أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي. وأكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وجدد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال دوجاريك إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال. وتوجد حالياً نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

باشيليه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، امتناع ميشيل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع الاسرائيلية غير القانونية في المستوطنات بأنه يرسّخ الاستيطان، ويشكل انتهاكاً للمعايير القانونية والسياسية والاخلاقية لحقوق الانسان. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي قامت للمرة الثانية على التوالي بالتستر على تقرير فريق التحقيق الذي يسجل كافة أسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وتسويق منتجاتها، كما جاء في قرار لمجلس حقوق الإنسان 31/36 لعام 2016. وبررت باشيلي في خطاب أرسل إلى رئيس المجلس السفير كولي سيك، من السنغال في مارس الماضي أن تأخير إصدار قائمة الشركات لأسباب تتعلق بـالتعقيد وحداثة المهمة، لافتة إلى أنها ملتزمة بالوفاء بأوامر المجلس، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة. تعزيز الإفلات من العقاب واعتبر المكتب الوطني في تقرير له، امس، ان عدم نشر الاسماء يخالف القرارات التي دعا لها مجلس حقوق الانسان ويمثل نقضا لما تعهدت به باشيليه خطيا في مارس 2019 في رسالتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت فيها نشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال. وأضاف الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك الى ما بعد مارس من العام القادم ويعزز الإفلات من العقاب، ويمكّنُ من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بينما يوفر نقل البيانات درجة من الشفافية بشأن هذه الأنشطة، ويكون بمثابة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد المكتب الوطني أن ميشيل باشيلييه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الانسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض الدول الاوروبية، في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزية ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وضمان توفير الأدوات والمعايير لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية، خاصة وأن اسرائيل تصعد وبدعم من الادارة الامريكية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، التي تحولت الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي وبعد أن شرعنت مستوطنة ميفوت يريخو بالقرب من أريحا بعد أيام قليلة فقط من تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في العاشر من سبتمبر الماضي بضم وادي الأردن (الغور) في حال انتخابه. وكان جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي في أحدث بياناته أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة وصل نهاية العام 2018 مطلع العام 2019 نحو 427800، يشكلون 4.77 ٪ من السكان الإسرائيليين. وأن معدل النمو السكاني في إسرائيل في عام 2018 وصل 1.9 ٪، بينما كان معدل النمو في المستوطنات الضعف تقريبا أي نحو 3.5 ٪. فقد زاد عدد المستوطنين بنحو 14400 مستوطن، أكثر من نصفهم أي 8050 (56٪) انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي أقامتها حكومات اسرائييل في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية. ووفق البيانات يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية، يشكل المستوطنون 14٪ منهم، حيث يعيش 2.636.244 فلسطيني في الضفة الغربية (و 284.926 آخرين في القدس الشرقية). وقال المكتب على صعيد آخر وفي القدس وبعد أقل من عام من افتتاح المركز التجاري رامي ليفي أعلن عن اطلاق المرحلة الثالثة ما سمي بـ تطوير المنطقة الصناعية الاسرائيلية عطروت في قلنديا شمال القدس المحتلة. وبلغ حجم الاستثمار في هذه المرحلة 45 مليون شيكل، بتمويل من وزارة الاقتصاد وسلطة اراضي اسرائيل وذلك بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس وتشرف على تنفيذها ما تسمى سلطة تطوير القدس وشركة موريا التابعة للبلدية ووزارة القدس. وتشمل المرحلة الثالثة تقسيم أراض إلى 18 قطعة على ارض مساحة 50 دونما ومن المقرر بناء 11 مصنعا خلال الثلاث السنوات القادمة. ومن ناحية اخرى يجري