عقد منتدى دراسات الخليج صباح اليوم جلسة نقاشية بعنوان "دور مجلس التعاون الخليجي: التحديات الأمنية والإستقرار الإقليمي"، بمشاركة العديد من الباحثين والمتخصصين. وأكد المشاركون أن دول الخليج الآن تعد مركز الثقل في قوة العالم العربي.وقال الدكتور ظافر العجمي، في ورقته البحثية التي حملت عنوان "دور دول المغرب العربي في أمن الخليج بعد الربيع العربي"، إن مركز ثقل القوة العربية الآن هو الخليج العربي المكوّن من دول مجلس التعاون الست، وهي: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.وأضاف أن القوة العربية بشكل عام تتناقص في منطقة الوسط، وإن كانت تتناقص في مصر والأردن بدرجة مرحلية جراء الضغوط الديموغرافية من بيئتها المجاورة، وتتناقص تناقصًا مقلقًا في سورية والعراق. ثم يلاحظ أنّ هذه القوة تظهر بمؤشرات لا يمكن تجاوزها في منطقة المغرب العربي، أو كما تسمى المغرب الكبير أو المنطقة المغاربية، الجناح الغربي للوطن العربي الذي يحتل موقعًا إستراتيجيًا مهمًا على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهو مؤلف من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، وينضوي تحت تكتل إقليمي باسم "اتحاد المغرب العربي" منذ 17 فبراير 1989؛ لذا ينبغي تفحص موقع المغرب العربي ضمن خريطة التفاعلات العسكرية داخل الوطن العربي، وتسليط الضوء على علاقات الجزء المغاربي بموقع القوة ممثلًا بالفاعل الخليجي.أمن المنطقةوحول خيارات دول مجلس التعاون لأمن المنطقة، سلط الباحث ماجد التركي، الضوء على خيارات دول مجلس التعاون من أجل المحافظة على أمنها؛ فقد تولّد عدد من الصراعات بين الاتجاهات الفكرية لكلٍ من الليبراليين والإسلاميين، بما ساهم في إضعاف النسيج الإجتماعي وتأجيج الطائفية في الداخل الخليجي، ومهّد للتدخل الخارجي أو الأممي، هذا إضافةً إلى تأجيج الصراع السني - الشيعي بين إيران وحلفائها ودول الخليج العربية وتنامي الطروحات الأميركية والأوروبية لإعادة تقسيم المنطقة؛ "سايكس بيكو جديدة".واستند الباحث، خلال ورقته، إلى قراءة متشائمة لمستقبل الواقع العربي؛ فحالة الانفلات الأمني السياسي التي ساهمت في تكوين أشكال سياسية جديدة رفعت مستوى الإدراك، إضافةً إلى تجاوز القوى الدولية الحدود المقبولة وغير المقبولة في تعاملها المتعالي مع العالم العربي. ويمكن أن يتحول التشاؤم إلى تفاؤل بحدوث تغيير ذاتي من الداخل العربي مبني على تجارب الماضي واستجابة لمتطلبات المرحلة، وذلك عبر إدراك النخب العربية أنّ التغيير ينبغي أن يتمّ من الداخل، وأنّ رسم المستقبل العربي لا يتمّ إلّا اعتمادًا على الذات العربية بإرادة داخلية قبل فوات الأوان.تعاون عسكريوتناول الدكتور صابر السويدان، في ورقته بعنوان "التعاون الأمني العسكري بين دول مجلس التعاون وأثره في الاستقرار الإقليمي"، التعاون العسكري لدول مجلس التعاون على مدى يقارب الأربعة عقود في الفترة الممتدة من عام 1981 وحتى الآن.وهي مبنية على خبرة شخصية للكاتب امتدت لأكثر من سبعة عشر عامًا، كان فيها ممثلًا للجيش الكويتي في اللجنة العسكرية بلجانها المختلفة رئيسًا وعضوًا، حيث شاهد التطور الملموس للتعاون العسكري للدول الست الأعضاء وشارك فيه، باستلهام تجربة دول حلف شمال الأطلسي من دون التقيد حرفيًا بذلك النموذج.وبدأت الدراسة بمقدمة تاريخية موجزة عن الدول الست الأعضاء في المجلس في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وإعلان استقلالها وحتى الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى إنشاء مجلس التعاون ثم تنتقل المناقشة إلى أسباب التركيز في اللجنة العسكرية وإعطاء لجان الطيران والدفاع الجوي الأولوية، مع شرح تفصيلي لأسباب تقسيم المراحل الزمنية للتعاون العسكري إلى ثلاث فترات زمنية وأبرز محطات التعاون العسكري، بما فيها إنشاء قوة "درع الجزيرة"، ونجاح التعاون العسكري وفشله في فتراته المختلفة.