قدمت شركة هيرتز لتأجيل السيارات، التي تعد واحدة من أكبر وأقدم شركات تأجير السيارات في الولايات المتحدة والعالم، طلبا لحمايتها من الإفلاس، بعد أن دمرت أزمة تفشي وباء كورونا المستجد صناعتها. وكانت ديون الشركة، التي تأسست في عام 1918، قد بلغت زهاء 17 مليار دولار حين ضرب وباء كورونا العالم ليقضي على صناعة تأجير السيارات، وخاصة في المطارات، في ظل التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم وتوقف حركة الطيران إلى حد كبير. واستقال الرئيس التنفيذي للشركة الأسبوع الماضي، فيما تم تسريح نحو نصف عدد الموظفين البالغ عددهم حوالي 40 ألف موظف، وقالت الشركة إنها ستواصل العمل بمليار دولار نقدا. وقال السيد بول إي ستون الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، في بيان، إن خطوة اليوم (تقديم طلب الحماية من الإفلاس) ستحمي قيمة شركتنا، وتسمح لنا بمواصلة عملياتنا، وتخدم عملائنا، وتوفر مزيد من الوقت لوضع أساس مالي جديد وقوي لتخطي أزمة هذا الوباء بنجاح، كما أنها ستحسن من وضعنا في المستقبل.

في ظل النمو الاقتصادي الضعيف تواجه أوكرانيا خطر الإفلاس، ويأتي ذلك في وقت تقترب فيه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في هذا البلد، الذي يعيش أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2014. ونقل موقع أبوستراف الأوكراني عن خبراء اقتصاديين أن كييف يتوجب عليها سداد أقساط قروض وفوائد تتجاوز 28 مليار دولار خلال العامين 2018 و2022، ورغم ذلك ترفض الحكومة الأوكرانية الاعتراف بوجود خطر إعلان الإفلاس. ويشدد الاقتصاديون على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة هي إجراء إصلاحات هيكلية في القطاعات الاقتصادية، والتي نادى صندوق النقد الدولي بالإسراع في تنفيذها.

تلغي رحلاتها إلى إدنبرة وبيرث إيقاف تشغيل خمس طائرات شحن إيرباص عرضت على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر كشفت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران عن أنها ستوقف رحلاتها إلى إدنبرة في أسكتلندا وبيرث في أستراليا اعتبارا من الأول من أكتوبر، لتصبح تلك الوجهات هي الأحدث التي تلغيها الشركة الخليجية مع استمرارها في مراجعة إستراتيجية أعمالها. وتخوض شركة الطيران الكبرى مراجعة شاملة وألغت خطوطا لوجهات أخرى بالفعل مع سعيها للعودة إلى الربحية بعدما سجلت خسائر قاربت ملياري دولار العام قبل الماضي. وقال متحدث باسم الاتحاد في بيان امس إن الشركة ستوقف رحلاتها إلى كل من إدنبرة وبيرث في إطار سلسلة من التعديلات التي تجريها على شبكتها في عام 2018 بهدف تحسين نظام الربحية. ودشنت الاتحاد المملوكة للدولة مراجعة إستراتيجيتها في عام 2016 السنة المالية التي منيت فيها بخسارة قدرها 1.87 مليار دولار، وألقت بجزء كبير من المسؤولية فيها على انخفاض قيمة الطائرات والاستثمارات في شركات طيران أوروبية تعاني من مشكلات، ولم يجر الإعلان سوى عن القليل من التفاصيل بشأن المراجعة. وما زالت الشركة الخليجية تسير رحلات إلى لندن وهيثرو ومانشستر في المملكة المتحدة وسيدني وبرزبين وملبورن بأستراليا. وكانت الشركة أوقفت تشغيل خمس طائرات شحن إيرباص وعرضت على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر في وقت تواصل مراجعة إستراتيجيتها. وتواجه شركة الاتحاد للطيران دعوى قضائية قررت لجنة الدائنين في طيران برلين رفعها ضدها لتسبب الشركة الإماراتية في إفلاسها، وسط توقعات بأن يبلغ التعويض مليار يورو، بحسب رويترز. الجدير بالذكر ان النتائج المالية لشركة طيران الاتحاد مخيبة للآمال في 2016، حيث سجلت خسائر كبيرة بلغت 1.87 مليار دولار بالرغم من تحقيق عائدات بلغت 8.36 مليارات دولار. وانخفضت معدلات العائد بنسبة 8 % في ظل الضغوط الناجمة عن زيادة الطاقة الاستيعابية في الأسواق والمناخ الاقتصادي العالمي الصعب. وقالت الشركة المملوكة للامارات: إن 1.06 مليار دولار من خسائرها ناجمة عن تراجع تقييم أسعار طائراتها و808 ملايين دولار عن استحواذها على حصص في شركتي الطيران أليطاليا وإير — برلين، وأدت تكاليف خفض القيمة المتكبدة لمرة واحدة وخسائر التحوط لتقلبات أسعار الوقود إلى التأثير سلباً على نتائج الأداء القوي في أعمال شركة الطيران الأساسية.