بناء 93 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة رمات شلومو التي اقيمت على اراضي بلدة شعفاط في القدس ومن المقرر بناءها في سبتمبر 2020. كما تعرض على لجان التنظيم والبناء اليوم مخططات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة بعضها على اراضي توصف ب أراضي دولة وحوالي 650 منها على اراض خاصة. ويشكل هذا مجرد بداية للمشاريع المستقبلية في المستوطنة. استهجان دولي لسياسة التهجير أجرى قناصل الدول الاوروبية وعلى رأسهم مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام، جولة في مناطق متعددة بالأغوار بهدف الاطلاع على الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال وقالت مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال إن أهمية الجولة في الأغوار تأتي من كونها مكنت هؤلاء القناصل من رؤية الواقع كما هو، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأغوار على حقيقتها مؤكدة استهجان الجميع لهذه السياسة. وفي الوقت نفسه نددت منظمة الاشتراكية الدولية خلال اجتماع المجلس الاعلى للمنظمة، بسياسات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار والمستوطنات ومواصلة دولة الاحتلال إجراءاتها في تعميق الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل. وأكدت دعمها اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. قمع وحشي تمارس قوات الاحتلال القمع الوحشي في برية بلدة السواحرة الشرقية في محافظة القدس، ضد المواطنين الذين يواصلون الاعتصام احتجاجا على اقامة البؤرة الاستيطانية على اراضيهم في جبل المنطار شرق القدس . ويعني استيلاء الاحتلال على المنطقة سيطرته على الطوق الشرقي لمدينة القدس بالكامل. وكان المستوطنون أقاموا الشهر الماضي عدة بيوت متنقلة «كرفانات» وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة». وفي محافظة رام الله يحاول مستوطنون السيطرة على مئات الدونمات الزراعية بالقرب من عين سامية، الواقعة شمال شرقي مدينة رام الله بعد ان نصبوا في المنطقة خياما بحماية جيش الاحتلال. ضوء أخضر ذكر المكتب الوطني الفلسطيني انه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت الحواجز عن البناء الاستيطاني ويخطط لمضاعفة عدد المساكن في المستوطنة والبالغ اليوم 2500 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة. من جهة ثانية، يجتاز بناء ما يسمى «متحف التسامح» الاسرائيلي على اراضي المقبرة الاسرائيلية مأمن الله في وسط القدس الغربية مراحل متقدمة ومن المتوقع افتتاح المتحف خلال العام الحالي بعد أن صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مؤخرا على اضافة بناء جديد على المخطط القائم وعلى «نقل» مناطق بناء بمساحة 522 مترا مربعا من تحت الارض الى فوقها ونقل مساحة بناء بحوالي 803 امتار مربعة من فوق الارض الى تحتها.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء ما يزيد عن 640 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (رمات شلومو) في القدس الشرقية المحتلة، محملة الإدارة الأمريكية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية. وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم، على أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد ما تبقى منها هي بمثابة رسالة عنيفة من قبل دولة الاحتلال لجميع الدول التي تطالبنا بمنح (صفقة القرن) الأمريكية ، الفرصة. وأوضحت أن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجدية سيؤدي إلى محاصرة الأحياء الفلسطينية المجاورة للمستوطنة وعزل بعضها عن بعض، وحرمانها من أي تمدد أو نمو ديمغرافي طبيعي، كما يؤدي بناء تلك الوحدات وغيرها إلى تدمير أي فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وقالت الوزارة إنها إذ تحمل الإدارة الأمريكية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، وإذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، فإنها تؤكد أن تهاون المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته تجاه القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي إجهاض أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. يذكر أن تلك الوحدات كانت قد أقرت في عام 2010، ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من إقامتها نظرا لمعارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

