أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية طريقة تجديد رخصة الإقامة بسهولة لك ولأفراد عائلتك من خلال تطبيق مطراش 2. وبيّنت عبر حسابها حكومي بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، خطوات تجديد رخصة الإقامة عبر مطراش 2: 1- تسجيل الدخول إلى تطبيق مطراش 2 بإدخال الرقم الشخصي وكلمة السر 2- الضغط علىالإقامات ثم تجديد الإقامات 3- إدخال رقم أو أرقام البطاقات الشخصية المراد تجديدها والضغط على إضافة 4- تحديد نوع المعاملة (شخصي، أو منشأة) والضغط على التالي 5- مراجعة أسماء الأشخاص المراد تجديد بطاقاتهم والضغط على استمرار لتقديم الطلب ويوفر تطبيق مطراش 2 مئات الخدمات المتنوعة التي تصل إلى أكثر من 330 خدمة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر وسهل، منها خدمات المرور وإصدار التراخيص للسيارات، وتسديد الرسوم بمختلف أنواعها، وخدمات الإقامات، وخدمة البوابة الإلكترونية، وخدمات الاستعلام.

أوضحت وزارة العمل مزايا وفوائد خدمة الرسائل النصية عبر الهاتف الجوال للمستخدمين، وكيفية التسجيل في الخدمة. وأشارت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى فوائد خدمة الرسائل النصية القصيرة باستخدام الجوال على الرقم 92727 وذلك لتقديم الخدمات التالية: - تمديد الاقامات. - الاستعلام عن طلبات الموافقة العمالية. - الاستعلام عن طريق رمز الداخلية. وبيّنت أنه يمكن التسجيل على الخدمة من خلال زيارة أحد أفرع مجمع الخدمات الحكومية. وفي سياق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل قالت مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في الوزراة نوف المري في مداخلة هاتفية مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر صباح اليوم إن إطلاق خدمات إلكترونية يكون الهدف منها تسريع الإجراءات والقضاء على المعاملات الورقية وأن لا يكون هناك حاجة للحضور الشخصي لمجمع الخدمات أو مقر الوزارة وتقليل عامل الخطأ البشري حيث يكون هناك تدقيقات آلية ليكون هناك دقة في مخرجات المعاملات ومتابعة الطلبات عبر شاشة موقع الوزارة بشكل مستمر وسريع، لافتة إلى أن الخدمات الإلكترونية قلّلت من الحضور الشخصي بنسبة كبيرة تفوق الـ90%. وقبل أيام قالت وزارة العمل إنها وفرت خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل الإجراءات الخاصة بسجل المنشأة، بالإضافة إلى خدمات توثيق العقود الحكومية. وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا أن هذه الخدمات الجديدة تشمل خدمة تسجيل بيانات سجل منشأة جديدة، وخدمة التحديث الدوري لسجل المنشأة، وخدمة إدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة، وخدمة توثيق العقود الحكومية.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات تجديد رخصة الإقامة بسهولة لك ولأفراد عائلتك من خلال تطبيق مطراش2. وبيّنت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر خطوات تقديم الطلب وهي: 1- تسجيل الدخول إلى تطبيق مطراش بإدخال الرقم الشخصي وكلمة السر 2- الضغط على الإقامات ثم تجديد الإقامات 3- إدخال رقم أو أرقام البطاقات الشخصية المراد تجديدها والضغط على إضافة 4- تحديد نوع المعاملة (شخصي، أو منشأة)، والضغط على التالي 5- مراجعة أسماء الاشخاص المراد تجديد بطاقاتهم، والضغط على استمرار لتقديم الطلب وأشارت إلى أن هذه الخدمة تتيح إمكانية تقديم الطلبات التي تتطلب الحصول على موافقة إدارة شؤون الوافدين لأي سبب من الأسباب منها المدة المقيدة والعمر وغيرها. وفي مايو الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين 17 خدمة إلكترونية جديدة على تطبيق مطراش2، خلال افتتاح فعاليات النسخة 14 من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2022، لتصل خدمات مطراش 2 إلى 307 خدمات. وتتعلق الخدمات الجديدة بالإقامات ولجنة النظر بطلبات الاستقدام والبحث والمتابعة وقيد المنشأة وتواصل معنا، حيث تم تدشين 6 خدمات للإقامات و5 خدمات لإدارة البحث والمتابعة و3 خدمات للاستقدام وخدمتين قيد المنشأة التجارية وخدمة بلاغات العضيد.

