحة جديدة للقضاء؟فى العادة النظم الديكتاتورية لا تقبل أبداً بقضاء مستقل ودائما تحاول اختراقه لكى يكون لها تابعون بداخلها. فعبدالناصر عندما قام بمذبحة القضاء كان ظاهراً للعيان ان السلطة التنفيذية تقصى القضاة.لكن اختلف الوضع الان بقيام السلطة التنفيذية بمذبحة جديدة ولكن من خلف الستار فالظاهر امامنا الآن أن قضاة يتقدمون بشكوى ضد قضاة كما حدث سابقاً ايام مبارك مع المستشارين مكى والبسطاويسى بينما السلطة التنفذية هى التى اتخذت قرار الإحالة، وقدمت التحريات المزورة.اللافت للنظر انه فى الوقت الذى تغلق فيه ملفات قضاة كانوا متهمين بتزوير الانتخابات وتغلق ملفات أحمد الزند وعبدالمجيد محمود والتمويل الاجنبى تفتح ملفات هؤلاء القضاة الشرفاء ويحالون للمعاش وهذا يدل على أن السلطة التنفيذية تقف بكل ثقلها خلف قضية إحالة القضاة الـ41 للمعاش.صاحب الدعوىمن الذى تقدم بالشكاوى ضد هؤلاء القضاة؟ تقدم بها أحمد الزند والمعروف بقربه الشديد من السلطة، والذى حوًًل الجمعيات العمومية للقضاة الى مؤتمرات سياسية هتف فيها هو ورفاقه "الشعب يريد اسقاط النظام" وأعلن ارتماءه تحت اقدام النظام، حيث أعلن على الهواء مباشرة "الريس يدينا إشارة ونجيب الإخوان على حمارة" وهذا ما يتنافى مع منصبه ومكانته القضائية، فالقاضى لاينتظر إشارة من احد ولايقبل اشارة من احد حاكما كان او محكوما. برأيك هل السلطة القضائية الان تأتمر بأمر السلطة التنفيذية ام أنها تمارس القمع والاضطهاد بأحكامها القضائية بمعزل عن السلطة التنفيذية؟لاشك أن هناك توجها من قبل السلطة القضائية او ميلا لإرضاء السلطة التنفيذية من خلال إصدار احكام صادمة ومخالفة للقانون مثل اعتبار حماس مثلا منظمة إرهابية فهذه الاحكام وغيرها من الناحية الفنية والقانونية احكام خاطئة لانها احكام موضوعية وبالتالى لا يجوز نظرها امام القضاء المستعجل الذى يختص بالقضايا الوقتية والتى يترتب على تأخيرها ضرر يتعذر تفاديه مثل فرض الحراسة او الحجز مثلا، لكن لا يختص بنظر هذه القضايا لانها مسألة موضوعية، تخرج فنياً عن اختصاص القضاء المستعجل وكذلك قضايا اخرى مثل ما فعلته محكمة جنايات المنيا حيث قامت بإصدار أحكام بإحالة اوراق متهمين الى المفتى فى ظرف 48 ساعة وصادرت حق الدفاع وحق سماع شهادة الشهود وهى حقوق اصيلة كفلها الدستور والقانون، وقد نص الدستور في المادة 99 منه على ان مصادرة حق الدفاع جريمة لاتسقط بالتقادم، ولكنها نصوص غير مفعلة، فرغم نص الدستور فإن جنايات المنيا لم يحقق معها أحد لأن الجريمة وقعت في حق خصوم النظام، وكان الواجب احالتها للصلاحية الفنية مما يجعلنا امام حالة جديدة لم نشهدها منذ سنوات. وهل تم سماع أقوال القضاة أو تقديم دفوعهم قبل الحكم عليهم؟ لم يحدث مطلقا وهذه سابقة لم نعهدها ابداً ولم نعرفها طوال عملنا فى القضاء، وهو مايؤكد اتجاه مجلس الصلاحية للعصف بالقضاة، فلا يمكن تبرير مصادرة حق الدفاع الا بقيام رغبة طاغية في إقصاء القضاة والعصف بهم لمطالبتهم باحترام إرادة الامة واحترام نتائج الانتخابات التي اشرفوا عليها. وهل سبق للقضاء المصرى انه لم يسمع شهادة الشهود؟ كما قلت لك لم يحدث ابداً لكنها على ما يبدو ظاهرة بدأها قاضى محكمة جنايات المنيا واصبحت فيروسا تفشى فى عدد من محاكم مصر وكان آخرها مجلس الصلاحية، ومرور هذه الواقعة دون حساب سيرسخ لهذا الانحراف. اذن قرار إحالة القضاة للتأديب قرار غير قضائي؟ بالطبع فهولاء الـ71 قاضيا لا يمكن بأي حال أن يحيلهم وزير العدل للصلاحية إلا بموافقة السلطة التنفيذية وقيادة البلاد نظرا لضخامة عدد القضاة، وأنهم لم يرتكبوا جريمة، وأنهم يحاكمون على ابداء رأيهم فى شئون وطنهم.تحريات مزورة بصفتك قاضيا هل لك ان تفند لنا الحكم على هؤلاء القضاء؟ أولا التحريات التى قامت بها الاجهزة الامنية عن هؤلاء القضاة كانت مزورة 100 % فقد ذكرت التحريات أن القاضى محمد احمد سليمان له ابن عم يدعى رفعت سعيد سليمان من الجماعة الاسلامية وهذا غير صحيح فالقاضى ليس له ابناء عمومة مطلقا، كذلك القاضى محمد عبداللطيف الخولى اسند اليه انه فى عام 2008 كان يناصر مرشح الاخوان فى الدائرة التى كان يشرف عليها وهى دائرة شبين القناطر ومن المعروف ان عام 2008 لم يكن به انتخابات نهائيا، كما ان القاضى اصلا كان معاراً الى دولة قطر فى هذا التوقيت ايضا، والقاضيان علاء الدين عبدالحافظ وايمن يوسف اسند اليهما انهما كانا ضمن عناصر الاخوان المسلمين وتنظيم الجهاد اثناء دراستهما الجامعية وهذا غير صحيح لانه لو ثبت ذلك ما كانا قد استطاعا ان يدخلا الى القضاء ويعينان فيه لانه معروف ان هناك تحريات جدية تجريها الاجهزة الامنية على كل متقدم للقضاء، كما ان من عجائب التحريات ايضا انها ذكرت ان هناك اتصالات تمت بين الرئيس مرسى وقيادات الاخوان بعد 3 /7 / 2013 لتدارس الموقف واتفقوا على اجراء اتصالات داخلية وخارجية لدعم موقف الرئيس والجماعة، وكان نتيجة لذلك اتصالات قيادات الاخوان بـ 14 قاضيا من اجل ان يصدروا البيان المسمى بيان رابعة ومن المعروف ان الرئيس مرسى فى هذا التوقيت لم يكن يعلم أحد مكان اختفائه. لكن يقال إن البيان الذى صدر عن هؤلاء القضاة تضمن عبارات سياسية ومسيئة لسلطة انقلاب 3 /7؟ غير صحيح على الاطلاق فالبيان تضمن عبارات قانونية صرفة وبدأ بأن القضاة لا يعملون بالسياسة ولا ينحازون لطرف دون الاخر لكنهم يطالبون باحترام ارادة الشعب ونتائج الانتخابات التى أشرفوا عليها ومن المعروف ان نتيجة الانتخابات طالما انها بإشراف القضاة تكون بمثابة حكم ومن ثم وجب على السلطة ان تحترم الحكم اياً كان وألا تهدره وبالتالى ما فعله القضاة من صميم عملهم كما ان بيان القضاة دعا لإجراء مصالحة وطنية واحترام حق التظاهر طبقا للقانون، واحترام الدستور والقانون ونبذ العنف وحقن الدماء فأين هى السياسة فى هذا البيان؟ فلو أن هناك قيادة عاقلة تلقفت البيان وأخذت به لكنا قد تجنبنا كل هذه الدماء التى قال عنها رئيس الوزراء حازم الببلاوى "إننا ارتكبنا مذابح وحشية". السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات سيمكن حاملي الجنسية الإسرائيلية من دخول البرلمان وسن التشريعات.. مصادرة حق الدفاع ظاهرة لم نعهدها أبداً في القضاء وبدأتها جنايات المنيا وانتشرت كالفيروس وماذا عن اتهامهم بالانتماء لتيار سياسى؟ لقد فندت لك التحريات عنهم والتى ثبت انها مزورة 100 % فهؤلاة القضاة تهمتهم الوحيدة انهم من انقى وازكى واشرف وافضل قضاة مصر، فمنهم الزميل عمرو شهير هذا الذى كان وكيل نيابة وكان رؤساؤه يستشيرونه فى الامور الفنية التى كانت تعرض لهم فى العمل، والقاضى محمود محيي الدين الذى اعتبره قاضيا لن تعوضه مصر فى 30 او 40 سنة قادمة، وكذلك محمد ناجى دربالة الذى أسس لمحكمة تمييز رأس الخيمة واحمد صابر ومصطفى ابوزيد واسامة ربيع ومحمد وفيق وهو رئيس محكمة وله مؤلفات فى القضاء واغلبهم حفظة للقرآن وحصلوا على الماجستير والقاضى محسن فضلى وسيد عبد الحكيم ومحمد الطنبولى ويوسف مرسى ومحمد جبال وضياء حسنين وحمدى وفيق وامير عوض وعلاء عبد الحافظ وبهاء عبد الغنى وهانى عبد الواحد وحسام مكاوى وحسن عبد المغنى ومحمد الخولى ومحمد احمد سليمان واسلام علم الدين ومحمد ابوبكر وصفوت حفظى وخالد سعيد والسيد عبد الدايم وسامح جبريل وعمر عبد العزيز وحسن ياسين الذى كان معارا للامارات وانتهت فترة اعارته وحاولت دولة الامارات التمديد له وتوليته منصبا اعلى وهو نائب عام مساعد لامارة ابوظبى براتب ليس له نظير فى الخليج لكنه رفض العرض وقرر العودة لمصر لكى يخدم بلده فكافأته بلده بان لفقت له قضية التنصت على القضاة، بالإضافة لعشرة من قضاة من اجل مصر منهم القاضي حسن النجار وعلاء مرزوق واحمد الخطيب ومحمد عبد الحميد حمدى وبهاء الجندى وهم من اذكر أسماءهم الآن.القضاء ومرسى يقال ايضا انكم فى تيار استقلال القضاء عارضتم الرئيس مرسى فلماذا لم يفعل معكم كما حدث مع هؤلاء القضاة الان؟ نعم عارضنا الرئيس مرسى فى كثير من المسائل وأصدرنا بيانات تعارض قرارات شخصية له مثل الاعلان الدستوري وتعيين عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان كما اعترضنا على فكرة النيابة المدنية كما اعترضنا بشدة على مشروع تحديد سن القضاة واعتبرناه مذبحة جديدة للقضاء وقد ذهب المستشار ناجى دربالة المغضوب عليه حاليا من السلطة مع وفد من مجلس القضاء الاعلى للرئيس مرسى، وقال له إن هذا القانون لو أقر فإن القضاة لن يشرفوا على الانتخابات القادمة وانه شخصيا سيدعو لذلك ولم يغضب الرئيس واستجاب لاقتراحه بتنظيم مؤتمر للعدالة.