أطلق مغردون هاشتاج #قبائل_الإمارات_ترفض_تهميش_الدولة للتنديد بظلم أبوظبي لبقية الإمارات خاصة الإمارات الشمالية التي لم تجن غير الفقر وفقدان أبنائها في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل في اليمن. وعلق مغردون على قرارات التهميش التي تتخذها أبوظبي ضد القبائل خاصة تصاعد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الإمارات. وغرد مواطن إماراتي قائلاً: أي صوت يدعو للإصلاح في الإمارات يسحب إلى غيابات الجب وهذا ما يتم ذكره دورياً في تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وقال مواطن إماراتي: اختلال العدالة الاجتماعية ما هو إلا نتيجة لفساد النظام واختلاساتهم دون رقيب ولا حسيب هم يعيشون حياة البذخ وأبناء القبائل يصارعون متطلبات الحياة الغالية في الإمارات. وأكد المغرد اليافعي أن النظام المعمول به في الإمارات يعمد إلى تكريس تفرده من خلال إضعاف البيئة المؤسسية في الدولة مثل المجلس الوطني الاتحادي والقضاء والإعلام وتهميش المجتمع المدني. أما فهد فغرد قائلاً: يعلمنا التاريخ أن لكل ظالم نهاية تضرب فيها الأمثال فها هو النمرود كانت نهاية ظلمة وفساده ببعوضة ويقيناً فساد النظام سيجلب لهم الذل في الدنيا قبل الآخرة. وغرد بدر قائلاً: تسلطهم على أبناء القبائل لن يجلب لهم إلا المشاكل فليدرسوا التاريخ علهم يعلموا سنن الله في الكون حيث إن نهاية الظلم واحدة فليعتبروا. وتساءل سالم بن محمد عن مصير القبائل التي تعرضت للظلم على يد نظام أبوظبي، مؤكداً أن لكل ظالم نهاية. وقال طلال: أضف لمعلوماتك أن نظام الإمارات يتنعمون بإمبراطوريتهم المصغرة في أبوظبي ودبي من خير كل الإمارات على حساب الإمارات الخمس حيث يعادل دخل المواطن في أبوظبي 6 أضعاف المواطنين في باقي الإمارات. وغرد زيد قائلاً هؤلاء لا يُعرفون إذا حضروا ولا يفتقدون إذا غابوا ولن يجد التاريخ لهم مكاناً حتى في هوامشه!. وغرد جابر قائلاً: سيطرة هؤلاء على كل موارد الإمارات أدت إلى تفشي كل أشكال الفساد والاحتكار حيث يتم تهميش الإمارات الشمالية ولا نكاد نسمع عنها شيئاً. أما الحازمي فغرد قائلاً: هل تعلم أنه لا توجد مادة في الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير وتمنع مراصد حقوق الإنسان من العمل في الإمارات؟ أما سهيل فأكد أن تصرفات نظام أبوظبي تعد محاولةً للقفز في الفراغ وسعياً محموماً لجذب الأضواء باختلاق التُهم المُعلّبة ورمي القمم العالية والتطاول عليها من أُغيلمةٍ.

أصبحت قضية الإمارات 94، كلحظة فاصلة للقمع في دولة الإمارات، حيث اتهم 94 ناشطاً اجتماعياً وسياسياً في الإمارات بالتآمر للإطاحة بالحكومة، بعد توقيعهم على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية، واستندت أدلة الادعاء بشكل أساسي إلى المعتقدات السياسية للمدعى عليهم، ومشاركة البعض مع جمعية الإصلاح المحلية. وبحسب موقع الخليج الجديد توجت القضية بإدانة 69 مواطناً إماراتياً من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية. وكانت قضية الإمارات 94 تمثل بداية النهاية للحركة قصيرة الأمد المؤيدة للديمقراطية في الإمارات. ولا تزال القضايا التي ولدت الحركة الديمقراطية الإماراتية قائمة؛ حيث الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإماراتي، وتخلف الإمارات الشمالية، والدولة الأكثر استبدادية بالطبع. وقد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يجد هذا الاستياء الأساسي فرصة للتعبير مرة أخرى. ووقتها وقع متهمو الإمارات 94 على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إقامة مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية وطالبوا بدستور لدولة الإمارات، وبمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل، مع سلطات تنظيمية كاملة، وحق الاقتراع العام، وتراجع الدولة الأمنية، وضمان حقوق الإنسان الأساسية ضمن إطار ملكية الدستورية. وطبقاً لـهيومن رايتس ووتش، فإن 64 من أصل 94 تم احتجازهم في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية. وغالباً