أصبحت قضية الإمارات 94، كلحظة فاصلة للقمع في دولة الإمارات، حيث اتهم 94 ناشطاً اجتماعياً وسياسياً في الإمارات بالتآمر للإطاحة بالحكومة، بعد توقيعهم على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية، واستندت أدلة الادعاء بشكل أساسي إلى المعتقدات السياسية للمدعى عليهم، ومشاركة البعض مع جمعية الإصلاح المحلية. وبحسب موقع الخليج الجديد توجت القضية بإدانة 69 مواطناً إماراتياً من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية. وكانت قضية الإمارات 94 تمثل بداية النهاية للحركة قصيرة الأمد المؤيدة للديمقراطية في الإمارات. ولا تزال القضايا التي ولدت الحركة الديمقراطية الإماراتية قائمة؛ حيث الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإماراتي، وتخلف الإمارات الشمالية، والدولة الأكثر استبدادية بالطبع. وقد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يجد هذا الاستياء الأساسي فرصة للتعبير مرة أخرى. ووقتها وقع متهمو الإمارات 94 على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إقامة مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية وطالبوا بدستور لدولة الإمارات، وبمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل، مع سلطات تنظيمية كاملة، وحق الاقتراع العام، وتراجع الدولة الأمنية، وضمان حقوق الإنسان الأساسية ضمن إطار ملكية الدستورية. وطبقاً لـهيومن رايتس ووتش، فإن 64 من أصل 94 تم احتجازهم في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية. وغالباً ما يخفي بريق وسحر أبوظبي ودبي الطبيعة الاستبدادية للدولة الإماراتية. وبدأت قضايا مثل الفساد، وانعدام المساءلة الديمقراطية، والطبيعة القسرية المتزايدة للدولة الأمنية، في إزعاج الطبقة المتعلمة. واقترن ذلك بموقف بين جيل الشباب، الذين يرون المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام على أنها حقوق أساسية أقل من الحق الطبيعي للشعب، وليس كما اعتبرها الكثيرون في الماضي هدية في مقابل الهدوء السياسي. وفي هذه الأثناء، كانت هناك تباينات مستمرة في التطور بين أبوظبي ودبي، وبين الإمارات الشمالية الأفقر مثل عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وهو ما أصبح مصدر استياء كبير لدى تلك الإمارات. وأدت المعدلات المرتفعة للبطالة ونقص الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية ما جعل الوضع في الشمال أشبه بـقنبلة موقوتة، حيث لم يكن لدى مواطنيها الكثير ليخسروه. وهكذا، كما هو الحال في أماكن أخرى في المنطقة، وفر الاغتراب الناتج عن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خلفية لحركة المعارضة الإماراتية. وضمن السياق الأوسع نطاقاً، أولى النظام الإماراتي اهتماماً جاداً لما كان، في الواقع، معارضة سياسية ضعيفة نسبياً، وفي عام 2011، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أبوظبي، شكلت جيشاً خاصاً من المرتزقة الكولومبيين قام ببنائه إيريك برينس، الملياردير المؤسس لشركة بلاك ووتر للمقاولات العسكرية الخاصة. ومن بين أمور أخرى، تم تكليف قوة المرتزقة بإخماد الثورات الداخلية. ويقاتل هذا الجيش الآن في اليمن. ومنذ قضية الإمارات 94، قامت السلطات الإماراتية بقمع شديد على حرية التعبير والتجمع داخل حدودها. ولقد كان محور هذه العملية تطوير دولة بوليسية متطورة تم بناؤها بأحدث التقنيات التي تم الحصول عليها من مجموعة من شركات الدفاع الدولية. وعلى المستوى التشريعي، وجد هذا القمع مكانه في كل من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، وتشريع مكافحة الإرهاب لعام 2014. وقد وفرت هذه القوانين المصاغة بشكل غامض سنداً قانونياً للنظام لسجن منتقدي الحكومة. ومنذ إقرار هذه القوانين، تعرض عشرات الأشخاص في الإمارات للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتعرضوا في العديد من الحالات للتعذيب بسبب تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الدولة. وقد أدى هذا القمع الذي ترعاه الدولة إلى امتلاك الإمارات العربية المتحدة لأعلى معدلات للسجناء السياسيين بالنسبة لعدد أفرادها مقارنة بأي مكان في العالم. من جهة أخرى، قالت مصادر خاصة لـالشرق، إن وفداً عسكرياً إماراتياً زار بشكل سري محافظة تعز وسط اليمن، ضمن استماتة أبوظبي لتشكيل قوات حزام أمني موالية لها هناك وأكدت المصادر وهي على علاقة بترتيب الزيارة السرية، اشترطت عدم ذكر هويتها لأسباب أمنية، أن ضباطاً إماراتيين يرافقهم عدد من المدرعات العسكرية زاروا تعز بشكل غير معلن وبناء على تنسيق مع محافظ تعز أمين محمود. وأوضحت، أن الضباط الإماراتيين التقوا بالعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، لمناقشة الترتيبات والتنسيق الجاري مع محافظ تعز للموافقة على تشكيل قوات حزام أمني في المحافظة، على غرار التشكيلات المماثلة التي فرضتها أبوظبي في المحافظات الجنوبية المحررة. وبحسب ذات المصادر، فإن إنشاء قوات حزام أمني في تعز شرط أساسي للإماراتيين من أجل إنشاء غرفة عمليات متقدمة للتحالف هناك. ولم يتضح فيما إذا كان محافظ تعز قد وافق على تشكيل قوات حزام أمني موالية للإمارات، والتي تحاول منذ فترة طويلة إنشاءها لكن الرفض الشعبي والرسمي للسلطات المحلية حال دون تمكنها من ذلك. وتدعم الإمارات عسكرياً ومادياً الفصائل المسلحة التابعة للمدعو أبو العباس (عادل عبده فارع)، والمصنف على لائحة الإرهاب الخليجية (بما فيها الإمارات) والدولية، وينازع القوات الحكومية الاختصاصات والسلطات ونشبت معارك أكثر من مرة بينهم.