ناقشت جلسة العمل الأولى لـ"المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" موضوع "التحكيم الدولي في ضوء اسعار الغاز المسال - نظرة مستقبلية"، وترأس الجلسة السيد بن هولاند من شركة سكوير باتون بوجز للإستشارات القانونية، وتحدث فيها كلاً من السيد عيسى المناعي ممثلا عن قطر غاز، والسيد مروان مصلح ممثلا عن رأس غاز، والسيد لوكا كريستوفيتش بلازفيتش من شركة وايت آند كايس للمحاماة. مصلح: ضخ 150 مليون طن اضافي من الغاز في العالم بحلول 2020 وطرح المتحدثون سلسلة من الخيارات لحل مراجعة اسعار الغاز المسال، وبنود مراجعة الاسعار وتطوير البنود لتتفق مع عقود البيع الخاصة بالغاز، وتطوير الوسائل البديلة لفض المنازعات.وقال السيد مروان مصلح من رأس غازانه من المتوقع ضخ نحو 150 مليون طن اضافي من الغاز اطبيعي المسال في العالم بحلول العام 2020 ، مما يعني زيادة نسبتها 50% في انتاج الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيتبعه زيادة في حجم المبيعات ومن ثم تزايد العقود، منوها بان هنالك محددات تؤثر على الطلب في العالم والذي من المتوقع ان يتخطى العرض، ومن بن هذه المحددات العوامل السياسية والطقس والتغير المناخي.وتحدث مصلح عن التسعير في الاتفاقات المختلفة ومن النموذج الامريكي والمتعلق بالمركز المسترك للمبيعات والذي يوضخ قيمة الغاز عند التسليم للمشتري ويكون بناء على تصدير الغاز الى العالم، لافتا الى انه بناء على المركز الامريكي فان الاسعار تكون متدنية وتبلغ نحو دولار واحد لكل وحدة بريطانية.واشار الى ان اتفاقية البيع والشراء تكون مبنية على المنافسة مع مصادر الطاقة الاخرى مثل الفحم وغيرها، منوها الى ان هنالك تغيرات في السوق تملي مراجعة الاسعار حسب الاتفاقية الوقعة بين المورد والمشتري، وعندما يكون هنالك مراجعة للاسعار فانها تاما تكون بطلب خفض الاسعار من قبل المشتري او بطلب زيادتها من قبل البائع وذلك حسب وضع السوق.واشار الى ن شرط مراجعة الاسعار تتم يتم حسب كل طرف من حيث الشروط والمعايير التي يريدها، واحيانا تحدث ظروف معينة تؤدي الى تغيير اسعارالطاقة عند التسليم، منوها بوجود لوائح ارشادية لتعديل العقود اما بالرفع او التخفيض.واشار الى ان كثير من المحامين لديهم تجارب حول التحديات عندما يقومون بالتحكيم في عقود الطاقة، لافتا الى ان اي شرط لتعديل الاسعار يتم تقييمه بشكل جيد ويجب توخي الحذر عند صياغة العقود بحيث يكون الفوز لجميع الاطراف لان هنالك عقود طويلة الامد وتمتد لنحو عشرين عاما.ومن جانبه قال السيد عيسى المناعي من قطر غاز ان التحكيم يعتمد على الشفافية، لافتا الى ان المحامون غيرالممارسين قد يواجهون صعوبات في وضع النقاط على الحروف، منوها الى انه يوجد بنود تعتمد على التسعير وبنود اخرى تعتمد على الظروف القاهرة، لافتا الى ان البنود التي تعتمد على الظروف القاهرة تعنى بتغيير الملابسات وتغيير العقد، اما بنود التسعير فانها تركز على المتغيرات في السوق وبالتالي فان هذه العقود تصاغ وترتبط بملابسات السوق.وتناولت جلسة العمل الثانية المشاكل الاقليمية لنزاعات النفط والكهرباء والماء، وترأست الجلسة السيدة شارون ستدولتس كاريم، وشارك فيها كلاً من السيد شيلدون موريس من شركة أرنست آند يونج، والمهندس يوسف جناحي من المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" حيث تطرق المتحدثون للحديث عن المشكلات التي تنبع عن عدم قدرة المتعاقدين على تسديد الالتزامات المالية خاصة في ظل الازمة المالية العالمية، واثار نزاعات النفط، وطرحت الجلسة التدابير الكفيلة بتجنب هذه النزاعات.من جانبه قدم المهندس يوسف جناحي عرض تقديمي عن نزاعات قطاع الكهرباء والماء، وآليات حل المنازعات فيها وآليات عمل المؤسسة في دولة قطر.وتناولت الجلسة الثالثة وترأسها الدكتور ميناس خاتشادوريان موضوع القواعد المعدلة لغرفة التجارة الدولية، وتحدث فيها السيد توماس ويلسون من شركة سكوير باتون بوجز والسيد سامي حواربي من محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية والسيد ماثيو فابين من مكتب السليطي.قال السيد ميناس مفتتحاً الجلسة ان كافة اشكال توليد الطاقة في العالم تتطلب مرافق وانشاءات ضخمة تستغرق وقت طويل، مما يفتح المجال الي الخلافات، هذه الخلافات تؤثر على تلك المشاريع. المناعي: بنود تسعير الغاز تركز وتصاغ وفقا لملابسات ومتغيرات السوق ثم تطرقت الجلسة إلى دور مجالس النزاعات والخلافات في دول العالم ومنطقة الشرق الاوسط، حيث قدم السيد توماس ويلسون عرض تقديمي عن مجالس النزاعات والخلافات ودورها في الحد من النزاعات وتجنبها، وعبر عن حاجة منطقة الشرق الاوسط وتحديداً دول الخليج لهذه المجالس.من جانبه استعرض السيد سامي حواربي التعديلات التي طرأت على مجالس فض النزاعات والخلافات، والتي صدرت في سبتمبر 2015.وفي عرض تقديمي قدمه السيد بن هولاند والسيدة كريستيان جونسون من شركة سكوير باتون بوجز حول اثر القوة القاهرة والعقوبات في عقود الطاقة طويلة الاجل في القانون القطري.وقدم السيد سلطان مبارك العبد الله عرضا تقديميا حول إصدار الاحكام لعمليات تسوية المنازعات والتحكيم.