ما يخفي بريق وسحر أبوظبي ودبي الطبيعة الاستبدادية للدولة الإماراتية. وبدأت قضايا مثل الفساد، وانعدام المساءلة الديمقراطية، والطبيعة القسرية المتزايدة للدولة الأمنية، في إزعاج الطبقة المتعلمة. واقترن ذلك بموقف بين جيل الشباب، الذين يرون المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام على أنها حقوق أساسية أقل من الحق الطبيعي للشعب، وليس كما اعتبرها الكثيرون في الماضي هدية في مقابل الهدوء السياسي. وفي هذه الأثناء، كانت هناك تباينات مستمرة في التطور بين أبوظبي ودبي، وبين الإمارات الشمالية الأفقر مثل عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وهو ما أصبح مصدر استياء كبير لدى تلك الإمارات. وأدت المعدلات المرتفعة للبطالة ونقص الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية ما جعل الوضع في الشمال أشبه بـقنبلة موقوتة، حيث لم يكن لدى مواطنيها الكثير ليخسروه. وهكذا، كما هو الحال في أماكن أخرى في المنطقة، وفر الاغتراب الناتج عن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خلفية لحركة المعارضة الإماراتية. وضمن السياق الأوسع نطاقاً، أولى النظام الإماراتي اهتماماً جاداً لما كان، في الواقع، معارضة سياسية ضعيفة نسبياً، وفي عام 2011، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أبوظبي، شكلت جيشاً خاصاً من المرتزقة الكولومبيين قام ببنائه إيريك برينس، الملياردير المؤسس لشركة بلاك ووتر للمقاولات العسكرية الخاصة. ومن بين أمور أخرى، تم تكليف قوة المرتزقة بإخماد الثورات الداخلية. ويقاتل هذا الجيش الآن في اليمن. ومنذ قضية الإمارات 94، قامت السلطات الإماراتية بقمع شديد على حرية التعبير والتجمع داخل حدودها. ولقد كان محور هذه العملية تطوير دولة بوليسية متطورة تم بناؤها بأحدث التقنيات التي تم الحصول عليها من مجموعة من شركات الدفاع الدولية. وعلى المستوى التشريعي، وجد هذا القمع مكانه في كل من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، وتشريع مكافحة الإرهاب لعام 2014. وقد وفرت هذه القوانين المصاغة بشكل غامض سنداً قانونياً للنظام لسجن منتقدي الحكومة. ومنذ إقرار هذه القوانين، تعرض عشرات الأشخاص في الإمارات للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتعرضوا في العديد من الحالات للتعذيب بسبب تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الدولة. وقد أدى هذا القمع الذي ترعاه الدولة إلى امتلاك الإمارات العربية المتحدة لأعلى معدلات للسجناء السياسيين بالنسبة لعدد أفرادها مقارنة بأي مكان في العالم. من جهة أخرى، قالت مصادر خاصة لـالشرق، إن وفداً عسكرياً إماراتياً زار بشكل سري محافظة تعز وسط اليمن، ضمن استماتة أبوظبي لتشكيل قوات حزام أمني موالية لها هناك وأكدت المصادر وهي على علاقة بترتيب الزيارة السرية، اشترطت عدم ذكر هويتها لأسباب أمنية، أن ضباطاً إماراتيين يرافقهم عدد من المدرعات العسكرية زاروا تعز بشكل غير معلن وبناء على تنسيق مع محافظ تعز أمين محمود. وأوضحت، أن الضباط الإماراتيين التقوا بالعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، لمناقشة الترتيبات والتنسيق الجاري مع محافظ تعز للموافقة على تشكيل قوات حزام أمني في المحافظة، على غرار التشكيلات المماثلة التي فرضتها أبوظبي في المحافظات الجنوبية المحررة. وبحسب ذات المصادر، فإن إنشاء قوات حزام أمني في تعز شرط أساسي للإماراتيين من أجل إنشاء غرفة عمليات متقدمة للتحالف هناك. ولم يتضح فيما إذا كان محافظ تعز قد وافق على تشكيل قوات حزام أمني موالية للإمارات، والتي تحاول منذ فترة طويلة إنشاءها لكن الرفض الشعبي والرسمي للسلطات المحلية حال دون تمكنها من ذلك. وتدعم الإمارات عسكرياً ومادياً الفصائل المسلحة التابعة للمدعو أبو العباس (عادل عبده فارع)، والمصنف على لائحة الإرهاب الخليجية (بما فيها الإمارات) والدولية، وينازع القوات الحكومية الاختصاصات والسلطات ونشبت معارك أكثر من مرة بينهم.

