في النصف الأول من عام 2017، انتعش نمو تركيا إلى 5.1% وما زال التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد يتعزز. وبلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وتضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا التحسن في أداء الاقتصاد إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات. وفي تقريره عن تسارع النمو في تركيا قال :QNB نتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تسارع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث، الذي تقرر إصدار نتائجه في الأسبوع المقبل.وقد سنت السلطات التركية عدداً من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي. وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت السلطات بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات. وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً على إنعاش الاستهلاك. وجاءت أكبر دفعة للإقتصاد المحلي في عام 2017 من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح حوالي 70 مليار دولار أمريكي من القروض للشركات التركية. وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5% في نهاية الربع الثاني، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5% خلال هذا الفصل.حدثت الزيادة في الصادرات على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75% من إجمالي الصادرات. ويتوجه ما يقرب من نصف صادرات الصناعات التحويلية التركية إلى أوروبا. وقد أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2% من حيث القيمة مقابل 7.6% خلال نفس الفترة من عام 2016. كما انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزي ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة. كما تجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كانت عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بانخفاض قدره 18.7% لنفس الفترة من عام 2016.وتستند توقعاتنا حول ارتفاع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث على العلاقة التاريخية بين مؤشرنا الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا. ويجمع مؤشرنا الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية: الإنتاج الصناعي وحجم مبيعات التجزئة والليرة. وقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو وأغسطس نتيجة لتدابير التحفيز. ففي حين شهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقراراً منذ بداية السنة، إلا أنه يستمر في دعم الصادرات. وباختصار، من المرجح أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في السنة على خلفية قوة المحفزات والصادرات.

تعزز الحضور القطري في الإقتصاد التركي، خلال العام الجاري، بفعل العلاقات العميقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والثقة والنجاعة الاقتصادية التي تتمتع بها القطاعات المكونة للاقتصاد المحلي. ويدلل على ذلك، صعود حجم الإستثمارات القطرية والخليجية المباشرة في تركيا، بنسبة 397%، في الفترة من يناير - مايو 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية المنشورة حديثاً، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفعت من 111 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2016، إلى 552 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الحالي. ونفذ رجال أعمال من دول قطر خلال العام الجاري، زيارات متفرقة إلى عديد الولايات التركية، للبحث عن فرص الاستثمار الممكنة في البلاد.وكشفت البيانات زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا، بسبب تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، والإجراءات الحكومية تجاه دعم الاستثمار. ووفق وزارة الاقتصاد التركية، ارتفعت استثمارات الدول الآسيوية المباشرة في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 122%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 422 مليون دولار إلى 936 مليون دولار. وارتفعت الاستثمارات القادمة من دول الشرق الأدنى والأوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 189%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 285 مليون دولار إلى 824 مليون دولار. وينشط الاقتصاد التركي في عديد القطاعات الاقتصادية، خاصة الخدمية والصناعية منها؛ وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أول أمس الثلاثاء، إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017.وكشفت وزارة الاقتصاد أن نسبة الارتفاع الأكبر، كانت من نصيب الاستثمارات الخليجية في تركيا، وارتفع حجم تلك الاستثمارات بنسبة 397%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سجل الإقتصاد التركي نمواً بنسبة 5% في الربع الأول من العام الجاري . وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان لها اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري متجاوزاً التوقعات التي كانت بحدود 3.8% .وكان قد سجل الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الماضي نموا بنسبة 4.5% وبنسبة 3.5% خلال الربع الأخير في حين حقق نمواً بنسبة 2.9% خلال العام بأكمله .

إستعرض السيد ديفليت سيليم باسلي نائب المدير العام بوزارة الإقتصاد التركية، التطورات التي شهدها الإقتصاد التركي في السنوات الاخيرة، لافتاً خلال عرض تقديمي في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى أن الإقتصاد التركي يعتبر ضمن أكبر 16 إقتصاد على مستوى العالم، ومن المنتظر ان يبلغ مراحل متقدمة في الترتيب خلال السنوات المقبلة. وأشار الى ان النمو الإقتصادي للجمهورية التركية بلغ 8.5 % في عام 2010 ، في حين بلغت نسبة النمو في حدود 4 % في عام 2015، مضيفاً أن متوسّط النمو الإقتصادي في تركيا ما بين أعوام 2002 و2013 بلغ 5.1%، بالإضافة إلى أنّ متوسّط النمو الحقيقي للإقتصاد التركي بين عامي 2010 و2013 بلغ 6.1%. وقال ان النّاتج القومي الإجمالي ارتفع من 230 مليار دولار في العام 2002، إلى 820 مليار دولار خلال العام 2013، كما ارتفع دخل الفرد الواحد من 3300 دولار، إلى 10800 دولار. وتراجعت نسبة التّضخّم من 32 بالمئة إلى 7 – 9% خلال عشر سنوات الماضية. كما أشار الى تطورات الناتج المحلي، مشيراً الى انه بلغ ما يقارب من 800 مليار دولار في عام 2014 . وشدد على اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد التركي، مؤكداً على انه يمثل عصب الإقتصاد الوطني، كما انه يستحوذ على نسبة كبيرة في التوظيف ويساهم بحصة بارزة من المنتجات الصناعية والصادارت التركية الى الخارج .وقال ان هناك حوالي 2.5 مليون ورشة صناعية في تركيا، مؤكدا على ان التجربة التركية في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذج يحتذى، مشيراً الى ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموها وإستمراريتها كرافد من روافد الإقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية برامج الدعم الحكومي وعمليات التدريب وعمليات التمويل .