وقدمت الدراسة أيضًا تقييمًا شاملًا للأحداث التي أعقبت الغزو العراقي للكويت عام 1990 وتأثيره في التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وكيفية التعامل مع حرب تحرير الكويت عام 1991 ثم تقوم بشرح المرحلة التي أعقبتها مع أبرز الأحداث في فترة اللاحرب واللا سلام مع النظام العراقي السابق في الأعوام 1991 – 2003. وناقشت الدراسة الأحداث التي شهد التعاون العسكري فيها عمليات عسكرية ملحوظة أثناء حرب تحرير العراق عام 2003، ويتم التطرق إلى فترة الاسترخاء العسكري التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين وكيف تعاملت دول المجلس مع ارتفاع وتيرة التهديد الإيراني وتأثير أحداث 11 سبتمبر والإعداد لنوعٍ جديد من العمليات العسكرية ضمن التعاون العسكري وارتفاع وتيرة الأحداث الإرهابية نتيجة ذلك. واختتمت الدراسة بتقييم التعاون العسكري في عقده الرابع ومستقبله في خضم بيئة مختلفة من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.اليمن والخليجوفيما يتعلق باليمن وأمن الخليج، قال الباحث أندرياس كريغ، إن الحرب في اليمن لم تفعل شيئًا يُذكَر فيما يتعلّق بمعالجة القضايا الأساسية التي ألقت بهذا البلد في حالة من التفكك الاجتماعي والسياسي. فلقد تسببت تجربته بضررٍ كبير لأنه بلدٌ ممزق؛ نتيجة عقود من الحروب والتدخل الأجنبي والتفتّت الداخلي والحرمان من الحقوق على نطاق واسع.وألمح الباحث إلى أن دول مجلس التعاون كانت قد مارست ضغطًا على نظام صالح في عُقب الثورة للاستقالة وتعبيد الطريق للانتقال السياسي، إلا أنّ النهج المتبع قوّض عملية انتقال سياسي حقيقي. وكما أنّ غياب إستراتيجية سياسية موحدة تجاه اليمن، بالنسبة إلى هذه الدول، قد ترَك اليمنيين المعنيين بعملية سياسية شاملة في مواجهة مع زبانية السلطة التقليديين الذين كانوا غير مستعدين لتقديم تنازلات. وتابع بقوله عن افتقار المجلس للقيادة والتعاون الإستراتيجي حتى مستهل عام 2015 سهّل سقوط البلاد في هاوية حربٍ شكّلت تهديدًا لدول المجلس وتطلبت ردًّا عسكريًا. ولكن ينبغي لدول المجلس أن تنظر إلى ما هو أبعد من قوّة الوسائل العسكرية لتحقيق الاستقرار في البلد؛ لأنّ يَمَنًا مستقرًا وآمنًا حقًا هو الأساس للسلام والأمن في المنطقة. وينبغي أن يأخذ الحل فيه شكلَ التزامٍ اجتماعي وسياسي. وينبغي أن يأتي هذا الالتزام من دول المجلس، بوصفها الشريك الطبيعي لليمن ولشعبه.تدخل ناجحوأوضح أن أساس التدخل الناجح لمجلس التعاون ينبغي أن يكون من خلال توفير الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى ظاهرة الحوثيين، كحركة تمرّد غذّاها شعور اليمنيين بالحرمان من الحقوق في خضم حالة من الفوضى، وأنهم ليسوا بطريقة تبسيطية تهديدًا إيرانيًّا.وأشار إلى أن تحقيق استقرار مديد في اليمن يعني توفير فرص حقيقية للشعب اليمني لنموٍّ اقتصادي واجتماعي يُشكّل أساسًا للاندماج الاجتماعي والسياسي. وعلى الرغم من أنّ منْح اليمن عضويةً كاملةً في مجلس التعاون أمرٌ مستبعد جدًا في الوقت الراهن، فإنّ منْحه حقًا تفضيليًا بالدخول إلى أسواق دول المجلس، وقيام تلك الدول باستثمارات مباشرة فيه أمرٌ مفيد للطرفين، وخصوصًا أنّ تكاليف الحرب المالية وغير المالية، بالنسبة إلى دول المجلس، في زيادة. كما أنّ التورط العسكري لم يُخفق في حمل الحوثيين على الاستسلام فحسب، بل الأهمّ من ذلك أنّه فاقم الوضع الإنساني على الأرض.