وللعلم فإن بيان تيار الاستقلال آنذاك بالاعتراض على الإعلان الدستورى قد تلاه احمد الزند فى الجمعية العمومية التي انعقدت لهذا الغرض، وهو ماينفى الادعاء الكاذب بانحياز القضاة المحالين للمعاش لفصيل سياسي معين.وانا شخصيا قبل ان اتولى منصب الوزارة بايام اصدرنا ومجلس ادارة نادى قضاة المنيا بيانا نستنكر مشروع القانون ومع ذلك لم يمنع تعيينى وزيرا وهذا ما يحسب للرئيس مرسى كما يحسب له ايضا انه طيلة فترته لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق. وهل كان السلطة القضائية خاضعة بهذه الصورة الحالية للرئاسة فى عهد محمد مرسى؟ لا ابداً.. فعصر مرسى لم نشهد ابداً ضغوطا من اى نوع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية او تدخلاً او اعتراضا على الاحكام، حتى الاقتراح الذى تم تقديمه للشورى وتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة واعترضنا عليه انتهى الى ارسال مجلس الشورى للاقتراحات المقدمة لعرضها على القضاة لاستطلاع الرأي بشأنها ولهم حق الإضافة والحذف والالغاء او تقديم مشروع متكامل بل على العكس من ذلك تماما فقد شهدنا تطاولا من قبل بعض القضاة على الرئيس مثلما فعل احمد الزند وشهدنا قضاة يقتحمون مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله لاجباره على التنحى من منصبه، وان كان قد حدث حصار للمحكمة الدستورية وبعض مظاهرات ضد القضاة، وماذا عن مشروع قانون عدم الاخذ بشهادة الشهود فى القضايا؟ هذا مشروع فى غاية الخطورة وهو تدمير رسمى للعدالة فأغلب القضايا قائمة على شهادة الشهود وجاءت فكرة المشروع لتسهيل إصدار الأحكام على معارضى السلطة كما حدث فى حكم جنايات المنيا الذى لم يستمع نهائيا للشهود ولم يستمع لدفاع المتهمين اصلاً. وهل شهادة الشهود لها أهمية فى القضايا؟ قطعا لها اهمية سواء على سبيل النفى او الاثبات فشهادة الشهود لها أهمية كبيرة فى القضايا الجنائية ودعاوى الأحوال الشخصية وتساهم في تكوين عقيدة المحكمة. وهل يحق للمحكمة ان تغير شهادة الشهود؟ هذا لايجوز ابدا ولكن قد يحدث هذا الامر ومثال ذلك ما قالته النيابة فى الطعن على قضية تصدير الغاز المتهم فيها مبارك بأن المحكمة قد غيرت شهادة الشهود لكى تصل لبراءة مبارك.الانتخابات الرئاسية 2012 منذ ايام صرح المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة 2012 انه رفض التوقيع على المحضر النهائي للنتيجة وكان يرى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر.. ألا يعنى هذا إدانة للقضاء؟ أعتقد ان تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم تحتاج للايضاح وهذا الكلام من واقع معرفتى به، فاذا كانت الانتخابات مزورة لماذا لم يعلن ذلك فى نفس التوقيت ولماذا لم ينسحب من اللجنة ويعلن ذلك طالما انه رافض التوقيع على المحضر.واذا اتفقنا على صحة ما قال فإنها بلاشك ادانة للقضاء وللجنة العليا المشكلة من قضاة، وإدانة للمجلس العسكرى الذى ادار العملية الانتخابية والذى اعلم تماما انه لم يقبل بالنتيجة ولم يكن راغبا في تولى مرسى الرئاسة. ما المواقف التى تجعلك تصف تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم بانها غير مسئولة؟ما قاله المستشار عصام اليمانى عضو يمين قضية التمويل الاجنبى من أن المستشار عبد المعز قد مارس على الدائرة ضغوطا لإخلاء سبيل المتهمين فى القضية وهذا ما واجه به المستشار رئيس الدائرة والمستشار عصام، المستشار عبدالمعز امامنا ولم ينفه عبدالمعز وعندما رفضت الدائرة إخلاء سبيل المتهمين شكل هو دائرة اخرى لإصدار قرار الاخلاء وهذا دليل على قربه من السلطة فكيف يخالفها فى نتيجة انتخابات الرئاسة.كذلك عندما احتججنا على إخلاء سبيل المتهمين وطالبنا بسحب التفويض من المستشار عبدالمعز وعقدنا جمعية عمومية بحضور 97 قاضيا وحدثت مواجهة واعلن امامنا المستشار عبدالمعز بانه يتنازل عن التفويض ولا يحتاجه واكد على استجابته لطلبنا بسحب هذا التفويض.. وهذا بحضور المستشار الجليل حسام الغريانى والذى ترجاه عبدالمعز لكى يحضر معه الجمعية.. ثم بعد ان خرجنا من عنده نفى للاعلام ان يكون قال ذلك او وعدنا بالتنازل عن التفويض.ما التفويض الذى تقصده؟ التفويض هو يمنح للقاضى من اجل تشكيل الدوائر او إنشاء دوائر جديدة والموافقة على إعارة او ندب القضاة خارج البلاد استعاضة عن تشكيل جمعية عمومية. ما تفسيركم للحكم الصادر مؤخرا بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات؟ هذا الحكم وإن كان خطيرا جدا لكنه يتفق مع دستور 2014 الذى ينص على عدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للرئاسة اوالوزراء اما النواب فلم يمنع الدستور ذلك وهذا فى تقديرى مسألة خطيرة جدا لانها تبيح لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية ان يترشح للبرلمان وأن يساهم فى سن التشريعات. لو طلبت منك ان توصّف لي حال القضاء المصرى الان؟ ليس القضاء المصرى فقط بل كل مصر تمر بأسوأ مراحل تاريخها.قانون الانتخابات وماذا عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر والذى ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ربما يكون هذا الحكم جيدا من الناحية الفنية وخاصة فى هذا الظرف الحرج الذى تمر بها البلاد حيث الاقتصاد لا يتحمل ان تجرى انتخابات برلمانية تكلف موازنة الدولة ثم تأتى بعدها المحكمة الدستورية لتحل البرلمان كما حدث فى انتخابات 2012 والتى كانت السلطة الحاكمة انذاك على علم بالعوار الموجود فى القانون لكنها فضلت عدم تعديله من اجل اتخاذه ورقةً للضغط على الاغلبية فى البرلمان والمتمثلة فى جماعة الاخوان وهذا ما قاله المستشار عبدالمعز ابراهيم بنفسه انه اكتشف عيبا فى القانون وابلغ بذلك اللواء ممدوح شاهين فرد عليه شاهين انا عارف ان فيه عيبا والمشير طنطاوي عارف وكمل شغلك عادى. من كلامك يفهم ان المجلس العسكرى تعمد تمرير قانون انتخابات 2012 برغم عواره حتى يستغله كورقة ضغط على الاخوان؟ نعم هذا صحيح وهذا مفهوم مما قاله اللواء شاهين للمستشار عبدالمعز ويعنى أن المجلس اذا جاء على هوانا ندعه يستمر اما اذا جاء مخالفا لما نريد قمنا بحله عن طريق المحكمة الدستورية وهذا ما حدث بالفعل برغم انه كان من المفترض ان تبطل انتخابات الدوائر التى اجريت فيها الانتخابات بنظام القائمة فقط وهم ثلث البرلمان وليس المستقلين الذين يشكلون ثلثى البرلمان ومع ذلك الدستورية ابطلت البرلمان كله.وهل تعتقد ان السلطة حسنة النية فى إبطال القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات؟ السلطة لا تريد ان يكون هناك برلمان يعارضها او يعارض قوانينها التى تصدرها، ومثال ذلك قانون الاستثمار الذى أقر قريبا وعلق عليه الوزير السابق زياد بهاء الدين بان السلطة اقرت القانون حتى لا يعرض على البرلمان ويناقش فيه وهو ما يعنى ان السلطة لا تريد برلمانا يراقبها. بيان القضاة لم يتضمن أية عبارة سياسية بل دعا لاحترام أحكام الدستور والقانون ولمصالحة وطنية تجنب البلاد نزيف الدماء.. تيار الاستقلال اعترض على كثير من قرارات الرئيس مرسي ومع ذلك لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق في عصره.. المجلس العسكري كان على علم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية عام 2011 لكنه فضل تمريرهوهل تعتقد أن السلطة الحالية تستغل غياب السلطة التشريعية من اجل تمرير قوانين تتخلص فيها من خصومها؟ بكل تأكيد فمقال نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين الذى قال فيه اننا نعيش فى حالة من الفوضى التشريعية وانه يجب مراعاةآليات التشريع التى هى من اختصاص رئيس الجمهورية حاليا، وطالب بان يسند التشريع لمتخصصين وان يبتعد التشريع عن الصراع القائم حاليا فى البلاد.. له دلالة.هل تعرض لنا مثالا لتشريع استغل ضد المعارضين؟ نعم فقانون اطلاق الحد الاقصى للحبس الاحتياطى لا يستهدف الذى شرعه وأقره سوى معارضى النظام من التيار الاسلامى وغيره.منذ ايام نفذ حكم الاعدام بحق احد المعارضين للسلطة برغم ان جميع القرائن تثبت ان هذا المواطن بريء.. فما رأيك فى هذا الحكم؟ حقيقة كى اكون منصفا لا استطيع ان اعلق على حكم بناء على ما يتردد فى وسائل الاعلام فيجب اولا كقاضى ان أقرأ ملف الدعوى ثم بعدها احكم عليه.الشعب والقضاء بصفتك قاضيا محايدًا تحترم مهنتك وتقدرها.. هل لمست غضب واستياء الشارع المصرى من تصرفات القضاء؟ نعم وصلنا لهذه الحال والسبب خروج القضاة على احكام القانون لان لكل محكوم اهلا وجيرانا واصدقاء يعرفون المتهمين عن قرب وعندما يسمعون بالحكم عليهم بالاعدام او المؤبد مثلا فلابد ان يصلوا لقناعة باختلال ميزان العدالة فى مصر.

