كرّم الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، وزارة الاقتصاد والتجارة حيث حصدت جائزة "أفضل تطبيق على الهواتف الذكية" في مسابقة "درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية" وذلك عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة. وجاء هذا التميز والتكريم ضمن فعاليات الاحتفالية التي أقيمت لتكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية على مستوى المنطقة العربية في دورتها السابعة بمدينة الكويت ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، وبالتعاون بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وأكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية. وتأتي هذه الجائزة تتويجا لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقطاع خاص ذاتّي الإعتماد ضمن بيئة أعمال تنافسية، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر. ويقدم تطبيق الهاتف الجوال لوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة فريدة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال ومختلف المتعاملين. ويشمل تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة العديد من الخدمات الحيوية مثل: خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية التي توفر خاصية الانتهاء من تقديم طلب إصدار أو تجديد الرخصة التجارية بزمن قصير، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق، مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية ويحقق نجاحاتهم، خاصة أنه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في أقل من 24 ساعة. كما يوفر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة خدمة استخراج وتجديد السجل التجاري، وتتيح هذه الخدمة إمكانية طلب استخراج سجل تجاري بعد ملء البيانات واتمام عملية الدفع عبر تطبيق الهاتف الجوال والحصول على نسخة من السجل التجاري على البريد الإلكتروني وطباعته. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة خدمة تأسيس الشركات سواء كان المستثمر داخل دولة قطر أو خارجها، علاوة على البحث عن اسم أو نشاط تجاري، والإبلاغ عن الشكاوي، وانجاز إجراءات الحصول على خدمات التموين. كما يمكن لكافة متعاملي الوزارة الاطلاع على مختلف التقارير والمؤشرات الدولية والاقتصادية، وأخبار الوزارة والاستدعاءات والإغلاقات وآخر المستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بغلق محل لبيع أدوات منزلية بالمنطقة الصناعية لمدة أسبوعين، إثر ضبط أجهزة تدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما قامت بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز بإعادة إجراء السحب على الجائزة لمخالفتها شروط السحب. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية، تم ضبط 71 مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس وأنه من الممكن ان تسبب مثل هذه المدافئ بأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات . وقد تم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13 من القانون وقيام المحل (ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة). وأفاد البيان بأنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). على جانب آخر، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بإعادة إجراء سحب على جائزة "دراجة نارية"، و ذلك بعد أن تبين فوز أحد العاملين في الشركة بالجائزة. وذكر بيان منفصل للوزارة أن هذا الأمر يخالف المادة رقم (7) من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2002 بشأن السحب على الجوائز الذي نص على "يحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وضع أسمائهم على بطاقات السحب أو الحصول". وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة ومراقبة المحال التجارية الحاصلة على ترخيص عروض ترويجية وسحب على الجوائز، للتأكد من سلامة ونزاهة العروض الترويجية و السحوبات واستلام الفائزين لجوائزهم حفاظاً على حقوق المستهلكين. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث ستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.