دعت وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماي"، اليوم الاثنين، المجتمع الإسلامي في بريطانيا إلى "العمل بشكل مشترك مع الحكومة"، في إطار مكافحة التطرف في البلاد. وقالت ماي، تعليقاً على الجهود التي تبذلها الحكومة، لمنع الإرهاب الذي يشكل تهديداً لبريطانيا: "لن نتسامح أكثر مع المتطرفين الذين يرفضون القيم البريطانية "، مشيرة إلى أن التطرف يتزايد يوماً بعد يوم في البلاد، حيث وصل إلى مستوى يبعث على القلق، ومؤكدة على ضرورة التعامل مع المشكلة بشكل مباشر. وقالت ماي: "إن كل من يعيش في هذا البلد يتمتع بحقوق متساوية، وله حرية توجيه حياته بالشكل الذي يريده، وله الحق في اعتناق الدين أو العقيدة التي يختارها، أو رفضها تماماً، كما لهم الحق في ارتداء الملابس الذي يختارونها والمدارس التي يرسلون إليها أبنائهم وبناتهم، وإنشاء كنائسهم ومساجدهم ومعابدهم ". وأضافت ماي: "إلا أن لنا مسؤوليات في مجتمع متعدد الثقافات كما لنا حقوق فيه، ويتعين علينا احترام حقوق الآخرين، والقوانين والمؤسسات والديمقراطية والمساواة وحرية التعبير والأقليات".

بعد عام من حملة قمع دموية ضد الإسلاميين في القاهرة، يعزز الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته على الحكم في مصر بعد ما سحق جماعة الإخوان المسلمين، وسجن كبار معارضيه، وقوض الحريات المدنية، حسب ما اعتبر محللون. في 14 أغسطس 2013، وبعد الإطاحة في يوليو بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، فضت قوات الأمن المصرية اعتصام آلاف الإسلاميين من أنصار مرسي في رابعة العدوية والنهضة ما خلف مئات القتلى. أكبر عمليات القتل واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتس ومقرها نيويورك الهجوم "واحدا من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث" في تقرير صدر الثلاثاء ليواكب مرور عام على حملة القمع الدامي هذه. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" إن 817 شخصا قتلوا في رابعة العدوية وحدها، مطالبة بالتحقيق مع مسؤولين مصريين كبار رجحت ارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية". وبحسب شهود عيان كانوا متواجدين في رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام، فأن أكثر من 100 متظاهر قتلوا بعد ساعات من بداية العملية. وتقول الشرطة، إن ثمانية رجال شرطة قتلوا في رابعة، من إجمالي 42 شرطيا قتلوا في هذا اليوم عبر البلاد. وشنت الشرطة هذا الهجوم بعد أن رفض آلاف من أنصار مرسي إنهاء اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب) رغم تحذيرات الحكومة المؤقتة آنذاك بأنها ستقوم بفضهما. محاكمات جماعية ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل قرابة 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، بما فيها مذبحة رابعة، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة. وخلال العام الذي تلا عزل مرسي، حلت السلطات المصرية حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت كافة قيادات جماعة الإخوان تقريبا. وفي مايو 2014، أصبح السيسي ثاني رئيس مصري منتخب ديمقراطيا بعد فوزه الكاسح بالانتخابات الرئاسية. "نجح السيسي في القضاء على معظم المعارضة في مصر ضد حكمه"، حسب الخبير جيمس دورسي في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة. وأضاف "لحظر منظمات واعتقل معارضين، وبالتأكيد في الأيام الأولى بعد عزل مرسي استخدم قوة باطشة لقمع جماعات مثل الإخوان المسلمين". تعزيز الحكم وأشار دورسي، إلى أن السيسي "يعمل في بيئة ليس فيها، ولجميع الأسباب العملية، إعلام مستقل لمحاسبته. ونتيجة لذلك فقد عزز حكمه". ويقول ناجون من رابعة العدوية أن حملة الأمن لم تكن تهدف فقط فض الاعتصام المؤيد لمرسي لكن سحق الإسلاميين بشكل عام. ويسترجع خريج الهندسة عمار ياسر (22 عاما) تلك اللحظات بقوله "لقد كانت لحظات مرعبة.. كانت