الدكتور باسم خفاجي هو استشاري دولي في الادارة والتعليم والعلاقات الدولية ورئيس مجلس ادارة قناة الشرق الفضائية والتي تبث من تركيا وتعارض النظام المصري بعد 3 يوليو ورئيس حزب التغير "تحت التأسيس" د. باسم خفاجي كما انه يعد من الشخصيات الاسلامية البارزة في الساحة المصرية وكانت له كلمة تلفزيونية في 9 ابريل الماضي اعلن فيها عن ترشحه لرئاسة الجمهورية، لكن الكلمة ربما كانت غامضة بعض الشيء ولم يستطع الشارع المصري ان يفهمها لذا فان "بوابة الشرق " التقت به في الدوحة لمعرفة ماذا كان يقصد من هذه الكلمة التلفزيونية وما هي اهم ارائه في المرحلة الحالية.الحوار:س: ابدا معك من يوم 9 ابريل الماضي حيث خرجت على الناس بكلمة تلفزيونية حيرت الشارع المصري فبينما من قال انك قررت الترشح لرئاسة الجمهورية وتنافس السيسي، ومنهم من قال انك تبعث برسالة الى النظام المصري لقبول اوراقك كمرشح رئاسي.. فماذا كنت تقصد؟ج: كلمتي كانت واضحة بان الانتخابات القادمة ستكون انتخابات غير عادلة وغير نزيهة وقلت ان اي انسان يحترم نفسه لايمكن ان يشارك في هذه المهزلة كما دعوت من خلال كلمتي الى مزاحمة السيسي وعدم ترك المجال له فارغا وانا انسان لدي طموح بان اصبح رئيسا وكنت اتمنى ان تكون هذه الانتخابات انتخابات حرة ونزيهة، لذا ان قصدت من كلمتي ان اقدم نفسي للشعب المصري كمرشح رئاسي.س: لكن بعض الناس فهموا من خلال كلمتك انك تطلب الموافقة من السلطات المصرية على الترشح.ج: قبل 9/4 كان هناك من يقول انني بمجرد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في عصر الانقلاب سوف اكون انا اول المترشحين، لذا فانا استغللت هذه الفرصة وخرجت على الناس اعلن عدم ترشحي ليس اكثر من ذلك وبذلك اكون قد كَذبت من ظن بي السوء وانا كباسم خفاجي اتمنى من الله ان يعود الينا الرئيس مرسي ثم اذا اراد اكمال مدته خيرا او اراد ان يستقيل ويدعو لانتخابات سوف اكون اول المترشحين ولكن بعد عودة الرئيس مرسي.س: تقول عودة الرئيس مرسي على الرغم ان الشارع فهم من كلمتك انك اصبحت تقر بالوضع الحالى بان مرسي انتهى؟ج: على الناس ان تراجع مواقفي جيدا وانا احيلك الى كل ما صدر عني بعد 30 يونيو وهل هناك كلمة واحدة خرجت مني فيها اقرار بما حدث، وانا مواقفي لا تتغير واعتبر ما حدث هذا انقلابا عسكريا باطلا وما بني على باطل فهو باطل وقد اكون انا الشخص الوحيد الذي لا يقول على الرئيس مرسي بانه معزول بل اقول الرئيس الشرعي للبلاد على الرغم من معارضتي له اثناء حكمه.س: لكنك ذكرت في كلمتك انك بصدد انشاء حملة رئاسية لك فهل تقصد بها الانتظار لحين الافراج عن الرئيس مرسي وعودة المسار الديمقراطي؟ج: نعم ذكرت ذلك وانا من الان انتظر اول انتخابات حرة وعادلة كي اشارك فيها وذلك بعد ان ينتهي الانقلاب ويقرر الرئيس مرسي هل يكمل رئاسته ام لا.س: دكتور باسم بصراحة شديدة هل تلقيت اتصالاً من قبل السلطات المصرية بعد الكلمة لدعوتك للنزول الى مصر والترشح للرئاسة؟ج: لا لم يحدث ولا يعقل ان يتصلوا بشخص مثلي وانا لا يمكن ان اتقبل اتصالا من هؤلاء الانقلابيين. ظننت أن الانتخابات الرئاسية في ظل حكم العسكر ستكون نزيهة وشفافة لذا أعلنت ترشحي.. وسوف أكون أول المرشحين للرئاسة في حال خرج الرئيس مرسي ورفض أن يستمر في منصبه ودعا لانتخابات رئاسية مبكرةس: بصفتك رئيسا لمجلس ادارة قناة الشرق الفضائية والتي بدأت بثها بعد 3 يوليو هل من الممكن ان نعرف توجهها؟ج: نحن نفكر في انشاء القناة منذ سنتين وكان هدفنا ان نجمع بين امرين في القناة بين الحقيقة والامل كما انها اول قناة اخبارية مستقلة، كما انها اول قناة اخبارية مصرية تقف في وجه الانقلاب، وايضا هي اكبر قناة ترفع سقف الحرية عن كل القنوات في مصر.س: ومن اين لكم بتمويل وخاصة ان القناة ليست بها اعلانات؟ج: نحن مجموعة من رجال الاعمال المصريين وانا واحد منهم نقوم بتمويل القناة وشركائي حملوني مسؤولية ادارة القناة وانا اعتبر نفسي احد موظفي القناة.س: هل لك ان تفصح لنا عن اسماء شركائك في القناة؟ج: هم رجال اعمال مصريون احرار وجميعهم من رافضي الانقلاب ولكن نظرا للهجوم الشرس على انا ففضلنا عدم كشف اي من اسمائهم حتى لا يلاقوا ما الاقيه انا وقريبا باذن الله عندما ينكسر الانقلاب سنكشف عن جميع المشاركين والداعمين لنا.س: لكن هناك انتقادات وجهت للقناة بان بها مذيعين يتبعون نظام مبارك؟ج: القناة جميع العاملين بها هم مصريون رافضون للانقلاب العسكري وهذا يكفي.س: باعتبارك شخصية سياسية لها ثقل على الساحة المصرية ما رأيك في اعلان بروكسل وبيان القاهرة؟ج: قبل اعلان بروكسل دُعينا الى حوار مجتمعي مع جميع القوى الوطنية وقدمنا نحن مجموعة من المقترحات تشمل 10 نقاط اهمها عدم التصالح على الدم والاهتمام بالقصاص، وعدم اعطاء اي خروج امن لقادة العسكري، ورفض التصالح مع الانقلاب، ونحن منهجنا الان هو اي شيء يساعد في استمرار الانقلاب فهذا جريمة، واي شيء يساعد في كسر الانقلاب فنحن معه ونقف بجواره لان هذا الانقلاب باطل، ونحن نثمن جميع المبادرات التي اطلقت. أكبر صفعة تلقاها الانقلاب على وجهه عدم خروج الشعب المصري للتصويت للانتخابات الرئاسية.. وقناة الشرق أول قناة إخبارية مستقلة ولدينا أعلى سقف حرية لايوجد في أي قناة اخبارية أخرى.. وحزب النور لم يعد له وجود على الساحة وقادته كانوا قادة في الانقلاب الذي استرخص دماء المسلمين العزلس: وهل تقبل انت كباسم خفاجي عودة المسار الديمقراطي بدون عودة الرئيس مرسي؟ج: محمد مرسي بالنسبة لي هو موظف في الدولة المصرية وتم فصله فصلا تعسفيا وجميع المحاكم الادارية في مصر عندما يعرض عليها موظف مفصول من عمله فصلا تعسفيا تحكم فورا بعودته، وانا ارى بضرورة عودة الرئيس مرسي المفصول فصلا تعسفيا ثم بعدها نقرر هل يبقي ام لا في منصبه.س: هل الدكتور باسم خفاجي يطرح مبادرة منفردة على الساحة خلافا للمبادرات الاخرى؟ج: انا لم اقدم اي مبادرات من قبل ولكن ان امكن لي ان اقدم مبادرة فهي المقاومة الشعبية لكسر الانقلاب ودعوة الشعب للاتحاد بكل تياراته وبكل مخلصيه لاستئصال هذا الفساد المسمى بالانقلاب.س: من خلال متابعتكم لاحكام الاعدام التي تصدر بالجملة وكذلك عمليات الاغتصاب الممنهجة التي يرتكبها نظام السيسي.. برأيك ما هو المقصود منها؟ج: انا لا اريد ان اشغل نفسي بافعال الانقلاب واتكلم في تفاصيلها حتى لا اشرعن الانقلاب انا هدفي الاساسي هو كسر هذا الانقلاب وكسر رأسه بعدها نتكلم في التفاصيل.