تمكن وزير في الحكومة اليمنية الشرعية من الإفلات من قبضة جماعة الحوثي في صنعاء والوصول إلى عدن، بعد نحو عامين ونصف من الإقامة الجبرية المفروضة عليه. وقالت مصادر مقربة من عبدالرزاق الأشول وزير التعليم الفني والتدريب المهني في الحكومة الشرعية، أنه وصل إلى مدينة عدن جنوب اليمن، بعد تمكنه من الإفلات من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الحوثيين في صنعاء. وكانت جماعة الحوثي قد أفرجت عن الوزير الأشول، وهو قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، في 16 يناير 2016، بعد نحو ثمانية أشهر من الاعتقال، وذلك ضمن اتفاق رعاه المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ في إطار إجراءات بناء الثقة وحسن النوايا بين الأطراف اليمنية، قبيل المشاورات التي جرت بالكويت آنذاك، في أبريل 2016. وخضع منذ الإفراج عنه للإقامة الجبرية قبل أن يتمكن من الإفلات والوصول إلى عدن.

قال متحدث باسم جماعة الدعوة الباكستانية، إن باكستان أمرت بوضع حافظ سعيد قائد الجماعة قيد الإقامة الجبرية في منزله. وتتهم الولايات المتحدة والهند سعيد بأنه العقل المدبر لهجمات عام 2008 على مومباي العاصمة المالية للهند مما أودى بحياة 166 شخصا. وذكر المتحدث يحيى مجاهد لرويترز بالهاتف أن الشرطة وصلت إلى مقر جماعة الدعوة في مدينة لاهور شرق البلاد ومعها أوامر بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله. ومثلت حرية سعيد مصدر توتر مستمر بين باكستان وعدوها القديم الهند والولايات المتحدة أيضا.

كشف محام المستشار هشام جنينه، مساء اليوم الخميس، إن موكله منذ قرار عزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات "أعلى جهاز رقابي بمصر"، لم يصدر بحقه قرارًا قضائيا بالمنع من السفر، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المحامي "علي طه" لوكالة الأناضول، ردا على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، حول "وضع المستشار جنينة، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه الإثنين الماضي." وتابع طه قائلا، إن "ما تردد الساعات الماضية بوجود قرار بمنعه جنينة من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، غير صحيح، وهو موجود في منزله بالقاهرة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أكدت في تقريراً لها، إنه تم وضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه. موضحة، أن أفرادا من الشرطة بزي مدني يحاصرون منزله لمنع دخول الزائرين إليه، كما أنهم -الأمن- صادروا هاتفه المحمول وهواتف أفراد أسرته دون أي أمر رسمي بذلك. وقالت "ستريت جورنال"، إن المتحدثين باسم وزارة الداخلية رفضوا التعليق على ما وصلت إليه التحقيقات مع جنينة.

تسبب وضع الملياردير الروسي، فلاديمير يفتوشينكوف، قيد الإقامة الجبرية في انهيار أسهم شركته القابضة. ووضع فلاديمير يفتوشينكوف، الذي تبلغ ثروته 9 مليارات دولار، قيد الإقامة الجبرية، مساء أمس الثلاثاء، على خلفية قضية غسيل أموال أثارت مقارنات بحملة شنتها الحكومة على شركة يوكوس للنفط منذ أكثر من عقد من الزمان، حسبما ذكرت مجلة فوربس في نسختها الروسية. وانهارت أسهم شركة سيستيما، التي يمتلكها ويديرها يفتوشينكوف، بنسبة 28%، في أول نصف ساعة من التداول ببورصة ميسيكس في موسكو، صباح اليوم الأربعاء. وتسيطر سيستيما على أكبر شركة للهواتف النقالة في روسيا، وهي إم تي إس، بالإضافة إلى شركة باشنيفت النفطية وأصول مربحة أخرى.

ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر قضائية، أمس الثلاثاء، رئيس هايتي الأسبق، جان برتران أريستيد، وضع تحت الإقامة الجبرية على خلفية اتهامه بالتورط في فساد مزعوم. ويواجه أريستيد "61 عاما" اتهامات بالفساد وغسل الأموال وتهريب المخدرات خلال فترة ولايته الأخيرة في منصبه بين عامي 2001- 2004. وتواصل الشرطة مراقبة منزله في حي تاباري بالعاصمة بور أو برنس. وقاد أريستيد، هايتي لبضعة أشهر في عام 1991، ومرة أخرى من عام 1994-1996 ثم في عامي 2001- 2004، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة في البلاد. وعاد اريستيد إلى الدولة الواقعة على البحر الكاريبي من جنوب أفريقيا في عام 2001، بعد 7 سنوات في المنفى.

أمرت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، بوضع المعارض الأول للكرملين اليكسي نافالني قي الإقامة الجبرية في سياق تحقيق بتهمة اختلاس أموال من العلامة التجارية الفرنسية لمستحضرات التجميل ايف روشيه. وأوضحت المتحدثة باسم المعارض "أنّا فيدوتا"، عبر موقع تويتر، أن هذا الإجراء سيطبق حتى 28 إبريل وأنه لن يحق للمعارض أن يتكلم سوى مع عائلته ولم يعد يحق له استخدام الهاتف أو الإنترنت. ونافالني الذي أصبح أحد قادة المعارضة للرئيس فلاديمير بوتين، محام ومدون نافذ اكتسب شهرة بكشفه على الإنترنت قضايا فساد تورط فيها مسؤولون روس كبار. وفي قضية ايف روشيه يشتبه بأنه قام مع شقيقه أوليج باختلاس 26 مليون روبل (590 ألف يورو) تعود إلى الفرع الروسي للشركة الفرنسية، وأكثر من أربعة ملايين روبل (90 ألف يورو) تعود إلى شركة أخرى. واتهم الأخوان أيضا بتبييض 21 مليون روبل (480 ألف يورو) وقد يحكم عليهما بالسجن عشرة أعوام. ونافالني موقوف حاليا لمشاركته في تظاهرة غير مرخصة ووضع تحت المراقبة القضائية في ديسمبر 2012 في إطار هذه القضية.