خطة إسرائيلية لبناء كليات عسكرية بالقدس المحتلة قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن التغول الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بناء مدن استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، وشق شبكة طرق استيطانية واسعة، يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي، وقراراته الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار(2334). وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة التحرك الجاد والسريع من الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، والدفاع عما تبقى من مصداقية المنظومة الأممية إزاء الحالة في فلسطين المحتلة، معتبرة عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها في طول الضفة الغربية وعرضها امتدادا لبرامج وخطط اليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وأدانت الخارجية الفلسطينية تجريف قوات الاحتلال لأراضي المواطنين في بلدة عينابوس جنوب نابلس، مؤكدة أن ذلك يصب في النهاية لصالح الاستيطان، وتعميقه في تلك المنطقة الحيوية والهامة. كما أعربت عن مخاوفها من مخاطر تحويل البؤر الاستيطانية الواقعة في تلك المنطقة الى تجمع استيطاني كبير ومتصل، خاصة وأن تلك البؤر تعتبر الحاضنة الأبرز لعصابات المستوطنين الإرهابية والأكثر عنفا ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. وفي السياق، صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، على خطة لبناء كليات عسكرية على أراضٍ فلسطينية واقعة في قرية عين كارم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن اللجنة وافقت على المخطط رغم معارضة شديدة من قبل الكنيسة الفرنسيسكانية ورعاياها، بسبب مخاوف من احتمال تسبب البناء بجفاف المياه في نبع عين مريم باعتباره موقعا مقدّسا بالنسبة للمسيحيين.وتعد عين كارم من أهم وأكبر قرى القدس المحتلة وتقع على الطريق الواصل بينها وبين يافا، وقد هجّر الاحتلال سكانها الأصليين أثناء النكبة، وحوّلها إلى مستوطنة تحمل نفس الاسم.

الاحتلال يتمادى في الانتهاكات والاستيطان أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملة التحريض التي يمارسها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعتبرها امتدادا لحملات التضليل والتشويه التي اعتادت حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة على ممارستها. وأضافت الوزارة، في بيان لها ، أن هذه الحملات التحريضية تأتي في محاولة لطمس الحقائق المتعلقة بالصراع وتغييرها وتشويهها، ولإخفاء الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتغطية على تنكرها للاتفاقيات الموقعة وانقلابها عليها، سواء كانت الانتهاكات تلك عمليات تتعلق بمواصلة تعميق وتعزيز وتوسيع الاستيطان، أو التي تتصل بالجرائم اليومية المختلفة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن حملة التحريض الإسرائيلية وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين تعكس بالدرجة الأولى غياب شريك السلام في إسرائيل، واستمرارا لتمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن اليمين الحاكم في إسرائيل ليس لديه أي برنامج يذكر لتحقيق السلام، وليس لديه ما يعرضه على الشعب الفلسطيني سوى تأبيد الاحتلال وتعميق الإستيطان وتعزيز نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، ومواصلة عمليات القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين. وأكدت أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلده إليها، واحتضانه لليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل وسياساته وبرامجه ومواقفه، دفع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو للتمادي في تمردها على قرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، وشجعها على مواصلة إفشال المفاوضات بأشكالها المختلفة كافة، ودفعها للإسراع في حسم قضايا المفاوضات الأساسية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يؤدي إلى إضعاف تيار السلام الفلسطيني وإيصاله إلى طريق مسدود. وحملت الخارجية الفلسطينية، ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراره ومخاطره وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع، إنما على المنطقة برمتها، كما حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعن جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتبعاتها الخطيرة.