س: ماردكم على ما قيل عنكم ان لديكم ارتباطات وثيقة بحزب النور؟ج: من لديه ادلة على علاقتي بحزب النور عليه ان يظهرها وانا عمري في العمل السياسي 25 سنة كنت مستقلا فيها وعندما طرح اسمي كمرشح للرئاسة طرح من خلال جماعة الاخوان وليس حزب النور وقد قيل عني في وقت سابق انني مرشح الاخوان السري وكذلك مرشح النور السري وانا شخص احب ان اكون مستقلا.س: بخصوص حزب النور وانت كشخصية اسلامية ما تقييمك لاداء الحزب؟ج: حزب النور لم يعد له الان وجود على الساحة وقد سقط منذ فترة كبيرة لانه لم يتنكر لمصر وانما تنكر لمبادئ حزب النور وهو الان يحتاج الى انقلاب لكي يعود الى مبادئه، وهذا الكيان ليس من السلفية في شيء لان السلفية الحقة لا تسترخص دماء البشر بهذه السهولة.س: وهل تعتبرهم شركاء اصليين في هذا الانقلاب؟ج: هم ليسوا شركاء فقط بل قادة لهذا الانقلاب وطالما انهم لم يتنصلوا من هذا الانقلاب ويعتذروا للناس فانهم قادة الانقلاب وليسوا شركاء فالشركاء هم الجنود المساكين المغلوبين على امرهم اما قادة حزب النور فهم يتباهون بانهم قادوا الانقلاب العسكري.س: برأيك هل حصل السيسي على الشرعية بالانتخابات الرئاسية الماضية؟ج: بالطبع لا فهذه الانتخابات كانت مجرد مسرحية هزلية وجميع الاعداد التي اعلن عنها النظام انها شاركت في التصويت اعداد مزيفة وبالطبع كانت صفعة قوية من الشعب المصري.س: وهل ترى ان من ساند السيسي في انقلابه مازال يؤيده ويسانده؟ج: هم شركاء متشاكسون لان هذا الانقلاب لم يكن قوة واحدة بل كانوا شركاء متعددون فالسيسي اولا شخص يريد الاستيلاء على السلطة ويحصل على لقب رئيس مصر.وهناك مؤسسة عسكرية لها مصالح اخرى وتنتفع من هذا الشخص.وهناك دولة عميقة مكونة من رجال اعمال والحزب الوطني وسياسيي ما قبل ثورة 25 يناير.وهناك ايضا تيارات دينية تريد ان تقفز على ثورة يناير مثل الكنيسة وحزب النور والاثنان سواء وهؤلاء الذين ذكرتهم لك هم رؤوس الانقلاب وهم ليسوا على قلب رجل واحد وما يجمعهم فقط هو سرقة السلطة ومص دم الشعب المصري والان هم استطاعوا سرقة هذه السلطة فيريدون الان جمع المكاسب وهنا سيختلفون وستكون بينهم حرب داخلية ومن الممكن ان يحدث منهم انقلاب على قائدهم وانا ارى ان تصرفات الفريق سامي عنان دليل قوي على ذلك وكذلك الدولة العميقة وهم الان يتفرقون بعد ان كانوا متحدين قبل ذلك على عداء الاحرار، وعلى العكس من ذلك نرى توحدا قويا من قبل التيارات المناهضة للانقلاب من جميع فصائلهم على رغم الاختلاف السابق بينهم. جميع من شارك في انقلاب 3 يوليو اتفقوا على سرقة السلطة ومص دم الشعب المصري المسكين ومعاداة الأحرار.. مرسي كان موظفا بالدولة وفُصل فصلاً تعسفياً وجميع المحاكم الإدارية تعيد الموظف المفصول تعسفياً إلى عمله.. القوى المعارضة للانقلاب تعمل الآن على إزعاج الانقلاب فقط وليس على كسره وعندما نتوحد وتكون لنا قيادة موحدة سينكسر الانقلاب فوراًس: وما رأيكم في موقف الكنيسة المؤيد للانقلاب؟ج: الكنيسة تتشابه بشكل كبير مع حزب النور في موقفهما وعندما نتحدث عن الكنيسة لابد ان نتحدث عن القادة وليس الشعب فقادة الكنيسة هم شركاء ايضا في قيادة هذه الجريمة المسماة بالانقلاب العسكري ولابد حينما يحين الوقت ان يحاسبوا مثلما يحاسب قادة الانقلاب العسكريون.س: برأيك متى يسقط هذا الانقلاب؟ج: سيسقط هذا الانقلاب عندما نتوحد نحن كقوى معارضة له على قلب رجل واحد وعندها سيسقط هذا الانقلاب وانا ارة اننا في طريقنا الى تحقيق ذلك لكننا الآن في مرحلة ازعاج الانقلاب وليس اسقاطه.س: اذا فان القوى المعارضة للانقلاب الآن تزعج الانقلاب فقط لكنها لا ترغب في اسقاطه؟ج: هذا صحيح فنحن الآن نسبب له ازعاجا لكننا لا نتجه الى اسقاطه وعندما نتجه لاسقاطه يجب ان تتوافر لنا بعض الاشياء وهي.1 — اذا كان الانقلاب يحشد كل قواه ضدك فلابد ان تحشد كل قواك انت ضده.2 — هذا الانقلاب يستعين بكل انصاره فلابد لنا ان نستعين وندعو كل انصارنا للوقوف الى جانبنا وخاصة انصار الخارج.3 — نحن الى الآن لم نفرز شخصية قيادية في مواجهة الشخصية القيادية للانقلاب وهو السيسي ولا يمكن ان تنتصر ثورة ليس لها قائد معين.ودعني اقول لك ان ميعاد كسر هذا الانقلاب بيد معارضيه الذين يزعجونه الآن فقط، ولكن عندما نتوحد على كسره وليس ازعاجه سوف ينكسر في الوقت الذي نريده وانا اقول لهم استقيموا يرحمكم الله.س: طالما انت ترى ذلك فلماذا لا تحاول ان تجمعهم وتوحدوا كلمتكم حتى ينكسر الانقلاب؟ج: انا بالفعل بدأت في ذلك مستغلا علاقتي بجميع القادة المقاومين لهذا الانقلاب العسكري حتى نتوحد على رؤية واحدة.س: وهل وجدتم استجابة؟ج: نعم وجدنا استجابة.س: اذا انتم تدعون لقيادة بديلة عن الرئيس مرسي في مواجهة السيسي؟ج: هذا ليس صحيحا ان مازلت اقول ان الرئيس الشرعي لمصر الان هو الرئيس محمد مرسي لكن ان ادعو لقيادة موحده تقود المعارضين للانقلاب لان هذا الحراك الثوري لا يمكن ان ينجح الا بوجود قيادة موحدة له وياحبذا لو قام الرئيس مرسي باعطاء هذا الشخص تفويضا لقيادة الحراك.س: يقال ان الرئيس مرسي طرح عليه تفويض الدكتور سليم العوا هل لديكم معلومات بذلك؟ج: لم تصلني اي معلومة بذلك.س: اذا ما رأيكم في شخص الدكتور سليم العوا وهل يرقى لان يكون الشخص الذي يفوض له الرئيس مرسي؟.ج: انا لا احب تقييم اي شخص ولكن الدكتور العوا هو رجل قانوني وقد ترشح سابقا للرئاسة والشعب لم يعطه اصواته وانا اعتبر ان الشعب قام بتقييمه.س: من المستغرب ايضا سكوت كثير من الدعاة المشهورين عن نقد السلطة بينما كانوا اكثر الناس نقدا للرئيس مرسي...برآيك اين هم الآن؟؟ د. باسم خفاجي خلال حديثه لبوابة الشرقج: على الرغم ان مصر انجبت علماء ودعاة يفخر بهم العالم الا ان هؤلاء الشيوخ المعلبة مثل علبة العصير عندما تحتاجها فتفتحها وتستخدمها ثم تتركها والذين تصدروا المشهد في وقت ما، هكذا تفعل السلطة مع الشيوخ والدعاة عندما تحتاجهم تستدعيهم وبعد ان تنتهي مهمتهم ترميهم في مقالب القمامة،.س: ما هو تقييمك لموقف الدولة القطرية هل هو مساند لجماعة الاخوان ام هو مؤيد لكافة القوى الحرة في مصر؟ج: انا ارى ان موقف قطر يأتي اولا في صالح الدولة القطرية فقادة قطر حريصون على مصالح بلادهم وان ارى ان قطر فيما يخص المسألة المصرية اخذت موقفا محترما وانا شخصيا اثمنه.

