شاركت قطر للسياحة في معرض آيمكس فرانكفورت 2023، أحد أضخم وأشهر المعارض التي تعنى في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وذلك على رأس وفد ضم 13 شريكاً من القطاعين العام والخاص. وكان المعرض، الذي جرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام من 23 إلى 25 مايو 2023، بمثابة منصة عالمية للترويج لأحدث المشاريع والتطورات التي شهدها قطاع السياحة والضيافة في قطر، لا سيما تلك التي من شأنها أن تعزز عروض ومزايا سياحة الحوافز والاجتماعات والمعارض والمؤتمرات في البلاد. وقد ضم جناح قطر هذا العام الشركاء الرئيسيين مثل الخطوط الجوية القطرية، وفندق الريتز كارلتون الدوحة، وفندق شرق آند سبا، إضافة إلى عشرة شركاء آخرين في قطاع السياحة والضيافة وهم مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مركز قطر الوطني للمؤتمرات، المغامرات العربية، توفيق للسفريات، ومنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، وفندق سانت ريجيس الدوحة، ووالدورف أستوريا لوسيل الدوحة، وانتركوتننتال الدوحة. لقد تمكنت قطر خلال الأعوام القليلة الماضية من أن تصبح مركزاً اقليمياً ودولياً للمؤتمرات والمعارض، إذ تتمتع ببنية تحتية متطورة عالمية المستوى تضم أرقى الفنادق وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات، وكلها مجهزة لاستضافة الفعاليات العالمية. وقد استضافت قطر للسياحة مؤخراً مؤتمر الرابطة العالمية لصناعة المعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السنوي، الذي استقطب أكبر تجمع لخبراء فعاليات الأعمال بالشرق الأوسط في مدينة الدوحة لأول مرة. كما شهدت قطر هذا العام استضافة كبرى الفعاليات نذكر منها المؤتمرالرابع للجمعية الدولية للإدارة الرياضية ومؤتمر الرابطة الدولية لموظفي الاستقبال في الفنادق والمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف إنتركوم الدوحة 2023 . وفي نظرة مستقبلية لعام 2024، تستعد قطر لاستضافة أكثر من 12 فعالية ضخمة تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات، أبرزها مؤتمر قمة الويب وهو الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا، والذي من المقرر أن تستضيفه قطر على أرضها خلال الأعوام الخمسة القادمة. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول القطاع السياحي ودوره في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. وأفاد التقرير أن القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي، ساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وعزز ميزان الدولة التجاري، حيث ارتفعت الصادرات السياحية من حوالي 10.2 مليار ريال في عام 2010 لتصل الى نحو 24 مليار ريال في عام 2015، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بتزايد عدد السياح الأجانب وارتفاع معدل إنفاقهم على السلع والخدمات التي توفرها مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب من 1.7 مليون في عام 2010 الى حوالي 2.9 مليون في عام 2015، أي بنحو 11% بالمتوسط سنوياً، كما ارتفع معدل إنفاق السائح الأجنبي على الأنشطة المحلية بما يشمل ذلك إنفاقه على خدمات الناقل الجوي الوطني من نحو 2471ريال في العام 2010 الى نحو 8418 ريال في العام 2015. إنفاق المواطنين والمقيمين وأشاد التقرير بنمو السياحة الداخلية، حيث ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية من 7.2 مليار ريال الى 11.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني وصول اجمالي حجم الانفاق الكلي على الأنشطة المحلية المرتبطة بالقطاع السياحي الى نحو 36 مليار في العام 2015. وتناول التقرير انعكاسات وتأثيرات الإنفاق السياحي على القيمة المضافة المحلية وأولها مباشر ويتمثل بحجم الناتج الإضافي عن الأنشطة التي ينفق عليها السائح بشكل مباشر (Direct Impact) كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وشركات النقل الوطنية. ويتخذ تأثير الإنفاق السياحي مساراً غير مباشر (Indirect Impact)يتمثل بالقيمة المضافة المتحققة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي التي تزوده بمدخلات الانتاج اللازمة لتوفير الخدمات والمنتجات السياحية. ويتأثر الإنفاق السياحي أيضا بالقيمة المضافة التي تتحقق في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية نتيجة للإنفاق الذي يقوم به العاملون في الأنشطة السياحية والأنشطة المرتبطة بها (Induced Impact). وأوضح التقرير أن القيمة المضافة المتحققة من