في ندوة حول تعثر المقاولين بين الإفلاس والتصفية .. اقترح المحامي سلطان العبدالله في ندوة تعثر المقاولين بين الإفلاس والتصفية والحماية القانونية لمقاولي الباطن والموردين سبع توصيات لتطوير التشريع القانوني المتعلق بالإفلاس في الدولة أولها الشفافية في إجراءات التفليسة بما يشمل الإدارة السليمة للقضايا، وإتاحة سجلات المحكمة وبيانات المدين المالية ونشر قرارات التفليسة، ثانيا البت السريع في القضايا حيث إن تأخير البت في القضايا يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول للمدين، ثالثا أن يسمح القانون بعمليات التصفية وإعادة التنظيم وتسهيل التحول من مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم إلى عمليات التصفية، رابعا ضرورة تعظيم أصول المدين والسماح باتخاذ الإجراءات الوقائية في مرحلة ما بعد إقامة دعوى الإفلاس لحماية الأصول ، خامسا معاملة الدائنين في ذات المراكز القانونية على قدم المساواة، سادسا تطبيق عقوبة الحبس في حالات محددة فقط وعدم التوسع فيه ، سابعا وضع قواعد لتنظيم الجوانب المهنية في تكوين واعتماد أمين التفليسة مع ضرورة خضوعه لإشراف أحد أجهزة الدولة. على صعيد آخر قدم المحامي أشرف الفيشاوي، دراسة عملية عن كيفية حماية مقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي، حيث استعرض مدى تأثير صدور حكم بشهر إفلاس المقاول الرئيسي أو تصفيته على حقوق مقاولي الباطن والموردين. وقد تناول الأستاذ الفيشاوي في مداخلته ماهية عقد مقاولة الباطن، وعقد التوريد، وأهم التزامات المقاول الرئيسي والتزامات مقاول الباطن والموردين، ثم تعسف المقاول الرئيسي في استخدام الضمانات المقدمة من مقاول الباطن والموردين، وموقف المشرع والقضاء القطري في هذا الصدد، ومصير أموال الضمانات والمستحقات الخاصة بمقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي بعد قيامه بصرف قيمة الضمانات وامتناعه عن سداد المستحقات، ومسئولية الشركاء في المقاول الرئيسي حال كونه شركة ذات مسئولية محدودة، ومدى كفاية التشريعات القائمة لحماية حقوق مقاولي الباطن والموردين في تلك الحالة.

على مدى السنوات السبع الماضية أدار محسن الجدامي نشاطا تجاريا ناجحا في استيراد الفول أحد الأغذية الأساسية لكثير من المصريين، لكنه بات الآن يواجه شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ لسعر صرف العملة في أواخر العام الماضي. فالجدامي واحد من آلاف المستوردين الذين عانوا من أوضاع صعبة بسبب تعويم الجنيه المصري في نوفمبر، إذ انخفض السعر الرسمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم مما ألقى بديون دولارية يزداد ثقلها على كاهل المستوردين. وقال الجدامي في مقابلة بأحد المقاهي في القاهرة بعد أن قاد سيارته لمدة ثلاث ساعات من مدينته المنيا في صعيد مصر كي يشرح للبنك الذي يتعامل معه عدم قدرته على سداد دينه بسعر الصرف الجديد "لقد كُبلت أيدينا وألقي بنا في البحر". ويقول المستوردون إن مأزقهم سيزيد من حدة نقص السلع الأساسية في مصر التي تسعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح. ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي انتخب في 2014 بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه- لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد، وإبقاء الأسعار تحت السيطرة وتوفير فرص عمل لتجنب الاحتجاجات الشعبية. ومن بين الشعارات التي رفعت في انتفاضة 2011 "عيش.. حرية.. عدالة الاجتماعية" وهو ما يعني أن مستوردي السلع الأساسية مثل الجدامي تلقوا معاملة خاصة. وأبلغت الحكومة البنوك بإعطاء تلك الشركات الأولوية في توزيع السيولة الشحيحة من العملة الأجنبية، وحصل كثير من المستوردين على خطوط ائتمان من بنوكهم مع إيداع ضمانات بقيمة تبلغ نحو 120 في المائة من قيمة خط الائتمان بسعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار قبل التعويم. وبينما استوعب المستوردون مخاطر انخفاض قيمة العملة، إلا أنهم اعتقدوا أن البنك المركزي سيوفر لهم دولارات لتغطية