أكد المتحدثون في ندوة الشرق الرمضانية أن أمام المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر فرصة ليصبح بطلاً قومياً ويغير وجه مصر اذا قام بإطلاق سراح السجناء السياسين ورد الإعتبار لكل القيادات المصرية التي في السجون، وطهر القضاء من الفساد وفتح المعبر في غزة وحدد موقفه من مما يجري في سوريا والعراق، إضافة الي تحديد موقفه من القومية العربية، وقالوا إن ماجرى في مصر لم يكن إنقلاباً عسكرياً محضاً وانما كان إنقلاباً فكرياً كبيراً إنتكس بالثورة المصرية الحقيقية التي حدثت في 25 يناير، والتي غيرت وجه مصر التاريخي، وأضافوا بان التيارات الاسلامية لن يسمح لها بالنجاح حتى ولو وصلت الي السلطة ممايستوجب من التيارات الاسلامية ان تعيد إستراتيجيتها وايدلوجياتها.واشار المتحدثون الى ان مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتتربص بها قوى دولية تسسعى الى اضعافها وتقسيمها وعزلها عن محيطها العربي. وكانت "الشرق" قد استضافت في ندوتها الرمضانية ليلة الخميس تحت عنوان"مصر ..عام من الانقلاب" الدكتور محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر ودكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. وقد أدار الحوار الزميل صالح غريب . الدكتور محمد صالح المسفر أوضح أنه جاء للندوة ولم يكن في باله أنه سيكون من المتحدثين بينما جاء ليكون مستمعا، وقال إنني أقول إن مصر بلد أو مكان أي حيز جغرافي مهم للعرب وللغرب هي مركز حضاري وثقافي ونقطة التقاء لجميع الاتصالات والمواصلات ولها مكانتها الإستراتيجية عبر التاريخ وذكر أن مصر قد أصابها الكثير من الكوارث آخرها الانقلاب العسكري والذي أكد أنه ليس في الواقع انقلابا عسكريا وإنما انقلاب فكري وفي التصور لما ستكون عليه مصر، ليس للسيطرة على السلطة وإنما إلى تغيير الموازين كلها انقلاب على العودة إلى الماضي الذي كان يحكم مصر، ومصر مع الأسف الشديد كان لشبابها دور بارع في ثورة 25 يناير ولشعب مصر أيضا ذلك الدور البارع والمشرف والذي لا يساويه، أي حركة وطنية إلا الثورة الإيرانية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي. هذه الثورة الشعبية التي انطلقت عبر وسائل الاتصال الصغيرة ولكنها كبرت إلى أن تمت بتغيير وجه مصر التاريخي هذا الانقلاب العسكري الذي لم يكن بإرادة مصرية بحتة فيما أعتقد وإنما هي وحي أوحي إلى بعض القيادات العسكرية في مصر وبعض الأحزاب السياسية التي كانت تبحث عن تمويل لتكون لها مكانة في دور مصر ومع الأسف جاءت الأموال وانتشرت رفضا للثورة ولإرادة الشعب وكانت هناك حكومات عربية لا تريد لأي حركة وطنية أن تنجح تحت أي ظرف من الظروف رغم ادعائهم بأنهم دول إسلامية، وأنهم دول قومية عربية ولها شراكة في المجتمع الدولي ولهم دور فاعل في ذلك وإنما جاء الدافع من وراء الحدود، كان تأثير النفوذ الخارجي في مصر وهي الأركان التي قامت في بداية الحركة، ثم بدأوا جمع التوقيعات من الشارع، ثم بلغت هذه التوقيعات وتشكيل ما يسمونه حركة تمرد وللأسف كان فيها أساتذة أجلاء لهم باع في العلوم السياسية والاقتصاد وفي الأمن، وفي كل مكان وإنهم يتسابقون لجمع التوقيعات وكنت شاهدا على ذلك في مصر وشهدت مولد تمرد، يقولون للناس وقع هذه الورقة لتأخذ نقودا وكان أدناها 10 جنيهات وحدثت أمامي في الفندق وللأسف من أساتذة أعرفهم كانوا يشغلون مواقع في الإعلام من أين جاءت هذه الأموال لتحريض الشارع المصري ولماذا كان المال العربي هو الفاعل الأساسي لتحطيم هذه الثورة وثورات أخرى في سوريا وفي لبنان وتونس وليبيا، وكان له دور فاعل في ألا تنجح أي حركة نابعة من الشارع لكي لا تنشر ما يسمونه المرض الثوري في بلدان عربية كبيرة لها نفوذ ، أنا لا استطيع ان اصف حالة مصر ولكني اقول ان مستقبل مصر في الايام القادمة لايبشر بخير على الاطلاق ،هناك ازمة اقتصادية تمر بها تزيد مديونيتها على 2تريلون دولار او جنيه مصري الأمر الثاني هناك انقسام داخل المجتمع المصري حتى بين تمرد نفسها وبين الثوار والانقلابيين حول من يكون الزعيم وحتى هناك خلاف حول السيسي كيف لزعيم ان يقود40% من الشعب المصري وتقتضي ان تجذب المجتمع وان يكون لها نفوذ وراي ولكن كما نعلم ،وكما بدأ الرئيس السيسي مع الاسف يقول انني جئت لأرض مفروشة بالألغام ودولة مديونة ولا استطيع ان افعل شيئا واطلب المساعدة أنا اعتقد ان هذه هي نقطة الخلاف والانهيار التي ستصيب النظام في قادم الايام ،واذا سمعنا ان بعض المسؤولين في الدول الداعمة في عاصمتين عربيتين قالوا لن نكون داعمين باستمرار ولن نكون البقرة الحلوب لمصر التي كلما جف ضرعها تجد من يعينها لن يستمر هذا التمويل من بعض الدول القادرة على التمويل إلى ان يستقيم الامر ولكني اقول هناك ازمات امنية داخلية ، واعلامية وقضائية ومع الاسف ان مصر التي كان يعتد بقضائها اصبح قضاء مسيسا لا يحكم بالقانون ،انما يحكم بالأهواء واقول ان هذه هي العوامل التي ستؤدي إلى انهيار اي نظام يرغب في النشوء والتطور ويتطلع الى ان يقود المجتمع المصري والعربي ككل. منصة ندوة الشرق الرمضانية أسوأ الأيام في تاريخ مصر وتحدث الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسية وقال اولا نحن تلاميذ الدكتور المسفر من على البعد وتعلمنا منه الكثير واستفدنا من دراساته وابحاثه وكان احد اهم مصادر تعليمنا في المجال السياسي ،اما بالنسبة إلى مصر وما يجري فيها فان الوضع وللأسف الشديد سيئ نحن في يوم من أسوأ الايام في تاريخ مصر هو الثالث من يوليو سواء اتفقنا او اختلفنا حول ما حدث في ذلك اليوم انقلابا عسكريا او كان نتاج ثورة شعبية ثانية ولكن قناعتي الشخصية ان ما حدث في الثالث من يوليو كان انقلابا عسكريا متكامل الاركان وماحدث في 30 يونيو هو ثورة مضادة متكاملة الاركان وماحدث في 25 يناير هو ثورة شعبية متكاملة الاركان وما يقال من ان 30 يونيو كانت موجة ثورية جديدة لتصحيح ثورة 25 يناير عليها عشرات التحفظات لان ما حدث فيها لم يكن تعبيرا عن ارادة شعبية وانما كان توجيه من عدد من الاطراف الداخلية والاقليمية والدولية التي عبثت بالإرادة الشعبية المصرية، حركت الملايين حتى لو كان لنا تحفظا على عدد الملايين التي خرجت البعض يقول انهم 20 مليون شخص والبعض يقول انهم 30 مليون وغيرهم يقول 45 اي كان الرقم فان هذه الارادة كانت لعبة واداة حركتها عدة وسائل داخلية وخارجية شاركت في إدارة المشهد في 30 يونيو2013م، وثورة 25 يناير يتم في اطارها التمييز بين 4 مراحل اساسية ، مرحلة الفعل الثوري وهي الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير وهي تمثل ازهى مراحل ثورة 25 يناير لأنها شهدت توحدا غير عادي لم تشهده مصر خلال الخمسين او الستين عاما الاخيرة، التوحد لم يكن فقط بين مختلف التيارات السياسية وانما كان بين مختلف مكونات المجتمع بأطيافها الدينية والعرقية والطائفية والحضارية وغيرها ، وقال في هذه الفترة كانت هنالك اشكاليات كبرى وهي كيف يمكن التضحية من جانب القوى الاقليمية والدولية بحليف استراتيجي كان حجر ميزان في المنطقة ، ليس فقط لإسرائيل والولايات المتحدة ولكن لعدد كبير من القوى الاقليمية ،كيف يمكن التضحية به برغم ما يملكه من قدرات امنية وعسكرية اضافة لقدرات السيطرة وفرض الارادة، ومقدرات الدولة وما شكله اعتراف عدد كبير من المسؤولين في الولايات المتحدة وفي اسرائيل نفسها من ان نظام مبارك كان يمثل كنزا استراتيجيا لأمريكا ولكنني اعتقد ان التضحية جاءت استنادا لما افرزه الشارع والحشود المليونية على الارض هي التي فرضت عامل التغيير. ترويض الثائرين وأضاف قائلا: لكن التغيير لم يكن بالأمر اليسير لان هؤلاء الذين تجمعوا لمدة 18 يوما ووحدتهم الظروف والآمال والطموحات عبثت بهم العديد من الاطراف في الداخل والخارج ،فمع هذا العبث حدث الانشقاق والتقسيم ،فجاءت المرحلة الثانية التي نطلق عليها ترويض الثائرين بمعنى جرهم إلى مناطق بعيدا عن اهداف ومبادي