الإنفاق السياحي بشقيه الأجنبي والخارجي قدرت بنحو 21.2 مليار ريال في العام 2011 ثم أخذت بالارتفاع تدريجيا وصولاُ إلى 41.3 مليار ريال في العام 2015، أي بنحو الضعف في خمس سنوات. حيث تعكس هذه القيمة المضافة نحو 39% من الأثر المباشر، و 46% من الأثر غير المباشر بينما تمثل نسبة 15% الآثار المرافقة. وأكد التقرير الدور الحيوي الذي لعبه قطاع السياحة في دعم النمو الاقتصادي على مدار السنوات الماضية. حيث ساهم القطاع السياحي في العام 2012 بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 27% من النمو الاقتصادي الحقيقي، وتراوحت مساهمته بين 12% و 14% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. الأنشطة الإقتصادية وأشار التقرير إلى المساهمة الفاعلة للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والتي تجاوزت المساهمة النسبية لمعظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الحقيقي تدريجيا من 3.3% في عام 2011 وصولاً الى 5.4% خلال العام 2015. كما ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإسمي (بالأسعار الجارية) من 3.5% في عام 2011 الى حوالي 6.9% في العام 2015. كما أكدت نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في دعم مقومات النمو الاقتصادي لدولة قطر، إذ تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن السياحة الأجنبية ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 11% من النمو الاقتصادي الحقيقي المتحقق، مضيفة إلى هذا النمو نحو نصف نقطة مئوية بالمتوسط سنوياً. زخم الإستثمارات وحول التزايد الملحوظ في أعداد السياح الأجانب على مدار السنوات الماضية، أوضح التقرير أن ذلك جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالبيئة المحلية الآمنة وزخم الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، كما يعزى أيضا الإقبال المتنامي على السياحة اإى نجاح النموذج السياحي الذي تنتهجه دولة قطر والذي يتميز بشكل أساسي في مراعاته للثقافات المختلفة لاسيما لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى التي شكلت لوحدها نحو 57% من إجمالي النمو في أعداد السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015. وأكد التقرير أن أهمية الإنفاق السياحي تكمن بشكل أساسي في توزع عوائده على معظم الأنشطة الاقتصادية لاسيّما الخدمية منها، فالإنفاق السياحي يساهم في تنمية قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة الداخلية ويمكن أن يشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كقطاعي النقل الجوي والبحري. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للقطاع السياحي ودوره التنموي لاسيما في ضوء الفعاليات التي ستنظمها دولة قطر خلال السنوات القادمة وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

أكدت الهيئة العامة للسياحة أنها تستعد لإضافة مهرجان جديد إلى سلسلة المهرجانات والفعاليات السياحية التي سيتم تنظيمها في العام 2017. وتأتي هذه الفعالية الجديدة في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية إلى تنمية وتنويع المنتج السياحي القطري خاصة في مجال الترفيه العائلي. وسيتم تنظيم هذا المهرجان بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص بهدف دعم مكانة دولة قطر كوجهة مفضلة للرحلات السياحية العائلية. وسيركز المهرجان، الذي سيتم الإعلان عنه في بداية شهر ديسمبر القادم، على قطاع التجزئة في دولة قطر الذي يستحوذ على نسبة هامة من الإنفاق السياحي وذلك وفقًا لحساب السياحة الفرعي لدولة قطر، وهو نظام معتمد من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لتحديد الأثر الاقتصادي للسياحة على اقتصاد الدولة. واستحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي محققًا 6 مليارات ريال للإقتصاد في العام 2014 وذلك مقارنة بالحجوزات الفندقية والأغذية والمشروبات. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة تنظم سنويًا سلسلة متنوعة من الفعاليات السياحية على غرار مهرجان قطر العالمي للأغذية، ومهرجان صيف قطر. حيث شكل ارتفاع عدد الزوار بين شهري مارس وأغسطس لعام 2016 الذي تزامن مع تنظيم المهرجانين، حافزًا لابتكار فعاليات جديدة من شأنها تعزيز أداء القطاع السياحي في دولة قطر. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات.وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015.. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.