عم الإضراب الشامل، اليوم الإثنين، كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الـ36 على التوالي. وأمس، دعت اللجنة الوطنية العليا لإسناد الإضراب "تضم فصائل ومؤسسات تُعنى بقضايا المعتقلين"، لإضراب شامل يشمل كافة مناحي الحياة، دعما للمضربين. وأغلقت المحال التجارية في الضفة الغربية أبوابها، وتوقفت حركة السير والنقل العام، وأُغلقت المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات أبوابها. ومن المفترض أن يتم تنظيم، مسيرات حاشدة في مراكز المدن، وأخرى على نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي. ويواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام منذ 36يوما، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم الحياتية. الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية

يواصل أكثر من ألف و600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 25 على التوالي، وسط تدهور خطير على صحة الكثير منهم، وتصعيد الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال. وأوضحت مصادر فلسطينية، أن الأسرى يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وأعراض صحية متنوعة، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت العشرات من الأسرى المضربين في سجن "الرملة" إلى أحد المستشفيات الميدانية. يذكر أن الأسرى الفلسطينيين يواصلون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، التي كانوا قد حققوها سابقا من خلال خوض العديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر منها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

دعا عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى إعتبار الوضع في السجون نكبة إنسانية جديدة، وإلى إعتبار يوم الخميس القادم 11/5/2017 يوم صيام عالمي ورفع الرايات السوداء تعبيراً عن إرتكاب حكومة الإحتلال مأساة إنسانية بحق الأسرى المضربين عن الطعام وأن تقرع أجراس الكنائس وأذان الجوامع في كافة أنحاء المعمورة وفي ساعة واحدة.كما دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، إلى أوسع تضامن فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من أجل دعم حقهم في الحرية والكرامة. على صعيد متصل، شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس، في وقفة، تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية لليوم الـ(23) على التوالي. وصعدت إدارة سجون الاحتلال، من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وفي زيارة تمكن من إجرائها محامي هيئة الأسرى، للأسيرين نائل البرغوثي ومحمد القيق، أفادا أن إدارة السجن أخضعت الأسرى الذين انضموا إلى رفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة و"الكنتينا". بالمقابل أكد الأسرى ومن خلال عدة رسائل، أنهم مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق النصر بتلبية مطالبهم العادلة.

أعلنت لجنة "الأسرى"، التابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة، عن انضمام 50 معتقلا من قادة الفصائل، بينهم قادة في حركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه معتقلو حركة "فتح"، منذ 17 من الشهر الماضي. وقال عبد الرحمن شديد، مدير مكتب "إعلام الأسرى"، في حركة حماس، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، في ساحة "السرايا"، غرب مدينة غزة: "سينضم في صباح يوم غد (الخميس) 50 أسيرًا قياديًا من حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية". وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، من حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ 17 أبريل الجاري، إضرابا مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

شلّ الإضراب العام، اليوم الخميس، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وكانت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب المعتقلين، دعت في وقت سابق، إلى الإضراب الشامل يوم الخميس، دعما للمعتقلين المُضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أغلق الشباب مداخل المدينة بالحجارة وإطارات المركبات، ومنعوا حؤكة المرور، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها. وأعلنت نقابة النقل والمواصلات أمس عن تعليق عملها الخميس، دعما للمضربين، فيما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن إغلاق البنوك العاملة في فلسطين لذات السبب. وأغلقت المدارس بقرار من وزارة التربية والتعليم، واستثني منها تقديم امتحانات الانجاز لطلبة الثانوية العامة. وفي مدينتي الخليل وبيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، عم الإضراب العام كافة مناحي الحياة، وسط دعوات للتوجه بمسيرات تنطلق من مراكز المدن والبلدات باتجاه نقاط الاحتكاك. ودعت فصائل فلسطينية، للمشاركة في مسيرة تنطلق من وسط مدينة نابلس لتجوب عدة شوارع تضامنا مع المضربين، وسط إضراب شامل شل كافة مناحي الحياة. ويخوض مئات الأسرى الفلسطينيين منذ 17 إبريل الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب بيانات رسمية فلسطينية. الإضراب في الضفة الغربية المحتلة الإضراب في الضفة الغربية المحتلة الإضراب في الضفة الغربية المحتلة الإضراب في الضفة الغربية المحتلة لافتات تطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ مطالب المعتقلين