وقيم ثورة 25 يناير ثم الشراء بالمال كما ذكر الدكتور المسفر او بالمناصب والشهرة عبر الالة الاعلامية الكاسحة التي تم استخدامها في هذه المرحلة واشار إلى ان مرحلة ترويض الثائرين قد وقف خلفها ليس فقط عدة اطراف داخلية من المؤسسة العسكرية والامنية واجهزة الدولة العميقة واركان نظام مبارك الذين ما زالوا يملكون القدرة على اعادة البناء من جديد وأضاف أن مؤسسة الاعلام كانت احد تلك الادوات وتضخمت بعد ثورة 25 يناير ،وكانت المؤسسة القضائية التي اصبحت بعد الثورة احد اهم ادوات ترويض هذه الثورة ومواجهتها والقضاء على كل الرموز المشاركين فيها هذا كله على المستوى الداخلي اما على المستوى الخارجي فان الولايات المتحدة تقف بامتياز في صف ادراة الانقلاب العسكري وتوجيه الدفة عبر عدد من القوى الاقليمية الحليفة وتحديدا المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والكويت التي كان لها دور كبير في ادراة هذا الانقلاب بالدعم وأضاف ان الدعم لم يكن اقتصاديا فقط بل كان دعما سياسيا واعلاميا ،واوضح ان الدعم السياسي جاء عبر الضغوط التي مارستها لتوفير التأييد والمساندة ،اضافة لاستخدام عدد كبير من المنظمات الاقليمية والدولية لتمرير سياسات هذا الانقلاب وقال ان ورقة الدعم السياسي الذي وفرته دول الخليج تمثل في تهدئة الملفات الساخنة الداخلية التي تم استخدامها من قبل للإطاحة بنظام مرسي وأوضح الدكتور عبد الشافي ان الانقلاب العسكري من وجهة نظره لم يبدا في الثالث من يوليو ولا في الثلاثين من يونيو وانما كل ما جرى كان مرحلة تجهيز الارض وهذا ما يحدث دائما في الانقلابات العسكرية وتم هذا عبر خلق عشرات الازمات وتضخيم عشرات المواقف الفردية ليصبح اشبه بالكوارث التي لاتستطيع الدولة تحملها.وذكر انه قد وصله قبل حضوره إلى الندوة ايميل يشير إلى ان المؤسسة العسكرية اعدت فيلما تسجيليا تحدث فيه المشير عبدالفتاح السيسي يوم 14 يوليو يستعرض فيه على ضباط الجيش الأسباب التي دفعت العسكر للإطاحة بنظام مرسي وعرض تسلسل زمني بداية من اعلان اللجنة العليا للانتخابات ونجاح الدكتور مرسي مرورا بتسلم السلطة وكافة العوامل التي استند اليها وقال انه للأسف الشديد ان تلك البنود التي تم رصدها وهي ما يربو على الخمسين على كافة المستويات هذه العوامل وللأمانة ومن خلال الرصد والتدقيق والمتابعة ومعايشتي للحدث منذ البداية حتى الان أجد ان48 منها على الاقل اكاذيب وتم افتعالها وبالتالي فان مرحلة تجهيز الارض بتأزيم الدولة هي بالأساس لم تكن خلال العام الذي تولى فيه مرسي السلطة وقال وقتها لم يكن الرئيس مرسي يملك القرار لدرجة انه في الحالة الوحيدة التي اتخذ فيها قرارا بفرض حالة الطواري في محافظة القناة بعد احداث 26 يناير 2014 في مدينة بورسعيد لم ينفذ لأنه لم يكن يملك القدرة على التنفيذ وبالتالي كيف لنا أن نحاكم شخصا لا يتمتع بمسؤوليات أو صلاحيات ،وكيف نحاسبه على عام لم يكن يملك فيه مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة، فقد خرج وزير الداخلية في عهد مرسي يعلن على الملأ بعد 3 يوليو انه لم يكن ينفذ اوامر الدكتور مرسي وخرج وزير آخر وقال انه كان ينقل ما يدور في اجتماعات مرسي لاحد المرشحين السابقين وهذه كارثة. فكرة تجهيز الأرض وأكد دكتور عبد الشافي ان فكرة تجهيز الارض كانت المرحلة الاولى من مراحل الانقلاب العسكري الذي لم يكن قد بدأ فعليا بعد البيان الذي ألقي في ال3 من يوليو ولكن بدأ في ال22 من نوفمبر 2013 بعد ان اطلقوا عليه الاعلان الدستوري المزعج او غير الشرعي، وما هو معيار الشرعية على اعلان دستوري من رئيس جمهورية منتخب في حالة عدم وجود مؤسسات شرعية في الدولة في هذه المرحلة ، كان الرئيس قد استخدم صلاحياته ليحافظ به على مكتسبات الثورة فتم الطعن في كفاءة الرجل وقدراته وكانت هنا البداية ثم تم تشكيل ما أطلقوا عليه جبهة الانقاذ الوطني لتصبح الظهير السياسي للانقلاب العسكري ،والتي خرج مسؤولها الان يعلنون حلها لأنه لم يعد لها دور وهي كيان فوقي وشخصي ويوجد بينها حالة من عدم التنسيق وتسأل كل هذه السمات والمؤشرات لم تكن موجودة طيلة العام الماضي ام ان الدور قد انتهى .ولفت الي انه كان هنالك ظهير ديني للانقلاب بمعنى ان قادة الانقلاب حاولوا ان يظهروا بانهم لا يعادون التيارات الاسلامية اي لا يعادون الدين بالأساس ففي خلفية المشهد رئيس حزب النور الاسلامي وشيخ الازهر وبابا الكنيسة اضافة إلى ظهير شعبي تم الاستناد اليه تمثل في حركة تمرد، الان هذه الحركة التي اعلنت انها كانت صاحبة الدور الاكبر في اسقاط الدكتور مرسي جاءت بعد اعلان فوز المشير السيسي تعلن من تلقاء نفسها حل تمرد والتحول إلى حزب سياسي تحت اسم حركة جماهير لتقوم بدور خدمي مدني ولا تمارس اي نشاط سياسي لأنه قد انتهى الدور وقال كل ذلك يبقى قليل القيمة امام الظهير الخارجي، لان الظهير الخارجي ممثلا في الولايات المتحدة وحلفائها الاستراتيجيين في المنطقة العربية شكلوا اهم ظهير واهم داعم لنجاح واستمرار الانقلاب العسكري واضاف أنهم هم الذين خططوا ووجهوا واشرفوا ومن ثم مولوا ولولا هذا لما نجح الانقلاب العسكري لأنه لا يملك القدرة على الحشد وتوفير الامكانات، وقال هنا تبرز اشكالية العلاقة بين الداخل والخارج من الذي يوجه ومن الذي يدير واستنادا إلى كل ذلك فان مستقبل مصر في العلاقات الخارجية في ظل ضعف النظام القائم وعدم قدرته على الحسم والسيطرة على الامور في الداخل رهنا لتوجيهات الخارج وادارته للمشهد السياسي في الداخل ،اذن ضعف النظام داخليا يستدعيه الى الاعتماد على الخارج وقال هنا يبرز السؤال وقد مر عام ومحصلته وفقا للأرقام الارقام المعتدلة وليس المبالغ فيها على الاقل هنالك 5 الاف قتيل وبعض الارقام تصل به ال 10 الاف من بينهم على الاقل 550 إلى 1000 من ضباط الشرطة والجيش. ومن جانب اخر ذكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش في اخر تقرير بعد عام من الانقلاب أن أكثر من 40 الف معتقل مصري اضافة إلى ان عدد من المراكز البحثية تشير إلى هناك من ربع مليون إلى نصف مليون مصري تركوا مصر خوفا من الملاحقة والاعتقال ناهيك عن عمليات المطاردة والدهم التي تتم بشكل يومي منذ الانقلاب وحتى الان وفي الوقت نفسه هناك الكثير من أحكام الإعدام وهناك احكام بالسجن المؤبد تجاوز 3 آلاف سنة او 5 آلاف سنة وهناك 40 الفا خلف السجون بينهم على الاقل 5 آلاف طالب و1500 امرأة وما يقرب من 250 طالبا دون السادسة عشرة وكما قال دكتور المسفر مصر الآن تمر بأزمة اقتصادية شديدة فالدين الداخلي بلغ 1.3 و1.7 مليون جنيه والدين الخارجي وصل إلى46 مليار دولار في الوقت الذي تدفقت فيه على مصر هذا العام على الاقل من 20 إلى 30 مليار دولار من دول الخليج ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب نفسه عندما سئل في لقاء تلفزيوني عن الدعم قال انه اكثر من 20 مليار دولار فاذا كان هذا دعما مباشرا فماذا عن المليارات التي تدفقت إلى الحشد والتعبئة ودعم الالة الاعلامية والتيارات السياسية ورغم كل هذا الدعم يرتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار وترفع نسبة التضخم من يونيو 2013 م من 6.2% إلى 12% لتصبح مصر الان وفق اخر تصنيف في 30 يونيو 2014 الدولة رقم 108 في قائمة الدول الفاشلة في العالم ،أما عن البدائل المحتملة فقال دكتور الشافي يمكن ان يستمر الانقلاب العسكري نعم هذا وارد لان السعودية والامارات لديها الاستعداد لانفاق مئات المليارات لدعم الانقلاب ،ثانيا ما تملكه القوات من قدرات على البطش في المؤسسة العسكرية والامن اضافة إلى القضاء بفرض القمع والقهر عبر الاحكام الجائرة والمسيسة التي يشهد الجميع بذلك كما يعتمد ايضا على ما يسمى عسكرة الاقتصاد حيث اصبح الان 60% من اقتصاد مصر رهن للمؤسسة العسكرية بإشراف وادارة وتوزيع امتيازاتها حتى المقربين الذين أبدوا تحفظات على بعض السياسات تم إبعادهم ولدينا عشرات النماذج التي كمم صوتها