منافسة ساخنة من المتوقع أن تشهدها إنتخابات مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي أكثر من سابقتها بعد إعلان غالبية المقاطعين لانتخابات 2012 و2013، مشاركتهم في هذه الانتخابات المقررة في 26 نوفمبر2016. فالمقاطعون يريدون إثبات شعبيتهم وقدرتهم على العودة، والمشاركون في الانتخابات السابقة سيحاولون العودة بقوة أكبر هذه المرة، بعدما أجرت شرائح واسعة منهم مراجعة للتجربة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات في فصل حرارته معتدلة.وبدأ، أول أمس الأربعاء، توافد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة على الإدارة العامة للإنتخابات لتسجيل ترشيحهم. وقاطعت كل من الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" (الإخوان المسلمين لديه 5 نواب)، وتجمع ثوابت الأمة (إسلامي وسط لديه 3 مقاعد)، والتجمع السلفي (4 نواب)، وحركة العمل الشعبي "حشد" (شيعية 5 مقاعد)، و5 نواب مستقلين (إسلاميان، وليبرالي، وقبليان من العوازم)، انتخابات 2012 و2013.وجاء ذلك احتجاجا على تعديل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قانون الانتخاب، وتخفيض عدد الأصوات التي يحق للناخب منحها للمرشح لصوت واحد بدلا من أربعة سابقا. وبعد حل مجلس الأمة في 2012، شكلت التيارات الأربعة، ما أسمته "كتلة الأغلبية"، التي تضم 22 نائبا من أصل 50 نائبا مجموع أعضاء مجلس الأمة، وقاطعت الانتخابات 2012 و2013. وجاء خرق المقاطعة، قبل حل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مجلس الأمة، في 16 أكتوبر2016 (تنتهي عهدته رسميا في يوليو 2017)، حيث شكل إعلان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" في مايو 2015، المشاركة في الانتخابات خطوة استباقية قد تشجع بقية المقاطعين على المشاركة.ويتجه الجزء الأكبر من "كتلة الأغلبية" للمشاركة؛ بعد أن وجدت عدم جدوى المقاطعة، وعدم مقدرتها على إحداث أي تأثير من خارج مجلس الأمة، بينما تتمسك حركة "حشد" الشيعية، بمقاطعة الانتخابات، كما جدد رئيس المجلس الأسبق أحمد السعدون، والنائبان السابقان خالد السلطان وعبداللطيف العميري، تمسكهم بالمقاطعة. وفي هذا الإطار، كثفت المعارضة اجتماعاتها التشاورية، آخرها الثلاثاء لماضي، في ديوان (صالة كبيرة لاستقبال الضيوف) النائب السابق عمار العجمي، حضره أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية ونواب سابقون (محمد الدلال، وجمعان الحربش، وحمد المطر، وأسامة الشاهين )، وناشطون إسلاميون (وليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، ومحمد الهطلاني)، وأعضاء من تجمع ثوابت الأمة (محمد هايف، وبدر الداهوم، وأسامة المناور). ورغم عدم إعلان المشاركة الجماعية الرسمية فإن المجتمعين اتفقوا على إكمال المشاورات خلال اليومين المقبلين، بحسب نائب الأمين العام للحركة الدستورية، محمد الدلال، الذي قال للأناضول، إن "المشاورات تسعى للوصول إلى قرار بمن سيشارك من الأغلبية".. وأضاف أن "الحركة أعلنت في وقت سابق مشاركتها، وكذلك تجمع ثوابت الأمة، لكن الحركة لم تحدد أسماء مرشحيها بعد".وأوضح الدلال، أن التأجيل "ليكون هناك مشاورات أكثر مع باقي نواب المعارضة، وتوسيع قاعدة المشاركة لعدد كبير من النواب". النائب السابق بدر الداهوم، من تجمع ثوابت الأمة، أطلق في وقت سابق دعوة لمشاركة النواب السابقين مسلم البراك (حشد)، وفيصل المسلم (مستقل)، وجمعان الحربش (حدس)، ومبارك الوعلان (مستقل)، في الانتخابات المقبلة، وحض الشعب على التوجه إلى منازلهم وأن يتم إجبارهم على المشاركة لأن الكويت بحاجة إليهم. أما النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي، فأعلن في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم الاتفاق على دعوة بقية النواب السابقين الذين لم يتمكنوا من الحضور، بسبب السفر وارتباطات أخرى، للاجتماع المقبل قريبا للتشاور بشأن المشاركة في الانتخابات. وأكد أنه لن يتخذ موقفا منفردا من المشاركة، "وموقفي سيكون بالتضامن الكامل مع المعارضة وبالتنسيق معهم"، في مؤشر على ترجيح مشاركته. وقبل الحل أيضا، أعلن النائب السابق علي الدقباسي، استقالته من حركة "حشد"، ومشاركته في الانتخابات، فيما أعلن التجمع السلفي (إسلامي) ترشيح نائبين سابقين (مقاطعين) هما: أحمد باقر، وفهد الخنة. ووسط عودة الجزء الأكبر من المعارضين فإن الانتخابات المقبلة لن تكون كسابقتها، والمؤشرات تدل على أنها ستكون حامية جدا وسط حشد كل فريق لكل قواه للفوز والعودة إلى البرلمان. واعلنت الحركة الدستورية الإسلامية، في مايو الماضي، مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة، وذكرت الحركة في بيان، آنذاك أن قرار المشاركة اتخذته في مؤتمرها الأخير الذي عقد نهاية أبريل الماضي. وقاطعت الحركة انتخابات مجلس الأمة في انتخابات المجلس المحل الثاني 2012، وانتخابات مجلس 2013، احتجاجا على ما أسمته "انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، دون الرجوع الى ممثلي الأمة، وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية". وبحسب مراقبين، تعد الحركة الدستورية الإسلامية الأكثر تنظيما في التجمعات والكتل الكويتية والأكثر تأثيرا في الشارع السياسي، والثانية التي تعلن إلغاء المقاطعة والمشاركة بالانتخابات المقبلة، إذ سبقها تجمع ثوابت الأمة (غير مرخص) في أبريل الماضي بقرار المشاركة.جدير بالذكر أن هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013).