أكد ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار والتفاوت بين الإماراتيين تواصل الإمارات الكذب والتدليس على مواطنيها بتعميق الفجوة بين سكان الإمارات الشمالية ودبي وأبوظبي . وفي اتصال هاتفي مع الاذاعة استمر 10 دقائق بين مواطن يدعى أبو سعيد والمذيع يشكو فيه المواطن من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، وأكد المواطن أن الرواتب لم تعد تكفي الاحتياجات المتزايدة . مادفع مذيع البرنامج الى التدخل ومحاولة اقناعه بأن الدولة تقوم بواجبها تجاه المواطن طالبا منه ان يكف لسانه عن الشكوى وانتقاد الدولة قائلا له : تكلم عن نفسك لاتتكلم ان الناس كلها تعبانة، مضيفا له لاأرضى أن تشوه اسم دولتي وجلس يعدد عليه فضل الدولة عليه وعلى عياله وان عليه ان يحمد الله ويشكره. وقال له ان عدد المواطنين الاماراتيين يبلغ نحو مليون و20 ألف نسمة بهم نسبة كبيرة من الاطفال وكبار السن الذين يتلقون رواتب بدون عمل ، وهنا قال له المواطن ان نسبة الفقر لاتقل عن نصف عدد السكان وان هناك تفاوتا بين سكان الامارات. وهنا لجأ المذيع الى لغة المنّ على المواطن بتعداد أفضال الدولة عليه، مذكرا له بقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فرد عليه المواطن الاماراتي قائلا : الله يرحم ابونا زايد ويحفظ بلدنا وبلدي قبل كل شيء ، وأنا عندما أشكو من ضعف الراتب لم أعص ربي ولا ولي الامر ، ولكن الناس لاتجد ماتنفقه ورواتبها تعبانة والاسعار عالية ، وخاطب المذيع قائلا له انت جالس على منبر ولابد ان تقول كلمة الحق والناس ليس عندها فلوس ، واحتد عليه المذيع طالبا منه الكف عن الاساءة للبلاد وان يعدد له المواطنين الذين يعانون من الفقر، وهنا استغرب المواطن المتصل متسائلا : هل أفتش في بيوت الناس ؟ مؤكدا له انه يتكلم بالحق ولو أعدموه طالبا من المذيع ان يوصل الرسالة للجهات المسؤولة عن حالة المساكين والفقراء من ابناء الامارات الذين يمنعهم الحياء من الشكوى عن حالتهم. وهنا حاول المذيع توجيه دفة الحوار للهجوم على قطر وسأله هل سمعت بقطر ؟ فقاطعه المواطن قائلا له : أنا مايخصني في قطر وأنا مزروعي ولا أسمح لأحد أن يمس بلدي، فسعى المذيع لتخوينه قائلا له انت تعطيهم مجال ليمسوا بلدك واتهمه بأنه لاأصل له مشككا في وطنيته.

الإمارات على فوهة بركان قابل للإنفجار بسبب تفاوت مستويات التنمية الفجوة بين أبوظبي والإمارات الشمالية تزداد يوما بعد يومالمواطنون في الإمارات الخمس يعانون حالة من الاحباط والقهر بسبب التمييزلا تتفوق الإمارات الشمالية على أبوظبي ودبي إلاّ في عدد الشهداء في اليمنبينما ترسم الإمارات صورة زاهية لنفسها لتبدو واحة للسعادة، بتعيين وزيري دولة للسعادة والتسامح تعاني الدولة من عدم التوازن في توزيع الثروات بين الإمارات السبع واختلال العدالة الإجتماعية،، الامر الذي انعكس على أوضاع مواطني الامارات الشمالية الخمس رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، والتي باتت تشكل وصمة عار في جبين دولة الامارات. تقول البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي حول دخل الفرد في الإمارات السبع خلال الفترة 2000 - 2007، كنموذج، فإن هناك فجوة دخل كبيرة بين الإمارات الغنية كأبوظبي وبعدها دبي وبين بقية الإمارات الشمالية، وهي بحسب الخبراء فجوة في تزايد مستمر. وتقول التقارير أن دخل الفرد في ابوظبي يعادل أكثر من 6 اضعاف دخل الفرد في عجمان، وهو ناتج من تفاوت حجم موارد كل إمارة، ومنها إعطاء كل إمارة الحرية في الحفاظ على مواردها الطبيعية كما تنص المادة 23 من الدستور، التي تبقي القرارات المتعلقة بهذه الثروة لدى كل إمارة على انفراد، الامر الذي أدى الى تقليص موارد المؤسسات الاتحادية ومن ثم تسبب في عدم إيجاد تنمية متوزانة تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الدولة. وأدت السيطرة المحلية