تشارك وزارة البلدية في النسخة الرابعة لمعرض «ابن بيتك 2023 «، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الفترة من 14 إلى 18 من الشهر الجاري. وأكد السيد منصور بن عجران البوعينين - مدير عام بلدية الدوحة، على أهمية مشاركة بلدية الدوحة في معرض «ابن بيتك 2023 «، والتي تتمثل في مبادرتين، مشيرا إلى أن المبادرة الأولى مزرعتي في بيتي، وهي مبادرة تطلقها بلدية الدوحة للتشجيع على استغلال المساحات الخارجية الصغيرة في البيوت لزراعة الخضراوات، وتوجد عدة نماذج لاستغلال المساحات.. وقال لـ «الشرق» بينما المبادرة الثانية وهي كيف أصمم حديقتي، وتهدف إلى مساعدة جمهور المعرض على تصميم حديقة المنزل، واختيار النباتات المناسبة، إضافة إلى تعليمهم كيفية العناية بالنباتات، وضرورة استخدام أساليب الري الحديثة لتوفير المياه، وتحقيق الاستدامة، مؤكدا تواجد وتخصيص عدد من المهندسين الزراعيين المختصين للإجابة على استفسارات جمهور المعرض. أوضح البوعينين أن بلدية الدوحة قد اطلقت مسابقة تختبر معلومات الزوار في مجال البناء، وتستهدف المواطن القطري، مشيرا إلى انه يتم السحب يومياً الساعة الثامنة مساءً لاختيار فائز واحد يومياً يحصل على جائزة مقدمة من بلدية الدوحة وهي تركيب مساحة زراعية منزلية في حديقة الفائز... وتابع قائلا: وسيتم من خلال المعرض تنظيم سحب لاختيار 4 مشتركين تقوم بلدية الدوحة بتنفيذ المبادرة داخل منازلهم، حيث تستهدف المسابقة المواطنين القطريين الذين يقومون ببناء منازلهم في الفترة الحالية أو الذين ينوون بناء منزل في فترة لاحقة، وقد فاز في اليوم الأول للمعرض المواطن عبد الله الهاجري. نصائح للمواطنين وقدم البوعينين عددا من النصائح للمواطنين، وذلك عند الشروع بأعمال البناء أو الصيانة، إذ إن إهمال هذه الشروط قد يؤدي إلى تضرر المبنى، وفي بعض الأحيان عدم صلاحيته للسكن، مشددا على أهمية التخطيط والتصميم الصحيح والآمن من قبل المهندس الاستشاري، وضرورة التنفيذ الصحيح من قبل المقاول وفق التصاميم والمواصفات المعتمدة من المصمم وبإشراف هندسي، والاستخدام الصحيح للمبنى وفقا لرخصة البناء المعتمدة من البلدية، بالإضافة إلى ضرورة عمل الصيانة الدورية للمبنى. ونوه البوعينين إلى أن الاستخدام الصحيح للمبنى السكني يحافظ على سلامته، ويتم ذلك من خلال عدم إضافة تقسيمات جديدة بما يخالف التصاميم المعمارية، والانشائية للمبنى، ومنها إزالة جدران أو عنصر إنشائي معين أو إضافة جدران جديدة بغرض زيادة عدد الغرف أو الملاحق الخدمية مثل الحمامات والمطابخ، مؤكدا ضرورة عدم مضاعفة أعداد الساكنين في المبنى. وقال إن هذه الاعمال ليست فقط تضر المبنى، وإنما أيضا تعد مخالفة لقوانين البلدية. خدمات وزارة البلدية قالت الدكتورة فايقة أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية لـ»الشرق» إن الوزارة تمثل الجهة الاساسية المسؤولة بالدولة عن بناء البيوت السكنية للمواطنين، وتقوم الوزارة بتقديم عدد من الخدمات في هذا المجال، بدءا بتخصيص الأراضي للمواطنين إلى دراسة المخططات في مجمع رخص البناء ومنح الرخص، فضلا عن