وتم تصفيتها وفيما يختص بالجانب الاخر وهو إفشال الانقلاب قال الدكتور عبد الشافي هل يمكن كسر الانقلاب العسكري أي عدم استمراره واجاب بنعم وقال اذا كنا نتحدث عن ركائز قوة فان هذه الركائز تتأكل لان ازمات مصر ليست بالحجم الذي يمكن ان تسده مئات المليارات التي يمكن تأتي من دول الخليج لأنه اذا كان هناك مئات المليارات التي ترد من السعودية والامارات فان الاحصائيات والارقام توكد عدم القدرة على مواصلة الدعم ففي احصائية بسيطة سنة 1979م وحتى 2009م تسلمت مصر من امريكا 66 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية ولكن البنك الدولي في دراسة له قال ان مصر استفادت من 27% فقط من هذا المبلغ والباقي تم صرفه في الفساد السياسي اذن مئات المليارات التي ستتدفق سيكون مصير جزء كبير منها مصير المعونة الامريكية ،ايضا ازمات مصر اكبر من ان يديرها او يحلها اي فصيل سياسي ،مهما كانت امكاناته لان مصر قبل ثورة 25 يناير كانت تعاني من عشرات الازمات في كل المجالات وزادت الاوضاع سوءا خلال الثلاث سنوات الاخيرة وبالتالي لا يمكن لأي نظام مواجهتها خلال عامين او حتى 5 اعوام وبالتالي عدم قدرة النظام الحالي على معالجة الازمات خلال العامين القادمين يمكن ان يؤدي إلى إكساب المعارضة السياسية مزيدا من الدعم والتأييد ممن يسمون بالمتراجعين او المنسحبين، اضافة إلى ان هناك تحالفات سياسية تقف في وجه الانقلاب العسكري اهمها التحالف الوطني لدعم الشرعية فضلا عن المظاهرات المستمرة منذ 30 يونيو وحتى اليوم /ومصر اليوم تشهد اكثر الايام قوة في الحشد ومواجهة الانقلاب وبالتالي استمرار هذه الحشود بتلك الاعداد ولمدة عام رغم القتل والملاحقة أعتقد انها ستكون ورقة من اوراق القوة التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الانقلاب العسكري . الزميل صالح غريب في إدارة الندوة قال هناك خلاف حول مصطلح انقلاب حيث يرفض قطاع من المصريين وصف الانقلاب بانه انقلاب بينما بعضهم يقف في الجانب الاخر ، قال دكتور عصام في تفسير رؤية المؤيدين او المخالفين للانقلاب قال ان اللواء احمد وصفي قال في احدى المداخلات وان استخدمه هنا كشاهد قال وصفي اذا وجدتم فينا من حصل على امتيازات او طمع في منصب فاعتبروه انقلابا عسكريا ولكن السؤال الذي يبرز هنا نحن امام حدث وقع في 25 يناير واخر وقع في 30 يونيو فاذا كان ما حدث في 30 يونيو مضاد بالكلية لما حدث في 25 يناير كانت اهم حدث شهدته مصر توحدا بين مختلف التيارات السياسية ،فإذا كان ما حدث في 30 يونيو وما حدث في 3 يوليو و30 يونيو يعيد انتاج نظام مبارك ، اذن فكرة الانقلاب هي اننا امام حدث غير مسار التاريخ المصري تمثل في 25 من يناير ولكن أن يأتي حدث ليعيد مصر إلى ما قبل 25 يناير بشكل اكثر استبدادا وفسادا وغيره كل هذا يعد انقلابا عسكريا، في 30 يونيو كتبت مقالا قلت يمكن للمشير السيسي ان يصبح بطلا قوميا اذا جاء في إعلان الانقلاب انه سيتم الاعداد لانتخابات رئاسية مباشرة خلال شهر مع اعطاء الفرصة لمرسي ان يترشح او اعلن عن استفتاء خلال اسبوعين على استمرار مرسي ، ولكن للأسف عدد كبير من الذين دعموا السيسي قالوا انهم دعموه وانه غير طامع في السلطة وانه تحرك من منطلق وطني وعدم حرصه على السلطة جعله يوكد على ضرورة النص في دستور2014 على تحصين منصب وزير الدفاع ومجرد اعلانه الترشح سقطت الورقة ولو كان سمح لمنافسين من التيارات الاخرى في الانتخابات الرئاسية بمشاركته لكان سيظهر في اعين الكثيرين انه لا يطمح للسلطة السياسية ولكنه جاء لحماية الدولة من الانقسام والتشرذم الذي خلقه نظام مرسي ، ما جاء في الفيديو يوكد أن الخطة للانقلاب كانت مجهزة قبل ذلك . جانب من المشاركين في الندوة كبت الحريات الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير جدد في بداية حديثه رفضه لما تعرض له الإعلاميون ليس فقط إعلاميو الجزيرة من قمع وكبت للحريات ومطاردات من حكم عسكري بدأ بإغلاق مؤسسات اعلامية من اول يوم له، وكان مؤشرا لان مرحلة ما بعد 3 يوليو مرحلة قمع برغم تحفظاتنا على أخطاء مرسي وما سمعناه الان لا يبشر بخير ليس على الصعيد السياسي المصري وانما كما قال دكتور المسفر انه انقلاب فكري وهذه هي النقطة الاهم في اعتقادي خاصة فيما وقع بين النخب جميعها وهو محل تساؤل كبير كيف حدث لهذه النخب انقلاب في المفاهيم وما هو القادم لمصر خاصة ان هناك من يتحدث عن انزلاق لحرب اهلية اذا لم يسقط النظام العسكري من خلال المسيرات الشعبية ،اذن هل يمكن بالفعل ان نصل إلى حرب اهلية، وإلى متى سيتحمل الطرف الاخر المحاكمات والسجون والمطاردات أليس هناك خوف من ان تتحول هذه الثورة السلمية إلى عسكرة . ورد دكتور عصام بأن فكرة الانقلاب العسكري ليست مرتبطة بتحول فكري للنخب وقد ظهر في مصر اساتذة علوم سياسية يسمون بأساتذة العلوم السيسية الذين يقلبون الحقائق فحولوا الاعداء إلى اصدقاء والاصدقاء إلى اعداء حيث اصبح العدو الاستراتيجي لمصر في ظل هؤلاء هي حركة حماس وليس اسرائيل العدو الاستراتيجي لمصر واصبح الانقلاب ثورة شعبية والتظاهر غير جائز لأن الدولة تسعى للاستقرار بعد ان كان حقا في فترة مرسي ،الانقلاب الفكري حول الكثير من المعتقدات التي كانت سائدة لدى المصريين فيما يتعلق بقضية فلسطين والثورات ومحاربة الفساد والاستبداد، هناك 10 استراتيجيات معروفة اشار اليها المفكر الامريكي نعوم تشومسكي التي تعتمد عليها النظم الاستبدادية لفرض الهيمنة ،ومن ضمن هذه الاستراتيجيات استراتيجية الإلهاء وهناك استراتيجية استخدام العاطفة لذلك فإن ما مورس ضد الرافضين يعطيهم الحق بامتياز للرد و الأسوأ من الانقلاب العسكري يدفعهم دفعا نحو استخدام العنف وكيف لا وقد خرج عبد الفتاح السيسي يطلب تفويض لمواجهة ما اسماه بالإرهاب ويدعو المواطنين للخروج لتأييد النظام في نفس الميدان الذي خرجت فيه مسيرات يومية ضد الانقلاب وفي ذكرى اكتوبر تكرر نفس المشهد وذكرى محمد محمود الشاهد ان الانقلاب العسكري لا يعنيه من يسقط شهيدا من الشعب، هو يضع الشعب في مواجهة نفسه. وسأل الزميل جابر الحرمي عن الربيع العربي وقال إن البعض يرى أن الربيع العربي قد توقف في سوريا ودفن في مصر هل ترون صحة لهذه المقولة أم هي استراحة محارب؟ أجاب دكتور المسفر قائلا الوضع في العالم العربي يتحتم عليه الاستمرار إلى ما شاء الله صحيح انها تعثرت في لبيبا ومصر وغيرها لكن هذا لا يعني الوقوف عند هذا الحد او العودة للوراء وما يقال من الربيع العربي قاد إلى مأساة ولم يقدم شيئا وحرمنا من التنمية ولكن كل هذا يصب في خانة الحرب النفسية التي تقودنا إلى اليأس وهذا بكل اسف ما تضغط عليه وسائل الاعلام في العالم العربي لأنظمة خاصة منها لا تريد للربيع العربي ان ينجح، وأي نظام اذا لم يلتفت إلى رغبات أمته فإن مصيره إلى زوال . الزميل جاسم سلمان قال قد اصبح معلنا وليس سرا ان الاعداد للانقلاب في مصر قد بدأ فعلا في اجتماع للقوات المسلحة شارك فيه السيسي حيث قال قولته المشهورة لن نضع الجيش في يد شخص لا نعرفه وهذا يدل على ان هناك رفضا من اللحظة الاولى لنظام مرسي وما يجري في مصر الان لا يخصها وانما يخص العرب جميعا، والسؤال إلى أين ستذهب تأثيرات ما يجري في مصر على العلاقات الخليجية وهناك تقرير يقول إن مصر تعاني من نسبة كساد اقتصادي تصل نسبته إلى 10% إذن نحن أمام عامين عجاف وتتحدث تقارير اخرى عن زيادة في نسبة البطالة بشكل كبير وان الكهرباء ستصاب بنقص يكمل من اسرائيل ودعا الزميل جاسم سالم إلى إعطاء قراءة لما قبل الانقلاب وقال كانت هناك انتقادات لنظام مرسي بانه قد ساهم في هذا الانقلاب لضعفه ولعدم قراءاته الجيدة للواقع ،كما كانت هناك شكوى من الاوضاع الاقتصادية لم يحسم التدفق المالي قبل الانقلاب اضافة إلى ان التبرير بان الرئيس مرسي لم يكن يملك القرار لا يقبله رجل الشارع ما هي قراءتكم لما يسمى الدولة الدينية والخوف على الاقليات وكيف تنظرون لوجود رجال الدين بصورة اكبر