أكد مصدر لـ "الشرق" أن هنالك توجهاً حكومياً من أجل دعم الإنتاج المحلي والقطاع الحرفي، الذي يعد من أقدم القطاعات في اقتصادات العالم وأهمها، وهو الذي يعتمد على موهبة واحترافية الأيدي العاملة الوطنية، مؤكدًا أن السير قدما في هذا الاتجاه سيعمل على تعزيز السوق المحلي، من حيث دعم المنتجين المحليين، ومساندة مشاريعهم، وهو ما يخلق تنافسية في الأسواق كافة، وضبط الأسعار. مشيرًا إلى أن العمل الحرفي القطري، من خلال تلك المنتجات محلية الصنع من قبل الأسر المنتجة، والتي يتم عرضها للبيع في المعارض وبعض الأسواق، قد ارتفعت نسبتها مؤخرا لتصل إلى 10%، وهو دلالة واضحة على الاهتمام الحكومي المحلي في دعم إنتاجها الوطني من قبل المشاريع الإنتاجية المحلية الصغيرة منها والمتوسطة، وحول أهمية تطوير القطاع الحرفي وانعكاساته الإيجابية على تعزيز الاستهلاك، التقت " الشرق " الخبير الاقتصادي د. سامي النويصر.الوظائف الحرفيةكان في السابق قطاع الحرف في الخليج العربي، هو المنتشر والمعروف من قبل أسواقنا المحلية، وقد سميت بعض العوائل بأسماء مهنها مثل بعض العوائل، ولكن مع طفرة البترول بدأ الأمر يضعف تدريجيا من حيث التوجه إلى المهن التقليدية، حيث تحول العديد من أصحاب وعوائل المهن المعروفة إلى العقارات وتجارة الأراضي وإنشاء الأبراج واستثمار المال وغيرها. ومنذ ذلك التحول في 1973 وحتى تاريخه، يتم استيراد عمالة أجنبية بأعداد خيالية وأغلبها آسيوي المرجع وبأجور زهيدة وبذلك تم الاعتماد الكلي على العمالة المستوردة وفي الوقت نفسه ابتعد أبناء وبنات الخليج عن تلك الوظائف الحرفية، حيث كان التوجه نحو العمل في وظائف، لتواكب تطلعاتهم المالية والاجتماعية والأسرية، رغم أهمية القطاع الحرفي في خدمة الاقتصادات المحلية، والقطاع الاستهلاك على وجه الخصوص، حيث إن المنتج المحلي يخلق منافسا قويا في الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس على ضبط الأسعار وكسر الاحتكار. منتجات استهلاكيةوأضاف: إن المواطنين الخليجيين خاصة من فئة الشباب أصبحوا يدركون أهمية العودة إلى القطاع الحرفي مع زيادة الأسعار والتذبذب الإقتصادي العالمي، هذا إلى جانب ضعف العثور على الوظائف بعد التخرج، ليجدون أن مهن الأجداد هي الحل الأمثل لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم للخروج بمنتجات استهلاكية مبتكرة وخدمة المستهلك المحلي والأسواق عموما، حيث أثبتت الدراسات أن هجر المهن الحرفية نتج عن ارتفاع نسب البطالة، حيث أصبحت الوظائف غير شاغرة بسبب العمالة الأجنبية، فهذا اعتبره، خلل كبير في التركيبة العمالية وسوق العمل المحلي، مفاده أن مخرجات التعليم شكلت فجوة كبيرة بين متطلبات السوق، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية، وهذه الفجوة في اتساع أكبر ككرة الثلج تزيد وفي تزايد مما قد يستوجب أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بإعادة النظر إلى ما هو أبعد من محدودية النظرة الاجتماعية وقصرها في هذا الجزء المهم والذي هو نتاج وهي جزء من الخلل إلى إعادة تأهيل الشباب والشابات بالمهن الحرفية، ودمجهم في مشاريع استهلاكية تخدم السوق المحلي في دولنا الخليجية.