إبادة" قوات الأمن كانت تطلق النار بشكل عشوائي لا يمكن تجنبه" على المتظاهرين في الاعتصام. وقال ياسر في تصريحات له "كان هناك قناصة في طائرات للجيش فوق رؤوسنا.. الجثث كانت في كل مكان حولنا"، مضيفا أن "ثمانية أشخاص حوله انفجرت أدمغتهم". مذبحة رابعة العدوية خلفت أكثر من 1500 قتيل وفشلت محاولة عمار، الذي قال إن ثلاثة من أقرب أصدقائه قتلوا في هذا اليوم، في مغادرة الاعتصام بقوله أن "كل الشوارع كانت مغلقة برجال الأمن". وتقول هيومن رايتس ووتش، إن حملة القمع ضد الاعتصام كانت "ممنهجة" من الحكومة المصرية. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة". والإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة من دخول أراضيها قبيل اعتزام المنظمة إصدار تقرير يدين أعمال القتل الجماعي في اعتصامات الإسلاميين. وتجاهل كثير من النشطاء الليبراليين الذين قادوا التظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عملية القمع الدامي للمتظاهرين الإسلاميين، لكن لاحقا مستهم نيران القمع بعد أن وجهت السلطة بوصلة القمع تجاهم بحظر كافة التظاهرات إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. حظر الحركات المناهضة وتضمن هذا القمع حظر حركة 6 إبريل، أبرز الحركات المناهضة لحكم مبارك، بالإضافة لسجن عدد من أبرز النشطاء العلمانيين، ليخلو المشهد السياسي في مصر من أي معارضة حقيقية لحكم السيسي. وحتى قبل أن يصبح رئيسا فإن السيسي كان جد واضحا أن الأولوية بالنسبة له تكمن في تحقيق الاستقرار وليس الديمقراطية. وقال السيسي في لقاء في مايو قبل انتخابه انه من الممكن أن تأخذ الأمور "20 إلى 25 سنة لتحقيق الديمقراطية" في مصر. وقوضت حملة القمع حركة الإخوان التي اكتسحت كافة الانتخابات التي تلت الإطاحة بمبارك في العام 2011، ما أثار انقسامات بين أعضائها، بحسب محللين. مظاهرات لحركة 6 إبريل.. صورة أرشيفية وتتهم الحكومة المصرية الإخوان بالتورط في هجمات مميتة ضد الأمن أسقطت أكثر من 500 رجل امن منذ الإطاحة بمرسي، لكن الحركة تقول إنها لا تستخدم العنف. ويقول شادي حميد الباحث بمركز بروكينج أن "التحدي أمام الإخوان هو عدم السماح للانقسامات الداخلية أن تتحول لانقسامات تنظيمية". وأضاف أن الحركة تفتقد لإستراتيجية لمواجهة "مرونة" السيسي للبقاء في الحكم وإنها تحتاج خطة عمل لفترة زمنية أطول. وقال حميد "ليس لديهم أي إستراتيجية رئيسية وراء الاحتجاجات، الاحتجاجات، الاحتجاجات، بانتظار أن يعاني الاقتصاد" كنتيجة للاحتجاج.

أظهرت الانتخابات التشريعية في ليبيا مدي شدة التنافس الكبير بين قطبي العملية السياسية بالبلاد وهم الإسلاميين بمختلف فصائلهم والتيار المدني الليبرالي المؤلف من عدة أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات عامة. ورغم أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يونيو الماضي، كانت وفقاً لنظام الانتخاب الفردي، دون أي قوائم للأحزاب وبنظام الصوت الغير متحول، إلا إن العديد من القادة السياسيين فضلوا الدخول في معترك العملية الانتخابية ليحقق بعضهم مكاسب انتخابية هامة، ويحجزوا مقاعدهم مبكراً بمجلس النواب المنتظر أن يستلم أعماله في مطلع أغسطس المقبل. وفي نظام الصوت الواحد غير المتحول يحق للناخب التصويت لمرشح واحد في دوائر تعددية، ويفوز في مقاعد الدائرة المرشحون الحاصلون على أعلى عدد من الأصوات، ويختار الناخبون عادة مرشحين أفراد وليس أحزاب سياسية. وقد تنوعت وجهوه الشخصيات الفائزة بالانتخابات، وفقاً للنتائج الجزئية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، بين قادة سياسيين ينتمون لقوي إسلامية وليبرالية في عدة دوائر انتخابية، أبرزها طرابلس المركز وحي الأندلس وجنزور والناصرية بالعاصمة طرابلس والتي سيطر عليها شخصيات ليبرالية. وحقق الاسلاميون نجاحا بدوائر سوق الجمعة وتاجوراء، شرقي طرابلس، ومدينتي الخمس ومصراته وزليطن، بحسب النتائج الأولية . وأفرزت نتائج الانتخابات دخول العديد من الشخصيات الاكاديمية المستقلة، فضلاً عن دخول العديد من الشخصيات القبلية المعروفة بنفوذها وتأثرها القبلي بدوائر انتخابية بعدة مدن وقري ليبية فيما حققت عدة شخصيات شابة نجاحاً وصف بالمبهر بحسب مراقبون. إعلان النتيجة ومن المتوقع أن تعلن السبت نتائج جزئية هامة تتعلق بالمدن الكبرى، وهي بنغازي، شرق ليبيا، وسبها بجنوبها، ومدن عدة غربي ليبيا. لكن خارطة النفوذ وتكوين الكتل النيابية وتوجهاتها لا يمكن حسمه بعد، بالنظر لعدم معرفة كافة توجهات الفائزين والذين يعتبر أغلبهم وجوه سياسية جديدة في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا. وكان العديد من المراقبين ووكلاء المرشحين قد تقدموا بتظلمات وشكاوي لفتح تحقيقات حول العديد من مراكز الاقتراع التي قالوا إن عمليات تزوير وانتهاكات انتخابية حدثت بها، مما دفع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح بالتعهد بفتح تحقيقات مستقلة في أي مراكز انتخابية يثبت حدوث اختراقات فيها . ومن المنتظر أن تجري انتخابات تكميلية في أربعة دوائر انتخابية يتنافس فيها المرشحون على اثني عشر مقعد بمجلس النواب، وهي بلدة الكفرة بالجنوب الشرقي ودرنة بالشرق الليبي ومرزق بالجنوب الليبي وبلدة الجميل بالجنوب الغربي لطرابلس. وجرت ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد عقب ثورة فبراير 2011، وسط تصاعد الصراع السياسي في البلاد، مصحوبا بتوتر أمني زادت وتيرته منذ منتصف مايو الماضي، عقب قيام قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بشن عملية عسكرية باسم "عملية الكرامة" ضد مسلحين تقول إنهم "إرهابيون مرتبطون برئاسة الأركان الليبية، في مدينة بنغازي"، وهو ما وصفته أطراف حكومية مسبقا بـ"الانقلاب على الشرعية". وتظل الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد، لانتخاب برلمان دائم، يحل محل البرلمان الوطني المؤقت (البرلمان المؤقت) خطوة على طريق الاستقرار السياسي، حسب مراقبين، سبقتها خطوة انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي جرى تنظيمها في 20 فبراير.

تسبّب حضور هشام العريض، نجل رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، باندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين في مدينة القيروان، خلّفت سقوط عدد من الجرحى. وقالت وسائل إعلام محلية، إن مواجهات اندلعت، اليوم، بكلية الآداب في رقادة من محافظة القيروان، بين الإتحاد العام لطلبة تونس (يساري)، والإتحاد العام التونسي للطلبة (إسلامي). واندلعت المواجهات عندما احتج عدد من الطلاب المنتمين إلى الإتحاد العام لطلبة تونس على حضور هشام لعريض نجل رئيس الحكومة السابق إلى كليتهم، ليتحول الاحتجاج إلى اشتباكات بين أعضاء الفصيلين الطلابيين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي والهراوات الحجارة. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى وسط إجراءات أمنية مُشددة، حيث تدخلت قوات الأمن لفض هذه الاشتباكات مستخدمة القنابل المسيلة للدموع. يذكر أن عميد كلية الآداب في منوبة بتونس العاصمة، الحبيب الكزدغلي، رفع شكوى قضائية ضد هشام لعريض، قبل ثلاثة أيام، اتهمه فيها بـتعطيل حرية العمل بمرفق عمومي.

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدستور الجديد في مصر، لم يلاقي أي استحسان من فئات الشعب المختلفة، سواء أكانوا إسلاميين أو ليبراليين. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الخميس، أن الإسلاميين يرون أن الدستور الجديد باطل, وذلك لأنه أتى نتاج "انقلاب" وليس "ثورة"، كما أن الليبراليين يرون أنه لم يقدم أي جديد, ونقلت عن الناشط السياسي وائل عباس، قوله - حينما سئل عن مدى الاختلاف بين هذا الدستور الجديد، والدستور الذي صيغ في عهد الإخوان :"أنا لا أرى أي اختلاف بين الاثنين".