أكدت دولة قطر أنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منظور تحقيق الإستقرار والتنمية والرفاهية والحرية لكل الأفراد والمجتمعات. كما أكدت أن جهودها ظلت تنصب دائماً، في إطار التعاون الدولي، ليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الدول النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية، ولكن أيضاً في تحقيق السلام العالمي والمساهمة في وضع حد سلمي للنزاعات والصراعات وذلك عبر التوسط بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان / البند 10/، والتي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وأكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن جهود دولة قطر في هذا الصدد قد أفضت إلى تحقيق نجاح مقدر في عدد من القضايا الهامة، من ضمنها التوسط في ملف النزاع الحدودي بين إرتريا وجيبوتي منذ العام 2010م وقد توج مؤخراً بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا، والذي قوبل بارتياح وإشادة العديد من الجهات الدولية . وأضاف "وفي ذات السياق، تتواصل جهود دولة قطر لتنفيذ مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تأتي في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تم توقيعها في عام 2011م. ويأتي تدشين هذه المرحلة الثانية في إطار الاتفاق بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ عدة مشاريع في دارفور، يتم تمويلها عبر صندوق قطر للتنمية وينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور وتشمل 12 مشروعا تأسيسيا قصير الأجل بتكلفة 88.5 مليون دولار وتهدف لتحقيق السلام والاستقرار في الاقليم، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وايجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش للحيلولة دون العودة للصراع". كما أكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن التحديات التي يواجهها العديد من البلدان اليوم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقتضي الاهتمام بمسألة التعاون الدولي والذي من شأنه أن يدعم جهودها للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.. مبينا أنه على الرغم من أن المسؤولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان هي في الأساس مسؤولية الحكومات، فإن التعاون التقني وبناء القدرات، المبني على موافقة الدول في اطار أولوياتها واحتياجاتها وخصوصياتها، لا غنى عنه، وهذا هو الغرض الأساسي من إدراج عدد من الدول تحت البند العاشر من جدول أعمال هذا المجلس. واختتم المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستستمر في الاضطلاع بهذا النهج الإيجابي في التعاون الدولي "والذي نؤمن بأنه ضروري ليس فقط لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فحسب ولكن أيضاً لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والتي لا غنى عنها للعيش بإنسانية وكرامة لجميع بني البشر."

إختتمت اليوم أعمال منتدى الدوحة الخامس عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط والذي استمر 3 أيام بمشاركة أكثر من 100 دولة إستمرت مناقشاتهم ما يزيد على 27 ساعة عمل تناولوا خلالها موضوعات الربيع العربي وآفاق التحول الديمقراطي وقضايا الأمن الإجتماعي والإستقرار الإقليمي والدولي وقضايا التنمية الإنسانية وأمن الإنسان والاقتصاد والطاقة والإعلام وحقوق الإنسان بالإضافة إلى التحديات والأزمات الإقليمية مثل تدخل القوى الإقليمية في شؤون الدول وأيضا الإرهاب والهجرة الذي يجب التعامل معها بجدية والتصدي لها بالحوار والوسائل السلمية.كما تطرق المتحدثون إلى مسائل مهمة مثل أهمية الإستقرار والتنمية في شرق إفريقيا والأمن والعدالة والمساواة ومكافحة الإرهاب في العراق والاستقرار الحقيقي المطلوب والذي تأمل الشعوب في الحصول عليه من خلال المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.وفي كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن منتدى الدوحة تناول على مدى ثلاثة أيام بالبحث والدراسة والتمحيص ومن خلال النقاش الحر والشفاف المحاور المدرجة على جدول الأعمال وأشار إلى أن المشاركين في هذا المنتدى كانوا على دراية بأهمية القضايا والموضوعات التي تمت مناقشتها ولذا فقد جاءت النتائج بصورة إيجابية كما كنا نتطلع إليها جميعا.وأضاف أن المنتدى قدم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة في الشرق الأوسط والدول العربية والعالم منوها بأنه من خلال النقاشات فقد توصل الجميع إلى رؤى مشتركة حول مسائل مصيرية تتصل بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والاستراتيجية في المنطقة التي تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب العجز الواضح للمجتمع الدولي.