أعتقد أنه يجب فتح أبواب التدريب والتأهيل على أوسع أبوابه والاستثمار فيه، والتشجيع عليه، خاصة الحرفي والمهني وإعادة ترتيب وتأهيل الأنظمة والتشريعات في بيئة وقوانين عمل حديثة محفزة، وفرض العمالة الوطنية على القطاع الخاص، والمشاريع الإنتاجية والاستهلاكية المحلية كافة، التي هي بحاجة ماسة إلى وساعدنا الوطنية. تطوير القطاع الحرفي بحسب إحدى الدراسات المختصة في القطاع الحرفي لحامد إبراهيم الموصلي،2015، أشار إلى مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بالقطاع والمنتج الحرفي من بينها: إنشاء هيئة أهلية على مستوى كل دولة تخضع للإشراف الحكومي، ويكون لها فروع، تتمثل وظيفتها في العمل على دعم وتوجيه قطاع الصناعات التقليدية في ظل الظروف الراهنة لكل مجتمع على حدة، وذلك من خلال ما يلي، جمع المساهمات المالية بما في ذلك الهبات وأموال الزكاة لاستثمارها في مجال الصناعات التقليدية، وتكوين بنك معلومات عن الصناعات التقليدية، والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية، وتوفير الخدمة الاستشارية المجانية للصناع الحرفيين، وإمدادهم بالمعلومات عن الأسواق العالمية المتاحة وسعة السوق Market capacity بالنسبة للمنتجات التي يقومون بصناعتها، والقيام بالدراسات بهدف التنبؤ مسبقًا بمجالات الصناعات التقليدية غير محتملة النجاح والقيام بتوجيه الصناع الحرفيين (أو أبنائهم) إلى مجالات جديدة ينتظر ازدهارها، المساهمة في إنشاء مراكز للإنتاج بالأقاليم أو المحافظات المختلفة، وكذلك معامل اختبار المواد، وضبط جودة الإنتاج خاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير للخارج، والعمل على دعم الخامات المستوردة والتي تدخل في بعض الصناعات التقليدية المحلية كالفضة، والنحاس، والأخشاب، والعاج، والصدف...إلخ، وكذلك دعم المنتجات الموجهة للتصدير إن لزم الأمر وذلك بشرط حيازتها للجودة المطلوبة.

قال موقع "وورلد فوليو" الإقتصادي العالمي إن دعماً لا محدوداً تقدمه كل الأطراف في قطر لرعاية أصحاب المشروعات الناشئة والمتوسطة في عالم الأعمال.وأشار الموقع في تقديمه لحوار أجراه مع السيدة عائشة المضاحكة، الرئيسة التنفيذية لحاضنة قطر للأعمال إن مركز قطر المعروف باسم "حاضنة قطر للأعمال "يسعى لدعم وتشجيع كل صاحب فكرة مشروع كي يحول مشروعه إلى واقع بمساعدة عملية ومالية واكاديمية.وقالت "عائشة المضاحكة" إنه على مدار عشرين عاما كانت حكومة قطر تجهد في تطوير الإقتصاد القائم على المعرفة والانتقال من مفهوم الدولة الريعية عبر تطوير قطاع خاص قوي ومزدهر وقد تمكنت قطر من بناء البنية التحتية الضرورية ودعمت التربية والتعليم والتقنية والبحث العلمي والإبتكار بجانب عدة جوانب أخرى، تعد ضرورية لدعم تحقيق طموحاتها. ونحن نشهد بالفعل تغييرا وتطورا في العديد من المناحي خاصة في قطاع التعليم، حيث تستثمر الدولة بقوة في فرص ومشاريع جديدة؛ بهدف خلق اقتصاد متنوع لا يقتصر فقط على النفط والغاز، وفي الوقت نفسه فإن هناك العديد من الهيئات والكيانات الحكومية التي تدعم توجهات وطموحات الحكومة القطرية، وجميعها تستثمر في تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويقول "وورلد فوليو" إن السيدة عائشة المضاحكة رئيس حاضنة قطر للأعمال تقدم من خلال هذا الحوار نصائح قيمة لأصحاب المشروعات الناشئة وتشرح المبادرات التي تتسم بالديناميكية والتي تطرحها قطر لتشجع الراغبين في بداية مشروعات تجارية وتساعد في نقل الذين بدؤوا بمشروعات صغيرة بالفعل إلى المرحلة التالية. وإليكم نص الحوار: كيف ترين الدور الذي تقومين به في مجال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيف سيمكن قطر من تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030؟