أمهل اللقاء الوطني الموسع للقيادات الجنوبية في اليمن مساء، أمس السبت، جماعة الحوثيين 24 ساعة للإفراج عن مدير مكتب رئيس الجمهورية وآمين عام مؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك، الذي تم توقيفه واقتياده لمكان مجهول صباح، أمس السبت. ودعا اللقاء الوطني الموسع، عبر بيان صادر عنه، جميع المكونات السياسية إلى تعليق عضويتهم في كافة المجالس، وطلب من أبناء المحافظات الشمالية الوقوف إلى جانبه في تلك الخطوات. كما طلب من أبناء محافظة شبوه، وحضرموت، ومأرب التأهب والاستعداد لإيقاف عمل جميع الشركات النفطية والغازية فيها. وكانت جماعة الحوثيين قد أوقفت بن مبارك واقتادته إلى مكان مجهول صباح، أمس السبت. وقالت عبر بيان لها، إن إقدام اللجان الشعبية على توقيف بن مبارك كانت خطوة اضطرارية، لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

أفرجت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، عن الداعية حجاج العجمي، بعد يوم واحد من توقيفه، على خلفية إدراج مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية اسمه، قبل أيام، على قوائم الداعمين لـ"تنظيمات إرهابية". وقال خالد المهان، محامي العجمي، اليوم الخميس، إنه "تم الإفراج عن موكله من مبنى أمن الدولة بعد التحقيق معه وهو بصحة جيدة". مضيفا، "سنرد على الاتهامات الموجهة للعجمي بالأدلة القاطعة، لرفع اسمه من قائمة مجلس الأمن للإرهاب والداعمين له". وكان الأمن الكويتي أوقف العجمي، أمس الأربعاء، في مطار الكويت وذلك بعد عودته من قطر، وقام بإحالته إلى جهات التحقيق المختصة. وجاء إلقاء القبض على العجمي إثر فرض الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات عليه ووضعه ضمن قائمة الإرهاب، بسبب ما اتهمته به وزارة الخزانة الأمريكية بجمع الأموال وتسليمها لـ"جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية"، "داعش"، كما اتهمته بتهريب مقاتلين إلى أفغانستان والعراق.

أعلن مساعد وزير الخارجية وکبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، الإفراج عن مليارين و800 مليون دولار من أموال الصادرات النفطية الإيرانية المجمدة خلال 4 أشهر وعبر 6 دفعات. وأضاف عراقجي، بعد الانتهاء من الجولة الـ6 من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1، أنه قد تم الإفراج عن هذا المبلغ وفقا لاتفاق جنيف وسيتم إيداعها في حساب البنك المرکزي الإيراني، في إطار 4 دفعات بمبلغ 500 مليون دولار، ودفعتين بمبلغ 400 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت. يأتي الإفراج عن الأموال الإيرانية في ختام الجولة الـ6، والتي تمت خلالها الموافقة على تمديد المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 حول البرنامج النووي الإيراني حتى 24 من نوفمبر المقبل، ويأتي قرار التمديد قبل انتهاء المهلة المحدد لها الـ20 يوليو الجاري، للتوصل إلى اتفاق شامل بين طهران ومجموعة 5+1 لإنهاء الخلاف بشان الأنشطة النووية الإيرانية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بالإفراج عن 23 ناشطا احتجزوا على خلفية تظاهرهم السبت الماضي احتجاجا على قانون التظاهر، داعية إلى إلغاء القانون أو تعديله. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير الحكومية)، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان أصدرته اليوم ونشر على موقعها الإلكتروني إنه "على السلطات المصرية أن تفرج فورا عن النشطاء المحتجزين لاحتجاجهم سلميا على قانون التظاهر، وينبغي على الحكومة إلغاء القانون أو تعديله ليتوافق مع المعايير الدولية". وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "السلطات المصرية تحتجز المتظاهرين السلميين للاحتجاج على قانون يقيد بشدة حق التظاهر، واستجوبت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان عن عمل منظمتها". وأضاف: "أي شخص اعتقل بتهمة انتهاك قانون التظاهر يجب أن يخلى سبيله، ما لم يكن قد اتهم بجريمة ذات مصداقية". ومضى جو ستورك قائلا: "النشطاء الذين تظاهروا احتجاجا على الاعتقال الظالم لآخرين احتجوا على قانون جائر يجدون أنفسهم الآن رهن الاعتقال ويتعرضون للاستجواب".

أجلت محكمة الاستئناف أمس الفصل في قضية حريق فيلاجيو ليوم 9 يونيو المقبل.وكان وكلاء الدفاع القانونيين قد تقدموا بطلبات استئناف، لتخفيف الحكم الصادر بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية من محكمة أول درجة.كما قررت في جلسة أخرى أيضاً، تأجيل نظر قضية التخابر لجهات أجنبية والمتهم فيها 3 من الجنسية الآسيوية إلى يوم 27 أكتوبر المقبل، أيّ بعد انتهاء إجازة الموسم القضائي، مع استمرار حبس المتهمين، ومخاطبة النيابة العامة لإصدار شهادة تبين موقف المتهمين من القضية رقم 19 لسنة 2010 أموال عامة وإطلاع الدفاع عليها.وكان الدفاع في القضية الثانية قد التمس وقف تنفيذ الحكم بإعدام المتهم الأول، والسجن المؤبد للثاني والثالث، لحين الفصل في الاستئناف المقدم والإفراج عن المتهمين مع منعهم من السفر بأي ضمان تراه المحكمة مناسباً، خاصة وأنهم قضوا أكثر من 5 سنوات محبوسين على ذمة القضية .