اتمام البناء، مشيرة إلى أن الوزارة أيضا تقدم العديد من الخدمات ما بعد مرحلة البناء، ومنها لوحة عنواني والحاويات وتصميم الحدائق المنزلية والصيانة وغيرها. وأوضحت حرص البلدية على المشاركة في المعرض، بهدف توعية المواطنين في التعريف بالخدمات، والإجابة على الاستفسارات الخاصة برخص البناء، وكذلك مساعدة المواطنين في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة ببناء منازلهم، منوهة إلى أن جناح الوزارة أيضا يضم عددا من المهندسين المتواجدين طوال فترة المعرض، لتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة، وتوضيح كيفية التعامل مع المكاتب الهندسية، بالإضافة إلى تدريب المواطنين على كيفية تقديم الطلبات سواء من خلال موقع الوزارة أو تطبيق عون... وأضافت: وقد أطلقت الوزارة مسابقة تصميم حديقة منزلية للجمهور وزوار المعرض من المواطنين، حيث سيتم اختيار فائز يوميا على مدار أيام المعرض. التعمير والبناء بدورها تحدثت المهندسة نورة النعمة من قسم التخطيط العام بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، عن مشاركة إدارة التخطيط العمراني في معرض ابن بيتك، وذلك لتعريف الجمهور بدور الإدارة في مجال التعمير والبناء، مشيرة إلى أن الدور الرئيسي لقسم التخطيط العام، يتمثل في إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والتي تتكون من وثيقة الإطار الوطني للتنمية والمخططات المكانية للتنمية... وتابعت قائلة: والمراكز العمرانية التي تمت دراسة المشاريع، والقسائم السكنية فيها على جميع المراحل التخطيطية والتصميمية في جميع أنحاء مناطق الدولة، بالإضافة إلى دور التخطيط العمراني في وضع الاشتراطات التخطيطية لتنظيم وتسهيل عملية طلبات التطوير الخاص، والمشاريع الكبرى للمواطنين والشركات، وخاصة في المراكز العمرانية على مستوى الدولة، وهي 21 مركزا عمرانيا، وقد تم اعتماد عدد كبير منها والعدد المتبقي قيد الدراسة والاعتماد ليتم إطلاقها للجمهور قريبا. وأوضحت أن مخططات المراكز العمرانية التي ترسم حدودها، تم اعداد واعتماد عدد (21) مركزا عمرانيا والمخططات التفصيلية، والاشتراطات التخطيطية والمعايير العمرانية لها، منوهة إلى انه جار العمل لاستكمال اعداد واعتماد باقي المراكز العمرانية التي تم تحديدها مسبقا من خلال وثيقة الإطار الوطني للتنمية.

د. حنان الكواري: نسعى لجعل خدمات السرطان في قطر الأفضل في العالم اللورد دارزي: تشخيص وعلاج السرطان في قطر يفوق نظيره بالخارج الاستراتيجية الوطنية للسرطان حققت بين 80 — 99 % من أهدافها البروفيسور أكسندر: الاستراتيجية مهدت الطريق لإطلاق الإطار الوطني لرعاية مرضى السرطان دشنت وزارة الصحة العامة الإطار الوطني لرعاية مرضى السرطان 2017 — 2022، ويركز الإطار الوطني الجديد — الذي يعد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسرطان — على تقديم تحسينات عبر مسار رعاية المريض من خلال تحسين التدخل في نمط الحياة العامة للحد من الإصابة بالسرطان، والعمل على تثقيف الجمهور حول التعرف على أعراض السرطان، ودعم خبراء الرعاية الصحية الأولية عن طريق