على مدار عشرين عاما كانت حكومة قطر تجهد في تطوير الإقتصاد القائم على المعرفة والانتقال من مفهوم الدولة الريعية عبر تطوير قطاع خاص قوي ومزدهر وقد تمكنت قطر من بناء البنية التحتية الضرورية ودعمت التربية والتعليم والتقنية والبحث العلمي والابتكار بجانب عدة جوانب أخرى تعد ضرورية لدعم تحقيق طموحاتها، ونحن نشهد بالفعل تغييرا وتطورا في العديد من المناحي خاصة في قطاع التعليم حيث تستثمر الدولة بقوة في فرص ومشاريع جديدة بهدف خلق اقتصاد متنوع لا يقتصر فقط على النفط والغاز، وفي الوقت نفسه فإن هناك العديد من الهيئات والكيانات الحكومية التي تدعم توجهات وطموحات الحكومة القطرية منها مثلا "بنك قطر للتنمية" و"بداية" ومركز"الإنماء الاجتماعي" وبنك "قطر الوطني" وجميعها تستثمر في تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.أما مركزنا "حاضنة الأعمال القطرية" فيقع ضمن مجال احتضان وتنمية المشروعات الناشئة ضمن الرؤية التي يسعى بنك "قطر للتنمية" إلى تنفيذها بجانب مركز "الإنماء الاجتماعي" وكلاهما يمثل ممولا رئيسيا لمركزنا.ونحن في "حاضنة قطر" للأعمال نرحب بالمبتدئين في مجال الأعمال ونساعدهم على تنمية مشروعاتهم ونسلحهم بالأدوات التي يحتاجونها ليصلوا إلى مستويات أكبر وأوسع أما مهمتنا الرئيسية فهي أن ننشيء ما قيمته 100 مليون ريال قطري من الشركات داخل قطر، وأن نساعدها على تخطي المراحل الأولية للنشأة في عالم الأعمال بحيث تتحول إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة. أشرت إلى برنامجين أحدهما مكرس للمبتدئين في مجال الأعمال والآخر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت بالفعل في إدارة مشاريع وتسعى للانتقال للمرحلة التالية فكيف تعملين ضمن هذين المشروعين مع القطاع الخاص؟ نحن نعمل مع مجموعتين من أصحاب المشروعات، أولاهما هؤلاء الذين لديهم أفكار ويرغبون في تحويلها لمشروع تجاري ثم هؤلاء الذين يملكون بالفعل مشروعات صغيرة ويريدون دعما لتسريع نموها ونحن نساعد هؤلاء بتوفير مساحات مكتبية كما نوفر لهم التوجيه والتدريب وفرصا للالتحاق بواحد من برامجنا الكبرى وهو برنامج الشركات الصغيرة الطامحة للتطور، ويسمح برنامجنا لأصحاب تلك المشاريع بالمشاركة حتى لو لم تكن لديهم خطة لمشروعات أو حتى درجة معينة لبدء مشروع تجاري لكن ما نفعله هو أن نأخذ الفكرة ثم نحولها بصورة سريعة إلى منتج ملموس أو خدمة في السوق ونراعي في ذلك أن نكون مقتصدين قدر استطاعتنا فيما يتعلق بالتكلفة ومن خلال تحويل الفكرة بصورة سريعة لمنتج يمكننا اختبار الإقبال عليها في السوق كما يمكننا معرفة ما إذا كان المستهلكون المستهدفون بحاجة بالفعل لهذا المنتج وهدفنا من كل ذلك هو ألا يكون أصحاب أفكار المشاريع متخوفين من مخاطر بداية أي مشروع تجاري وقد حققنا بالفعل نتائج رائعة حتى الآن ولقد احتضنا ما يزيد على خمسين شركة في صناعات مختلفة ومتنوعة، كما أن لدينا ورشا صناعية للمبتدئين الذين يحتاجون لتلك الورش كما أقمنا أخيرا شراكة مع هيئة قطر للسياحة لإقامة حاضنة أخرى للمشروعات السياحية تمكن أصحاب المشروعات من تطوير منتجات وخدمات تدعم الخبرة السياحية القطرية وتمدها بأدوات تطوير متميزة وفريدة بما يسهم في دعم اتخاذ القرار من قبل المسؤولين في هيئة قطر للسياحة.