اتخذت الأوضاع في سوريا مسارا جديدا كليا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية جراء الوضع المتفاقم في حلب كنتيجة لتقدم قوات النظام السوري وحلفائه وخاصة القوات الروسية لإخضاع المدينة عسكريا وسط أوضاع إنسانية غاية في الخطورة. وتسبب فشل مجلس الأمن في جلسته أمس، - للمرة السادسة - في التصويت على قرار يوقف إراقة الدماء و يساعد على إجلاء السكان بأمان ويقدم المساعدة لمن هم بحاجة إليها، وأدى هذا الفشل، إلى أن تتحول حلب إلى نقطة تحول سياسية وعسكرية تؤسس لمرحلة (ما بعد حلب) وذلك ما لم يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته في حماية المدنيين وفي محاسبة النظام السوري الذي تجاوز كل الأعراف والمعايير والقوانين الدولية والإنسانية وأن تتخذ العدالة الدولية خطوة حقيقية وجدية ومسؤولة لمحاسبته. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية وقف القصف الجوي على حلب وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين ، فإن الوضع القائم على الأرض يؤكد أن السيطرة الروسية - السورية على المدينة لا يعني بالأساس القضاء كليا على المعارضة السورية وإنما ينقل المواجهة مؤقتا إلى مسرح جديد. فوفقا للاتفاق التركي - الروسي سيتم السماح للمدنيين والمسلحين داخل حلب بمغادرة المدينة عبر طريق الكاستيلو ومنطقة سوق الحي نحو (ريف حلب الغربي والشمالي) ويرى مراقبون أن الخروج من حلب يعني مواجهات من نوع جديد مع القوات السورية بعمليات وخطط جديدة تعتمد على الكر والفكر وحرب الشوارع. واختيار روسيا لريف حلب الغربي له مغزى استراتيجي إذ تعد مناطق الريف الغربي متاخمة لإدلب الأمر الذي يعني للنظام سهولة السيطرة نسبيا على المعارضة التي ستخرج من داخل حلب إلى ريفها وأيضا وقف إمدادات المعارضة في إدلب والتي مثلت مخزونا استراتيجيا للعتاد والمقاتلين في بقية أرجاء حلب ضد قوات النظام. وكان المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان قد ذكر أن القوات الحكومية قتلت أكثر من 82 مدنيا على الأقل، بينهم 11 سيدة و13 طفلا، وأحرقت تسعة أطفال وأربع نساء وهم أحياء في أحياء بستان القصر والفردوس والكلاسة والصالحين. وأعرب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"عن "قلق شديد إزاء تقارير لم يتم التأكد من صحتها حول إعدامات من دون محاكمة لمدنيين بينهم أطفال. وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد المدنيين الذين فروا من الأحياء الشرقية خلال نحو شهر بأكثر من 130 ألف شخص، نزحوا بمعظمهم إلى مناطق تحت سيطرة قوات النظام في غرب حلب أو تلك التي استعادها في شرق المدينة. من جهته، قال الدفاع المدني في حلب إن هناك أكثر من 90 جثة تحت الأنقاض لم يتم انتشالها حتى الآن. وذكرت المعارضة أن قوات النظام وميليشيات متعاونة معه، قد نفذت أمس الأول، قرابة مئتي عملية إعدام رميا بالرصاص بإعدام الطاقم الطبي بمستشفى الحياة وإن الإعدامات طالت مدنيين بينهم نساء وأطفال وتسبب هجوم قوات النظام على الأحياء الشرقية الذي بدأ في منتصف نوفمبر بمقتل 463 مدنيا على الأقل بينهم 62 طفلا. كان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، قد تحدث أمس، أمام مجلس الأمن الدولي، عن الوضع في مدينة حلب، وقال إن الأمم المتحدة تتلقى تقارير "موثوقا بها" حول مقتل العشرات سواء بسبب القصف الكثيف أو الإعدامات خارج نطاق القضاء من قبل القوات الموالية للنظام، واعتقال وإعدام مدنيين، من بينهم نساء وأطفال، في أربعة أحياء داخل مدينة حلب. وذكر في إفادته أمام الجلسة الطارئة التي عقدت بناء على طلب فرنسا أن حلب يجب أن تمثل نهاية السعي لتحقيق النصر العسكري في سوريا، لا بداية حملة عسكرية واسعة في بلد عصفت به خمس سنوات من الحرب". وبعد الفيتو الروسي السادس لتعطيل إصدار قرار أممي بشأن ما يحدث في سوريا وآخره ما شهدته مدينة حلب.. طالبت فرنسا على لسان مندوبها بمجلس الأمن فرانسوا ديلاتر بضرورة "تعطيل آلية حق النقض"الفيتو" عند مناقشة ما يحدث في سوريا، وهو ما دعت إليه المكسيك أيضا، ووصف ديلاتر مأساة حلب بأنها " الثقب الأسود الذي دمر كل قيم الأمم المتحدة". الأمر ذاته أكده