تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين في أغسطس إلى أقل وتيرة في خمسة أشهر كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها مما عزز مبررات تنفيذ إجراءات تحفيز اقتصادي أقوى لدفع الاقتصاد والمساعدة على بلوغ معدل النمو السنوي المستهدف. وجاءت البيانات التي تشير إلى تباطؤ السبت بما يشابه بيانات أظهرت أيضا ضعف أرقام الإقراض المصرفي الجمعة، مما يشير إلى وتيرة نمو ضعيفة في الربع الثالث لاقتصاد الصين الذي يقدر حجمه بنحو 18.6 تريليون دولار وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة لشهر يونيو الماضي، 96.1 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2024، بينما انخفض بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2023. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وأهميته النسبية 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية وأهميته النسبية 15.85 بالمائة، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأهميته النسبية 1.16 بالمائة، وقطاع إمدادات الماء وبلغت أهميته النسبية 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات نشرها المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق مايو 2024، بنسبة 4.0 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.1 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2023 يلاحظ انخفاض في هذا القطاع بنسبة 8.3 بالمائة، ويعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وبنسبة 11.2 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 5.7 بالمائة في شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر مايو 2024، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 10.3 بالمائة، تلتها صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.7 بالمائة، ومجموعتي صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.0 بالمائة لكل منها، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7 بالمائة، أما الارتفاع فقد حصل في مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.5 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.1 بالمائة عن الشهر المناظر يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 22.8 بالمائة، تلتها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.3 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.0 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.6 بالمائة، أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.6 بالمائة. ولا تغير يذكر في مجموعة صناعة المشروبات. وبخصوص قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء لوحظ ارتفاع في الإنتاج بين يونيو 2024 والشهر السابق مايو 2024 بنسبة 18.6 بالمائة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2023 كان الارتفاع بنسبة 14.2بالمائة. على صعيد آخر، سجل قطاع إمدادات المياه انخفاضا في الإنتاج خلال شهر يونيو 2024 بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بمايو 2024، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2023 كان الانخفاض بنسبة 5.3 بالمائة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 99.1 نقطة في شهر فبراير الماضي، منخفضا بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة مع يناير 2024، بينما ارتفع بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023. ويعكس المؤشر، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي التعدين واستغلال المحاجر، وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات نشرها جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بشهر ديسمبر 2023، بنسبة 9.5 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق (فبراير 2023) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 1 بالمائة، ويعزى هذا إلى ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 7.7 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات انخفاضا قدره 0.1 بالمائة في شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير 2024، وقد حدث ذلك بسبب انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.3 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 6.2 بالمائة، ومجموعتا صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.7 بالمائة لكل منها، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.1 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.8 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.7 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 21.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.2 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.8 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9 بالمائة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 95.3 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة بنوفمبر 2023، بينما انخفض بنسبة 4.2 بالمائة قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر2023)، بنسبة 5 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022) يلاحظ انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 4.5 بالمائة، يعزي هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 3.8 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات ارتفاعا قدره 0.1 بالمائة في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بنوفمبر2023، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.9 بالمائة، تلتها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.8 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.6 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.3 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.2 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.3 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.9 بالمائة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 91.7 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، منخفضا بنسبة 1.5 بالمائة قياسا بأكتوبر 2023، وبنسبة 5.8 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ثبات الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر2023)، ويرجع ذلك إلى الثبات في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2022) يلاحظ انخفاض في قطاع التعدين بنسبة 5.7 بالمائة، يعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 7.6 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات انخفاضا قدره 5.2 بالمائة في شهر نوفمبر 2023 مقارنة بأكتوبر 2023، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 9 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.7 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.5 بالمائة.. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.5 بالمائة قياسا بالشهر المماثل 2022.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2023، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وبلغت أهميته النسبية 82.46 %، وقطاع الصناعة التحويلية وأهميته النسبية 15.85 %، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأهميته النسبية 1.16 %، وقطاع إمدادات الماء وبلغت أهميته النسبية 0.53 % ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 93.1 نقطة في شهر أكتوبر من عام 2023، منخفضاً بنسبة 9.3 % مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023)، بينما انخفض بنسبة 6.0 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022، التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023)، إلى انخفاض الرقم بنسبة 11.1 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) يلاحظ انخفاض في هذا القطاع بنسبة 7.1 %، يعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 3.6 % لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. الصناعة التحويلية: يلاحظ ارتفاع قدره 0.1 % في شهر أكتوبر 2023 عن الشهر السابق (سبتمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 %، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.2 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 %. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.0 %، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 1.5 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.2 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.7 %. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.5 % عن الشهر المناظر (أكتوبر 2022).

سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 104 نقاط في شهر سبتمبر الماضي، منخفضا بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة قياسا مع شهر سبتمبر من العام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 0.7 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.0 بالمائة. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر من العام 2022 يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 1.9 بالمائة، مع انخفاض بنسبة 2.8 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وأكدت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل انخفاضا قدره 3.0 بالمائة في شهر سبتمبر الماضي عن شهر أغسطس الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.6 بالمائة، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.2 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.3 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 106.2 نقطة في شهر يوليو الماضي، مرتفعا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 2.2 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.8 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يوليو 2022 يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 2.1 بالمائة. وأكدت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعا قدره 1.4 بالمائة في شهر يوليو الماضي عن شهر يونيو الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.5 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.3 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر المناظر يوليو 2022، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.9 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمائة. بينما كان ارتفاع الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 بالمائة. بدوره سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، ارتفاعا في الإنتاج بين يوليو ويونيو من هذا العام بنسبة 13.1 بالمائة، وعند المقارنة مع يوليو 2022 كان الارتفاع بنسبة 4.3 بالمائة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه، عند مقارنة يوليو 2023 مع شهر يونيو الذي سبقه، ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 0.4 بالمائة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يوليو 2022 كان الارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة.

شهدت الدوحة ربعًا ثانيًا قويًا في مؤشر الإنتاج الصناعي، الذي بلغ 99.7، مما يشير إلى زيادة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي. وفقًا لشركة ValuStrat، يظل الربع الثاني من عام 2023 قويًا في الاستثمارات الصناعية حيث دخلت العديد من الشركات في شراكات في مشاريع واعدة. بدأت شركة الخليج للمخازن GWC بالتعاون مع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن التقنيات التي تسمح بالتتبع الآلي وتتبع مخزون المستودعات. ومن ناحية أخرى، انتهت GWC من المرحلة الأولى من مجمع الوكير اللوجستي الذي يضم 450 وحدة، ومن ناحية أخرى، أعلنت عن المرحلة الثانية من المشروع التي تضم 850 وحدة تخزين سيتم تسليمها خلال الأشهر المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، وقعت قطر صفقة بقيمة 20 مليار ريال قطري مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال لبناء مصنع يبدأ تشغيله بحلول عام 2026، بما في ذلك أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، لتحويل الغاز الطبيعي إلى البولي إيثيلين والبلاستيك الآخر. سجلت مواني قطر توسعًا بنسبة 32 بالمائة على أساس سنوي في حجم حاويات الشحن التي تمت مناولتها في موانئ حمد والدوحة والرويس خلال النصف الأول من عام 2023. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار المطلوب للمستودعات الجافة انخفض إلى 40 ريالاً قطريًا لكل متر مربع، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5.6% على أساس ربع سنوي ولكنه ظل مستقرًا على أساس سنوي. وبالمثل، انخفض متوسط ​​الإيجار المطلوب للمستودعات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها إلى 46 ريالا قطريا لكل متر مربع، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 3% على أساس ربع سنوي أساس. لاحظت ValuStrat أن مشاريع التخزين الجافة والتي يمكن التحكم في درجة حرارتها في المنطقة 71 في منطقتي أم صلال محمد وأم صلال علي سجلت زيادات ربع سنوية في متوسط ​​الإيجار المطلوب بنسبة 5 بالمائة و3.6 بالمائة. وبالمقارنة بالربع الأول من العام، انخفض متوسط ​​طلب الإيجار لمشاريع التخزين الجاف في المناطق 91 و92 بما في ذلك أبا صليل وبركة العوامر والقرية اللوجستية ومناطق مسيعيد والمنطقة 57 المنطقة الصناعية بنسبة 2.9 في المائة و6.7 في المائة. على التوالي في الربع الثاني من عام 2023. هذا وتستعد الدوحة لانطلاق معرض صنع في قطر 29 نوفمبر المقبل، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والخارجية، حيث يمثل المعرض ملتقى ضخماً يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، كما يهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية، لافتا الى أن المعرض يأتي بعد النجاح الذي حققته الدولة في استضافة مونديال كأس العالم والذي شهد له العالم أجمع بأنه أفضل نسخة في تاريخ البطولة حتى الآن. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح سابق ان الصناعة القطرية حققت تطوراً ملحوظاً وقفزات متتالية خلال السنوات الماضية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة والتسهيلات والحوافز من جانب الحكومة الموقرة مما عزز تنافسية وجودة المنتج القطري ووصوله إلى مختلف أسواق العالم، لافتا الى ان المعرض يأتي هذا العام في حُلة جديدة بمشاركة متوقعة لأكثر من 450 شركة صناعية في 6 قطاعات وهي: الأثاث، الأغذية، البتروكيماويات، الخدمات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة.