الاحتلال يحاصر شمال الضفة بعد عملية نابلس قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن عملية إطلاق النار في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى مقتل مستوطن هي أول رد عملي بالنار. وأكد الناطق باسم القسام أبوعبيدة، في تصريح عُمِّمَ على وسائل الإعلام، على أن الرد جاء لتذكير قادة العدو ومن ورائهم بأن ما تخشونه قادم، وأن ضفة العياش والهنود ستبقى خنجرًا في خاصرتكم. من جانبه، قالت حماس في بيان أنها تبارك عملية نابلس البطولية التي تأتي نتيجة لانتهاكات الإحتلال الصهيوني وجرائمه بحق أهلنا في الضفة والقدس والمسجد الأقصى. وأطلقت قوات الاحتلال عمليات بحث مكثفة وإقامة حواجز في شمال الضفة الغربية المحتلة لتعقب منفذي إطلاق نار أدى إلى مقتل مستوطن وقتل الحاخام رزيئيل شيبح مساء الثلاثاء إثر تعرضه لإطلاق نار، بينما كان مارا بسيارته بالقرب من في البؤرة الاستيطانية جفات جلعاد، حيث يقيم. وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على 22 إثر رصاصة على سيارته. وحاصر جيش الاحتلال، شمال الضفة الغربية وركز على قرى في منطقة نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار. وانضم السفير الأميركي دافيد فريدمان، لقائمة المحرضين من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية، وقال حماس تشيد بالقتلة، والسلطة الفلسطينية تدفع لهم مكافآت مالية، لا تسأل لماذا لا يوجد سلام حسب زعمه. من جهة أخرى، أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بمدينة أريحا بالضفة الغربية. وفي غضون ذلك، اقتحم 138 عنصرا احتلاليا، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الإحتلال الإسرائيلي. من جانب آخر، توقّع أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال أن تكون جبهة قطاع غزة الأكثر سخونة في العام، مقارنة مع الجبهات الأخرى التي تشمل سوريا ولبنان والضفة الغربية، كما كشف أدرعي النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي سينهي خلال العام الجاري بناء الجدار، الذي يشمل عائقا تحت أرضي، حول قطاع غزة. ومع ذلك، فقد أشار أدرعي إلى أن التصعيد محتمل على أي جبهة من الجبهات. ومن المنتظر أن يطرح وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مصادقة مجلس التخطيط الأعلى، في الضفة الغربية، الذي يُعنى بشؤون الإستيطان، 1285 وحدة استيطانية جديدة، للشروع الفوري في بنائها بالضفة الغربية المحتلة.

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر ترحب بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، مُعرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأضاف سعادته أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مُبيّناً أن دولة قطر كانت ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية. وأكد على تصدّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية، مُشدداً على أنه "مهما بلغت التحديات التي تحيط بمنطقتنا العربية إلا أنها لن تثنينا عن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته". كما أكد سعادته دعم دولة قطر لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وجدد سعادة وزير الخارجية، مطالبة المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لمرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كشف قيادي فلسطيني، عن مخطط إسرائيلي لبناء 181 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى مشروع بناء تنظيمي شامل تعمل عليه ما تُسمى ببلدية القدس يسمح للمزيد من التوسع الإستيطاني غير الشرعي في المستوطنة. وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن هذا المخطط تم تأجيله عدة مرات بضغط من الولايات المتحدة التي ترى في النشاط الإستيطاني غير الشرعي عقبة لتحقيق حل الدولتين، لكن مع التداعيات السياسية الإسرائيلية الداخلية لقرارات منظمة اليونسكو الرافضة لادعاءات الاحتلال الكاذبة حول علاقته بالحرم القدسي الشريف، ارتأت حكومة الاحتلال السماح لما يسمى ببلدية القدس المضي قدمًا بالمخطط الإستيطاني غير الشرعي لتهدئة خواطر الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي تُشكل عصب حكومة نتنياهو. وأكد دلياني في تصريح له اليوم أن الحراك الدولي لوقف الاستيطان اللاشرعي الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين لا يرتقي للمستوى المطلوب، حيث يقتصر على التنديدات وبيانات الاستنكار.وتصادق ما تسمى باللجنة الثنائية للتخطيط والبناء ببلدية القدس المحتلة الأسبوع المقبل على المخطط، ويشمل المخطط القيام بأعمال هندسية على الأرض، وتشييد جدران معدة لتسهم لاحقًا في فتح الطريق أمام بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالمنطقة المذكورة.ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 27 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم قاصرون. وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن 11 مواطنا جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم، غالبيتهم من بلدة الخضر. فيما جرى اعتقال 5 مواطنين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية، و3 مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى ثلاثة مواطنين آخرين اعتقلوا من مدينة القدس. كذلك استولت قوات الاحتلال، أمس، على منزلين في بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم، وحولتهما إلى مركزي تحقيق مع الشبان المعتقلين. في السياق ذاته، ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الاحتلال يروج لمشروع قانون سيسمح بتوسيع صلاحيات "وزير الأمن"، بحيث تتيح له فرض الاعتقال الإداري ضد أي شخص يمارس نشاطات أمنية، أو يقيد حركته من أجل "مصالح الدولة وأمنها". ولا يلزم مشروع القانون الوزير بكشف الأدلة ضد الشخص الذي سيتم إيقافه أو تقييد حركته، كما أنه يشمل فرض قيود على مجال ومكان عمل الشخص ومنعه من إجراء لقاءات واتصالات مع أشخاص محددين، وحتى من التنقل بين المناطق أو الخروج من المنطقة التي يقطن فيها ومغادرة البلاد. وتناقشه لجنة الدستور في الكنيست الأسبوع المقبل.