بجانب ذلك فقد أقمنا أيضا شراكة مع شركة "أوريدو" للاتصالات تركز على الحلول الرقمية ومعًا كونا حاضنة أخرى تعرف بـ"الرقمية وماوراءها" وهي تركز على دعم المشروعات الناشئة في دنيا الحلول الرقمية في العديد من القطاعات من بينها الرعاية الصحية والرياضة والخدمات العامة والتمويل وحتى الآن فقد تمكنا من احتضان خمسة مشاريع ناشئة كما أن لدينا المزيد من الأفكار والمتقدمين لتنفيذ أفكارهم.أتيت على ذكر العديد من القطاعات التي تعملين فيها لكن أي تلك القطاعات أقوى صلة بمجال عملك؟ وأي القطاعات يرى فيها الناس الفرص الأكثر؟ نحن هنا لتقديم أصحاب المشاريع بالدعم بصرف النظر عن القطاع الذي ينتمون إليه وقد أخذنا على عاتقنا أن نوفر للجميع دعما متخصصا والوصول إلى الخبراء في مجال الحلول الرقمية والسياحة على اعتبار أنهما من أبرز الصناعات وأهمها بالنسبة لقطر في الوقت الحالي، وقطر تتميز بأنها بلد فريد من حيث إن سوقها سوق شاب نسبيا ويمتلئ بالفرص الجديدة للمشروعات الصغيرة ويوفر لتلك المشروعات النجاح، وأنا أعتقد بقوة بأن أصحاب المشروعات عندنا يعون ذلك ويفهمونه جيدا ومن ثم فإننا نتلقى العديد والعديد من الطلبات التي تتضمن أفكارا في صناعات متنوعة بينها قطاع الصناعات الفاخرة والخدمات والتسويق والإعلام والتعليم والسياحة. هناك جانب آخر ذو صلة بحديثك هو إيجاد الثقافة المناسبة للمشروعات الخاصة وهو أمر ليس بالهين.. ما أبرز التحديات التي واجهتك وأنت تبدأين مشروع حضانة الأعمال في قطر؟أعتقد أن طموحك ببدء مشروعك التجاري الخاص هو هدف في حد ذاته وهذا هو أهم التحديات وأكبرها التي واجهتنا في حاضنة قطر للأعمال، وعلي أن أقول إن اختيار قطاع الأعمال كمهنة يعد مفهوما جديدا نسبيا في المنطقة ولا يفهمه كثيرون، وفي حالة ما إذا كان صاحب مشروع ناشئ لا يملك الخلفية الضرورية عبر عمله في قطاع الأعمال من قبل أو عبر خبرة عائلية فإن الواضح في تلك الحالة أن تغير هذا الشخص لعقليته وتكريس كل جهده لبدء مشروع تجاري خاص سيكون أمرا بعيد الاحتمال. ونحن نركز كثيرا في عملنا على قطاع الأعمال المحلية لأننا نريد الاستثمار في الموهبة المحلية نحن نريد أن نوجد رجالا وقادة أعمال قطريين وأنا فخورة جدا بالجهد الذي يبذله أصحاب المشاريع الناشئة القطريون والذين يصطحبون معهم حتى صغارهم بحيث يتمكنون من البقاء ساعات أطول يتدربون لدينا. هناك جانب آخر له صلة بعملكم وهو التعليم وأنت تعملين عن قرب مع منظمات مثل "جونيور أتشيفمنت" التعليمية وعلى وعي بأهمية إيجاد الثقافة اللازمة لنمو الأعمال التجارية كيف تعملين مع المؤسسات التعليمية في قطر بهذا الخصوص؟ أنا عضو أيضا بمجلس إدارة مؤسسة "إنجاز قطر" والتي بدورها أيضا عضو في "جونيور أتشيفمنت" الدولية وستحتفل "إنجاز قطر" بعشرة أعوام على إنشائها في قطر في العام الحالي وإنه لمن المثير والمفيد أن تكون جزءا من رحلة تلك المؤسسة وأن ترى هذا العدد الكبير من الطلاب الذين يحضرون برامجنا وكنا قد بدأنا بخمسمائة طالب فقط أما الآن فإن عددهم يزيد على 19 ألف طالب ومن أهم البرامج التي تقدمها "إنجاز قطر" تلك البرامج التعليمية التي تستضيف من خلالها متطوعين من شركات القطاع الخاص والذين يذهبون للمدارس ويكرسون جانبا من وقتهم للحديث مع الطلاب حول المشروعات وبداية المشروعات وعن عالم الشركات. وأنا أعتقد أن الحديث مع الأطفال في هذه السن عن تلك الموضوعات يجعلها في دمائهم وبالتأكيد سيدفعهم يوما إلى تطوير مهاراتهم في هذا الاتجاه ويشجعهم على دخول دنيا الأعمال ومن ثم فإننا نأمل في أن تكون أجيال المستقبل من أصحاب الأعمال معدين بشكل جيد يمكنهم من الاتكاء على خبراتهم حتى قبل أن يلتحقوا ببرامجنا في "حاضنة قطر". وأود أن أقول إننا احتضنا بالفعل اثنين من خريجي مؤسسة "إنجاز قطر" ورغم أن هذا العدد قليل إلا أنها ربما تكون البداية لتوحيد جهود مؤسساتنا واختبار تأثيرنا في الساحة القطرية. هناك 70% من الطلاب في الجامعات القطرية من الفتيات وتبدو النساء القطريات نشيطات ومتفوقات في قطاع التعليم، ما أهم التحديات التي تواجه المرأة الراغبة في بدء مشروعات خاصة؟ أعتقد وحقيقة أن هناك فرصا أكثر للمرأة أن تبدأ مشروعها الخاص بدلا من أن تلتحق بسوق العمل ذلك أن دخولها مجال العمل كموظفة يتطلب تفرغها بنسبة 100% وعلى عكس ذلك فإن قطاع الأعمال يمنح المرأة فرصة العمل من المنزل أو من أي مكان مريح بالنسبة لها وأعتقد أنه من الرائع للنساء أن يلتحقن بنا ويبدأن مشروعاتهن الخاصة بهن.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة الإرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وفي أول يوم تداول خلال شهر رمضان المبارك، فرغم بداية الجلسة التي شهدت تراجعاً وضعفاً في السيولة تمكن المؤشر في الدقائق الأخيرة من الجلسة من معاودة الإرتفاع وإضافة مكاسب بمقدار 68.23 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليغلق عند مستوى 9.638.95 نقطة. المؤشر العام يواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي وشهدت جلسة التداول اليوم تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية حوالي 3 ملايين سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة لم تتجاوز 142.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2.178 صفقة، فيما إرتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون بالبورصة أن شهر رمضان دائما ما يصاحبه هدوء في التعاملات، خصوصا في الظروف الحالية وما يكتنفها من حالة تذبذب في الأسواق العالمية ومخاوف من الوضع الإقتصادي العالمي، ورغم ذلك تمكن المؤشر من تعويض خسائره في بداية الجلسة وتحقيق مكاسب جيدة بعد أن وصلت الأسعار لمستويات مغرية للشراء. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في السوق المحلي القطري أفضل من غيره من الأسواق بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمارات، وبالتالي فإن العوامل الخارجية هي المسيطرة في الوقت الحالي وليست العوامل الداخلية في السوق والتي في مجملها محفزة للنشاط. لافتين إلى أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، خاصة للمستثمرين طويلي المدى، منوهين إلى أن الوقت ليس مناسبا للمضاربات في الوقت الحالي، معتبرين أن غياب المحافظ وصناع السوق يؤدي في الوقت الحالي لضعف وهدوء التعاملات. وتوقع هؤلاء المستثمرون أن تتحرك السوق مع أواخر الشهر