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 4.8 بالمئة في شهر مارس الماضي على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، حيث بلغ 103.5 نقطة، بينما ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2023). ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2023)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 6 بالمئة. وأشارت البيانات إلى تسجيل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 3.8 بالمئة في شهر مارس 2023 عن الشهر السابق (فبراير 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في مجموعات: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 8.9 بالمئة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 6.5 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.9 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.1 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1 بالمئة عن الشهر المناظر (مارس 2022)، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 11.3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.4 بالمئة. بينما كان ارتفاع الإنتاج في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 12.8 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.9 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.4 بالمئة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار ارتفاعا في الإنتاج بين مارس 2023 والشهر السابق (فبراير 2023) بنسبة 13.2 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) كان الارتفاع بنسبة 8.5 بالمئة. وعلى صعيد إمدادات المياه: عند مقارنة مارس 2023 مع الشهر السابق (فبراير 2023)، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 12.8 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) كان الارتفاع بنسبة 0.9 بالمئة.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي المحدث للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2023، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين وبلغت أهميته النسبية 82.46%، وقطاع الصناعة التحويلية واهميته النسبية 15.85%، وقطاع الكهرباء واهميته النسبية 1.16%، وقطاع المياه وبلغت أهميته النسبية 0.53% ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الانتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 98.7 نقطة في شهر فبراير من عام 2023، منخفضاً بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق يناير 2023، بينما ارتفع بنسبة 12.4% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022. تفاصيل البيان للقطاعات المكونة للرقم القياسي للإنتاج الصناعي: التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023)، الى انخفاض الرقم بنسبة 4.4%، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2023) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 14.3%. الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 3.3% في شهر فبراير 2023 عن الشهر السابق (يناير 2023).

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 12.4 بالمئة في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغ 98.7 نقطة، بينما انخفض بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023). ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 4.4 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023)، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق (فبراير 2022) يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 14.3 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 3.3 بالمئة في شهر فبراير 2023 عن الشهر السابق (يناير 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.3 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.9 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.2 بالمئة، أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.9 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.4 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.5 بالمئة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 4.1 بالمئة عن الشهر المناظر (فبراير 2022)، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 34.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 7.6 بالمئة، ومجموعتي صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.5 بالمئة لكل منهما، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.2 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.8 بالمئة. بينما كان انخفاض الإنتاج في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.8 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير 2023 والشهر السابق (يناير 2023) بنسبة 1.9 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2022) كان الارتفاع بنسبة 14.6 بالمئة. أما في إمدادات المياه، عند مقارنة فبراير 2023 مع الشهر السابق (يناير 2023)، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 17.9 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2022) كان الانخفاض بنسبة 10.7 بالمئة.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 2.5 بالمائة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مسجلا مستوى 99 نقطة، فيما انخفض بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، سبتمبر2022. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 4.2 بالمائة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7 بالمائة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 2.2 بالمائة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 0.9 بالمائة في شهر أكتوبر 2022 مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.8 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 1.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.3 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة. أما الانخفاض فقد حصل في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.6 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية، المعادن الأساسية، بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.6 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 8.1 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.1 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.2 بالمائة. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 13.9 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 10 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.3 بالمائة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد لوحظ انخفاض في الإنتاج بين أكتوبر 2022 والشهر السابق له بنسبة 3 بالمائة، وعند المقارنة مع أكتوبر 2021 كان الارتفاع بنسبة 17.9 بالمائة. أما قطاع إمدادات المياه فعند مقارنة أكتوبر 2022 مع الشهر السابق له، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 3 بالامئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي كان الارتفاع بنسبة 38.5 بالمائة.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 4.9 بالمئة في شهر سبتمبر الماضي، على أساس سنوي، قياسا مع ذات الشهر من العام الماضي، حيث بلغ 102.4 نقطة، بينما انخفض بنسبة 3.2 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2022). ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 2.8 بالمئة في سبتمبر الماضي، مقارنة بأغسطس السابق له، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمئة، وبالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 5.5 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 5.3 بالمئة في سبتمبر 2022 عن الشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 9.5 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.4 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.7 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في مجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.6 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، فقد لوحظ ارتفاع قدره 1.2 بالمئة عن شهر سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 15.2 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7 بالمئة، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.5 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.4 بالمئة. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 19 بالمئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 10.8 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.4 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار ، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين سبتمبر 2022 والشهر السابق له بنسبة 3.2 بالمئة، وعند المقارنة مع سبتمبر 2021 كان الارتفاع بنسبة 10.5 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه فعند مقارنة سبتمبر 2022 مع الشهر الذي سبقه، فقد لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 1.5 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي كان الارتفاع بنسبة 33.9 بالمئة.