قال سعادة سالم مبارك آل شافي، سفيرنا لدى أنقرة، إن قطر لا ترى أي خطر سياسي أو اقتصادي حيال الإستثمار في تركيا. وأوضح آل شافي للاناضول أن الدوحة كانت من بين الدول السباقة للتنديد بمحاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا التي نفذتها عناصر من منظمة فتح الله غولن الإرهابية "الكيان الموازي" منتصف يوليو الماضي، لافتاً إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة عقب المحاولة وأكد دعم بلاده للحكومة المشروعة المنتخبة.وقال آل شافي إن هناك علاقات استراتيجية راسخة ومتينة بين البلدين، ولا نرى أي خطر من شأنه أن يمنع الإستثمار في تركيا، وقريباً سيكون هناك محادثات رسمية من أجل بحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية".وذكر آل شافي أن قطر بذلت ولا تزال تبذل ما في وسعها من الناحية الاقتصادية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أنهم "بدأوا برؤية النتائج الإيجابية لذلك في قطاعات المقاولات، والعقارات، والبنية التحتية والتمويل".وأكد أن قطر لا تزال تمتلك إستثمارات في تركيا بمجالات مختلفة على رأسها التمويل والطاقة، مشيراً إلى أنهم سيعلنون خلال فترة قصيرة عن الاستثمارات الجديدة التي يخططون لها في تركيا.وشدد آل شافي أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أول زعيم دولة يدين الانقلابيين، وأن ذلك يعد دليلاً على علاقة الأخوة والصداقة بين كلا البلدين، مضيفاً " كما كنت السفير العربي الوحيد الذي حضر جلسة مجلس الأمة الكبير "البرلمان التركي" الاستثنائي، من أجل التأكيد على أننا نقف إلى جانب الإرادة الشعبية".ونوه آل شافي إلى أنهم يتابعون التطورات الداخلية في تركيا عن كثب، وجهود الحكومة المنتخبة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، لافتاً إلى أن علاقات البلدين مرت بامتحانات عديدة، خرجت منها في كل مرة أقوى وأمتن.وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستتواصل بشكل متزايد، معلناً أن اجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى بين البلدين المزمع عقده قريباً سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة في ضوء مصالح الشعبين التركي والقطري.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث تتركز الصادرات التركية إلى قطر على الحديد والمعادن، والآلات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى مركبات وقطع غيارها، والمنسوجات، والمفروشات والأغذية، فيما تستورد تركيا من قطر الغاز الطبيعي والبلاستيك ومنتجاته، فضلاً عن المنتجات الكيميائية.

أكد نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري، أن الأحداث الأخيرة في تركيا عززت من ثقة المستثمرين القطريين حول مدى إستقرار النظام السياسي هناك، والذي يطمأن بدوره الإستثمارات الأجنبية والقطرية ويزيد من وجودها، مشدداً على أن الجمهورية التركية تمثل سوق مميز بالنسبة للمستثمرين القطريين، وعلى هذا الأساس فإن الاستثمارات القطرية داخل تركيا ستشهد قفزة نوعية أخرى في الفترات المقبلة.وأضاف بن طوار خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأتراك في قطر بالتعاون مع السفارة التركية في الدوحة مساء أمس بعنوان "الإقتصاد التركي ما بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة"، أننا نشهد فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين، وبالتحديد عقب فجر يوم 15 يوليو الماضي، ومحاولة الإنقلاب العسكري الفاشلة ومحاولة انتهاك الشرعية الدستورية في تركيا، والإدانة الصريحة لدولة قطر كأول دول بالعالم تستنكر المحاولة الإنقلابية، لتثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن العلاقات بين البلدين عنوانها التكامل والانسجام.