العميد العتيق: هدفنا حفظ حقوق العامل وتوثيق عقده المستقدم يبدأ العمل فور دخول البلاد وتحويل راتبه للبنك منذ أول شهر وقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع شركة بيوميت السنغافورية اليوم لتسهيل إجراءات عمل الإقامات خارج البلاد للوافدين للعمل بدولة قطر، وذلك بمقر وزارة الداخلية بوادي السيل، وقع عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازاتن وعن الشركة السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة. وقد حضر توقيع الاتفاقية اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية والعميد عبدالله سالم العلي بمكتب معالي وزير الداخلية، والعميد ناصر آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، والدكتور إبراهيم الشعر مدير القومسيون الطبي. وأكد العميد محمد أحمد العتيق على أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر، حيث تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للشخص القادم إلى دولة قطر من ثماني دول يتم العمل على فتح مركز إنهاء الإجراءات بها كمرحلة أولى إلى الشركة المعنية لأخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات وتوقيع العقود قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يختصر على وزارة الداخلية الكثير من الإجراءات والوقت والجهد. حفظ حقوق العامل وقال إن هذا الإجراء تمت دراسته والعمل على إنجازه منذ فترة طويلة لمصلحة العامل الوافد لحفظ حقوقه وتوثيق عقد عمله في دولته قبل حضوره إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرته العمل فور دخوله البلاد وتحويل راتبه إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، إذ نتعاون في مرحلته الأولى مع كل من وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي، وسوف تنمو دائرة التعاون هذه في المراحل المستقبلية لتشمل جهات أخرى وخدمات أخرى. ضمانات أمنية وطبية وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للأعمال التي سوف يتم توكيلها إليهم، والتقاط للبصمات والبيانات الحيوية باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بالإضافة إلى توقيع الوافدين بغرض العمل على عقود عملهم قبل توافدهم للدولة، مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سوف يتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سوف يتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي يتم استقدام أكبر أعداد من العمالة للدولة.

نظام عقد العمل في القانون الجديد هو سند وأساس دخول وإقامة الوافدالبت في قضايا لجنة تظلمات خروج الوافدين يمكن أن يصدر خلال ساعة واحدةلجنة الاستقدام تعتمد آلية إرسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفضلا يمكن دخول البلاد في حال فقدان البطاقة الشخصية خارجها دون تأشيرة عودة مقيمأعلن العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة والمتعلقة بالإقامات والتأشيرات، وذلك في اطار تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم.وأشار العميد العطية في حوار مع مجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إلى أنه تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية.. وفيما يلي نص الحوار.. في البداية ما أهم النقاط التي يمتاز بها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؟ أهم النقاط في القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل والمستقدم وتشديد العقوبات على اصحاب العمل المخالفين.كما يركز القانون على توفير الحماية لحقوق العمال من خلال تجريم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزادت الغرامة من عشرة آلاف ريال في القانون رقم (4) لسنة 2009 إلى 25 ألف ريال لكل جواز سفر في القانون الجديد، كما أن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقا في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد بتأشيرة جديدة، حيث أصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته بل يمكن أن يتعاقد وهو داخل الدولة دون الحاجة لخروجه، فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن العامل لا يمكن أن ينتقل من كفيل لآخر إلا بموافقة الكفيل أو مرور عامين والآن ليس هناك كفيل. إذن الخروجهل تم إلغاء إذن الخروج عملياً بالفعل؟ — القانون ألغى نهائياً ما يسمى مأذونية الخروج (الخروجية) واستبدلها بإشعار سفر يتيح المجال أمام العامل الوافد الخروج من الدولة دون مأذونية الخروج، فهو إخطار المستقدم الجهة المختصة على النظام الالكتروني بموافقته على قيام العامل بالإجازة، وفي حالة وجود خلاف بين الوافد والمستقدم أتاح القانون للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها بوزارة الداخلة واتخذت من المقر القديم لإدارة المرور مقرا لها، للتقديم على إشعار بالخروج، والتي تبت في الطلب خلال ثلاثة ايام عمل وهذا لا يعني أن القرار يصدر بعد ثلاثة أيام بل من الممكن أن يصدر قرارها خلال ساعة واحدة فقط إما بإعطائه الحق في المغادرة أو عدم أحقيته في الخروج ويمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام وزير الداخلية ويكون القرار هنا نهائياً. كيف يتم استقدام العامل الوافد في القانون الجديد، وما آلية المحافظة على حقوق الوافد والمستقدم؟ كل ذلك يرجع إلى عقد العمل ففي السابق صاحب الشركة كان يحصل على 100 تأشيرة للعمال حيث يحضر إلى الإدارة العامة للجوازات جوازات سفرهم فتطبع لهم التأشيرات التي تمكنهم من دخول البلاد ليستكملوا بعدها إجراءات الإقامة.أما في القانون الجديد فهذا الإجراء تم تغييره حيث يتم الموافقة على التأشيرة من وزارة العمل بدون أسماء وتمنح للمستقدم (صاحب الشركة) وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه، وصورة من عقد العمل بالإضافة إلى التأشيرة التي حصل عليها من وزارة العمل ليتم إصدارها باسم هذا الشخص ويتم حفظ هذه المستندات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية. قلتم ان الإستقدام العائلي يتم عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية فهل هناك آلية جديدة لعمل اللجنة؟ اللجنة تشهد تطورا مستمرا في آلية عملها فقد شهدت نقلة نوعية في إجراءات تلقي الطلبات والرد عليها لكافة الوافدين حيث اعتمدت آلية ارسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفض فور صدور القرار من اللجنة وذلك للتيسير على الوافدين، إضافة إلى بعض الاجراءات التي تيسر إنجاز الطلبات. ماذا عن انتقال الوافد من عمل إلى آخر في القانون الجديد؟ نص القانون واضح في هذا الأمر حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها، وأقصاها خمس سنوات فمن الممكن أن تكون مدة العقد محددة بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات أو بحد أقصى خمس سنوات.كما أن القانون أجاز بموافقة المستقدم والجهة المختصة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقدة العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. ماذا عن الاستعدادات التي أعدتها الإدارة لمواكبة القانون الجديد؟ الإدارة مستعدة بالكامل من حيث تدريب الكادر البشري ومن حيث التطور التقني، حيث عملنا على ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة المتعلقة بالإقامات والتأشيرات مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، كما تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية يصعب تزويرها.ولم ولن تتوقف حركة التطوير والتحديث بالإدارة عند هذا الحد بل هناك خطط تنبع من استراتيجية واضحة المعالم تسير عليها الإدارة للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.الإستقدام العائلي ماذا عن الاستقدام العائلي وهل تضمن القانون الجديد تغييراً في آلية الاستقدام العائلي؟ آلية الاستقدام العائلي للوافد في القانون الجديد كما كانت في القانون القديم، حيث أجاز لوزارة الداخلية منح تراخيص الإقامة للزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وذلك عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية.فقدان البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية هي المستند الرسمي للوافد وفي حالة فقدانها خارج البلاد ما هو الإجراء؟ القانون أوجب على الوافد الحفاظ على البطاقة الشخصية (رخصة الإقامة) وإذا فقدت منه خارج البلاد لن يتمكن من الدخول إلا بتأشيرة عودة مقيم، وأن يقوم بتحرير محضر رسمي في الدولة التي فقدت بها الإقامة ويوثقه من الجهات الرسمية هناك، لأنه لن يتم استخراج بدل فاقد إلا من خلال محضر، فقد نصت المادة (15) على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" سجلت خلال يناير 2017 إصدار 24,660 ألف إقامة جديدة، مقارنة بديسمبر الماضي، والذي بلغ فيه عدد إصدار الإقامات الجديدة 21,522 ألف، محققة بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ نسبته 14.6 % بالمائة، فيما أوضحت البيانات أن عدد الإقامات التي تم تجديدها خلال يناير الماضي بلغ 95,649 إقامة، مقارنة بشهر ديسمبر، والذي بلغت فيه 86,869 إقامة. كما بلغ مجموع تجديد الإقامات الصحية 36,913 إقامة خلال شهر يناير الماضي، فيما بلغت خلال شهر ديسمبر 31,449 إقامة، أما كفالة الخروج (تصريح سفر)، فبلغت خلال شهر يناير من العام الجاري 1,091 خروجية، مقارنة بشهر ديسمبر السابق، حيث بلغ مجموع تصاريح السفر وقتها 24,227 خروجية. كما أشارت البيانات إلى أن مجموع تأشيرات رجال الأعمال بلغ 162 تأشيرة، والتأشيرات السياحية المشتركة 155، وطلب ترويج 425، وطلب تنزيلات 117، وممارس طبي 1,237 ممارساً، بارتفاع قدرة 14.3 % بالمائة، مقارنة بشهر ديسمبر، والذي سجلت فيه البيانات 1082 ممارساً طبياً.

أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية عن تحديث جديد لتطبيق "مطراش2" على الهواتف الذكية، يتضمن 4 لغات جديدة هي الإسبانية والفرنسية والأوردو والمليبارية، إضافة إلى العربية والإنجليزية. وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن عدد اللغات التي يمكن الدخول لـ"مطراش2" من خلالها وصلت إلى 6 لغات، كما تم إطلاق عدد من الخدمات الجديدة المعنية بإدارة الشرطة المجتمعية، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى في أكثر من مجال. وتعد خدمة "مطراش2" إحدى خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية المتاحة على الأجهزة المحمولة لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات على مدار الساعة، حيث وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 241 ألف مشترك، بينما بلغ عدد الخدمات أكثر من 120 خدمة مختلفة. وقال العميد عبدالرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات إن الهدف من إطلاق اللغات الجديدة هو إتاحة خدمة "مطراش2" إلى شريحة أوسع من المتعاملين الوافدين.. مبينا أن اللغات الجديدة تشمل كافة واجهات التطبيق التي تقدمها خدمة "مطراش 2"، إضافة إلى اللغة العربية واللغة الانجليزية اللتين بدأت بهما الخدمة. وأضاف أن هناك مجموعة من الخدمات ستصدر تباعاً، ومنها خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية مثل خدمات الطلبات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، كطلب محاضرة توعوية أو معرض أمني وطلب زيارة ميدانية وطلب مشاركة في فعالية وطلبات خدمات الشرطة المجتمعية وطلب زيارة مؤسسات أو شركات خاصة، إلى جانب نافذة للخدمات الاجتماعية تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي المرتبطة بعمل إدارة الشرطة المجتمعية. ولفت إلى أن التطبيق يشمل أيضاً الخدمات الأمنية، وهي عبارة عن الخدمات التي تتيح للمواطن أو المقيم التواصل مع إدارة الشرطة المجتمعية في حالات معينة مثل المخالفات والضوابط وغيرها وكذلك أي بلاغ يرغب فيه المواطن أو المقيم، عبر خيار يتيح تصوير الشكوى وإرسالها عن طريق التطبيق، إضافة