وأضاف الرميحي بأن دولة قطر تؤكد على أن تعزيز وحماية حقوي الإنسان تعد من أهم مطالب الشعوب العربية التي طالبت بالتغيير والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد كضمان حقيقي للحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.وتابع بالقول "نرى أن تحقيق تطلعات الشعوب من شأنه أن يؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي ويحقق التنمية الشاملة كما أن تحقيق التنمية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الاهتمام بالمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن السلام هو الخيار الأمثل والاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط معربا عن ثقته بأن منتدى الدوحة عبر المناقشات قد توصل إلى استنتاجات تصب في هذا الاتجاه.وتطرق مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية إلى القضية السورية بقوله إنها تمثل فشلا ذريعا للمجتمع الدولي الذي تقاعس عن إيجاد حل لمعاناة الشعب السوري الشقيق جراء عمليات التدمير وجرائم الإبادة والتشريد على يد نظام تجاوز الأخلاق والقوانين والأعراف الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية.وأضاف: من هذا المنطلق فإن دولة قطر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته باتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة وفق قرارات جينيف.بدوره قال البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الاوسط – جامعة كاليفورنيا – لوس انجلوس رئيس الجلسة الختامية ان المشاركين في منتدى الدوحة قضوا 27 ساعة من المناقشات حول عديد القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الاوسط لافتا إلى قناعتهم بان الولايات المتحدة بدأت تنسحب من المنطقة في نفس الوقت الذي تزداد فيه شكوك سكان المنطقة حول التدخل الغربي بها. وأشار سبيغل إلى اتفاق المشاركين على ان الصراعات التي تشهدها المنطقة في العراق واليمن وسوريا ليست طائفية أو مذهبية ولكنها صراعات لتحقيق طموحات جيوسياسية وأكدوا أن الدول ذات التعددية الطائفية لم تكن تشهد أي صراعات من هذا النوع حتى جاء المحتل أو الحكومات الفاسدة وصعدت طائفة على حساب أخرى فظهرت المذهبية والطائفية والدليل على ذلك بمجرد تعرض العراق للغزو الامريكي تحول الى صراع طائفي وحين أحس الأسد بالخطر في سوريا حول الصراع إلى طائفي.ولفت الى تناول المشاركين في منتدى الدوحة ثورة الغاز الصخري وبدائل الطاقة في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وانها قللت من اعتماد الغرب على الشرق الاوسط وان التحول التجاري باتجاه الشرق ربما يصرف الاهتمام أكثر عن الشرق الاوسط. وتابع: على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي دعم دعوات الاصلاح في المنطقة لأن أمن الشرق الاوسط يؤثر على أمن الغرب كما حث المشاركون الغرب على اتباع استراتيحية اكثر وضوحا ودعما لحقوق الانسان والاصلاحات السياسية ودعم هذه الاصلاحات بالموارد اللازمة. وأضاف، هناك كثير من المؤشرات على افتقار امريكا لسياسة واضحة في المنطقة كما رأى المشاركون ان المحاولات الامريكية لإبرام اتفاق مع ايران لا تستجيب لبواعث القلق بالمنطقة ولا تتعامل مع تدخلات ايران في اليمن وسوريا. مؤكدا أن مشكلات المنطقة لن يتم حلها الا عبر دول الاقليم ومن خلال الحوار والتفاهم المتبادل وليس الحروب. من جانبه اشار البروفيسور جين بلوك رئيس جامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس في كلمته إلى تركيز المنتدى على قضايا مهمة تسعى الى استشراف المستقبل الاقتصادي للمنطقة مؤكدا أن المنتدى وفر منبرا لالتقاء جميع المهتمين بمستقبل المنطقة وأصبح يحظى بسمعة دولية كبيرة. وأضاف، أن الموضوعات التي تم تناولها، ناقشت قضايا تاريخية استمرت في المنطقة لعقود ولكنها تصدت لقضايا وتحديات ما بعد الربيع العربي والتي تصدرت واجهة الاحداث بما فيها البطالة والفجوة بين الجنسين والرعاية الصحية ودور الديمقراطية والشباب. وأشار بلوك الى انه خلال فترة التغيير كان هناك ثابت واحد حيث قدم مركز تنمية الشرق الاوسط منبرا وآلية حوار بين كافة القطاعات الاكاديمية والحكومية والاقتصادية والدبلوماسية وفى العام الماضي قدم المركز جائزة الدوحة للابتكار الاقتصادي خلال المنتدى وفاز بها خمس شباب من رواد الاعمال لمشروعاتهم في تحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا العام أكثر من 500 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة قضوا على مدار 3 ايام في مناقشة قضايا وتحديات اقتصادية ملحة تواجهها المنطقة كما ناقشت قضايا امنية وسياسية ينبغي التصدي لها ومناقشتها على هذا المستوى.