لا يخشى المعتقلون الفلسطينيون، في سجون الاحتلال الإسرائيلية، شيئا، كخشيتهم من "الاعتقال الإداري". فهذا النوع من الاعتقال، يتم دون أي محاكمة، ولمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل، بذريعة وجود "ملف سري" للمعتقل. ولا يحق للمعتقل أو محاميه، الاطلاع على هذا الملف. وتلجأ إسرائيل لاستخدام هذا "السلاح"، ضد القادة والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، حينما تعجز عن تقديم لوائح اتهام بحقهم، بحسب مؤسسات حقوقية. سيف على رقاب المعتقلين وقد يقضي المعتقل عدة سنوات، في السجن، تحت بند الاعتقال الإداري، قبل أن تُفرج عنه السلطات الإسرائيلية، لفترة محدودة، وتعيد اعتقاله مجددا كي تخضعه مرة أخرى للاعتقال الإداري، بحسب معتقلين ومنظمات حقوقية. ولذلك، يعتبر المعتقلون قرار "الاعتقال الإداري"، أقسى تحدٍ، و"معاناة" قد تواجههم داخل السجن. وتصف منظمات حقوقية دولية وفلسطينية قرار "الاعتقال الإداري" بأنه سيف مسلط على رقاب المعتقلين. وبدأ الاعتقال الإداري في فلسطين، عام 1945، على يد سلطات الانتداب البريطاني. وكانت السلطات قد اعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وحولتهم للاعتقال الإداري، لعدم وجود أدلة كافية تثبت التهم الموجه إليهم. وعقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، عام 1967، لجأت إسرائيل إلى تطبيقه ضد الفلسطينيين. توصيات جهاز المخابرات وتقول جمعيات ومنظمات حكومية وأهلية معنية بشؤون الأسرى إن السلطات الإسرائيلية، تعتقل الفلسطينيين وتحولهم للاعتقال الإداري، بناء على توصيات جهاز المخابرات استنادًا إلى ملف سري، لا يعرض على المعتقل أو محاميه. وبموجب هذا القانون تحتجز إسرائيل في سجونها حاليا، نحو 500 معتقل فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين. وتقول المؤسسات الحقوقية إن إسرائيل تلجأ إليه، كإجراءٍ "عقابي" ضد من لا تستطيع توجيه لوائح اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني، بعد أن أضافت مزيداً من الأوامر لتوسيع دائرة الاعتقال. وتقول هيئة شؤون الأسرى في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية، صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، "ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة". وقالت الهيئة، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، مشيرة إلى أن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي. وأضافت الهيئة: "الاعتقال الإداري تحوّل إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديلًا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة". التمديد الإداري ويُجدَّد الاعتقال حال إقرار قائد المنطقة (القائد العسكري في الجيش الإسرائيلي) بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل. ويُعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد، وإعطائه "صبغة قانونية". وتستهدف إسرائيل من خلال هذا القانون اعتقال شخصيات مؤثرة في المجتمع الفلسطيني، كنواب المجلس التشريعي (البرلمان)، وأكاديميين، وأساتذة جامعات، وشخصيات اجتماعية بارزة وسياسية أيضًا، وصحفيين. ويقول عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن السلطات الإسرائيلية جعلت من "الاعتقال الإداري" وسيلة للعقاب الجماعي. وأضاف: "الاعتقال الإداري أداة إسرائيلية ضد حرية الرأي والتعبير، وبهدف التنكيل والقمع بالفلسطينيين". وتابع: "يشكل الاعتقال الإداري، تحديا قويا للمعتقلين، كما أنه من الناحية القانونية جريمة خاصة إذا ما أدركنا وعلمنا بتطبيقه بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين". وشدد على أن السلطات الإسرائيلية جعلت من الاعتقال الإداري أشبه بسياسة "العقاب الجماعي". واستدرك: "وهي بذلك تضرب كافة المواثيق الدولية بعرض الحائط". الإضراب عن الطعام وبحسب المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والحقوقية فإن سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، يعدّ خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي، كما يحقّ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحصول على تعويض. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عام 1967، ارتفعت معدّلات المعتقلين إدارياً. وبحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، صدر منذ العام 1967 أكثر من (50) ألف قرار، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري. وأشار فروانة إلى أن المعتقلين يواجهون القرار بأسلوبين، الأول "الصمود والثبات"، والثاني، الإضراب عن الطعام. وقال: "الإضراب خيار مؤلم وقاسٍ، ويحتاج إلى مساندة المعتقلين على المستوى الرسمي والحقوقي". وفي عام 2014 أعلن 130 معتقلا إدارياَ إضرابا عن الطعام، استمر 63 يوما، مما دفع إسرائيل في الحالتين إلى التعهد بإعادة النظر في الاعتقال الإداري، وهو ما لم يحدث حتى اليوم. وسجّل "سامر العيساوي"، أطول إضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية ينّفذ بشكل فردي، واستمر طيلة 227 يوما، بين أغسطس عام 2012 وأبريل عام 2013، احتجاجاً على اعتقاله الإداري. ومن أشهر المعتقلين المضربين عن الطعام، بلال كايد أحد نشطاء الجبهة الشعبية، الذي استمر في إضرابه 71 يوما، احتجاجا على عدم إطلاق سراحه، رغم انتهاء فترة محكوميته البالغة 15 عاما، وتحويله للاعتقال الإداري. والإضراب المفتوح عن الطعام، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول المعتقلين باستثناء الماء وقليلٌ من الملح. ويعتبر "خضر عدنان" أول من خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام في مايو 2015، واستمر "66" يوما رفضا للاعتقال الإداري. وعلق مطلع الشهر الماضي الصحفي الفلسطيني محمد القيق، إضرابه عن الطعام بعد 32 يوما من خوضه، إثر اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعدم تمديد اعتقاله الإداري، والإفراج عنه منتصف الشهر المقبل. وتلك هي المرة الثانية التي يخوض فيها القيق إضراباً عن الطعام، إذ سبق أن خاض إضراباً مماثلاً ضد اعتقاله الإداري العام الماضي، استمر 94 يوماً. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة. ويحتفل الفلسطينيون اليوم الإثنين بيوم الأسير الفلسطيني، عبر فعاليات تستمر أسبوعا.

