أكد نيكولاس ريسانيولي الخبير في شؤون الطاقة بشبكة أبحاث التجارة والملاحة أن الدراسات المرتبطة بحركة السفن الراصدة لتدفق الغاز الطبيعي المسال، ترجح مزيداً من مواصلة سياسة العقاب المالية الأوربية للغاز الروسي الذي يتدفق بنسبة قليلة للغاية إلى أوروبا، وانعكس ذلك على لوائح جديدة لسوق الغاز الأوروبية، تفتح السوق الأوروبية للموردين غير التقليديين من كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال، والعين على مشروعات التوسع الكبرى في الصناعة، بتوفير تعاقدات من حصة الغاز القطرية التي تستهدفها شبكة السوق الآسيوية المتطلبة بقوة، خاصة في ظل غياب الرؤى الواضحة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار في الغاز الصخري الأمريكي وفقاً للوقف المؤقت، وفي حين أن السوق الأوروبية في رحلتها للتغير والتحول من الغاز الروسي فالأعين لا تنطلق فقط صوب الحصص الإنتاجية، بل إن تهيئة البنية التحتية الأوروبية لاستقبال مزيد من مشروعات الغاز كان مجالاً مهماً للاستثمار، اتخذت فيه قطر خطوات في بريطانيا وأوروبا، كي تكون شريكاً في الصناعة مثلما نجحت في منطقة خليج تكساس بأمريكا ليس فقط مورداً جديداً، فقطر بالفعل تورد لبريطانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية شحنات من الغاز الطبيعي المستدامة، ولكنها يمكنها أن تنظر أيضاً إلى ما يتطور في المزادات الخاصة بخطوط الأنابيب وقدرات البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال المستخدمة لتوصيل الغاز إلى أوروبا، في ظل التحولات العديدة التي تشهدها الأسواق. أهمية قطرية يقول نيكولاس ريسانيولي، في تصريحاته لـ الشرق: إن المراقب للأسواق يرصد أهمية الدور القطري ويرى أن الاقتصاد الصيني لا يزال يسعى إلى إنشاء مسار تنمية أكثر قوة، وكجزء من هذه الجهود، أعلنت الصين مؤخرا عن خطط لإنشاء نظام احتياطي لقدرات الطاقة بحلول عام 2027 ويهدف هذا النظام إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان إمدادات أكثر مرونة ومتاحة بسهولة، وبحلول عام 2030، تسعى الصين جاهدة إلى تحقيق احتياطي سنوي من الطاقة يصل إلى 300 مليون طن، ولكن حتى في ظل الخطط الصينية بما يرتبط بالفحم لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، فإن الصين التي عززت صفقاتها مع قطر باتفاقات طويلة الأمد تنظر أن تتحول هي أيضاً إلى مستهلك إستراتيجي للطاقة، يجعلها تضع نظرها بقوة إلى المعروض من الإنتاج في السوق المستقبلية تزامناً مع التوسعات، حتى تحقق احتياطاتها من الطاقة بمتطلبات التنمية الواسعة، ويمكنها أيضاً تحقيق أمن الطاقة، بل وتوفير مزيد من حصتها في إطار تدعيمات إستراتيجية للدول الحليفة، وهي ميزة كانت بارزة بمتابعة حجم الأعمال والمكاتب الدولية الواسعة للصين في صناعة الطاقة ما يجعلها أن تكون من كبار المستهلكين.