إلى خدمات عامة مثل الإبلاغ عن اللوحات الإرشادية المرورية واللوحات الإرشادية الخدمية المتضررة والإشارات المعطلة وتقاطع خطر وأي ملاحظات أخرى يرغب المواطن في إرسالها لإدارة الشرطة المجتمعية. كما أفاد بأنه تمت إضافة مجموعة من الخدمات الأخرى منها خدمة الاستعلام عن منع السفر ضمن قائمة الخدمات العامة في التطبيق، مشيراً إلى أنها خدمة جديدة يمكن للمشترك من خلالها الاستعلام عن وجود أمر منع سفر من عدمه. وتشير الإحصائيات إلى إنجاز عدد كبير من المعاملات عبر التطبيق منها 180 ألف معاملة تجديد إقامة، وأكثر من 140 ألف معاملة نقل ملكية سيارة، ونحو 25 ألف معاملة نقل ملكية رقم مميز، إلى جانب 15 ألف طلب تجديد وتفعيل للبوابة الالكترونية في المطار، و10 آلاف رخصة قيادة تم تجديدها عن طريق النظام. وأوضح العميد المالكي أن النسخة الجديدة من تطبيق "مطراش2" تضمنت كافة الخدمات باللغات الست التي تضمنها التطبيق، مُشيراً إلى أنه يمكن لأي متحدث بهذه اللغات الاستفادة من هذه الخدمات وإنجاز معاملته بكل يسر وسهولة، مؤكداً إمكانية إضافة لغات جديدة مستقبلاً بناءً على الاحتياجات وعدد المتحدثين بها. ويتيح التطبيق إنجاز أكثر من 120 خدمة في أي وقت، ومنها تصاريح الخروج، والإقامات، وسمات الدخول، والمرور، والبوابة الالكترونية، والاستعلامات عن بيانات المشترك المختلفة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل بلاغات الفقدان وبلاغات الهروب. ويمكن للمشترك في خدمة "مطراش2" تنفيذ المعاملات بشكل كامل بما في ذلك تسديد الرسوم عن طريق الدفع الالكتروني الآمن، كما توجد خدمة "تواصل معنا" التفاعلية مع الجمهور. ويمكن تفعيل خدمات "مطراش2" على أكثر من جهاز محمول، مع التأكيد على أن تلك الخدمات الالكترونية متكاملة ولا تحتاج مراجعة من قبل المواطن أو المقيم أو مندوبي الشركات إلى أي مراكز الخدمات. وحرصت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية على توفير مركز الاتصال على مدار الساعة للرد على استفسارات المشتركين في "مطراش2" على الرقم "2342000".

خالية من الزحام.. هذا هو العنوان الأبرز لمعظم مراكز خدمات وزارة الداخلية والخاصة بإجراءات الجوازات والإقامات، والسبب هو الإجراءات الجديدة التي لجأت إليها وزارة الداخلية لتحسين خدماتها إلى الأفضل، حيث قامت بعدة إجراءات مكنت المراجعين من إتمام كافة معاملاتهم في أقل زمن ممكن. وفي السابق كانت معظم مراكز الخدمات التي تتبع وزارة الداخلية "رغم النظام الموجود فيها" تعاني من الزحام الشديد طيلة فترات عملها سواء كانت الفترة الصباحية أو المسائية، والسبب هو التدافع الكبير من المواطنين والمقيمين لإتمام إجراءاتهم الحكومية، ولكن مع المراقبة المستمرة والدراسة المتواصلة توصلت إدارة الجوازات إلى ضرورة فصل إجراءات المواطنين والمقيمين عن إجراءات الشركات ليظهر الفرق واضحا في تنظيم العملية بصورة واضحة. وخلال تجولنا قمنا بسؤال أحد المراجعين الذي قال: الحضور إلى مراكز خدمات الداخلية أصبح أكثر سهولة، والسبب تلك الإجراءات التي قامت بها إدارة الجوازات وكذلك تنشيط خدمة مطراش (2)، التي بات الجميع يستخدمها، وهذا ما تسبب في انعدام الزحام بصورة واضحة، خاصة أننا كنا نعاني كثيرا في السابق ونستهلك الكثير من الوقت، ولكن الآن أصبحت العملية في غاية السهولة ولا تستلزم أكثر من 10 دقائق فقط من دخولك إلى المركز وحتى استلام معاملتك بشكل كامل. وأرجع مراجع آخر اختفاء الزحام من مراكز الخدمات إلى غياب مناديب الشركات عن الفترة الصباحية، وتحديد الفترة المسائية لاستكمال إجراءات شركاتهم، وقال: في السابق كان من الممكن أن يطول الانتظار لأن أحد المناديب يحمل في يده أكثر من 20 معاملة ويريد إنجازها جميعا في نفس الوقت ولكن الآن أصبح المناديب يقومون بكافة إجراءاتهم عن طريق البوابة الإلكترونية وحضورهم يكون لاستلام المعاملات فقط، وأعتقد أن كافة مراكز خدمات الداخلية صارت أقل ازدحاما من السابق.