على ثروات كل إمارة إلى تفشي كل أشكال الفساد، والى تهميش مستوى معيشة الإمارات الشمالية الفقيرة. ويبدو التمييز بين الإمارات السبع أكثر وضوحا، اذ أن حكومة أبوظبي تمتلك أكبر ثاني صندوق سيادي في العالم بواقع 792 مليار دولار، في حين أن حكومات الإمارات الشمالية لا تمتلك أي من هذه الصناديق أو الأموال، وهو ما ينعكس على مواطني كل إمارة في حظوظ التنمية والرخاء. ويعيش المواطنين في الإمارات الشمالية الخمس الأفقر، والتي تركت وشأنها لتتدبر سوء حالها وفقرها، حالة من الإحباط و القهر و العوز. وبرغم المنح الطارئة من حين لآخر من أبو ظبي، فإن الفجوة في الثراء تتسع سنة بعد أخرى بين تلك الإمارات، فالبطالة في تزايد مستمر وقطوعات الكهرباء تحدث بصورة منتظمة. ويعتبر برنامج الامم المتحدة الانمائي ان التفاوتات الاقتصادية بين الامارات السبع في دولة الامارات العربية المتحدة تبطئ التنمية في البلاد.وبحسب الامم المتحدة فان هذه الفجوة تبين أن هناك حاجة لاعادة النظر في أجزاء من الاستراتيجية الاقتصادية، باعتبار أن "نموذج التنمية الاقتصادية في الامارات ليس موحدا وهذا يستوجب اعادة النظر في نموذج التنمية الاتحادي." ويقول بعض مواطني الإمارات الشمالية، في تهكم : إن الشي الوحيد الذي تتفوق فيه الإمارات الشمالية على أبوظبي ودبي هو في عدد الشهداء في اليمن، إذ تُبين أسماء الشهداء ومناطقهم أن النسبة الكبرى أنهم من الإمارات الشمالية.ومع مظاهر الفروق بين الإماراتيين، فإن القاسم المشترك الأكبر والوحيد في هذه السياسة التي تعبر عن منحى خطير في اختلال العدالة الاجتماعية، هو أن الباعث على هذه الفروقات هو التواجد الجغرافي لشعب الإمارات.فالإماراتيون المولودون في أبوظبي ودبي يتم تمييزهم عن سائر الإماراتيين المولودين في الإمارات الشمالية. وقد أدى تركز الثروة في امارة أبوظبي الغنية بالنفط وامارة دبي مركز التجارة والاعمال أدى الى تفاوت مستويات التنمية بين الامارات الامر الذي يثير المخاوف والقلق من التوترات المحتملة الناجمة عن اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء. وخلال موجة الربيع العربي، قمع نظام أبوظبي أي دعوة للاصلاح خوفا من انفجار الاوضاع، وزجت بالمئات في السجون بعد محاكمات جماعية، في قضايا أبرزها قضية الـ 94 ناشطًا في 2013 . وللامارات سجل اسود فيما يتعلق بقمع الحريات والتعذيب في السجون والاضطهاد، والاختفاء القسري ونزع الجنسية، في ظل غياب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع.ولا تمتثل السلطات الإماراتية للمعايير الدولية، وتمنع آليات الرصد الدولية من تفقد السجون ومراكز الاعتقال، خاصة سجن الرزين "غوانتانامو الإمارات" وما يحدث بداخله من انتهاكات. وتنوع الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية غير القابلة للاستئناف ومنع النشطاء في الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتجريم الحق في ذلك. كما شهدت السنوات الماضية اعتماد تشريعات جديدة تهدف إلى منع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من المشاركة في المجال الاجتماعي، هذا وقد تم حظر أي منظمة من شانها أن تشكل خطرا على أمن الدولة. وفي 2016 تم محاكمة (116) شخصًا من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كما حجب جهاز أمن الدولة موقع "الإمارات 71" الإخباري من التصفح داخل الدولة، دون إبداء الأسباب، وأيضًا عدة مواقع إلكترونية سياسية من بينها مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك) وموقع وطن الإخباري، وموقع صحيفة السبيل الأردنية، ومواقع فكرية وتربوية، وإغلاق منتدى الحوار الإلكتروني، وموقع الخليج لحقوق الإنسان. وقال موقع theregister البريطاني: إن أحد مؤسسي ويكيبيديا استلم نصف مليون دولار من دولة الإمارات لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة العالمية.