قالت محللة اقتصادية إن إعلان شركة قطر للطاقة نهاية الأسبوع الماضي أنها عدلت هدفها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13% بحلول عام 2030 سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة. وأضافت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، أن معظم التوسعات الحالية في قطر ظلت دون عقود، بالإضافة إلى السعة الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع. «من المرجح أن يتم حل هذا جزئيًا مع العثور على شركاء جدد.» بحسب موقع montelnews. وأدلت بهذه التعليقات بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة التي تديرها الدولة وهي أكبر مصدر منفرد للوقود المبرد في العالم، الاحد الماضي، أنها ستنتج 142 مليون طن سنويًا 194 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما قد يجعلها تتفوق على أستراليا التي تحتل حاليًا المركز الثاني. وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنتاج القطري بحلول مطلع العقد بنسبة 85 % تقريبًا من مستويات الإنتاج الحالية البالغة 77 مليون طن وسط اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة من الغاز. وفي ضوء التوقعات، قال كوربو إن «الفجوة بين العرض والطلب» سوف تتقلص بشكل أكبر بحلول عام 2030 مما يؤدي إلى سوق أكثر مرونة، مع وصول الطاقة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى «ما يزيد قليلاً عن 300 مليار متر مكعب». كان هذا على الرغم من توقعات شركة شل العملاقة للطاقة الشهر الماضي بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع بنسبة 50٪ بحلول عام 2040 إلى 625-685 مليون طن، من 404 ملايين طن في عام 2023 - مدفوعًا بالتحول الصناعي الصيني من الفحم إلى الغاز والنمو الاقتصادي الأوسع في آسيا. ويتزامن إعلان قطر للطاقة مع القرار الأمريكي الأخير بـ «إيقاف» الموافقة على مشاريع الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2028، وهو ما يقول البعض إنه قد يسمح لقطر بزيادة حصتها في السوق.

نشرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرز اند بورز» تقريرا سلطت فيه الضوء على واقع التوسع القطري في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، والذي تعد فيه الدوحة واحدة من اللاعبين الرئيسيين، بالنظر إلى قدراتها الكبيرة في هذا القطاع، كاشفة عن المناطق الأكثر استفادة من واردات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي، واضعة في مقدمتها قارة آسيا التي استوردت خلال 2023 حوالي 36.27 مليون طن، تليها أوربا بـ 9.55 مليون طن، تليهما منطقة الشرق الأوسط بـ 2.40 مليون طن، وفي الأخير أمريكا الجنوبية بواقع 0.14 مليون طن، ليصل مجموع الصادرات إلى 48.35 مليون طن، وهي الأرقام التي تنوي قطر زيادتها بحلول عام 2026 الذي سيكون شاهدا على بداية تشغيل الشمال الذي من المنتظر أن يرفع حجم الإنتاج القطري من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا. مناطق التوريد وبينت الوكالة قائمة الدول الأكثر استيرادا للغاز الطبيعي المسال من قطر خلال 2023، وعلى رأسها الصين بواقع 10.25 مليون طن، تليها الهند بـ 6.81 مليون طن، متقدمة على كوريا الجنوبية التي أمنت الدوحة أسواقها بـ 5.26 مليون طن، في حين جاء باقي ترتيب الدول في آسيا على النحو التالي باكستان بـ 3.93 مليون طن، تايوان 3.48 مليون طن، بنغلاديش 2.19 مليون طن، وتايلاند بـ 1.69 مليون طن، وسنغافورة بـ 0.83 مليون طن سنويا. في حين احتلت إيطاليا الصدارة في قارة أوربا بـ 2.75 مليون طن، ومن بعدها بلجيكا بـ 2.30 مليون طن، كما جاءت بريطانيا ثالث على مستوى القارة العجوز بواقع 1.54 مليون طن، وبولندا رابعة بـ 1.01 مليون طن، وفرنسا بـ 0.93 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى هولندا بـ 0.50 مليون طن، وهو ما يقارب صادرات قطر نحو الإمارات العربية المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بـ 0.42 مليون طن، والتي تأتي الكويت في صدارتها بـ 1.98 مليون طن سنويا، بينما تعد الأرجنتين واحدة من بين أهم الدول الأكثر تعاونا مع قطر في هذا القطاع ضمن منطقة أمريكا الجنوبية بـ 0.14 مليون طن. حجم الصادرات وشدد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته هذه الأسواق في تمكين قطر من التركيز على توسعاتها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، بالنظر إلى ارتباطها معهم بعقود طويلة الأجل بالإمكان تمديدها والتعديل على حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، مع الشروع في استخدام حقل الشمال، الذي سيمكن قطر من الرفع من حجم وارداتها الطاقوية إلى الدول المتوقع أن تزيد من طلبها على الغاز المسال، ومن بينها الصين بالإضافة إلى الهند، وغيرهما من دول قارة أوربا التي ستعول على قطر بشكل كبير مستقبلا في عملية سد حاجيات أسواقها من الغاز المسال.