اتسعت دائرة الإضراب عن الطعام، الذي بدأه ما يقارب 70 أسيراً فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، منذ 7 أيام، لتصل إلى 100 أسير، بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد. ويطالب المضربون عن الطعام بإنهاء عزل الأسير نهار السعدي ومجموعة أخرى من الأسرى قيد العزل الانفرادي، وفق البيان. تعليق الإضراب بعد اتفاق بين الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية.. صورة أرشيفية وأشار النادي، وهو منظمة غير حكومية، في بيانه، إلى أنه ومنذ نهاية الأسبوع الماضي بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بخطوات لـ"قمع الإضراب"، وبدأتها بنقل وعزل 5 من قيادات الإضراب إلى عدة سجون بالنقب، ونفحة جنوب، وريمون جنوبي إسرائيل". وأوضح النادي أنه، ومنذ صباح اليوم الأحد، أبلغت إدارة سجن النقب 45 أسيراً من المضربين بنقلهم دون إعلامهم بجهة النقل، كما أبلغت إدارة سجن ريمون أن 30 أسيراً سيتم نقلهم، علماً بأن عمليات النقل تتم دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، بحسب البيان. ورجح النادي أن تكون عملية نقل الأسرى المضربين إلى أحد سجون العزل في بئر سبع. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب سلطات السجون في إسرائيل حول تلك التطورات.