طلبات الاستيراد المتراكمة إذا قام بتغيير سعر الصرف مثلما فعل حين خفض سعر الجنيه في مارس آذار. وفي الثالث من نوفمبر قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى نحو 19 جنيها للدولار. ويواجه الجدامي ديونا تصل إلى 900 ألف دولار إذ أودع ضمانا بنحو ثمانية ملايين جنيه مصري لكن البنك يطالبه حاليا بدفع ثمانية ملايين جنيه إضافية، ويقول الجدامي إن البنك اتخذ بالفعل إجراء قانونيا وإنه قد يواجه عقوبة السجن لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا الإفلاس. كذلك يعاني أحمد هنداوي الذي يعمل في استيراد القمح إحدى السلع الأساسية من وضع مماثل، ويقول "نحن لا نواجه صعوبة بل نواجه إفلاسا، فديوني المستحقة للبنك تعادل 150 بالمائة من رأسمالي." تعاني شركة هنداوي من ديون متراكمة بقيمة 2.5 مليون دولار للبنك الذي يتعامل معه، وقال هنداوي إنه بالرغم من إيداعه 24.4 مليون جنيه كضمان للقرض فإن البنك الذي يتعامل معه ينتظر منه حاليا أن يسدد 28 مليون جنيه إضافية. وقال هنداوي "لا أستطيع تغطية ذلك. سأضطر لأن أقول لهم ‘أشكركم كثيرا، فلتأتوا وتأخذوا شركتي ومصنعها... سأترك لهم الشركة وأرحل." "إذا قمنا جميعا بذلك فستتوقف عجلة الاقتصاد." إفلاس الشركات في إعلان احتل صفحة كاملة من صحيفة الأهرام الحكومية ناشدت شركات تجارية وصناعية السيسي الشهر الماضي التدخل على وجه السرعة. ويقدر مصرفيون حجم الديون المتراكمة بنحو عشرة مليارات دولار وحذرت الشركات من أنها إذا تعرضت للإفلاس فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة مليوني وظيفة وحدوث نقص في السلع الأساسية. وتدعم البنوك -التي لا تريد أن تتحمل أي خسارة- مطالب الشركات. وقال مصرفي في القاهرة طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "الديون بالدولار وليست بالجنيه المصري، وتغير سعر الصرف ليس مشكلة البنك." وأضاف "كان ينبغي للبنك المركزي أن يغطي جميع الطلبات المتراكمة للمستوردين قبل التعويم، أعتقد أنه سيتدخل. فلا يمكنهم ترك الشركات على هذا الوضع." ووافقت الحكومة المصرية على أول قانون للإفلاس في البلاد يوم الأربعاء من شأنه إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس لكن القانون يحتاج لموافقة البرلمان قبل تطبيقه وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر. وساهم تخلي مصر عن ربط عملتها بالدولار في تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج إصلاح تضمن قيام الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير وكل ذلك في غضون أشهر قليلة. وكان لهذه الخطوات تأثير كبير على المواطن العادي، مما يجعل تدخل البنك المركزي أو الحكومة لدعم المستوردين أمرا غير مستساغ سياسيا.

تصدرت الشركات الأمريكية، قائمة الشركات المفلسة في العالم، وذلك بعد أن عجز عدد منها عن سداد التزاماته المالية خلال العام الحالي. وفي تقرير لها اليوم الثلاثاء، أوضحت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أن حوالي 111 شركة في مختلف أنحاء العالم أشهرت إفلاسها حتى الأسبوع الماضي وهو أكبر عدد من حالات الإفلاس منذ 2009 عندما كان عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها خلال فترة مماثلة 242 شركة، وأن حوالي 60% من هذه الشركات التي أشهرت إفلاسها خلال العام الحالي على مستوى العالم كانت في الولايات المتحدة مقابل 55% العام الماضي، حيث كان 33 من الشركات التي أشهرت إفلاسها في العالم وعددها 60 شركة من الولايات المتحدة. وذكر التقرير، أن شركات الأسواق الصاعدة جاءت في المركز الثاني في قائمة الشركات المفلسة بعد الشركات الأمريكية، حيث بلغ نصيب هذه الأسواق 23 في المائة من عدد حالات الإفلاس وهي نسبة أقل من نسبة هذه الأسواق في العام الماضي. وتقرير مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، أشار إلى أن تراجع أسعار النفط والتكهنات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي أثر على تكاليف اقتراض الشركات، مما أدى إلى زيادة المخاطر التي تواجهها هذه الشركات.

