فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام نحو خمسة ملايين ناخب للتصويت في استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية ومعارضة إقليمية ودولية واسعة. ودعا رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، الناخبين إلى المشاركة المسؤولة والهادئة والتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء. من جانبه، أعلن جهاز الاسايش (الأمن الكردي) في الإقليم أنه استكمل جميع الاجراءات من اجل سير العمل بأمان وهدوء في عملية الاقتراع التي ستستمر حتى السادسة مساء. ويجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم. ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق). ووفق معطيات مفوضية الانتخابات في الإقليم فإن بإمكان أكثر من 5 ملايين ناخب المشاركة في عملية التصويت على الاستفتاء في 1730 مركز للاقتراع في 6746 محطة انتخابية. وتشير المفوضية إلى أن العملية تغطيها نحو 400 مراقب دولي و2000 مراقب محلي و159 وسيلة إعلامية أجنبية مع 500 محلية، بالإضافة إلى 23 ألفاً و564 مراقب من الكيانات السياسية. وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق

أعلنت سلطات الإقليم الكردي في شمالي العراق، اليوم الأربعاء، مقتل الرجل الثاني بـ"ديوان الشريعة" لدى تنظيم "داعش"، غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وقال جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن بالإقليم، في بيان له اليوم، إنه بحسب المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها، فإنه خلال اليومين الماضيين قتل الإرهابي المدعو "أحمد هاشم حميد" المكنى بـ"أبو همام" غربي الموصل (شمال). وأضاف البيان، إن "أبو همام" هو الرجل الثاني في ما يُسمى "ديوان الشريعة" في تنظيم داعش، دون الإشارة إلى كيفية مقتله أو الجهة التي قتلته. ويقترب العراق من استعادة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، من قبضة تنظيم "داعش"، حيث لم يتبق للتنظيم وجود في الجانب الغربي للموصل، سوى في حيي "الشفاء" و"الزنجيلي" وأجزاء من الموصل القديمة. وبدأت الحملة العسكرية لاستعادة المدينة في أكتوبر 2016، وحررت القوات العراقية النصف الشرقي من الموصل في يناير الماضي، بينما تقاتل منذ فبراير الماضي لانتزاع النصف الغربي.

قال المحامي العراقي طارق حرب، إن قرار مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بإجراء استفتاء على انضمام المحافظة إلى الإقليم الكردي شمالي العراق، "مخالفة دستورية تعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون". وصوّت مجلس محافظة كركوك، في وقت سابق اليوم، لصالح قرار يقضي بإجراء الاستفتاء، وسط مقاطعة أعضاء المجلس من المكونين العربي والتركماني. وأوضح حرب، وهو خبير في القانون العراقي، أن "أي جهة لا تستطيع عدم الالتزام بقرارات مجلس النواب العراقي"، في إشارة لرفض مجلس كركوك تطبيق قرار البرلمان بإنزال علم الإقليم الكردي في شمالي العراق، عن المؤسسات الحكومية في المحافظة. وأكد أن "القضايا السياسية والسيادية ليست من اختصاص مجالس المحافظات، التي وجدت وفق قانونها لتسيير أوضاع المحافظة الخدمية والقضايا العامة المتعلقة بحياة المواطنين، لا البحث بالقضايا السياسية الحساسة". وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وحكومة الإقليم الكردي، في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان، الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة بنهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. يأتي هذا التصعيد ردا على تصويت البرلمان العراقي، السبت الماضي، خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي في محافظة كركوك والاكتفاء بالعلم العراقي فقط. وأصدر مجلس المحافظة قرارًا برفع علم الإقليم فوق المباني الحكومية في كركوك، الأسبوع الماضي، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب. كما شهدت كركوك، الأربعاء الماضي، خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة (رفع العلم الكردي). وتسيطر البيشمركة (قوات الإقليم الكردي المسلحة) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" منذ فرار الجيش من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق صيف 2014.

أقر مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، إجراء استفتاء في المحافظة بشأن الانضمام من عدمه إلى الإقليم الكردي شمالي العراق. وصوّت أعضاء المجلس من الكرد بالأغلبية على القرار خلال جلسة اليوم قاطعها الأعضاء من المكونين العربي والتركماني، حسب الأناضول. وتضمن القرار الدعوة إلى تنظيم استفتاء في المحافظة لتحديد مصيرها من الانضمام إلى الإقليم الكردي أو بالإبقاء عليها تابعة لبغداد. كما دعا القرار الحكومة الاتحادية إلى البدء بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان، الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة بنهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. يأتي هذا التصعيد ردا على تصويت البرلمان العراقي، السبت الماضي، خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي في محافظة كركوك والاكتفاء بالعلم العراقي فقط. وأصدر مجلس المحافظة قرارًا برفع علم الإقليم فوق المباني الحكومية في كركوك، الأسبوع الماضي، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب. كما شهدت كركوك، الأربعاء الماضي، خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة. وتسيطر قوات البيشمركة (التابعة للإقليم الكردي في شمال العراق) على كركوك، باستثناء جيب في جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش"، وذلك منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014.

طالبت الأحزاب والجمعيات التركمانية في الإقليم الكردي شمالي العراق، اليوم الأحد، منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بإنهاء وجودها في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمالي البلاد. وذكرت الهيئات التركمانية، في بيان مشترك لها، أن "وجود مسلحي (بي كا كا) وما شابهها من تنظيمات مسلحة أخرى في سنجار، يشكل تهديدا للأمن ويهيئ الأرضية للاشتباكات وحالة من عدم الاستقرار". ودعت الهيئات مسلحي "بي كا كا" إلى مغادرة سنجار فورا دون قيد أو شرط. وتنتشر عناصر "بي كا كا" الإرهابية في سنجار منذ عام 2014، بحجة محاربة "داعش"، رغم سيطرة قوات البيشمركة على القضاء منذ نوفمبر 2015، بمشاركة مسلحين من الأقلية الإيزيدية ودعم من طيران التحالف الدولي. وتتخذ المنظمة الإرهابية من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية. وتشن المنظمة بين الحين والآخر هجمات ضد تركيا انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن الأتراك.