جدّدت دولة قطر موقفها الثابت باستمرارها في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة، ومن أهمها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثين، البند (7) تحت عنوان النقاش العام حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى. وأكد سعادته أهمية المشاركة والإبقاء على البند السابع في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، لما له من أهمية كبيرة في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء عليها، ونقل معاناة الفلسطينيين اليومية في ظل هذا الاحتلال الغاشم الممتد منذ أكثر من 68 عاماً. وأوضح أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وعمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وبناء جدار الفصل العنصري، وتعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومن ضمنهم الأطفال والنساء للتعذيب والقتل، واستمرار سياسات الانتقام والعقاب الجماعي، وتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على أرواح وممتلكات الشعب الفلسطيني، وانتهاكهم لحرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه بتواطؤ وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجعل من انتخاب إسرائيل مؤخرا لرئاسة اللجنة القانونية في الجمعية العامة، أمرا مدانا وغير مقبولا نظرا لسجلها المشين وجرائمها وانتهاكاتها وعدم التزامها بالعديد من القوانين والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وأضاف سعادته أنه من المؤسف أن يفشل المجتمع الدولي في وضع حد لتلاعب إسرائيل بالشرعية والجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، وعليه فقد آن الأوان كي يتحمل هذا المجتمع مسؤولياته الكاملة الأخلاقية والقانونية تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وإجبار إسرائيل على الانصياع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعدم إفلاتها من العقاب إزاء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وقال إن "على إسرائيل أن تفهم أن مواصلة سياساتها وممارساتها العنصرية التي لا تؤمن بالسلام وإنهاء الاحتلال، وسعيها لنشر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، لن يمكنها من كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والنضال من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة، وسيسهم في فشل التوصل إلى حل الدولتين وتقويض كل الجهود المبذولة". وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أن بقاء نحو مليوني شخص في قطاع غزة تحت وطأة الحصار الجائر المفروض عليهم جواً وبحراً وبراً منذ تسع سنوات، وتعرضهم لثلاثة حروب مدمرة قامت بها إسرائيل ضد القطاع، أسهم في تدهور الحالة الإنسانية بشكل كبير، ويهدد بانفجار الأوضاع خلال الفترة القادمة، لذا فإن على المجتمع الدولي أن لا يبقى متفرجاً على الكارثة الإنسانية في غزة، وأن يسعى جاداً وبشكل سريع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الحصار وتسهيل عملية إعادة البناء.

أعربت دولة قطر عن إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء ومقدسات الشعب الفلسطيني، ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها امس، أن الإجراءات الاستيطانية المستمرة التي تتخذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخالف كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، مشددة على أن هذه الممارسات العدائية من شأنها أن تقوض المساعي الرامية إلى عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. وجدد البيان مطالبة دولة قطر ببذل كافة الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.