تمويل الكشف عن أعراض السرطان وتقديم المشورة فيما يتعلق بنمط الحياة، اشراك المريض في إبداء الرأي والمشاركة في احداث التغيير، القيام بجميع بيانات أكثر لتسهيل القياس والحث على إحراز تغيير، تطوير تنسيق للخدمات بشكل جديد ومحسن، التدخل في وقت مبكر للحد من التكلفة العلاجية، الالتزام بالميزانية القائمة على البرامج لضمان القيمة الجيدة مقابل المال، وأخيرا مواصلة التخطيط وتطوير القوى العاملة المتخصصة. ومن جهته، أكد اللورد دارزي — رئيس اللجنة الوطنية للسرطان، أن تشخيص وعلاج السرطان في قطر أصبح يفوق الموجود بالخارج.. مبينا أن ذلك تحقق بفضل نجاح الإستراتيجية الوطنية للسرطان 2011 — 2016.. مشيرا في ذلك السياق إلى تحقيق ما بين 80 — 99 % من أهداف الإستراتيجية. وبينت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن الإستراتيجية الوطنية للسرطان 2011 — 2016 كانت خطوة مهمة في مسار بلادنا نحو زيادة الوعي العام بجميع جوانب مرض السرطان والخدمات المتاحة. وأشارت سعادتها الى توثيق إنجازات هذه الإستراتيجية، بما في ذلك التحسينات المستجدة في الرعاية المقدمة، خصوصا تلك المتعلقة بإشراك المرضى.. مضيفة" فإننا من خلال فهم احتياجاتهم بصورة أكبر نقدم رعاية صحية ذات جودة سريرية عالية، وذات تأثير إيجابي على حياة الناس ". وذكرت سعادتها أن تنفيذ برامج الإطار الوطني سيتيح لخدمات السرطان في قطر فرصة كي تصبح من بين الخدمات الأفضل في العالم.. موضحة أنه من المهم الالتزام الواضح من النظام الصحي بأكمله بالعمل المتكامل وتحقيق الهدف المشترك لتعزيز جودة الخدمات والخبرات التي تستحقها أسرنا وأصدقاؤنا ومجتمعنا. مشاريع الاستراتيجية وشدد دارزي — خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش حفل تدشين الإطار الوطني للسرطان — على ضرورة الحاجة إلى توعية أفراد المجتمع بتلك الانجازات لبناء الثقة والاقتناع بأن الحاجة إلى السفر للخارج لتلقي العلاج أصبح من الماضي.. مبينا أن الإطار الوطني للسرطان جاء نتيجة مشاورات استغرقت 6 أشهر من أصحاب العلاقة المتعددين بالاستفادة والتعلم من الانجازات والتحديات التي تم مواجهتها خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الأولى. وذكر أن العمل خلال السنوات الـ 5 المقبلة على فهم تجربة المريض.. ولفت إلى أن الإطار الوطني لرعاية مرضى السرطان يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق النجاح والعمل على إحداث وقاية أوسع من السرطان وتحويل الأبحاث التي أجريت إلى خطوات عملية.. منبها إلى أن الإطار الوطني يمثل إدارة تنفيذية للإستراتيجية السابقة من خلال التعامل مع التحديات والأولويات التي أظهرتها الإستراتيجية، بغرض الاستفادة من التجارب السابقة في تطوير خدمات التشخيص والعلاج والوقاية. ونبه إلى أن طموح القطاع الصحي أن تكون دولة قطر مميزة في مجالات الوقاية وتشخيص وعلاج السرطان.. مشددا على أن كل مقومات النجاح متوافرة حاليا في قطر سواء من ناحية الإمكانيات المادية بما فيها أحدث التكنولوجيات الحديثة أو من ناحية توفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية التي تضاهي تلك الموجودة بالخارج. البحوث والتجارب من ناحيته، ذكر البروفيسور اكسندر نوث — المدير الطبي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ورئيس شراكة بحوث السرطان، ان الإستراتيجية الوطنية للسرطان مهدت الطريق لإطلاق هذا الإطار الوطني لرعاية مرضى السرطان. ونوه بأن الإطار الوطني يأخذ قضايا البحوث والتجارب التي تم تنفيذها في إطار الاستراتيجية السابقة بعين الاعتبار.. مشيرا إلى العمل خلال السنوات المقبلة على تنفيذ نتائج تلك البحوث بشكل عملي على ارض الواقع.. معتبرا في الوقت ذاته أن ذلك من شأنه المساهمة في نجاح الخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية من مرض السرطان وتحقيق علاج ناجع وفعال للمرضى. معايير التشخيص والعلاج من جهته نوه الدكتور خالد الرميحي استشاري أول جراحة الأورام، بانجازات الإستراتيجية الوطنية للسرطان 2011 ا — 2016.. معتبرا اياها قد مكنت القطاع الصحي من تحقيق كفاءة اكبر في علاج امراض السرطان وفي وضع معايير واضحة للعلاج. وبين أن الاستراتيجية خلقت معايير لتشخيص وعلاج ومتابعة المرضى.. مشيرا الى أن الاطار الوطني يتناول كل هذه الامور وفق خطوات علمية واضحة. قطر ستكون من الدول المتقدمة في رعاية مرضى السرطان واعتبر الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، الإطار الوطني للسرطان خطوة عملية مهمة بعد نجاح الإستراتيجية الوطنية للسرطان في تحقيق أهدافها.. ونبه إلى أن الإطار الوطني الجديد سيساهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل من شأنها جعل دولة قطر من الدول المتقدمة والمتطورة في مجال رعاية مرضى السرطان من جهة والوقاية من المرض من جهة أخرى. وشدد مدير إدارة الصحة العامة على أن الخدمات التي أصبحت تقدم لمرضى السرطان حاليا في قطر ساهمت كثيرا في انخفاض إعداد المسافرين لتلقي العلاج بالخارج حيث إن المرضى الذين يحصلون على العلاج في قطر يفوق عددهم أولئك الذين يعالجون في الخارج. وقال " ان القطاع الصحي في قطر واكب التطورات الحاصلة في مجال الوقاية والعلاج وذلك من خلال زيادة عدد الكوادر الطبية العاملة في علاج السرطان خاصة مع تضاعف عدد الجراحين في جميع الأقسام الطبية وهو ما ساهم في تقديم علاج متطور للمرضى". تعزيز الوعي بالكشف المبكر ومخاطر السرطان وأكدت الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تركيز المؤسسة خلال السنوات الماضية على الكشف المبكر على السرطان من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي كان اخرها الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون من خلال ثلاثة مراكز صحية ووحدة متنقلة. ونبهت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تعزيز الوعي بمخاطر السرطان إلى جانب الكشف المبكر.. منوهة بالعمل على التركيز بشكل أكبر على سبل الوقاية التي تكون في اتباع نمط حياة صحي قدر الإمكان. وذكرت أن الطاقم الطبي في الرعاية الأولية يتمتع الآن بمهارات أوسع في مجالات الكشف المبكر على علامات السرطان حيث تم تدريبهم بشكل مكثف في هذه النواحي.

