أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن نقل خدمة تسليم واستلام المفاتيح التابعة لشؤون الإسكان والمباني الحكومية من برج الفيصل إلى مركز خدمات الريان. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إنه ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتحسين تجربة المتعاملين، نود إفادتكم بأنه تم نقل خدمة تسليم واستلام المفاتيح التابعة لشؤون الإسكان والمباني الحكومية من برج الفيصل إلى مركز الخدمات الحكومية الريان. وأوضح أن العمل بالمكان الجديد بدأ اعتباراً من الأحد 27 يوليو 2025 مشيراً إلى أن ساعات تقديم الخدمة خلال فترتي العمل من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً.

* خطة موسعة لتطوير الخدمات الإلكترونية بوزارة التنمية الإدارية والعمل * إطلاق المنصة الموحدة للشكاوى ومشروع التطوير الشامل لقطاع العمل والعمال * إعادة هيكلة كافة إجراءات العمل من خلال منصة رقمية ذكية * إطلاق 5 خدمات جديدة على موقع التنمية الإدارية لتقديم خدمات أكبر للجمهور * 6 خدمات جديدة من آمرني و35529 ألف مستخدم منذ إطلاق التطبيق * تمكين قطاع العمل من الإشراف الفعال وتوفير خدمات عالية الجودة * إصدار تقارير ذكية لتسهيل اتخاذ القرارات وإعطاء رؤية شاملة عن التوظيف * مشروع للربط المباشر بين الإسكان الحكومي والجهات المختصة لتسهيل الإجراءات أعلنت المهندسة منى سالم الفضلي مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق مجموعة كبيرة من مشاريع التحول الرقمي وقالت في حوار خاص لــــ الشرق ان هناك خطة موسعة لتطوير الخدمات الإلكترونية بوزارة التنمية وانشاء نظام متكامل يشمل مشاريع الخدمات الرقمية وأضافت انه سيتم اطلاق المنصة الموحدة للشكاوى ومشروع التطوير الشامل لقطاع العمل والعمال وتطوير المنصة الوطنية للتوظيف الإلكتروني واطلاق مشروع الإسكان الحكومي خلال المرحلة المقبلة. وأكدت الفضلي أن وزارة التنمية تقدم حاليا 56 خدمة عبر موقعها الإلكتروني وموقع حكومي و33 خدمة عبر تطبيق آمرني و10 خدمات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وستعكف خلال المرحلة المقبلة على اطلاق 5 خدمات جديدة بهدف تقديم خدمات اكبر للجمهور. ولفتت السيدة الفضلي الى أن تطبيق امرني سيكون منصة لمعظم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة وأكدت انه سهل الاستخدام غني بالمعلومات والخدمات التي يحتاجها المراجع ويخفف الضغط على المراجعين. وأشارت الى انه قد تم اطلاق 6 خدمات جديد من تطبيق امرني وقد استفاد من خدمات التطبيق منذ اطلاقه حوالى 35529 ألف مستخدم. تطبيق آمرني حدثينا عن الخدمات التي يقدمها تطبيق آمرني ؟ - تطبيق آمرني معني بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومع اطلاق الحزمة الثالثة من التطبيق تكون الوزارة قد أطلقت 33 خدمة إلكترونية ولان الوزارة تخدم قطاعات كبيرة في المجتمع كان لابد من أن ينعكس ذلك على تطبيق امرني حيث ان هناك مجموعة من الخدمات موجهة للمواطنين كخدمات الاسكان والضمان الاجتماعي أو خدمات الباحثين عن عمل وخدمات أخرى موجهة لأصحاب المنشآت الى جانب احصائيات الاستقدام والعمالة وغيرها من الخدمات. الجهات المستهدفة من هي الجهات المستهدفة من التطبيق ؟ تطبيق آمرني يستهدف جميع فئات المجتمع ويخدم المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص أيضا والعمالة وتشمل السائقين وخدم المنازل كما يستهدف التطبيق أصحاب ومندوبي المنشآت في القطاع الخاص وقد ارتأينا في وزارة التنمية بعد دراسة الخدمات التي يمكن اطلاقها على تطبيق امرني أن نقوم بتقسيم الخدمات الى خدمات موجهة الى الأفراد وخدمات موجهة الى المنشآت وأطلقنا 33 خدمة إلكترونية موزعة على قطاعات الوزارة المختلفة تستهدف هذه الخدمات الأفراد وعددها 21 خدمة وأصحاب المنشآت وعددها 12 خدمة. إنجاز المعاملات كيف يساهم التطبيق في إنجاز معاملات المراجعين ؟ يوفر التطبيق مجموعة من الميزات أهمها التسهيل على جميع مراجعي الوزارة من مختلف الفئات للوصول الى المعلومات ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها والتخفيف من زحام المراجعين والضغط على الوزارة وهناك سهولة في استخدام التطبيق وتقديم مجموعة من الخدمات بدلا من الحضور شخصيا الى مقر الوزارة كما أن التطبيق يتيح تحميل المستندات المطلوبة للتقديم على بعض الخدمات. 33 خدمة هل سيشهد تطبيق آمرني تطورا مرتقبا خلال المرحلة المقبلة ؟ بعد اطلاق 33 خدمة إلكترونية نقوم حاليا بتقييم التجربة من الناحية الفنية والناحية العلمية وبناء على النتائج سنقوم باتخاذ القرارات المناسبة من ناحية تحسين الخدمات الحالية واطلاق خدمات جديدة. ونسعى من خلال تطبيق امرني الى أن يكون منصة لمعظم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة وأن يكون في متناول جميع المعنيين من خدمات الوزارة ونهدف أيضا أن يكون التطبيق سهل الاستخدام غني بالمعلومات والخدمات التي يحتاجها المراجع وان يخفف الضغط على المراجعين. تحول رقمي هل ستكون هناك مراحل جديدة أو خدمات إلكترونية أخرى ستتم إضافتها إلى التطبيق ؟ هناك مراحل أخرى لتطبيق امرني لان وزارة التنمية الادارية تشهد نموا كبيرا على صعيد نظم المعلومات وهناك مشاريع تحول رقمي كبيرة تشرف عليها ادارة نظم المعلومات ولابد أن تنعكس هذه المشاريع التقنية على تطبيق امرني. 35 ألف مستفيد ما نوعية الخدمات التي تقدم للجمهور عبر التطبيق وكم عدد المستفيدين ؟ يمكن للجمهور الاستفادة من خدمات متابعة الشكاوى العمالية للأفراد ومتابعة الترشيح على الوظائف واستخراج شهادة القيد للباحثين عن عمل والحصول على الاحصائية الشاملة للمنشأة والاستعلام عن حظر المنشأة وارسال تفاصيل موافقة عمالية وتمديد الاقامة للعمال ومتابعة طلبات الاسكان والاستدلال على حضانة ومتابعة الشكاوى العمالية للشركات ومتابعة بدل الايجارات والموافقة على تحرير سند ملكية والاعفاء من الأقساط وشراء وتملك مسكن بقرض الى جانب متابعة طلبات استقدام العمالة ويمكن للجمهور التعرف على الاحصائية الشاملة للموافقات وتقديم شكاوى عمالية وأيضا عبر تطبيق امرني يمكن الانتفاع بسكن وقرض وانتفاع بمسكن ذوي الحاجة وحساب نهاية الخدمة للمتقاعدين والابلاغ عن مخالفة حضانات وطلب رفع حظر منشأة وتحديث فروع مسئولى المنشأة وتحديث بيانات مسئولى المنشأة ومتابعة طلبات الضمان والاستعلام عن مستندات الضمان وطلب صرف قرض كبار الموظفين. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تم اطلاق 6 خدمات جديدة من التطبيق تشمل الاستعلام عن طلب تمديد الاقامة وتقديم شكوى العمالة المنزلية وتقديم شكوى على مكاتب العمالة المنزلية والاخطار بانهاء العلاقة التعاقدية للأفراد والشركات الى جانب استعلام على اخطار بانهاء العلاقة التعاقدية. وقد استفاد من هذه الخدمات منذ اطلاق تطبيق امرني حوالى 35529 ألف مستخدم. مشاريع مستقبلية ما الخطط والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ؟ لدينا خطة موسعة لتطوير الخدمات الإلكترونية وانشاء نظام متكامل يشمل مشاريع الخدمات الرقمية حيث سيتم اطلاق المنصة الموحدة للشكاوى وهناك مشروع التطوير الشامل لقطاع العمل والعمال والعمل جارعلى تطوير المنصة الوطنية للتوظيف الإلكتروني من المتوقع أن ترى النور نهاية العام الجاري واطلاق مشروع الاسكان الحكومي خلال المرحلة المقبلة. تطوير قطاع العمل ؟ حدثينا عن مشروع التطوير الشامل لقطاع العمل؟ يعتبر مشروع التحول الرقمي لأنظمة برمجيات وخدمات قطاع العمل من المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للوزارة، يتضمن نطاق المشروع الشامل اعادة هيكلة وتطوير لكافة اجراءات العمل ضمن القطاع طبقا لأحدث التقنيات ومنهجيات التطوير، حيث يهدف المشروع من تمكين قطاع العمل من الاشراف الفعال على سوق العمل وتوفير خدمات عالية الجودة لأصحاب المصلحة من خلال منصة رقمية ذكية يمكن ان تتكيف بسرعة مع التغيير في بيئة الأعمال وتسلسل الاجراءات وقواعد العمل مع توفير خدمات رقمية ذكية مكتملة ومتوافرة لجميع المستفيدين في أي وقت ومن أي مكان. منصة الشكاوى والمنازعات كيف سيتم تطوير المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات ؟ تسعى وزارة التنمية الادارية من خلال هذا المشروع الى تطوير منصة رقمية موحدة لتقديم كافة اجراءات الشكاوى والمنازعات والتي تمكن المواطن، والجهات الحكومية، والعمالة الوافدة، والعمالة المنزلية والمنشآت من تقديم ومتابعة الشكاوى ضد الأطراف الأخرى بصورة الكترونية ليتولى موظفو الادارات المختصون بالوزارة دراسة، وتحديد جلسات تسوية المنازعات والبت في الشكوى أو تحويلها لجهات الاختصاص القضائية، وذلك لتحقيق الزيادة في سرعة وفاعلية انجاز المعاملات. منصة التوظيف ما الآلية التي تقوم عليها المنصة الوطنية للتوظيف الإلكتروني ؟ تقوم وزارة التنمية أيضا بتطوير المنصة الوطنية للتوظيف وهي منصة رقمية متكاملة تهدف الى تمكين الباحثين عن عمل - بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم - والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بالاشتراك في المنصة وتلقي الخدمات التي يتوقعونها من بعضهم البعض، حيث ستمكن الجهات الشريكة من طرح وظائفها على المنصة وتمكن الباحثين عن عمل من البحث والتقديم على هذه الوظائف، بناء على المطابقة الوظيفية، وستقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالاشراف على جميع العمليات ابتداء من طرح الوظائف والترشيح واجراء المقابلات وانتهاء بالتعيين في الجهات الطالبة للوظائف. كما تهدف المنصة الى أن تكون مركز تكامل مع الجهات المعنية في عملية التوظيف لتسهيل الاجراءات على الباحثين والشركاء على حد سواء. وستكون المنصة مركزا لاصدار تقارير ذكية ذات العلاقة بالتوظيف لصناع القرار لتسهيل اتخاذ القرارات واعطاء رؤية شاملة عن التوظيف في قطر مشروع الإسكان الحكومي حدثينا عن عملية التحول الرقمي لمشروع الإسكان الحكومي ؟ يهدف مشروع الإسكان الحكومي الى اجراء عملية تحول رقمي في جميع اجراءات عمل ادارة الاسكان الحكومي عن طريق تقديم خدمات الكترونية، كخدمة تخصيص السكن، تغيير السكن، وطلب صيانة، وانهاء السكن، وبدل أثاث، عرض وحدات للايجار، تغيير المالك، انهاء الايجار، تغيير القيمة الايجارية، الخدمات المالية. كما يمكّن النظام الجهات الحكومية من تقديم ومتابعة الطلبات آليا عن طريق الشبكة الحكومية. ويتمتع النظام بالربط المباشر مع جميع الجهات المُختصة باتمام الاجراءات كوزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، بنك قطر المركزي، بنك قطر للتنمية ووزارة المالية. 5 خدمات جديدة كم عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية ؟ تقدم الوزارة 56 خدمة عبر الموقع الإلكتروني وموقع حكومي وتقدم 33 خدمة للجمهور عبر تطبيق آمرني و10 خدمات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وستعكف الوزارة خلال المرحلة المقبلة على اطلاق 5 خدمات جديدة عبر موقعها بهدف تقديم خدمات اكبر للجمهور. تحميل التطبيق كيف يمكن للجمهور الاستفادة من خدمات تطبيق آمرني ؟ من أهم مميزات التطبيق سهولة استخدامه لطلب الخدمات والاستعلام عنها، حيث يمكن للمستخدم اتمام معاملته بثلاث خطوات بسيطة تبدأ بالحصول على اسم مستخدم وكلمة سر من خلال موقع التوثيق الوطني، ومن ثم تسجيل الدخول عبر التطبيق. وأن تطبيق أمرني يعمل على نظام التشغيل أندرويد أوعلى نظام التشغيل IOS أو على جميع أجهزة الهواتف الذكية التي تدعم هذه الاصدارات من أنظمة التشغيل ستكون قادرة على تشغيل التطبيق ويهدف التطبيق الى العمل على أجهزة الهواتف الذكية لكنه يعمل أيضا على الأجهزة اللوحية. يفترض من مستخدمي التطبيق تنزيل التطبيق من المتاجر الإلكترونية المعتمدة ويفترض أن يكون لدى المستخدم حساب على نظام التوثيق الوطني حتى يتم استخدام نفس الرقم الشخصي وكلمة المرور على نظام التوثيق الوطني للدخول على التطبيق.

مصدر لــ الشرق: تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الهيكلة الجديدة تمنح مديري الإدارات صلاحية تعيين رؤساء الأقسام قال سعادة السيد يوسف العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم 13 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي للوزارة جاء في إطار التحسين المستمر لعمل الحكومة خاصة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة التي شهدت إلغاء وزارة الطاقة والصناعة واستحداث مؤسسات وهيئات أخرى. وأضاف أن إلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى استلزم تعديل بعض الاختصاصات لتحسين الأداء الحكومي فقد حدثت بعض التعديلات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أهمها انتقال إدارة الإسكان الحكومي من وزارة المالية إليها. وقد أكد مصدر لــ الشرق انه وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي فسوف يتم إجراء تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وقد أصبحت هناك صلاحيات بموجب هذا الهيكل لإجراء كافة التعيينات والتغييرات الإدارية المطلوبة على مستوى المديرين. ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي للوزارة، سعادة وزير التنمية الإدارية وينضوي تحته مكتب الوزير وإدارة التعاون الدولي وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة مجمع الخدمات وإدارة الابتعاث الحكومي. أما مكتب وكيل الوزارة فينضوي تحته إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة نظم المعلومات ويتضمن الهيكل التنظيمي 3 وكلاء مساعدين وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية ويضم إدارة موازنة الباب الأول ومركز نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية وإدارة التنظيم والجودة. أما الوكيل المساعد لشؤون العمل فتنضوي تحت مظلته إدارة العلاقات العمالية الدولية وإدارة الاستخدام وإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل. أما وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية تكون تحت مظلته إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة شؤون الأسرة وإدارة الإسكان وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. هذا إلى جانب مدير معهد الإدارة العامة ويشمل إدارة التدريب وإدارة الخدمات التدريبية.

قال فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن فتواه التي نشرت يوم أمس الثلاثاء حول عدم جواز التحايل والصورية في "عقد إجارة مسكن للمواطنين"، أثارت ردود فعل متباينة، فأكثرهم قالوا: هذا هو الحق، وعلى العلماء أن يبينوه، وأما المتعاملون بهذه الصورية والتحايل فقد انقسموا إلى قسمين: طاعة ولي الأمر واجبة في جميع القوانين التي لا تتعارض مع الشريعة قسم قالوا جزاك الله خيرا، ونترك الموضوع وننتظر من الدولة إصلاح الوضع، وقسم أخر اتهموا العلماء. وأود هنا أن أوضح النقاط الآتية:1- الفتوى تحرّم الصورية والتحايل في عقد الإجارة وغيره، ولا تحرم تأجير السكن الحكومي، ومع الأسف الشديد فإن البعض حرّفوا الفتوى لإثارة الناس، وكتبوا العنوان الآتي: (القره داغي: بدل السكن (RA) الموظفين حرام وتحايل وأكل لأموال الناس بالباطل)وهذا تحريف للفتوى ولا يجوز لأي شخص أن يغير الفتوى، وسوف يحاسبهم الله تعالى على ذلك فالفتوى ليست في تحريم بدل السكن، وإنما في تحريم التحايل والصورية.ومن المعلوم أن الفتوى هي بيان حكم الله تعالى في النازلة، وأنها بمثابة التوقيع عن رب العالمين فكيف تسول أنفس هؤلاء بالكذب والافتراء. 2- إن الفتوى لصالح المواطنين حيث طالبت وتشفعت لدى حكومتنا الموقرة برفع بدل السكن، وبمقترحين مهمين فهمها من قرأ الفتوى كاملة.3- إن التأصيل الشرعي لهذه المسألة قد ذكرت معظم أدلته في الفتوى وهنا ألخصها في ما يأتي:أ‌- أن التحايل للوصول إلى إباحة المحرم، أو تحريم الحلال، أو أكل أموال الناس بالباطل محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل من ثوابت هذا الدين وأن الله تعالى لعن اليهود حينما احتالوا على حرمة الصيد في يوم السبت وغيره، ونرجو أن يقرأ كتاب: أعلام الموقعين لابن القيم، وأبطال الحيل لابن تيمية. ب‌- أن طاعة أولي الأمر من المسلمين بالمعروف واجبة، بالكتاب والسنة والإجماع فقال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) الآية 59 سورة النساء. والإجماع على ذلك قائم ولا ينكر ذلك إلا جاهل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعتهم..ومن كان لا يطيعهم إلا لما يجني من الولاية والمال فإن أعطوه أعطاهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق).ت‌- وقد ورد في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم...ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يف، وفي حديث صحيح آخر رواه الخمسة وأحمد بمسندهم أن رسول الله قال : على المرء السمع والطاعة في ما أحب وكره إلا أن يأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة.ج‌- فإذا كانت طاعة أولي الأمر واجبة فإذا أصدروا قوانين تنظم أمرا معينا فيجب الالتزام بها مادامت لا تتعارض مع نص شرعي، ومن المعلوم أن قانون تنظيم الإسكان الحكومي قانون مشروع لا يجوز تجاوزه وبما أن القانون واضح في منع التحايل والصورية فإن الخروج عليه يؤدي إلى أكل لأموال الناس بالباطل . لا يجوز الخوض في الفتاوى والأحكام الشرعية إلا من كان فقيها ولا يجوز إخضاعها للأهواء د- إن أموال الدولة ليست كلأً مباحا، بل لها عصمتها وحرمتها، ولا يجوز الاعتداء عليها ولا أخذها أو أكلها إلا بحق، بل إن أخذها بدون حق غل وخيانة وحرام.ومن المتفق عليه أن الدولة هي صاحبة الحق، وهي المسؤولة عنها فإذا قننت قانونا يجب الالتزام به وكان مع حق المطالبة بتعديله إن وجد فيه شيئ، كما طالبنا نحن وتشفعنا فيه.ونحن اليوم نرى أن الحكومة لم تقصر، بل لم تأل جهدا في تحقيق الرفاهية لشعبها، بل كل من يعيش على أرضها فواجبنا أن نحترم إرادة الحكومة والقوانين الصادرة منها ما دامت في إطار المشروعية.4- إن الرد على العلماء يجب أن يكون في إطار الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجتهاد من أهله، وشروطه وفي محله، وأنه لا يجوز الرد عليهم بالأهواء، واللمز والهمز فقال تعالى ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ*)الآية1 سورة الهمزة.ومن المعلوم أن الله تعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء، كما ورد بذلك أحاديث صحيحة، وأن احترامهم واحترام فتاواهم هو احترام لإرث الأنبياء، وقد قال النبي (ص) "ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه" قال الألباني في صحيح الجامع الحديث(5443)-حديث حسن-فمنهج السلف توقير أهل العلم، والتأدب معهم، وأن منهج أهل البدع هو الطعن فيهم وهمزهم ولمزهم، أو الغلو فيهم. والحمد لله إن معظم الذين تحدثوا عن الفتوى ذكروها بمنتهى الاحترام ما عدا قلة قليلة ربطتها بقضايا أخرى لا علاقة لها بالفتوى.5- إن الفتوى لا تتحدث عن الأشخاص، وإنما مجردة تتحدث عن الواقعة المعينة بحيث إذا تحقق التحايل غير المشروع فهو حرام وما عداه يبقى على الإباحة.6- إن نشر الفتوى يعود لكثرة الأسئلة حول الموضوع ووصول رسائل من عدة أشخاص تلح في بيان الحكم حتى يعرف الناس الحكم الشرعي في هذه المسألة وهذا دليل أخر على حرص إخواننا القطريين على المال الحلال، وعلى الابتعاد عن الشبهات، وهذا عهدي بهم منذ ثلاثين سنة فأنا أعتز بحرصهم الشديد على دينهم، فزادهم الله تعالى حرصا على دينهم. لا يجوز رد الفتوى إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة وأخيرا فنحن منذ شبابنا عاهدنا الله تعالى أن نقول الحق، وأن نبين ما يظهر وبيانه سواء كان بالحل أو الحرمة، فحينما أصدرنا فتوى بإباحة شراء أسهم الصناعات، مسيعيد وغيرها مع التنقية واستفاد منها الناس لم نقصد بذلك إلا إرضاء الله تعالى في عدم تحريم ما أحل الله تعالى في نظرنا ونظر الكثيرين، وحينما نقول اليوم بحرمة التحايل والإجارة الصورية لا نريد به إلا إرضاء الله تعالى في عدم تحليل ما حرمه الله تعالى بالإجماع وقد أخذ الله تعالى العهد من العلماء أن يبينوا الحق والشرع ولا يكتمونه ( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (39)) سورة الاحزاب.(إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) سورة هود.