مندوب الأمم المتحدة ماثيورايكروفت حين وصف الموقف الروسي بأنه "سوء استخدام للفيتو" في غير موضعه وفي لحظات إنسانية لا تتطلب أي رفض أو معارضة من أجل إنقاذ النساء والأطفال. الموقف الفرنسي أكد وجود فريقين كبيرين في الأمم المتحدة لهما وجهتا نظر تجاه سوريا (فرنسا - المملكة المتحدة - تركيا ومعهم المجموعة العربية)، مقابل (روسيا والصين وسوريا وبقية الدول المتحالفة مع النظام السوري ). واتسق المطلب الفرنسي مع ما دعت إليه دولة قطر في أكثر من مناسبة ومع تحركات الدبلوماسية القطرية واجتماعات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية على مدار أربعة أيام في باريس و نيويورك من أجل حث المجتمع الدولي على وقف المجازر في حلب. حيث تركزت اللقاءات والاجتماعات التي عقدها سعادته في باريس مع وزراء الدول المتوافقة حول سوريا، أوفي نيويورك مع المندوبين الدائمين لدول مجموعة أصدقاء المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا على ضرورة الخروج بحلول يتعين على المجتمع الدولي تقديمها، وسبل تسوية النزاع في سوريا سياسياً. وفي لقاء وزير الخارجية أمس، كذلك مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة كان التأكيد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين، وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب وكافة المدن السورية. وانطلاقا من الموقف الداعم للشعب السوري الشقيق فقد طلبت دولة قطر، أمس، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ لبحث الأزمة الإنسانية في مدينة حلب السورية وبتأييد عدد من الدول الأعضاء (المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة). وبشأن حلب، فإن روسيا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" مرتين خلال أقل من شهر ضد أي قرار أممي بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين، المرة الأولى في الخامس من الشهر الجاري حين صوتت روسيا والصين بالرفض على مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بهدنة لمدة سبعة أيام في مدينة حلب السورية، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وقالت روسيا، في معرض تبريرها لرفض القرار، إن سبعة أيام تشكل فترة طويلة للغاية على بقاء قوات المعارضة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.. محذرة من أنه إذا لم يغادروا المدينة، فسيتم استهدافهم مثل "الإرهابيين". ثم تكرر الفيتو الروسي أمس، في الجلسة الطارئة التي دعت إليها فرنسا والمملكة المتحدة وقال المبعوث الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن عملية جيش النظام السوري المدعومة من روسيا في حلب ستنتهي خلال ساعات وإن أفراد المعارضة وأسرهم والمصابين يخرجون من ممرات متفق عليها إلى وجهات يقول تشوركين إنهم "اختاروها بأنفسهم طواعية". وقد شهدت جلسة مجلس الأمن مواجهة شديدة بين مندوبي فرنسا والمملكة المتحدة من جهة ومندوبي روسيا وسوريا اللذين أنكرا كافة الاتهامات الموجهة لقوات النظام بقتل المدنيين ووصفوا تقارير الأمم المتحدة بأنها "غير مؤكدة". وكان آخر اجتماع للجامعة العربية ناقش الوضع في حلب قد عقد بالرابع من اكتوبر الماضي برئاسة تونس.. ووصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ما تشهده مدينة حلب السورية بالمذبحة، متهما أطرافا إقليمية ودولية، لم يسمها، بالضلوع فيما يحدث في مدينة حلب. وشدد على أن الحل العسكري لن يحسم هذا الصراع، كما دعا إلى العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، مشيرا إلى أن الجامعة العربية عليها التحرك للعب دورها المطلوب في حل الأزمة السورية. يذكر أن التدخل العسكري الروسي في سوريا قد بدأ مع توجيه سلاح الجو الروسي ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر 2015، بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد من أجل كبح الثورة السورية ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد. جاءت هذه الضربات بعد تزايد الدعم العسكري المعلن لنظام الأسد من قبل موسكو، والإعلان عن تشكيل مركز معلوماتي في بغداد تشارك فيه روسيا وإيران والعراق وسوريا.