تضمنت أهم الخصائص وآليات تطبيقها والتحديات المتوقعةد. الحر: نهدف إلى الإستفادة من تجارب الآخرين لبناء الإطار القطري للمؤهلات عقدت لجنة الإطار الوطني للمؤهلات برئاسة الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي ورشة بعنوان "الإطار الوطني للمؤهلات تجربة البحرين"، قدمها الخبير التربوي البحريني الدكتورطارق السندي والأستاذة عصمت جعفر، على مدى يومين، بحضور أعضاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات التي تضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة، كما حضرها عدد من خبراء مكتب شؤون مؤسسات التعليم العالي. وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية للدكتور خالد الحر، مدير هيئة التعليم العالي، وجه فيها الشكر للخبيرين البحرينيين على استجابتهم السريعة للدعوة، وقال الدكتور الحر بهذه المناسبة : "أن الوزارة تطمح من خلال هذه الورشة للتعرف على التجربة البحرينية في بناء وإدارة الإطار البحريني للمؤهلات والتحديات التي واجهتهم في ذلك، وتأتي هذه الورشة للاستفادة من التجربة البحرينية كأحد النماذج المهمة في دول الخليج العربي، وذلك لتتمكن الوزارة من بناء الاطار القطري للمؤهلات خلال الفترة القادمة وفق توجهات الدولة، والعمل على الاستفادة من تجارب الآخرين في سبيل تحقيق ذلك." الإطار الوطني وقام الخبير البحريني الدكتور طارق السندي، مدير عام الهيئة الوطنية البحرينية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والأستاذة عصمت جعفر استشاري بالهيئة الوطنية للمؤهلات بالتعريف بالأهداف والمراحل التي مر بها تصميم وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، حيث اتخذ المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قراراً بشأن إنشاء وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات في مملكة البحرين بالتعاون مع الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات. وأوضح أن إطار المؤهلات يجب أن يرتبط بنظام لضمان الجودة، ومن هنا كان إنشاء الهيئة الوطنية البحرينية للمؤهلات وضمان جودة التعليم التي تتبع مجلس الوزراء ، ودارت الورشة التي حول عدد من المحاور منها: مدى الحاجة إلى الإطار الوطني للمؤهلات والفائدة المرجوة منه، والخصائص التي يجب أن يتصف بها إطار المؤهلات من حيث المستويات، الشمولية، الالزامية، وأيها يناسب متطلبات الدولة، وآليات ضمان الجودة التي تحتاجها ومن سيقوم بأدائها، وضرورة وكيفية تجربة الإطار الوطني للمؤهلات، والتحديات المتوقعة. المؤهلات المختلفة كما تناولت الورشة العلاقة بين إطار المؤهلات وجهات منح المؤهلات المختلفة، آلية تعامل إطار المؤهلات مع المؤهلات الخارجية الصادرة خارج الدولة أو الجامعات الدولية، سياسات وإجراءات الاعتراف والاعتماد بالمؤهلات، معايير لتنقل الأفراد بين المسارات، أسس تصميم مؤهلات جديدة، مواءمة المؤهلات مع المؤهلات الدولية. وأكدت الأستاذة عصمت جعفر أن الإطار الوطني للمؤهلات هو منظومة لرصد جميع أنماط التعلم من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة ومترابطة من مخرجات التعلم المطلوبة لتغطي تصاعدياً وأفقياً جميع أنواع المؤهلات الممنوحة بالمملكة وتلك التي يتم اسنادها للإطار من مؤهلات ممنوحة من خارج الدولة، وأضافت ان مبدأ الشراكة كانت عنصرًا مهمًّا في مرحلة تطوير الإطار، وقد شاركت الأطراف ذات العلاقة في تصميم الإطار الوطني للمؤهلات. وإضافة إلى ذلك، فقد تم تشكيل العديد من مجموعات العمل – ممثلة من الجهات ذات العلاقة - لوضع سياسات الإطار الوطني للمؤهلات. يُشار الى أن اللجنة القطرية للاطار الوطني للمؤهلات المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2015 تضم ممثلين من أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعات التعليم والعمل، هي هيئة التعليم العالي وهيئة التعليم وهيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع بقطر، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول. وتعمل اللجنة على تطوير الإطار القطري للمؤهلات وتحديد أهدافه وعدد مستوياته واقتراح آليات الحوكمة وتطبيق ضمانات الجودة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال. ويهدف الاطار الوطني للمؤهلات إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين و ضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على موائمة واتساق كافة المؤهلات في دولة قطربما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في دولة قطر، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية، وبناء إطار شامل يكون بمثابة نقطة مرجعية وطنية وخارجية يساهم في تعزيز الموائمة والمقارنة والاعتراف محليا ودوليا، وتوسيع نطاق الوصول والتقدم والتنقل محليا وعالميا داخل وعبر جميع قطاعات التعليم، و ووضع نظام مؤهلات وطني عالي الجودة يضمن تلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني في دولة قطر.