الكريم وبعد العيد خصوصاً مع ظهور نتائج النصف الأول من العام الحالي، والتي يتطلع المستثمرون لأن تكون نتائج جيدة وتساهم في جذب السيولة للبورصة وتحريك الأمور، خصوصا في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي. العمادي: غياب المحافظ أضعف السيولة والوقت غير مناسب للمضاربات وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن شهر رمضان المبارك في الحالة العامة تشهد فيه التعاملات حالة من الهدوء والاستقرار في الظروف العادية، وبالتالي فإن ضعف السيولة والتعاملات في جلسة تداول اليوم مسألة عادية وتعكس الواقع، خصوصا في ظل غياب المحافظ وهو ما يؤدي إلى نقص في السيولة وحالة من الهدوء في التعاملات. لافتا إلى أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء خاصة للمستثمرين الذين ينظرون للاستثمار في البورصة كنوع من الادخار واستثمار طويل المدى، وهذه الفئة هي المستفيد الحقيقي في ظل الأداء الجيد للإقتصاد القطري وقدرته على مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الإقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى ما تحققه الشركات القطرية من معدلات نمو جيدة، وبالتالي فإن المستثمر طويل المدى هو الكاسب الحقيقي، أما المضاربون والباحثون عن المكاسب السريعة فهم المعرضون للخسائر نظرا لأن الوقت غير مناسب للمضاربات. وتوقع العمادي أن يتم الإفصاح عن نتائج النصف الأول وإذا ما كانت هذه النتائج إيجابية فهي حافز لعودة السيولة مجددا للسوق خصوصا بعد العيد، لافتا إلى أن التحرك الحقيقي يمكن أن يكون مع نهاية العام مع التوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن الشح في السيولة هو التحدي الذي تواجهه البورصة في الوقت الحالي، وغيرها من البورصات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التعاملات في شهر رمضان تتميز بالهدوء، ومع ذلك فإن العوامل النفسية والمرتبطة بعوامل خارجية خاصة حالة الترقب لما سيقرره المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وكذلك اتجاهات أسعار النفط وعدم استقرارها حتى الآن كلها عوامل تبقي حالة من عدم اليقين والمخاوف النفسية لدى المستثمرين وتدفعهم للانتظار وعدم التسرع في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية، وهذا ما عكسه غياب المحافظ وصناع السوق. أبو حليقة: العوامل الخارجية مازالت تؤثر على مختلف الأسواق المالية وأضاف أبو حليقة أن بداية الجلسة اليوم شهدت شحا في السيولة وتراجعا قويا، إلا أن وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء دفعت المستثمرين لضخ المزيد من السيولة بحيث تمكن من المؤشر من استعادة خسائره في بداية الجلسة وحتى إضافة مكاسب جديدة وذلك في الدقائق الأخيرة من الجلسة والتي اقتنصها كثير من المستثمرين وارتفعت فيها وتيرة عمليات الشراء، وتوقع أن تسير الأمور خلال الشهر الكريم على هذه الشاكلة من الهدوء في التعاملات وضعف السيولة بالبورصة، مع توقعات بعودة التحسن واستقطاب السيولة بعد العيد ومع ظهور نتائج النصف الأول، والتي يتوقع أن تكون في مجملها نتائج إيجابية وحافزا لعودة المحافظ وكبار المستثمرين للسوق مجددا، خصوصا بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول المزيد من المستثمرين والسيولة للسوق خلال الفترة القادمة.