أكد مصرفيون أن المغرب تمكن من الحفاظ على استقرار عملته الدرهم منذ بدأ تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، لكن إجراء إصلاحات على نطاق أوسع يبدو ضروريا لدعم الاستثمار قبل اتخاذ الخطوة التالية على مسار تحرير العملة. وفي يناير وسعت المملكة نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، من 0.3% في السابق في مسعى لزيادة القدرة التنافسية لصادراتها، وحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي بحسب CNBC. وأمام سلة يبلغ فيها وزن اليورو 60% والدولار 40%، تمكن الدرهم من الاستقرار رغم أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين مجالا أوسع للمضاربة. وعزز ذلك توقعات بأن النطاق سيتسع مجددا قريبا. لكن مصرفيين والمندوب السامي للتخطيط ومحللين، قالوا إن المغرب يحتاج إلى البدء في تنفيذ إصلاحات على نطاق أوسع لزيادة القدرات التنافسية لاقتصاده. وقالوا إن المستثمرين الأجانب والصناعة المحلية على السواء في حاجة إلى نظام تعليمي حكومي أفضل لإعداد عمالة مؤهلة. وهناك حاجة أيضا إلى تخفيف القيود على استيراد التكنولوجيا والمواد الخام. من جانبه، صرح المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ماهو مطلوب الآن لبلد مثل المغرب ليس إصلاح نظام الصرف، بل يتطلب قبله إصلاحات يجب أن تكون تتويجا لاصلاحات، وليس أول إصلاح جوهري يتطلبه الوضع في المغرب. وتابع قائلا المغرب في حاجة إلى إصلاحات جوهرية في نظام التعليم والتكوين وتخليق الحياة العامة في ميادين تدبير الاقتصاد والمجتمع وإشراك الناس. ويخفق واحد من بين كل ثلاثة من خريجي الجامعات سنويا في الحصول على فرصة عمل لأسباب من بينها الافتقار إلى التدريب الكافي. وتحتاج السلطات إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع السخط الناجم عن الفقر والبطالة في بعض المناطق المهمشة، البعيدة جدا عن المركز المالي للدار البيضاء بشوارعه الأنيقة وأبراجه البنكية. وقال رشيد أوراز الخبير الاقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات تغيير نظام سعر صرف العملة يعادل إصلاحا دستوريا على المستوى السياسي.

أقر صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الجمعة، قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمصر التي تعاني من أزمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الأول من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار، أن تقوم مقابل ذلك بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.