وافق مجلس الشورى صباح أمس ـ بالإجماع ـ على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وافق على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وهي الإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، الداخلية: الحملة ضد العمالة في قطر مسيَّسة دولياً.. لجنة دائمة بالداخلية للنظر في طلبات المكفولين وأسباب رفض الكفلاء منح موافقة السفر وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة للإسراع في إنجاز العمل.. جاء ذلك في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الاعتيادي الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل.كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه".والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".. وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، واستمعت فيه لوجهة نظر وزارة الداخلية.حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وسعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي.كما حضر جلسة ثانية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الداخلية تقر تعديلات مرنة و50 ألف ريال غرامة مخالفة قانون الإقامة.. إلزام الشركات باستقدام عمالة متعلمة ومدربة ومؤهلة.. حظر منح سمة دخول للعامل الوافد المبعَد وإلزام الشركات باستخدام معدات حديثة للحد من العمالةوحضر جلسة لاحقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.. وجاء في وجهة نظر وزارة الداخلية: يعتبر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، من أهم القوانين، لأنه أحدث ضجة في الرأي العام ضد التعديل الموجود، وكانت مبررات تعديله أنه في الفترة الأخيرة تعرضت الدولة في كل المحافل الدولية إلى ضغط كبير، وكانت حملة مسيَّسة، وموجهة ضد قطر، لذلك عقدت وزارة الداخلية ووزارة العمل اجتماعات مكثفة، لدراسة الموضوع.. وبكل أسف.. تبين وجود بعض التصرفات السلبية تجاه المكفولين من بعض الشركات، ومن بعض الكفلاء؛ سواء في المعاملة أم السكن أم المعيشة، وقضية الخروجية فيها نوع من التعسف، وهنا الحديث عن بعض الكفلاء وليس كلِّهم.. والكثير من الاجتماعات الدولية التي يحضرها الوزراء كانت هذه محل انتقاد، حتى صارت قطر من حوالي 24 دولة على مستوى العالم أكثر إساءة ومعاملة لحقوق الإنسان، وانه يتطلب تعديل القانون في مضمونه بشكل عام. وورد في التقرير أنّ تعديل القانون سيحدث نوعاً من الارباك في قضية نقل الكفالة، وعقد العمل، والخروجية، لذلك ستشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة ليست مهمتها النظر في طلب المكفول، إنما تدرس خلال 3 أيام مبررات المكفول، وأسباب رفض الكفيل إعطاءه الخروجية، وأنه إذا تمت الموافقة على المشروع، سوف يتم نقل الكفالة بنفس الإجراءات المعمول بها، ولن تتغير، وفي حال موافقة الكفيل على نقل الكفالة سيكون هناك تراضٍ بين الطرفين، وهنا تنقل الكفالة.