تواجه أي شركة خطوط جوية وضعا حرجا بعد أن تفقد طائرة ركاب، خصوصا إذا ما كانت تواجه أزمة مالية حادة.. وهذا ما بلغته الخطوط الجوية الماليزية التي توشك على الإفلاس بعد خسارة طائرة ثانية على إثر اختفاء الأولى قبل أشهر. ويشير الخبراء إلى خطورة الوضع المالي للشركة الماليزية، ويذكرون في الوقت نفسه أن شركات جوية أخرى، مثل الخطوط الجوية الكورية أو غارودا الإندونيسية التي شارفت على الإفلاس، توصلت إلى معالجة أزماتها واستئناف نشاطاتها. وتحتاج الخطوط الجوية الماليزية إلى تدخل فوري من جانب صندوق الاستثمار العام الذي يمتلك 69% من رأسمالها، وإلى إعادة تنظيم عميقة إذا ما أرادت أن تتجاوز المأساة المزدوجة للرحلتين إم اتش370 وإم اتش17، كما يقول المحللون. خسائر متزايدة كانت الشركة تعاني من تراجع الحجوزات وخسائر متزايدة منذ سنوات، عندما اختفت الرحلة إم اتش370 التي كانت تقل 239 مسافرا بصورة غامضة بين كوالالمبور وبكين في الثامن مارس الماضي، وزاد تحطم الرحلة إم إتش17 في 17 يوليو في شرق أوكرانيا وعلى متنها 298 مسافرا، من فداحة هذا الوضع المتأزم. خطة استراتيجية سريعة يقول شكور يوسف، المحلل في مكتب "انداو اناليتيكس للدراسات": إن "الحقيقة القاسية بالنسبة للخطوط الماليزية هي أنه إذا لم تعرض الحكومة بعد إم اتش17 خطة استراتيجية سريعة، يساهم كل يوم يمر في تدميرها الذاتي وموتها في نهاية المطاف".. مضيفا أن الخطوط الجوية الماليزية تخسر "مليونا إلى مليوني دولار يوميا"، ويتيح لها احتياطها "الصمود ستة أشهر". ولا علاقة للخطوط الجوية الماليزية بكارثة الرحلة ام اتش17. فطائرة البوينغ أسقطها صاروخ أطلق من منطقة يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون الموالون لروسيا في أوكرانيا، لكن المحللين لا يتوقعون تراجعا جديدا للحجوزات، كما حصل بعد اختفاء الرحلة ام اتش370. وقال جوناتان غالافيز، من مركز "جلوبال ماركت ادفايزورز" المتخصص في المسائل السياحية: إن "الأموال مسألة أساسية في قطاع النقل الجوي". وأضاف "المؤسف للخطوط الجوية الماليزية هو أن الزبائن المحتملين للرحلات الدولية سيربطون اسمها بالمآسي الجوية". قيود صارمة على الشركة يتوقع بعض المحللين أن تعمد "الخزانة الوطنية" إلى سحب الخطوط الجوية الماليزية من البورصة، وإصدار قيود صارمة لخفض التكاليف وإجراء إصلاحات أخرى.. لكن لم تشأ "الخزانة الوطنية" أن تعطي تفاصيل عن استراتيجيتها لمستقبل الخطوط الجوية الماليزية. وتواجه الحكومة الماليزية و"الخزانة الوطنية" مهمة جبارة، لكنهما تستطيعان تعلم الكثير من الأمور من شركات استعانت "بخبراء في هذا القطاع، مستقلين ومحنكين ويتمتعون بكفاءات ومعرفة". وإعادة إحياء الشركة مسألة أساسية أيضا لإنعاش السياحة في ماليزيا، وهو القطاع الذي تريد الحكومة تطويره، والخطوط الجوية الماليزية هي في الواقع عامل أساسي لإعادة السائحين الأجانب إلى البلاد.