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 7.3 بالمئة في شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغ 105.8نقطة، وبزيادة نسبتها 1.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2022). ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق له، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة نفسها، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع أغسطس 2021 يلاحظ ارتفاعاً في هذا القطاع بنسبة 7.3 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 4.4 بالمئة في شهر أغسطس الماضي عن الشهر الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.8 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.4 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.8 بالمئة، أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.1 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغير يذكر في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي، فقد لوحظ ارتفاع قدره 7.1 بالمئة عن شهر أغسطس 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.4 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.6 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 10.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 10.3 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 4.1 بالمئة، أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 12.4 بالمئة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد لوحظ ارتفاع في الانتاج بين أغسطس 2022 والشهر السابق له بنسبة 2.8 بالمئة، وعند المقارنة مع أغسطس 2021 كان الارتفاع بنسبة 5 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة أغسطس 2022 مع الشهر الذي سبقه، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 1.2 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي كان الارتفاع بنسبة 27.5 بالمئة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر لشهر أبريل من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، حيث سجل 102.6 نقطة، كما ارتفع بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي قياساً مع شهر أبريل من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 1.16 بالمئة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 6.1 بالمئة لشهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.2 بالمئة، وبالمقارنة مع شهر أبريل من العام الماضي، يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 8.2 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، انخفاضاً قدره 9.0 بالمئة في شهر أبريل الماضي عن مارس الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 14.2 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.0 بالمئة وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.9 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.8 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.7 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 3.3 بالمئة عن شهر أبريل 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 10.2 بالمئة، تلتها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 16.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.8 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار: فقد لوحظ ارتفاع في الإنتاج بين أبريل الماضي وشهر مارس الذي سبقه، بنسبة 35.2 بالمئة، وعند المقارنة مع أبريل 2021 كان الارتفاع بنسبة 24.4 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه: عند مقارنة أبريل 2022 مع الشهر الذي سبقه، فقد حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 3.8 بالمئة، وعند المقارنة مع أبريل 2021 كان الارتفاع بنسبة 35.0 بالمئة.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي بالدولة 101.2نقطة، في مارس الماضي مرتفعاً بنسبة 14.6 في المئة، على أساس شهري، بالمقارنة مع (فبراير 2022)، بينما ارتفع بنسبة 0.5 في المئة مقارنة مع مارس 2021. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة بالدولة، والمتمثلة في التعدين بأهمية نسبية قدرها 83.6 في المئة، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية قدرها 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي. وتشير البيانات إلى أن قطاع التعدين سجل زيادة في الإنتاج بنسبة 16.9 في المئة، على أساس شهري، ويعود ذلك الى ارتفاع الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، ولم تسجل مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر أي تغير يذكر.. كما حقق القطاع ارتفاعا سنويا طفيفا بالمقارنة مع مارس من العام الماضي بلغ 0.3 في المئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعاً قدره 5.4 في المئة في مارس الماضي، بالمقارنة مع فبراير السابق له، مدعوما بزيادة الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.5 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.1 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.7 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.7 في المئة. وانخفض الإنتاج في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 1.5 في المئة، بينما لم تسجل الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع، تشير بيانات الجهاز إلى زيادة قدرها 3.1 في المئة عن (مارس 2021)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة كبيرة بلغت 27.7 في المئة، إلى جانب الزيادة في صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.5 في المئة. أما الانخفاض فقد كان في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 17.2 في المئة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 25.8 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 8.3 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.7 في المئة، كما انخفضت صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المشروبات بنسبة 2.6 في المئة لكل منها. وأظهرت البيانات أن قطاع الكهرباء، سجل زيادة في الإنتاج بنحو 2.7 في المئة بين شهري فبراير ومارس الماضيين، لكنه سجل انخفاضا بنسبة 28.8 في المئة على أساس سنوي.. بينما أظهر قطاع الماء ارتفاعا شهريا بنسبة 2.8 في المئة، مع تسجيل انخفاض سنوي بنسبة 16.6 في المئة بالمقارنة مع مارس 2021.