أقامت غرفة التجارة الدولية – قطر حفل عشاءها السنوي مساء اليوم بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزي الإقتصاد والتجارة وسعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين و كبار قادة الأعمال ومديرين الشركات من جميع أنحاء البلاد، و يهدف الإجتماع الى إنشاء منصة جديدة للأعمال تعمل على تعزيز وتوسيع شبكات الأعمال والتجارة في العالم، وخلق فرص دولية جديدة في هذا الاتجاه.ومثل حفل عشاء العمل السنوي الذي رعاه بنك قطر للتنمية فرصة استثنائية لغرفة التجارةالدولية – قطر لإبراز أهم انجازاتها خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الاحتفاء بنجاح مبادرة أجندة التجارة العالمية التي اطلقتها من قطر على هامش المؤتمر الثامن لغرف التجارة العالمية بالتعاون مع غرفة قطر والتي كانت المحور الرئيسي للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي انعقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 3 وحتى 7 ديسمبر 2013.وتقدم الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية على رعايته الكريمة والدعم المتواصل الذي يقدمه معاليه للقطاع الخاص. آل محمود يحضر حفل العشاء السنويالسلام محرك التقدم الإقتصاديوقال الشيخ خليفة أنه عندما اختارت غرفة التجارة الدولية "السلام" محركاً أساسياً لأنشطتها كانت تدرك أن التقدم الاقتصادي مرتبط بمدى ما تحققه الدول من أمن واستقرار.. و اضاف بالقول:" لذلك نطلق على أنفسنا في الغرفة الدولية "تجار السلام" إذ أن السياسة العامة تؤمن بأن التجارة قوة دافعة للسلام والازدهار".. و قال أن الغرفة الدولية تسعى إلى تحقيق الكثير من الأهداف منها النهوض بالتجارة العالمية وتعزيز التعاون والتفاعل بين الغرف المختلفة و تشجيع التجارة والاستثمار عالميا. كما أشار الى أن الغرفة الدولية تؤمن أن التجارة هي القوة المحركة للسلام والازدهار العالميين ،مؤكدا أن مجتمع الاعمال في الغرفة الدولية يعمل على نشر السلام من خلال إرساء مبادئ العدالة وتمكين شعوب الدول النامية الأقل نمواً أن تنال حقها في التجارة الدولية وهي تفخر بكل ما أحرزته من تقدم من خلال أجندة الدوحة التي أسست المبادئ الحوارية لجولة مباحثات قمة بالي نهاية العام الماضي.جولة الدوحة وأعرب السيد جان جاي كاريير، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، عن ثقته الكبيرة في أن الاتفاقية التي تم توقعيها في بالي ستعطي دفعة هائلة لاستكمال المفاوضات في منظمة التجارة العالمية في جنيف حول العناصر الأخرى المهمة في جدول أعمال جولة الدوحة.و أضاف الامين العام: "تمثل هذه الاتفاقية ثمرة جهودنا الحثيثة وتعاوننا الوثيق مع غرفة التجارة الدولية لإبرام اتفاقية بالي، فقد كان هدف غرفة قطر هو حشد الشركات من أجل تطوير سياسة عملية ومستقبلية للتجارة لكي تسهم في نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف والفرص، مؤكداً أنه سيترتب على هذه الاتفاقية مزايا كبيرة للدول النامية ستجعلها أطرافاً مؤثرة في التجارة الدولية، وظهور المزيد من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي ستفيد الاقتصاد العالمي بدورها. الشيخ خليفة بن جاسم يلقي كلمة الافتتاح " وكانت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قد استضافتا في أبريل 2013 قمة جدول أعمال التجارة العالمية في الدوحة التي شارك فيها قادة الأعمال وصناع القرار من أجل تخطي تعثر جولة الدوحة للتنمية وتصديق مفاوضات التجارة.وقال كاريير أن غرفة قطر قد تعاونت مع غرفة التجارة الدولية في تشجيع كل الأطراف في منظمة التجارة العالمية على إبرام اتفاقية تيسير التجارة التي ستسهم في النمو الاقتصادي وتوفير الفرص من خلال تبسيط الإجراءات والمعايير الإدارية التي تحدد كيفية انتقال السلع عبر الحدود أو كيفية التعامل معها عبر المنافذ الجمركية، وقد أثمرت جهود الغرفتين عن مبادرة غرفة التجارة الدولية المعروفة باسم جدول أعمال التجارة العالمية.وأضاف بالقول :"من المعروف أن مبادرات غرفة التجارة الدولية – قطر تعمل على عكس التغيرات الاقتصادية التي حدثت في قطر خلال العقد الماضي. وهو عبارة عن الوجه العام والجماعي للأعمال في الدولة على المستوى الدولي. هذا وكجزء من غرفة التجارة الدولية فإن الأعمال تؤثر على صنع السياسات التجارية في المحافل الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة وقمة العشرين ومنظمة التجارة الدولية."