في لقاء موسع تعقده الغرفةتستضيف غرفة قطر غداً الأثنين اجتماعاً موسعاً لشركات الإستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، للوقوف على أهم ما جاء في تعريفة الموانئ القطرية 2016، بحضور ممثلي الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وعدد من الجهات ذات الصلة، وذلك بمقر الغرفة.من المنتظر أن يشهد الإجتماع مشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات ومدراء الشركات القطرية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، بهدف اطلاعهم على التعريفة الجديدة التي تم تطبيقها شهر ديسمبر الماضي، كما سيتناول الاجتماع أهم القضايا والمقترحات، وبحث ابرز التحديات التي تواجه الشركات القطرية العاملة في هذا المجال وسبل حلها.جدير بالذكر أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تدير ثلاثة من الموانئ التجارية الرئيسية في قطر وهي ميناء الدوحة وميناء الرويس وميناء حمد، بالإضافة إلى عمليات الشحن، والتفريغ والمناولة وتخزين البضائع على أنواعها.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الثلاثاء السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كل من قطر وروسيا، بحضور السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال، وسعادة السيد نور محمد خولوف، سفير روسيا الإتحادية لدى الدولة.من جانبها عبرت السيدة تاتيانا غفيلافا عن رغبة أصحاب الأعمال الروس في الإطلاع على البيئة الإستثمارية في دولة قطر، خاصة في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد ذا أهمية كبيرة للبلدين، ونوهت أن هناك إهتماماً كبيراً من الجانبين بتعزيز التعاون المشترك في هذا الجانب، لاسيَّما وأن روسيا من أبرز الدول المنتجة للقمح، وأن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع واعدة للبلدين. غرفة قطر تبحث التعاون التجاري مع مجلس الأعمال الروسي من جانبه قال السيد أحمد الخلف أن دولة قطر لديها مقومات تجعل منها وجهة إستثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا أن بناء وتطوير عدد من الموانئ سيسهم في تيسير عملية الإستيراد والتصدير والتبادل التجاري بين الجانبين، وأضاف الخلف أن دولة قطر تولي القطاع الخاص أهمية كبيرة، وتعمل على إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصاً تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص.بدوره قال سعادة السيد محمد بن طوار إن الغرفة على إستعداد لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلتها إلى مدينة مراكش بالمغرب، حيث احتفلت بوصول طائرتها إلى مطار مراكش المنارة الدولي، والتي كانت تقل وفداً من الناقلة استقبله لدى وصوله المطار سعادة السيد لحسن حداد وزير السياحة المغربي، والسيدة نوال منير المدير العام للمطار ، وسعادة السيد منصور عبدالله السليطين قنصل دولة قطر في المغرب. وأكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في بيان صحفي صادر اليوم عن الناقلة، أن مراكش هي إحدى المدن المغربية المفضلة للسياحة، معربا عن سعادته بضم هذه الوجهة الحيوية إلى شبكة الوجهات العالمية للخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المسافرين من المغرب بالسفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد بدأت خدماتها في المغرب منذ عام 2002، واليوم، أصبح بإمكان العملاء السفر يومياً من الدوحة إلى الدار البيضاء على متن طائرات بوينغ 787 دريملاينر، ومن خلال اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الملكية المغربية، توفر القطرية لعملائها فرصة السفر إلى وجهات مختلفة في المغرب وإسبانيا وكذلك شمال وغرب إفريقيا وحصولهم على مزايا المسافر الدائم. وستوفر رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مراكش 33 طناً من الشحن الجوي أسبوعياً لقطاع الإستيراد والتصدير في المغرب.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لاسيَّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. توقيع اتفاقية تعاون بين "قطر للتنمية" و"التأمين للتصدير والإستيراد" في بيلاروسيا وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.هذا وشهد كلًا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

أظهر تقرير حديث لـ"معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" لعام 2015، مبيعات كبرى الدول المصدرة للأسلحة وحجم حصتها من المبيعات العالمية للأسلحة بالنسبة المئوية، حيث تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تصديرًا للأسلحة، فيما جاءت الهند الأكثر استيرادًا، وذلك خلال الفترة بين 2010 و2014. ويأتي ترتيب الدول المصدرة كالتالي: 10. إسرائيل: وتساهم بنسبة 2% من إجمالي صادرات العالم من الأسلحة. 9. أوكرانيا: تسهم بنحو 3% من صادرات الأسلحة. 8. إيطاليا: وتسهم بـ3% من صادرات الأسلحة العالمية. 7. إسبانيا: تسهم بـ 3% من إجمالي صادرات الأسلحة. 6. المملكة المتحدة: أسهمت بنحو 4% من إجمالي الصادرات العالمية. 5. فرنسا: بلغت حصتها من الصادارت خلال الفترة بين 2010 و2014 حوالي 5% من إجمالي الصادرات العالمية. 4. ألمانيا: شاركت بحصة مماثلة لفرنسا 5% من إجمالي صادرات الأسلحة. 3. الصين: تتطابق حصتها مع حصتي ألمانيا وفرنسا، ولم تتجاوز 5% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية خلال الفترة بين 2010 و2014. 2. روسيا: تحل ثانيا كأكبر الدول المصدرة للأسلحة، حيث تبلغ حصتها 27% من إجمالي الصادارت العالمية. 1. الولايات المتحدة الأمريكية: أكبر قوة مسلحة تحظى بنصيب الأسد من إجمالي صادرات العالم، وتبلغ نسبة حصتها 31% . أما كبرى الدول المستوردة للأسلحة فكان ترتيبها كالتالي: 10. سنغافورة: يبلغ حجم واردتها 3% من إجمالي الواردات العالمية. 9. كوريا الجنوبية: تبلغ حصتها 3% من إجمالي الواردات العالمية. 8. الولايات المتحدة الأمريكية: تبلغ حصتها 3% من إجمالي الواردات العالمية. 7. تركيا: تبلغ حصتها 3% من الواردات العالمية. 6. أستراليا: تبلغ حصتها 4% من الواردات العالمية 5. باكستان: تبلغ حصتها 4% من إجمالي الواردات العالمية. 4. الإمارات العربية المتحدة: تبلغ حصتها 4% من الواردات العالمية 3. الصين: حصتها من واردات الأسلحة تماثل حصتها من صادراتها، 5% فقط. 2. المملكة العربية السعودية: ثاني أكبر مستورد للأسلحة، حيث يبلغ حجم وارداتها 5% من إجمالي الواردات العالمية. 1. الهند: أكبر مستورد للأسلحة، تسهم بحصة قيمتها 15 % من إجمالي سوق الاستيراد العالمي.

بوفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتي بدأت أعمالها صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي "تصريح خاص" للسويدي أكد أن الاجتماع ناقش ملف الإستيراد، سواء كان هذا الإستيراد تجارياً أو شخصياً، كما سيناقش الاجتماع ملف التصدير وضوابطه.وأضاف السويدي أن الاجتماع سيناقش على مدار أربعة أيام متابعة الأجزاء المعدة من مسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، ومسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد كاملة، كما ستتم مناقشة بعض الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الملف الهام في إطار منظومة العمل على دفع التكامل العربي في المجال الاقتصادي.