شهدت السفارة المصرية صباح اليوم إقبالا جيدا على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ، التى تجرى يومى 17 و18 اكتوبر بمقر السفارة المصرية فى الدوحة ، وذلك حسب تصريحات السيد وليد حجاج، الوزير المفوض القائم بأعمال السفارة المصرية بالدوحة، الذى أكد لصفحة مصر أن الإقبال منذ صباح اليوم يمكن وصفه بالجيد والمعقول حيث توافدت أعداد الناخبين على مقر السفارة منذ افتتاح التصويت فى التاسعة صباحا ، وشهدت الفترة المسائية إقبالا متزايدا عن الفترة الصباحية ، مشيرا إلى ان السفارة تستقبل الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا ، موعد إغلاق التصويت غير ان المتواجدين داخل السفارة قبل موعد الاغلاق سيتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ، وأضاف القائم بالأعمال أن السفارة استعدت استعدادا كافيا للإنتخابات وقامت بالاعلان عن الآليات المتبعة فى التصويت عبر موقعها الالكترونى وأخطرت الروابط المصرية بتعليمات الإنتخابات التى قامت بنشرها عبر مواقعها الالكترونية ، وكذلك تم الإعلان فى عدد من الصحف القطرية كان فى مقدمتها " صفحة مصر " بالشرق فى عددها الماضى ، وذلك بهدف تعريف أبناء الجالية بمواعيد واليات الانتخابات ، وأشاد حجاج بالناخبين الذين كانوا على وعى جيد فيما يتعلق بممارسة حقهم الدستورى فى الانتخابات البرلمانية ، مشيرا إلى أن طاقم العمل بالسفارة مسخر لخدمة الناخبين وإرشادهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن كيفية الإنتخاب مادام الناخب يحمل الأوراق الثبوتية المنصوص عليها فى تعليمات الإنتخابات والمتمثلة فى البطاقة الشخصية أو جواز السفر ، وان أعضاء السفارة لديهم الوعى الكافى بالمعلومات الخاصة بالانتخابات كما زودت وزارة الخارجية السفارة بعدد من الدبلوماسيين للمعاونة فى العملية الإنتخابية ، وتزويدنا ايضا بعدد من الأجهزة اللوحية " تابلت " حيث تم تخصيص 12 فرد على أجهزة التابلت للتاكد من بيانات الناخب عن طريق ربط الكترونى بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة العليا للإنتخابات ، الحق الدستوري واضاف القائم بالاعمال ، أن ممارسة الناخب لحقة الدستورى فى الانتخابات البرلمانية لا تستغرق دقيقتين للفرد الواحد وأن عملية الفرز ستتم بعد موعد إغلاق اللجنة الإنتخابية فى التاسعة من مساء اليوم الاحد 18 اكتوبر ، وسيتم ارسال نتائج الفرز الى اللجنة العليا للإنتخابات دون إعلانها فى السفارة لتكون مكملا لاصوات المرشحين فى الانتخابات بارض الوطن ، بينما ستجرى جولات الإعادة للمرشحين الذين سيخوضون مرحلة الاعادة يومى 26 و27 اكتوبر الحالى وستتبع فيها نفس الاجراءات بالنسبة للدوائر التى ستتم فيها جولات الإعادة ، ودعا القائم بالاعمال أبناء الجالية المصرية فى قطر الى ضرورة ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى الإنتخابات ، ليتمكنوا من إختيار المرشحين الذين يمثلونهم ،وان مشاركتهم تعكس مدى الوعى السياسى لدى المواطن المصرى وتمسكة بحقوقة التى كفلها له الدستور ، مشيرا الى ان المصريين فى قطر يتميزون بوعى كبير وحس وطنى عال ، ومعظمهم يحرصون على ممارسة حقوقهم الدستورية فى كافة الاستحقاقات الدستورية ، وقد شهدت انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور حضورا كبيرا ، لافتا الى ان الانتخابات تجرى على مرحلتين تضم المرحلة الاولى منها 14 محافظة هى (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، )وستكون جولة الإعادة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر 2015 من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بمقر السفارة. فيما تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات،يومي الإثنين 21 نوفمبر والثلاثاء 22 نوفمبر 2015 وتشمل 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.