في عهد السيسي. د. محمد المسفر العلاقات الخليجية الخليجية وفي رده قال دكتور المسفر العلاقات الخليجية الخليجية ستظل على ما هي عليه اليوم الا اذا تغيرت الظروف . وقال فيما يختص بتمويل بعض الدول الخليجية لمصر قال إن النفس العربي أو الخليجي ضيق ولن يستطيع أن يستمر لفترات طويلة لأنه تاجر، وبالنسبة للتيار الاسلامي قال ان لديه قناعة وهي ان الاسلاميين قد يصلون إلى السلطة ولكن لن يسمح لهم بالنجاح لان المجتمع الدولي يريد ذلك وهناك تجارب في غزة والجزائر وتونس وغيرها لذلك التيارات الاسلامية مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها وأيدولوجياتها لتحقق انتصارات، المؤامرة على الثورة المصرية كانت واضحة بعد استلام طنطاوي للسلطة. دكتور عصام عدد أخطاء مرسي وقال ان الاخوان في السلطة كانت عليهم عشرات التحفظات مرسي لم يدر مصر وانما كانت تدار من دوائر أخرى، احتواء التيارات السياسية المنافسة خطوة فشل فيها التيار الاسلامي اضافة إلى عدم الالتزام باتفاق فرموند فضلا عن الافراط في حسن النية في مؤسسات الدولة وفي كلمات قالها مرسي عندي رجال من ذهب بل والأسوأ انه في احدى المناسبات اشاد برجال الشرطة ودورها في نجاح الثورة والخطر الاكبر كان في تقاعس مرسي عن اقرار العدالة الاجتماعية لما بعد الثورة كما كان يعلم بالمؤامرة، وواصل دكتور عصام حديثه وقال بالنسبة لمستقبل مصر وهل يمكن ان يقود ما يجري إلى حرب اهلية اقول مصر ليست بعيدة عما يحدث في سوريا وليبيا والسودان واليمن والعراق، اكثر من مرة قلت ان مصر في طريقها إلى العراق مرورا بسوريا وهناك دول تم تقسيمها فعليا مثل السودان، والمخطط الاكبر هو تقسيم مصر وهناك عشرات الدراسات والتقارير التي تتحدث عن دولة في جزيرة سيناء لتكون منطقة عازلة بين مصر واسرائيل وهناك حديث عن دولة نوبية وعشرات المنظمات المعارضة التي تنتمي لها في امريكا ومنظمات وتحالفات وتكتلات قبطية مماثلة تعمل في امريكا وأوروبا لإنشاء دولة قبطية لتكون الدولة الاسلامية في الوسط وعاصمتها القاهرة وتساءل دكتور عصام عن المغزى من ترسيم حدود المحافظات المصرية . زكريا محمد عبد الهادي قال إن السيسي خرج من السطح وانتهز الفرصة واطاح بجماعة الدولة العميقة بعد فوزره كما اطاح بالإسلاميين من قبل ،هل ما يقومون به الآن هو معركة هوية ،وقال دكتور عصام إن ما يجري من منع للصلاة وتحديد الزكوات وخلافه يصب في هذا المصب وتتماشى مع تحقيق ما يسمى باستراتيجية تجفيف المنابع وهي استراتيجية الولايات المتحدة في حربها على الارهاب بعد 2001-2005م. دكتور محمد أحمد عبد الهادي قال ان مصر واجهت استبدادا لم تشهد له مثيلا في عهد محمد علي لأنه اغتال حضارتنا اين عصر الانتعاش في عهد محمد علي وقد كتبت 11 مقالة عن اغتيال محمد علي لحضارتنا يمكن الاطلاع عليها . وقال المسفر يمكن للمشير السيسي ان يكون بطلا قوميا اذا فتح المعابر في غزة واطلق سراح السياسيين المعتقلين ورد الاعتبار لكل القيادات المصرية التي في السجون ثم طهر القضاء المصري وحدد موقفه من سوريا فضلا عن موقفه من القومية العربية.

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى "اتخاذ موقف حاسم مما يجري في مصر، على اعتبار أن السلطات هناك لا تحترم أي معايير دولية أو داخلية حقوقية تحفظ آدمية الإنسان". وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الأحد، أن الوضع السائد في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو الماضي "يعتبر أن المتهم مدان ما دام قد تم ضبطه بتهمة معارضة السلطات، ويعامل كمذنب وتتحول التدابير الاحتياطية كالحبس الاحتياطي والكفالات إلى عقوبات في حقه، كما تنتهك إنسانيته وحقوقه الأساسية بشكل ممنهج ومتكرر ويمارس عليه أبشع أنواع التعذيب بشكل معلن دون أن يتعرض أي مسؤول للمساءلة القانونية". وذكرت المنظمة أنها رصدت مقتل 48 شخصا في السجون المصرية من معارضي السلطة منذ انقلاب الثالث من يوليو الماضي "جراء التعذيب والإهمال المتعمد وسوء الرعاية والاحتجاز في ظروف وأماكن غير آدمية مما يهدد حياة كل المعتقلين خاصة من كان منهم مريضا بمرض خطير يحول دون احتجازه بهذه الصورة". وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من عائلات مصرية تتحدث عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأشارت إلى حالتي اعتقال تعرض لهما الطالب القاصر أحمد عبد الفتاح، وهو من مواليد 2 فبراير 1999، وكان بصدد زيارة أحد أقاربه فإذا يتصادف مع مظاهرة معارضة للانقلاب ويتم اعتقاله وتعذيبه تعذيبا مبرحا قبل أن يتم إيداعه السجن. والطالب إسلام رجاء عبدالمنعم أبو اليزيد الرشيدي، من مواليد 1 أكتوبر 1992، وهو طالب بالفرقة الرابعة كلية طب جامعة الأزهر فرع أسيوط، تم اعتقاله من طرف قوات الأمن إثر اقتحام الكلية بعد أن تم رميه بالخرطوش مباشرة وتعنيفه مما سبب له اقتلاع أحد عينيه وخلف له كسورا في نواحي كثيرة من جسمه قبل أن يتم إيداعه إحدى مستشفيات السجون. وأضاف البيان: "إن احتجاز كلا من أحمد عبد الفتاح، وإسلام رجاء عبدالمنعم أبواليزيد الرشيدي، هو من باب الاحتجاز التعسفي المجرّم دوليا، وأنه تم تعذيبهم وانتهاك حقوقهم الأساسية، ويُسأل عن هذه الجرائم الدولية وفق اتفاقية مناهضة للتعذيب، قوات الشرطة التي نفذت هذه الجرائم والنيابة العامة التي امتنعت عمدا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها وامتنعت عن اتخاذ أي إجراء لمسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما أن هذه الجرائم قد بلغت من الجسامة والانتشار ما يدين كل المسؤولين في السلطة التنفيذية بلا استثناء على رأسهم الرئيس المؤقت ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء المؤقت"، على حد تعبير البيان.

شهدت ثلاث مدن مصرية، اليوم الأحد، فعاليات احتجاجية بالتزامن مع جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بقضية "التخابر مع جهات أجنبية". في مدينة الصف بالجيزة (جنوب القاهرة)، نظم داعمون لمرسي سلسلة بشرية أمام الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة، رفضا لمحاكمة "مرسي"، وردد المشاركون في السلسلة هتافات مناهضة للسلطة، منها: "رغم السقعة (البرودة) ورغم البرد.. مش هنسيب الثورة لحد (لن نترك الثورة لأحد)"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، بحسب شهود عيان. كما نظم مؤيدون لمرسي بالسويس سلاسل بشرية بمنطقة المثلث لرفض محاكمة مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة "التخابر". ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مكتوب عليها (باطل) و(حسبنا الله ونعم الوكيل) و(الانقلاب هو الإرهاب). وأغلقت قوات الجيش والشرطة الطرق المؤدية إلى مجمع محاكم السويس بالأسلاك الشائكة، ودفعت بأعداد إضافية من القوات في محيط مجمع محاكم السويس، والذي عادة ما يكون وجهة للمتظاهرين بالسويس. وفي المنيا، وسط البلاد، خرجت مسيرتان صباحيتان الأولى بمدينة سمالوط، والثانية بقرية "بني أحمد الشرقية"، وسط هتافات منددة بقوات الأمن، التي حملها المتظاهرون مسؤولية مقتل طالب خلال احتجاجات داعمة لمري الجمعة الماضية. كما ندد المشاركون في المسيرتين بمحاكمة مرسي، وطالبوا بالإفراج عنه، ومحاكمة ما وصفوهم بـ"الانقلابيين"، كما طالبوا بإطلاق سراح "المعتقلين"، لا سيما الطلاب المؤيدين لمرسي. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، في وقت لاحق اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مرسي و35 من كبار مساعديه وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهمين فيها بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر". وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان و2 من نوابه وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شمل أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن وعصام الحداد ونجله جهاد.