وقال بن طوار إن قطر وتركيا تربطهما علاقات متطورة على كافة الأصعدة والمستويات، وعلى مدار التاريخ العريض للعلاقات بين البلدين ، شهدنا محطات هامة اكتسبت زخما قويا، ولعل من ابرز هذه المحطات هي تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في عام 2014، لدعم التعاون في مجالات السياسة والإقتصاد والتجارة والإستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والإتصالات. مشيراً إلى أن البلدين عملا على تعزيز الجهود لرفعة وتيرة التعاون في كل المجالات الممكنة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وشدد على أهمية استغلال علاقات التعاون المشتركة بين البلدين ، متوقعا أن يكون هناك تعاون أكبر في المجالات المختلفة، خلال الفترة المقبلة.قوة العلاقاتوأوضح نائب رئيس غرفة قطر أن التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية شكل انعكاسا طبيعيا لازدهار العلاقات السياسية والثقافية والتي عززتها الروابط التاريخية القوية بين البلدين ، منوّها الى ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا يبلغ نحو 20 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا. مشيراً إلى أن عدد الشركات التركية في قطر يبلغ حوالي 46 شركة ، وهي شريكة في المشروعات التنموية والنهضوية التي تقوم بها دولة قطر، خاصة شركات الإنشاءات التي تساهم في تنفيذ ابرز المشاريع في الدولة وبناء المنشآت التي تجهزها فطر إستعداداً لإستحقاق تنظيم مونديال كأس العالم 2022 ، وأيضا في بناء البنية التحتية للدولة، لافتا إلى أن السياحة القطرية إلى تركيا ، لم تتأثر بشكل كبير خاصة بما تمتلكه تركيا من إمكانيات قوية في هذا المجال.نشاط تجاريوقال بن طوار إن غرفة قطر بدورها قد إستضافت العديد من اللقاءات مع وفود رجال اعمال وشركات من كافة ارجاء الجمهورية التركية ، وذلك لتعريفهم بالمناخ الاستثماري في دولة قطر، والعمل على مد جسور التعاون بين رجال اعمال البلدين، ولدعوة مجتمع الاعمال القطري للاستثمار في تركيا. مؤكدا ان الإقتصاد التركي يتميز بالحيوية، لا سيما بعد الإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها تركيا خلال العقد الماضي، والسوق الداخلية الواسعة والصناعات التنافسية ، فضلاً عن القوة العاملة الماهرة، وهذا كله يجعل منها وجهة اقتصادية مهمة أمام رجال الأعمال القطريين وتوفر فرص جيدة للاستثمار في السوق التركي، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة والصناعة.

قال السيد براغ جوريسكي المستشار التجاري في السفارة التركية بالدوحة أمس الأول، إن تركيا اتخذت سياسية حاسمة لحماية الاقتصاد في فترة ما بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة حيث تابعت بورصة إسطنبول وجميع البنوك أعمالها في بداية الاسبوع بعد ليلة الإنقلاب كالمعتاد". وأكد جوريسكي خلال عرض تفصيلي حول "الاقتصاد التركي ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة أن الإقتصاد التركي سوف يحتفظ بنموه وثباته في المرحلة المقبلة حيث لا توجد انتخابات مبكرة في الأفق.وأوضح المستشار التجاري التركي أن الكثير من الشركات الدولية تعهدت في مواصلة أعمالها واستثماراتها في تركيا، بالإضافة إلى أن المنظمات غير الحكومية في تركيا بدأت حملة جديدة لإنعاش الاقتصاد وعلى رأسها؛ اتحاد الغرف ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعيات رجال الأعمال".واستعرض جوريسكي خلال ورقته التي جاءت بعنوان"الإقتصاد التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة" المحاولة الانقلابية وضع الاقتصاد التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا التي وصلت لنحو 165.5 مليار دولار في الفترة من 2003 إلي 2015 مقارنة بنحو 14.6 مليار دولار في الفترة ما قبل 2002. وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة قال إن الحكومة اتخذت عدت اجراءات منها اعلان البنك المركزي التركي تزويد البنوك بالسيولة اللازمة دون حدود، وان نسبة العمولة لمرفق السيولة خلال اليوم ستكون صفراً ، وواصلت بورصة اسنطبول وجميع البنوك العمل كالمعتاد صباح يوم الاثنين وهو أول يوم للبنوك بعد المحاولة الانقلابية.