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر لشهر فبراير من العام الجاري انخفاضا بنسبة 20.2 بالمئة مقارنة بشهر يناير الذي سبقه، حيث سجل 88.3 نقطة، كما انخفض بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع شهر فبراير من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 23.2 بالمئة لشهر فبراير الماضي مقارنة بيناير الذي سبقه ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.2 بالمئة أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 9.6 بالمئة، وبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي يلاحظ انخفاض قدره 13.7 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 4.3 بالمئة في فبراير الماضي عن يناير الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.9 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 6.3 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.0 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 5.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.8 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.3 بالمئة عن شهر فبراير 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.5 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 7.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.6 بالمئة وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمئة. أما الانخفاض فقد حصل في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.2 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.0 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء فقد لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير الماضي وشهر يناير الذي سبقه بنسبة 6.1 بالمئة، وعند المقارنة مع شهر فبراير من العام 2021 كان الانخفاض بنسبة 1.9 بالمئة. أما قطاع الماء عند مقارنة فبراير 2022 مع الشهر الذي سبقه، فقد حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.4 بالمئة، وعند المقارنة مع شهر فبراير 2021 كان الانخفاض بنسبة 10.8 بالمئة.

استقر مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة عند 101.8 نقطة، خلال شهر أكتوبر الماضي دون أي تغير عن مستواه المسجل في الشهر السابق له، سبتمبر 2021، بينما سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7 في المئة، على أساس سنوي، مقارنة مع أكتوبر 2020. ويعكس مؤشر الإنتاج الصناعي تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، الذي يمثل 83.6 في المئة من وزن المؤشر، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، والتي تمثل 15.2 في المئة، و 0.7 في المئة، و 0.5 في المئة، على التوالي. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قطاع التعدين سجل انخفاضا طفيفا في أكتوبر هذا العام بنحو 0.1 في المئة عن سبتمبر السابق له، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 0.3 في المئة، كما سجل القطاع انخفاضا سنويا قدره 0.2 في المئة، بالمقارنة مع أكتوبر من العام الماضي. وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل المؤشر ارتفاعا قدره 1.1 في المئة بين سبتمبر وأكتوبر 2021 نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.6 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت بقية المجموعات انخفاضات متفاوتة كان أبرزها في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة التي تراجعت بنسبة 27.9 في المئة، ثم صناعة الفلزات القاعدية،المعادن الأساسية، بنسبة 6.2 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.5 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.4 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل القطاع ارتفاعا قدره 5.5 في المئة عن أكتوبر 2020، بسبب ارتفاع الإنتاج في مجموعات صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 43.9 في المئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.4 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.7 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.3 في المئة. أما الانخفاض فقد سجل في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 في المئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.3 في المئة، وفي صناعة الفلزات القاعدية،المعادن الأساسية، بنسبة 0.6 في المئة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 في المئة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء، بين سبتمبر وأكتوبر 2021 بنسبة 9.1 في المئة، بينما ارتفع بنحو 10.3 في المئة على أساس سنوي، كما سجل قطاع الماء انخفاضا شهريا،مقارنة مع سبتمبر 2021، بنسبة 0.5 في المئة، وبنسبة 19.7 في المئة عند المقارنة مع أكتوبر 2020.

أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسة 6.9٪ في أكتوبر 2020، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وأشارت وكالة رويترز إلى أن هذا الارتفاع يفوق التوقعات في استطلاع لمحلليها، ونقلت رويترز عن جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير في كابيتال إيكونوميكس قوله: أحدث البيانات تدل على أن الاقتصاد الصيني واصل تسارعه في أكتوبر. وقد اتخذ قرارا سياسيا بمواصلة تحفيز الاستثمار في الإنتاج الصناعي، في حين عاد النمو في مبيعات التجزئة والخدمات إلى مستويات ما قبل الفيروس، وفي قطاع الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة 4.3٪ بحساب سنوي، أي دون مستوى النمو المتوقع وهو 4.9٪، وزادت في الوقت نفسه مبيعات السيارات في الصين بنسبة 12.5٪ في شهر أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمو الطلب على السيارات الكهربائية.