وفي رد مسؤولي وزارة الداخلية على استفسارات اللجنة، جاء في التقرير أنّ وضع الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول عن طريق المنشآت الفندقية، بأنها ستترك للجهات الأمنية النظر فيها. وبشأن إبلاغ الوافد والمستقدَم للجهة المختصة عن كل واقعة خروج، كان الرد بأنّ اللجنة ستنظر في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه تبت فيه فور تقديمه. أما إبلاغ العامل عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ 3 أيام، فهذا في الحالات الطارئة، وفي الحالات العادية لا يتطلب أيّ إبلاغ، ويمكن للجنة أن تبت في نفس الوقت، وتسمح للوافد بالسفر بدون موافقة المستقدِم، شريطة أن يحضر العامل كفيلاً غارماً، يتحمل كل ما يترتب على عدم عودته من التزامات مالية.وحول اللائحة التنفيذية وموعد صدورها، كان الرد بأنّ اللائحة ستنشر فور صدور القانون، كما سيصدر وزير الداخلية نظام عمل للجنة؛ ينص على كل الضمانات التي تتطلبها لعدم خروج أيّ وافد للعمل يتضرر منه المستقدِم.. في المادة 9، بشأن إصدار الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد، جاء الرد بأنّ الإقامة ستكون في البطاقة الشخصية، ولا تطبع على الجواز، وهذا قد يؤدي إلى بعض المشاكل للوافدين للعمل بقطر، لذلك تمّ إبلاغ جميع الدول ومطارات العالم، بأنّ الإقامة للوافدين للعمل ستكون في البطاقة الشخصية، وهذا يتطلب حملة توعية يقوم بها مكتب الاتصال، لتنبيه المغادرين من الدولة..وفي المادة 12 بشأن منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له، وأولاده من الذكور، إلى سن 25 سنة والبنات، يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالديّ المرخص له، ولأولاد المرخص له، فإنّ المتبَع من قبل منح التراخيص؛ أن يتقدم رب الأسرة إلى لجنة الاستقدام بطلب، وإذا أعطيت موافقة يمنح الإقامة. ولمن تعدى من الأبناء سن 25 فإنه يكون مجبراً على نقل الكفالة أو مغادرة البلاد، أما بالنسبة للبنات فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية، والدولة حريصة على منح تراخيص لمن لها بهم حاجة؛ مثل الأطباء والمهندسين والخبراء، وكل من تنطبق عليهم الشروط.. توصية بإستثناء خدم المنازل والمربيات من قانون الإقامة.. موافقة الداخلية والعمل شرط لانتقال العامل لعمل آخر.. إلزام العامل بالإبلاغ عن خروجه قبل 3 أيام للداخلية.. العمالة السائبة ظاهرة يصعب الحد منها.. وتكلف الدولة 11مليون ريال سنوياًوفي توضيح من مسؤولي الداخلية حول العمالة السائبة، جاء الرد بأنّ العمالة السائبة ظاهرة ستظل موجودة، ومن الصعب إيقافها، وهي تكلف الدولة 11مليون ريال سنوياً من تذاكر سفر وإقامة وعلاج، حتى يتم ترحيلهم، وبالرغم من ذلك فالحملات موجودة.. وبشأن جواز إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة للمستثمرين ومالكي العقارات، كان الرد بأنّ هذا القانون مأخوذ من قانون استثمار رأس المال غير القطري، في النشاط الاقتصادي.وبالنسبة للعقوبات، فإنّ المادة 39 نصت على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، وعلى صاحب العمل تسليم الوافد جواز سفره، بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص وتجديده، وكان رد الوزارة على مبلغ الغرامة، بأنّ الحد الأقصى هو 50 ألف ريال، ولكن تترك لسلطة القاضي ـ وهي سلطة تقديرية ـ أن يقضي بـ 10 آلاف ريال، كما أنّ جواز سفر العامل مستند رسمي ودولي، ولا يجوز أن يحتفظ به المستقدِم.