ذكر محققون دوليون في جنيف، اليوم الإثنين، أن السلطات السورية قتلت آلاف المعتقلين، في إطار سياسة "إبادة" تتبعها البلاد، حيث اتهموا مسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المحققون الذي ينتمون للجنة التحقيق بشأن سوريا، في تقرير جديد، إن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ارتكبوا أيضا جرائم ضد الإنسانية، بقتل وتعذيب السجناء. من ناحية أخرى، حمل المحققون المتمردين المناهضين للحكومة و"جبهة النصرة"، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، مسؤولية قتل المعتقلين بدرجة أقل، وفقا لنتائج تم التوصل إليها. وأوضح التقرير أنه "مازالت هناك وفيات تحدث أثناء احتجاز (المعتقلين)، في سرية شبه تامة وفي الاغلب لا تصل إلى الرأي العام الدولي". ومنذ بدء الصراع مارس من عام 2011، بدأت السلطات السورية اعتقال المدنيين من جميع أنحاء البلاد، بعد الاشتباه في أنهم يدعمون المعارضة أو بعدم الولاء لحكومة الرئيس بشار الأسد. ويقول الفريق الدولي، الذي يرأسه الخبير القانوني البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، إن الحكومة تقوم باحتجاز عشرات الآلاف من الاشخاص في أي وقت من الأوقات. وجمع الفريق أدلة على أن المعتقلين يتم إعدامهم أو يموتون نتيجة للتعذيب أو الجوع أو لاصابتهم بأمراض لا يتم علاجهم منها في السجون التي تديرها السلطات الأمنية المختلفة. وقال المحققون الحقوقيون إن "الرؤساء المدنيين في أعلى المراتب الحكومية.. لديهم معرفة بشأن الجرائم أو مزاعم الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم"، أو أنهم قد تجاهلوا عمدا مثل هذه المعلومات. ودعا الفريق مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين، واتخاذ إجراءات بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

قامت شركة الديار القطرية ضمن أنشطتها المختلفة بدعوة ومشاركة 1200 عامل لديها على مأدبة غداء هي الأولى من نوعها في إطار حرص شركة الديار القطرية على التواصل المستمر مع العمال على اختلاف جنسياتهم ليس فقط من أجل التزامها بمعايير العمل الدولية بل أيضاً انطلاقاً من إيمانها بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تؤكد حقوق العمال ودورهم الكبير في التنمية. وتسعى الشركة إلى ايصال رسالة مهمة إلى العمال ومقاولي الشركات بأهمية توفير البيئة الصحية وتطبيق شروط السلامة وبأن بابها مفتوح لجميع الاقتراحات والتحديات التي يواجهونها خلال عملهم اليومي حيث وجهت أيضاً الدعوة الى سعادة السفراء من الدول الصديقة التي يعمل عمالها لدى الشركة لحضور المأدبة.وانضم إلى العمال في مأدبة الغداء الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطويرالعقاري المهندس عيسى كلداري مع قيادات الشركة وموظفيها، في لفتة رائعة تؤكد مشاركة القيادات الكبرى للعمال في مختلف تفاصيل الحياة اليومية.وأوضح المهندس كلداري قائلا: "ان شركة الديار القطرية تضطلع بدور قيادي في تحسين معايير العمال ورفاهيتهم ودعمهم ، ونحن نسعى لفتح قنوات تواصل مباشرة معهم من أجل توفير كافة متطلباتهم، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجههم خلال أدائهم لأعمالهم وعدم تهاون الشركة في التعامل بحزم مع أي تقصير في هذا المجال".وتابع المهندس كلداري, "ان البعض ينظر إلى هذه المبادرات على أنها تصب في مصلحة العامل فقط أو مصلحة الشركة، وهذا فهم خاطئ، لأن هدفها هو تعزيز استقرار العلاقة بين الطرفين. فالمبادرات التي تطلقها الشركة تسعى من خلالها إلى الحفاظ على حقوق العمال واستمرار العلاقة الجيدة بين العمال وأرباب العمل واستقرارها، وهي التي تعطي المعنى الحقيقي للاحتفال بيوم العمال. وأكد عيسى أن العمال هم العنصر المهم والحاسم في بناء جميع مشاريعنا. وقد تم تكريم 16 عاملاً من العمال المتميزين في مجال الأمن والسلامة والانضباط والكفاءة حيث كانوا مثالاً يحتذى به في اتباع المعايير خلال ساعات عملهم في مشروع مدينة لوسيل، وفي ختام الحفل تم توزيع هدايا على جميع العمال تساعدهم في الاستمتاع بحياة صحية وتحتوي على منتجات تحافظ على صحتهم خلال وقت العمل وفي حياتهم اليومية.تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار، في ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.ورسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة.وتضع الرؤية المميزة للتنمية المستدامة التي تتبناها الديار القطرية المجتمع والتقاليد المحلية في طليعة الاهتمامات. وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ونتيجة لذلك، تقدم مشاريع الديار القطرية للمجتمع منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية مميزة ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الديار القطرية في كثير من الأحيان للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في شراكة ضمن مشاريعها، والعمل معا في البحث عن فرص أخرى، محليا ودوليا.

قال حساب على موقع تويتر منسوب للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن تقريرا صادرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن وقائع تعذيب قامت بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أظهر الحكومة الأمريكية "كرمز للطغيان ضد الإنسانية". وقالت تغريدة: "الحكومة الأمريكية اليوم رمز للطغيان ضد الإنسانية". وجاء في تغريدة أخرى: "انظروا إلى الطريقة التي تعامل بها الإنسانية من قبل القوى المهيمنة بالدعاية البراقة وباسم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية".