قالت صحيفة نيويورك تايمز إن بيان الرئيس الامريكي جو بايدن الذي يدعم وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين جاء وسط ضغوط متزايدة داخل حزبه لكي تتخذ أمريكا موقفا أكثر نقدا تجاه أحد أقرب حلفائها. وحث بايدن على وقف القتال بعد نداءات متكررة من المشرعين الديمقراطيين من مختلف التوجهات الأيديولوجية لإدارته لمواجهة تصعيد العنف بحزم. لقد عكس ذلك الموقف نبرة مختلفة عن تلك التي كان يطلقها أعضاء الكونغرس خلال الاشتباكات السابقة في المنطقة، حيث كان معظم الديمقراطيين يكررون دعمهم القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويدعون إلى السلام، دون انتقاد أفعالها علانية، غير أن الجناح التقدمي النشط للحزب، الذي لفت ممثلوه في مجلس النواب، مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، الانتباه في الأيام الأخيرة لاتهام إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وإدارة نظام فصل عنصري. وأضاف التقرير: على الرغم من عدم وجود نية لديهم لإنهاء تحالف أمريكا الوثيق مع إسرائيل، إلا أن عددا متزايدا من الديمقراطيين في واشنطن يقولون إنهم غير مستعدين لغض الطرف عن العنف..أقوى المدافعين عن إسرائيل في الكونغرس مثل النائب غريغوري ميكس من نيويورك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، للديمقراطيين والذي أخبر اللجنة يوم الاثنين أنه سيطلب من إدارة بايدن أن تؤجل 735 مليون دولار من الأسلحة الموجهة بدقة لإسرائيل والتي تمت الموافقة عليها قبل أن تتفاقم التوترات في الشرق الأوسط. وعقد ميكس، الذي يحضر دائما المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك أقوى مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، اجتماعا طارئا للديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية ليلة الاثنين لمناقشة تأخير صفقة الأسلحة، وفقا لشخص مطلع على الاجتماع أصر على عدم الكشف عن هويته للحديث عن المناقشات الداخلية. جاء ذلك بعد أن أثار عدد من الديمقراطيين مخاوف بشأن إرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى إسرائيل في وقت تقصف فيه المدنيين، بالإضافة إلى مبنى يضم وسائل إعلام من بينها وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية. وبين التقرير، أن 28 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قاموا بكتابة خطاب يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار. قاد هذه الجهود السيناتور جون أوسوف، الديمقراطي من جورجيا، ويعتبر وجها جديدا من اليهود الأمريكيين في الكونغرس. دعوا كلا الجانبين لإلقاء أسلحتهم، وحثوا بايدن للتدخل للمطالبة بذلك. محاولات تهدئة قال تقرير للمونيتور ان الدول العربية على غرار قطر ومصر وتونس تكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد وقمع العنف في فلسطين، وسط دعوات دولية متواصلة لوقف إطلاق النار. وتعول واشنطن على دور الدول العربية التي لديها قنوات اتصال مع حماس كالدوحة للعب دور حاسم في المنطقة العربية للمساعدة في استعادة الهدوء في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة في مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية قطر ومصر والسعودية. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في المنطقة، لين هاستينغز، إن الناس لجأوا إلى المدارس والمساجد، وسط صعوبة في الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.. لقد أثبتت التطورات الأخيرة أنه من المهم التوصل إلى حل سياسي شامل يقوم على حل الدولتين. يجب أن تعالج جذور المشكلة لكسر سلسلة الفعل ورد الفعل بين أطراف الصراع. من جهتها أشارت صحيفة الإندبندنت أن تصاعد العنف في غزة والضفة الغربية سيكون بمثابة عثرة سريعة على مسار سنوات طويلة من محاولات تحسين العلاقات وتهدئة الأوضاع. وأبرز أندرياس كريج، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط: قطر لم توقع أبدًا اتفاق سلام مع إسرائيل. وقدمت مساعدات في دفع الأجور والمرافق في غزة، وقد تجمع الآلاف من الأشخاص وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية في الدوحة . وقد لاحظ المحللون تحولات ملحوظة في المواقف الحكومية بشأن الصراع مع استمراره وإحداث موجات على القنوات التلفزيونية الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يزيد الضغط على اسرائيل لإنهاء عملياتها في غزة.

تحت عنوان بأموال الإمارات.. بيوت مقدسية في قبضة المستوطنين.. نشرت قناة الجزيرة تحقيقا اسقصائيا، يكشف كيف يتم تسريب بيوت المقدسيين بـ أموال الإمارات إلى المستوطنين الإسرائيليين. وتتبعت الجزيرة في تحقيقها – بالوثائق والشهادات- مسار بيوت عدة في البلدة القديمة وسلوان وصلت كلها في النهاية إلى أيدي مستوطنين. مشيرة إلى أن أكثر من 150 بؤرة استيطانية أصبحت حول المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به.. أموال الإمارات والسماسرة الذين يحمي الاحتلال بعضهم، وجمعيات الاستيطان، والقوانين الإسرائيلية الجائرة تلتهم مساكن الفلسطينيين المجاورين للمسجد الأقصى وما حوله. كما رصد تحقيق الجزيرة جمعيات وشركات وشخصيات تعمل على تسريب منازل فلسطينية، ويحظى بعض نشاطها بتغطية من شخصيات في السلطة الفلسطينية، التي يتهم بعض رموزها بالتواطؤ في ملف التسريب. وتناول الفيلم أحد الأمثلة، وهو عقار عائلة جودة -الذي يبعد عن المسجد الأقصى نحو 350 مترا- للبيع منذ عام 2012، طرحت العائلة فكرة بيع المنزل على إدارة الأوقاف ووزارة التربية الفلسطينية، لكن البيت بقي بلا مشتر لمدة عامين إلى أن ظهر فادي السلامين، وهو شاب فلسطيني مقرب من محمد دحلان المدعوم إماراتيا، ووقع اتفاقية بيع أولية مع صاحب المنزل أديب جودة. ويوضح التقرير :لكن تلك الاتفاقية فسخت عند المحكمة المركزية، بسبب عدم تمكن السلامين من إتمام ثمن العقار -كما يشرح جودة- ليختفي السلامين، ويظهر خالد العطاري الذي قدّم على أنه رجل أعمال. وعند ظهور العطاري تداول الأهالي خبر نية بيع منزل عائلة جودة، فاتصل كمال قويدر -وهو مواطن مقدسي حمل على عاتقه الوقوف في وجه تسريب المنازل- بمحافظ القدس عدنان الحسيني، الذي كان حينها على رأس عمله في المحافظة، محذرا من نية تسريب العقار، وفقا لفيلم الجزيرة. يصف قويدر بلكنته المقدسية جهود المستوطنين للاستحواذ على عقار عائلة جودة، قائلا: منيش عارف ليش اليهود مستلحمين على هالبيت الموجود بحارة السعدية. وبعد سلسلة طويلة من الأحداث، قالت الجزيرة، إن جمعية عطيرد كهونيم الاستيطانية حصلت على المنزل مقابل دفع 17 مليون دولار للشركة التي اشترته بمبلغ 2.5 مليون دولار. وذكر الفيلم أن قصة بيت عائلة جودة التي مرت سابقا، مجرد سيناريو مطور لقصص تسريب المنازل في سلوان والبلدة القديمة بمدينة القدس. وحول مصير المسربين، جاء بالفيلم أنهم يوجدون في الضفة الغربية، ولديهم استثمارات هناك، وفي أريحا يمتلكون عقارات، كل المسربين القادمين من منطقة وادي حلوة اشتروا عقارات في أريحا، وبعضهم يملكون استثمارات في كفر عقب.. إنهم يحسون بالأمان في رام الله أكثر من سلوان، وذلك وفقا لمدير مركز معلومات وادي حلوان جواد صيام. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، منعت نشر أسماء فلسطينيين متورطين في تسريب المنازل إلى المستوطنين. وتتراوح أسعار المنازل المعروضة على مواقع الشركات بين مليون وعشرين مليون دولار، إلا أن الشركات المعلنة عنها ترفض بيعها للعرب. وفق موقع عربي 21.

قال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، إن السلام في الشرق الأوسط، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمثابة الأمن والاستقرار لبلاده ولأوروبا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في رام الله، إلى جانب نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله، بقوله: "نحن متنبهين جدا لاستمرار العنف والقتل، لا يمكن أن تبقى عملية السلام بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي مجمده، لا يوجد غير المبادرة الفرنسية الآن، نحن نحظى بدعم عربي ودولي". المبادرة الفرنسية وأشار إلى أن "المبادرة الفرنسية تحتاج إلى الاقناع وهذا يستغرق مزيد من الوقت، وفرنسا مستعدة للعمل وتضع طاقتها ودبلوماسيتها لأجل ذلك". وتابع:" فرنسا تؤكد المضي في عملها لإنجاح المبادرة، نحن نواصل العمل، التقينا في باريس 11 مرة وفودا إسرائيلية، ونحظى بموافقة ودعم فلسطيني للمبادرة". وقال:" اكرر التصميم الكامل والعمل بكل الوسائل لتجنيد القوى الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أعمال العنف التي ترتكب تذكرنا بضرورة حل النزاع، كل يوم يمضى يعرقل حل الدولتين، لا يمكن أن نقبل استمرار الجمود". ومضى: "البعض يتساءل لماذا المبادرة الفرنسية، أولا لأننا نعتقد أن السلام لا بد منه للأمن والاستقرار في المنطقة، نحن نرى أن أمننا واستقرارنا يتوقف على السلام في الشرق الأوسط والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأردف: "نحن لن نتخلى عن حل الدولتين، دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها وترسيم الحدود وتبادل للأراضي وعودة اللاجئين". وتابع: "فرنسا تقف إلى جانب فلسطين لدعم بناء المؤسسات وبناء الدولة الفلسطينية، أقول لكم (للفلسطينيين) يمكنكم أن تعتمدوا على دعم فرنسا". وعن الاستيطان الإسرائيلي قال: "موقفنا واضح من الاستيطان، ندينه ونرى أن مواصلته يشكل خطرًا كبيرًا على حل الدولتين". اللقاء الثلاثي من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه لا يستطيع التأكيد على وجود لقاء يجمع عباس ونتنياهو والسيسي، تعقيباً على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول اللقاء الثلاثي. وأَضاف: "نتنياهو يحاول بهذا الحديث تشتيت وإبعاد فكرة المؤتمر الفرنسي والمبادرة الفرنسية التي ندعمها بشكل إيجابي". وطالب الحمد الله نظيره الفرنسي بالعمل دوليا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وقال: "اطلعت رئيس الوزراء على الظروف الانسانية القاسية والمخاطر الحقيقية التي تتهدد العملية السياسية جراء الاحتلال وممارساته، والجنح نحو المزيد من التطرف". وأضاف: "إسرائيل تصادر مزيد من الاراضي والموارد وتعتقل في سجونها 7 آلاف فلسطيني بينهم 400 طفل وقاصر، وتستمر في حصارها قطاع غزة، وتسمح لجنودها ومستوطنيها القتل والتنكيل والهدم والترحيل القسري". حماية الفلسطنيين وتابع: "طالبت رئيس الوزراء بالعمل مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية لمواطنينا، وللمنشآت التي تدعمها الدول المانحة والتي تقوم إسرائيل بهدمها في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والقدس". وقال: "نثمن جهود فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام التي من شأنها وضع القضية الفلسطينية في مكانها الصحيح ليتحمل العالم مسؤولياته القانونية في انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة على الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس". وأضاف: "نطالب بإجراءات ملموسة لإنقاذ حل الدولتين والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وحظر منتجات المستوطنات ومساءلة إسرائيل على الانتهاكات". وكان رئيس الوزراء الفرنسي، وصل رام الله قادما من القدس بعد لقاء جمعه أمس بعدد من المسؤولين الإسرائيليين، في اطار زيارة له لبحث دعم المبادرة الفرنسية لعملية السلام.

قالت أغلبية من 56% من الإسرائيليين اليهود، إنها تؤيد استمرار السياسة الحالية بمنع اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى، في وقت قال فيه 38% إنه يجب إلغاء هذه السياسة حتى لو أدى الأمر إلى سفك دماء ولم تملك النسبة المتبقية رأيا محددا. جاء ذلك بحسب نتائج استطلاع أجراه معهد ديمقراطية إسرائيل في جامعة تل أبيب، اليوم الأربعاء. وأوضح الاستطلاع أن "47% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون قرار الغالبية من الحاخامين اليهود بحظر الدخول إلى المسجد لحين قدوم المسيح وإعادة بناء الهيكل". فيما يعارض أغلبية 96% من اليهود المتشددين تغيير القرار الصادر عن الحاخامات بحظر صلاة اليهود في المسجد. ورأت أقلية من 31% فقط أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يمكن المسلمين واليهود من الصلاة سويا في المسجد الأقصى. وبحسب المركز فقد جرى الاستطلاع في الفترة ما بين 3-5 نوفمبر الجاري بمشاركة عينة من 603 مشاركين أعمارهم تزيد عن 18 عاما وقد جرى عبر الهاتف.

جمّع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحركة حماس، المحسوبة فكريا على جماعة الإخوان، علي طاولة إتمام نجاح المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم الجفوة والخلاف الواسع بين الإخوان والسيسي. وفي حضور حماس التي من المفترض أن محكمة مصرية حظرتها في مارس الماضي ومفاوضين فلسطينيين من مختلف فصائل المقاومة، أعلنت مصر التوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة (16.00 ت.ج) مساء الثلاثاء. المفاوضات التي احتضنتها القاهرة كوسيط ومثلها نظام الرئيس السيسي ممثلا في أجهزة سيادية ودبلوماسية جلس وتباحث مع حركة حماس المحسوبة على الإخوان في فلسطين وجها لوجه، رغم ما روجته تقارير إعلامية وصحفية منذ انطلاق الحرب علي قطاع غزة في يوينو الماضي عن خلافات جمة بينهما. موقف السيسي وعزز التكهنات بأن يؤثر موقف السيسي من الإخوان على المفاوضات الجارية في القاهرة، رفض حركة حماس للمبادرة المصرية في صورتها الأولى التي عرضتها مصر في 14 يوليو الماضي، أي بعد أسبوع من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد أن اعتبرتها الحركة غير معبرة عن مطالب الفلسطينيين. وإلى أبعد من ذلك ذهبت تقارير إعلامية للقول إن حركة حماس لا تريد أن تمكن السيسي من إحراز انتصار سياسي ودبلوماسي بعد إطاحته بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، فضلا عن حديث تلك التقارير أن السيسي يسعي لتصفية حماس التابعة للجماعة في قطاع غزة بعدما أنهي حكم الإخوان في مصر. ومع التعثر الذي شهدته مفاوضات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، بدا الأمر وكأن المفاوضات برمتها ستخرج من يد الراعي المصري، وربما ينتقل مركز القوة والتأثير في مجريات الصراع إلى أطراف إقليمية أخرى بيدها مفاتيح للحل، وفي كل الأحوال وضعت حماس في خانة المتهم لما اعتبر موقفا مسبقا للحركة من النظام المصري. إنجاز الاتفاق المعادلة التي مكنت مصر ونظامها الحاكم في ظل وجود حركة حماس، من إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار تكمن، وبحسب خبراء هو إبعاد الخلافات والأيدلوجيا والتمسك بتحقيق المصالح. ويقول سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن "كلا من السيسي وحماس أبعدا الخلافات الدائرة في مصر مع الإخوان وهما يسعيان لحل أزمة قطاع غزة". وأضاف صادق أن "حماس تعلم أنها لن تنجز شيء بدون السيسي، وبالتالي كان الدور المصري حتما صعب تجاهله"، مشيرا إلي أن السيسي أبعد خلافاته مع الإخوان وحقق اتفاقا وربح. غير بعيد عن هذا الرأي يعتبر حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما حدث إنجاز يحسب للجميع، قائلا "اليوم (بعد انجاز الاتفاق) كشف أن ما كان يقال أن مصر منحازة لإسرائيل وأنها تريد تحطيم المقاومة كان زائفا". وأشار نافعة إلي أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما لديه من الانضباط تعالي عن الاتهامات وأستطاع أن ينجز إنجاز لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية." وحول تعامل حماس مع النظام المصري يرى نافعة أن حركة حماس لها وجهان وجه مقاومة يصب مع كل المقاومة الفلسطينية التي حققت إنجازا بالتهدئة ووجه آخر أيدلوجي (منتمي للإخوان) تم إبعاده بما يحمله من أوجه اختلاف قائمة عن مشهد المفاوضات. وفي مارس الماضي، قضت محكمة مصرية بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد. وليس الخلافات والأيدلوجية وحدها التي لعبت دورها في جمع الطرفين المتناقضين ولكن أيضا "الحسابات والمصالح"، بحسب طارق فهمي أستاذ العلوم رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط . وقال فهمي إن "الزج باسم السيسي والحديث أن له هدف مشترك مع إسرائيل لمحاولة تصفية حماس هي إدعاءات إسرائيلية ليس لها أساس وظهر عدم صحته باتفاق التهدئة اليوم". وأضاف فهمي أن مصر استقبلت وفد حماس في المفاوضات الدائرة، وعلي أرضها تواجد قيادات من حماس مثل موسي أبو مرزوق، وبالتالي اتضح أنه ليس صحيحا أن هناك تحالف بين السيسي وإسرائيل ضد حماس. وتابع قائلا "لم يوقع الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني حبا في مصر أو لإنجاح السيسي أو غيره وإنما لحسابات ومصالح وهنا يظهر السؤال لماذا وافقت حماس؟". المصالح أدت إلى المصالحة ويجيب فهمي عن تساؤله عن موافقة حماس علي التهدئة قائلا "في تقديري أن حماس تنحني للعاصفة لكي تمرّ وأنها لا تريد أن تخرج عن صدارة المشهد وتتركها لأبومازن (محمود عباس الرئيس الفلسطيني) وحده والدخول في أي تسويات قادمة، إذن هناك شروط وضغوط وجملة من المصالح أدت للوصول لهذا الاتفاق". حركة حماس اعتبرت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، أن "المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تنجز ما عجزت عنه الجيوش العربية مجتمعة وحققت معظم مطالبها من المعركة مع إسرائيل التي استمرت 51 يوما" وهو الأمر نفسه الذي أكده بيان صادر عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تضمن توجيه الشكر لمصر بما يعني ضمنا توجيه الشكر للنظام الذي رعى هذه المفاوضات قائلة "إننا في حركتي حماس والجهاد الإسلامي نشكر مصر الشقيقة لرعايتها هذه المفاوضات غير المباشرة للوصول لوقف العدوان والذي أفضى إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار." بيان الخارجية المصرية إذا نص المعادلة التي تغلبت فيها المصالح على الخلافات ويقول نصه "حفاظا علي أرواح الأبرياء وحقنا للدماء واستنادا للمبادرة المصرية 2014 وتفاهمات القاهرة 2012 دعت مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الأعمار". وأضاف البيان أن "الاتفاق يشمل أيضا الصيد البحري انطلاق من 6 ميل واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الآخري خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار". ذلك البيان الذي أعلن اتفاقا يسدل الستار على جولة جديدة من جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تلك الجولة التي افتتحتها إسرائيل بحربها على قطاع غزة في السابع من يوليو الماضي، وأوقعت نحو 2143 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 11 ألف مصاب، مقابل 64 قتيلا في صفوف الجنود الإسرائيليين، و5 مدنيين، ومئات المصابين، وفق معطيات رسمية من الجانبين.

تلقي آلاف الإسرائيليين رسائل تهديد نصية علي هواتفهم المحمولة موقعة باسم الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس باللغة العبرية تطالبهم بالضغط علي حكومتهم لقبول شروط الحركة الخاصة بالتوصل الى هدنة. وذكرت الرسالة المرسلة من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس "حكومتكم أوقفت نيرانها ولكن دون قبول شروطنا، اعتقدت إننا سنسارع ونوقف نيراننا، ولكن علي العكس سارعنا بضرب كل مكان في اسرائيل، من ديمونة إلى حيفا وأجبرناكم علي الاختباء في الملاجئ كالفئران ". وأضافت الرسالة " مرة أخري إذا لم تقبل حكومتكم شروطنا فإن إسرائيل بأسرها ستظل هدفا مشروعا".

طالب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الإسرائيليين والفلسطينيين بمزيد من "الشجاعة" خلال المفاوضات الجارية حول الاتفاق الإطاري بشأن حل الدولتين. كما طالب الوزير الألماني خلال زيارته الرسمية الأولى لإسرائيل منذ توليه مهام منصبه الطرفين بدعم مساعي نظيره الأمريكي جون كيري للسلام. وقال شتاينماير اليوم الاثنين في القدس: "إننا نحث الفلسطينيين على تقرير ما إذا كانوا يريدون السير في هذا الطريق. ونناشد الإسرائيليين التخلي عن كافة الأمور التي قد تعرقل تلك العملية الآن". وشارك شتاينماير يشارك في مراسم تأبين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون في القدس، اليوم الإثنين.

يرى أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين، أن إيران لن تقوم بوقف برنامجها النووي بعد التوصل إلى اتفاق في جنيف، مع القوى الكبرى بحسب استطلاع للرأي نشر اليوم الإثنين. ونشرت صحيفة، إسرائيل هايوم، المجانية المقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاستطلاع الذي اجري على عينة تمثيلية من 500 شخص، من السكان اليهود "تم استثناء الأقلية العربية التي تشكل 20% من السكان" بهامش خطأ 4,4%. وردا على سؤال، "عقب توقيع الاتفاق، هل تعتقدون أن إيران ستقوم بوقف برنامجها النووي؟"، أجاب 76.4 % من الإسرائيليين المستطلعة آرائهم بلا، مقابل 12.6% أجابوا بنعم، بينما بقي الآخرون دون رأي. وبالإضافة إلى ذلك، قالت غالبية الذين شملهم الاستطلاع "57.8%"، إن الولايات المتحدة، "قامت بتقويض المصالح الإسرائيلية بتوقيعها الاتفاق مع إيران". وبدت الآراء أكثر انقساما حول إمكانية مهاجمة إسرائيل بمفردها، لإيران في حال قيام طهران بمواصلة برنامجها النووي. وقال 45.8% من الإسرائيليين، إنهم يؤيدون ذلك مقابل 37.9% يعارضون.