أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي "WEF" حصول دولة قطر على المركز الـ 16 عالمياً متقدمة بذلك على كل من الممكلة العربية السعودية والتي احتلت المركز 24، والكويت 40، فرنسا 23، بلجيكا 18 وماليزيا 20 ونيوزيلاندا في المركز 17. إحتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكارالأولى عربياًكما أشار التقرير الى تقدم دولة قطر على الدول العربية والخليجية في مرحلة "الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار" التي تعتبر أكثر المراحل تطوراً لتحتل المركز الـ 15 عالمياً والأول عربياً بناء على منهجية المنتدى الإقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الابداع والابتكار.وتعرف مرحلة "الاقتصادات القائمة على الابداع والابتكار" بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة والمعيشة، كما تعمل هذه الاقتصادات على تعزيز قدرة الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية، وتعمل المؤسسات في هذه المرحلة على تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيق أحدث عمليات التصميم والانتاج والادارة والتمويل والتسويق.القوة التنافسيةويلفت التقرير الانتباه الى أن القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية حيث تحتل المركز الـ "4"، بيئة اقتصادية مستقرة "2"، وسوق مالي متطور حيث احتلت المركز الـ "13"، بالاضافة الى عدم وجود الفساد، الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، والاستقرار الأمني، كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساتية للدولة التي توفر بدورها أساس جيد لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.ملف تفصيليويشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودة بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالاضافة الى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.رابطة رجال الأعمال القطريينتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "سيسري" كشريكين استراتيجين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ تسع سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الاجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.كما نوه التقرير الى أن بعض الأسواق الناشئة تواجه صعوبات في تحسين القدرة التنافسية لها، حيث تراجعت في تصنيف التنافسية لهذه السنة، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز 24، تركيا المركز 45، جنوب أفريقيا 56، البرازيل 57، فيما احتلت المكسيك المركز 61، تليها الهند في المركز 71 ثم نيجيريا في المركز 127. في المقابل تقدمت الصين مركزاً واحداً لتقود اقتصادات الدول الناشئة باحتلالها المركز 28.كما نوه التقرير الى أنه ولزيادة المرونة الاقتصادية والمحافظة على الزخم الاقتصادي في السنوات الماضية فانه يجب على امريكا اللاتينية تنفيذ العديد من الاصلاحات الاقتصادية، والمشاركة في استثمارات منتجة لتحسين البنية التحتية، المهارات والابتكار، وتستمر شيلي في قيادة المنطقة حيث احتلت المركز 33، تليها بنما 48، كوستاريكا 51. القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالميةوعلى مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فان دول المنطقة ترسم صورة مختلطة لاقتصاداتها، حيث تحتل الامارات العربية المتحدة المركز 12، في حين احتلت قطر المركز 16، وتتباين هذه النتائج مع دول شمال افريقيا حيث يحتل أقوى اقتصاد في تلك المنطقة وهو المغرب المركز 72، مما يعكس أهمية تطبيق اصلاحات اقتصادية في دول المنطقة، تحسين مناخ الاعمال، بالاضافة الى تعزيز القدرة على الابتكار لتحفيز القطاع الخاص على النمو وخلق وظائف جديدة مما يعزز القدرة التنافسية للمنطقة.