إستقبل فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز وفتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال القطريين في جمهورية تركيا.وتناول اللقاء الذي جرى أمس آفاق مناخ الأعمال والفرص الإستثمارية المواتية في مختلف الأنشطة التجارية وقطاعات الإقتصاد التركي ومختلف القضايا الاقتصادية والفرص المتاحة للقطاع الخاص في البلدين الشقيقين. الرئيس التركي يشيد بالتعاون الثنائي ويدعو الى مواصلة جهود دعم القطاع الخاص القطري والتركيوعلى هامش اللقاء الذي جمعهما، قام فخامة الرئيس التركي بإهداء الشيخ د. خالد بن ثاني نسخة من المصحف الشريف مرسومة بالخط العثماني، كما أهداه نسخة خاصة من مؤلفه "رؤية للسلام العالمي"، وإصدار نادر يحمل عنوان "القدس من خلال الصور الماضي والحاضر ".وأثنى فخامة الرئيس التركي خلال اللقاء على المستوى الذي وصل إليه حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين على النطاقين الرسمي والخاص داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين الشقيقين للارتقاء بالاستثمارات المشتركة واستغلال الفرص الاستثمارية الأخرى التي يتيحها المناخ الاقتصادي الجاذب في كل من قطر وتركيا.وأكد فخامته على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الطموح الذي يتطلع إليه الطرفان، بما يعكس طبيعة التعاون الوثيق بين قطر وتركيا في مختلف المجالات وخصوصاً الاقتصادية والتجارية منها. الرئيس التركي وخالد بن ثاني خلال المباحثات في القصر الرئاسي بأنقرةوحضر اللقاء من الجانب التركي كل من سعادة السيد سفر توران كبير مستشاري فخامة الرئيس التركي ، وسعادة السيد أرده إرمونت - رئيس مركز التجارة العالمي في إسطنبول، ومن الجانب القطري حضر برفقة سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني كل من السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، والسيد علي عبد الرحمن الهاشمي الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاستثمار.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة هي واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية في قطر بما لديها من محفظة ضخمة في القطاع العقاري واستثمارات مالية هائلة في مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلية ورعاية صحية وإعلام وغيرها، كما حصدت جوائز دولية عدَّة آخرها لقب فوربس لعام 2015 كـ" أفضل مجموعة قطرية متنوعة الاستثمارات" فضلاً عن تصنيفات دولية مختلفة للمجموعة ضمن قوائم عربية ودولية لأقوى الشركات في المنطقة والعالم وأكثرها تأثيراً وفقا لحجم استثماراتها. ومن المؤكد أن العلاقات القطرية التركية تشهد منذ سنوات نموًا كبيرًا في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، ويصف العديد من المراقبين هذه العلاقات بالاستراتيجية، حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية بين قطر وتركيا حوالي 1.5 مليار دولار، وذلك صعودا من 38 مليون دولار فقط في عام 2000 إلى 800 مليوناً في 2014 . الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشيخ خالد بن ثانيوتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها والذي يتجاوز 20 مليار دولار، ويتوقع أن تقفز إلى المركز الأول في غضون سنوات قليلة، فيما تتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار. ويبدي المسؤولون الأتراك اهتماما متزايدًا بالاستثمار في قطر، حيث تعمل نحو 60 شركة تركية كبيرة في السوق القطري حالياً، وقرابة 150 شركة صغيره في مجالات المقاولات والإلكترونيات والتجارة على تنفيذ مشروعات في قطر تصل قيمتها إلى حوالي 14 مليار دولار معظمها تمت ترسيته خلال السنوات العشرة الأخيرة. ووفقا لأحدث الإحصائيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا، فإن حجم استثمارات الشركات التركية في قطر يصل إلى حوالي 7 مليارات دولار. وكان رئيس اتحاد المقاولين الأتراك "أمين سازاك" أكد في تصريحات سابقة أنَّ بإمكان الاستثمارات التركية الجديدة في قطر أن تبلغ ما بين 25-30 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، في مجال تجهيزات البنية التحتية قبيل مونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر في 2022. وتضاعف حجم الصادرات التركية إلى قطر خلال العامين الماضيين بنسبة 200% ليصل إلى 1.2 مليار دولار. وبلغت قيمة الصادرات التركية لقطر في 2007 بنحو 457 مليون دولار، فيما كانت قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا 27 مليون دولار فقط. وتتركز قائمة الواردات القطرية من تركيا على الحديد والصلب والأجهزة والمعدات الكهربائية والجرارات والدراجات ومصنوعات الحديد والصلب والصناعات الثقيلة عموما، والمنتجات الغذائية بكافة أنواعها. أردوغان وخالد بن ثاني يتوسطان الشيبي والهاشميوفي عام 2009 أقيم أول معرض "صنع في تركيا" بالدوحة، وخلال شهر ديسمبر المقبل سيتم تنظيم دورة جديدة من هذا المعرض. وينتظر أن تشهد الفترة القادمة الشروع في إنجاز القرية التركية في الدوحة حيث من المتوقع أن تكون مدينة إسطنبول مصغرة تحتوي على أسواق وفنادق ومسجد، على أن المشروع يوفر فرص العمل لآلاف الأشخاص. وعلى الصعيد السياحي أصبحت تركيا منذ بضع سنوات مقصدا مهما للسياحة القطرية نظرا لما تقدمه من منتج نوعي يتلاءم مع متطلبات السياحة العائلية حيث استقطبت في العام الفائت أكثر من 20 ألف سائح قطري، وكان البلدان الشقيقان قد وقعا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.