أبرمت رابطة سيدات الأعمال القطريات ومكتب "سكواير باتن بوغز" الدولي للمحاماة في الخامس والعشرين من مايو مذكرة تفاهم يتعاون الطرفان بموجبها على عدد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المشترك. وتسعى رابطة سيدات الأعمال القطريات من خلال هذه المذكرة للاستفادة من الخدمات القانونية التي يوفرها مكتب "سكواير باتن بوغز" في قطر، فيما ينضم المكتب إلى شبكة العلاقات الواسعة التي وطدتها الرابطة في مجتمع سيدات الأعمال بالدولة. وجرى الإعلان عن إبرام المذكرة خلال حفل خاص نظمه الطرفان لهذه المناسبة تلاه اجتماع لمناقشة سبل تفعيل الشراكة بينهما. وتحدد المذكرة عدداً من محاور التعاون بين الطرفين ولا سيما توفير مكتب "سكواير باتن بوغز"خدماته الإستشارية القانونية لرابطة سيدات الأعمال القطريات مجانًا لعدد محدد من الساعات شهرياً، وكذلك توفير حسومات حصرية لعضوات الرابطة، في مقابل تعزيز المكتبلنشاطه في قطر عبر الاستفادة من الشبكة المتوسعة باستمرار من سيدات الأعمال المنضويات تحت مظلة الرابطة في قطر والاستفادة من الشركاء الإقليميين للرابطة في المنطقة. وأعربت السيدة عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، عن سعادتها البالغة لإبرام هذه الاتفاقية التي اعتبرتها تطوراً طبيعياً لعلاقات الثقة المتبادلة بين الطرفين، وقالت الفردان: "نحن في الرابطة سعيدات للغاية للتوقيع على مذكرة التفاهم مع مكتب سكواير باتن بوغز لما يتمتع به من حضور محلي قوي وانتشار دولي فعال ونعتبر توقيع هذه المذكرة خطوة جديدة نحو توفير خدمات مختلفة لعضوات الرابطة من استشارات قانونية وغيرها".وأضافت: "إن الحصول على خدمات قانونية احترافية بات عنصراً أساسياً من عناصر نجاح أي عمل تجاري وسيكون للتعاون مع "سكواير باتن بوغز" فوائد كبيرة للرابطة وكذلك للكثيرات من سيدات الأعمال ضمن شبكتنا لما لمسناه من هذا المكتب من مستويات عالية من المهنية والكفاءة". عائشة الفردان: نسعى لتوفير خدمات إستشارات قانونية لعضوات الرابطةومن جانبها قالت السيدة سوزان باسترس، الشريك المدير في مكتب "سكواير باتن بوغز": "نحن فخورون للغاية للعمل عن قرب مع هذه الرابطة المرموقة وسيداتها المهنيات. وإننا نتطلع لتقديم الدعم للأعمال المتزايدة التي تديرها وتملكها النساء. لقد بات النساء في كافة أنحاء العالم أكثر نشاطًا وفاعلية في مجال تنمية الأعمال. وإننا محظوظون للعمل مع الرابطة لتعزيز هذه الأهداف في قطر".وتتيح مذكرة التفاهم للمحاميات السيدات في مكتب "سكواير باتن بوغز" الانضمام لعضوية رابطة سيدات الأعمال القطريات، فضلاً عن إمكانية التعاون بين الطرفين في مجالات عديدة أخرى ولا سيما المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الرابطة سنوياً والتي تعود بالنفع على المرأة والمجتمع القطري بشكل عام. يذكر أن الرابطة كانت قد وقعت بداية هذا العام عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرزها مذكرة التفاهم معبنك قطر الوطني QNB ، و حاضنة الأعمال QBIC، و جامعة "تكساس أيه أند إم" لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المعنية بدعم الجيل الجديد من السيدات القطريات وتأهيلهن للدخول والمنافسة في مجالات جديدة، فضلا عن التخطيط والعمل لتعزيز النشاط التجاري والوفاء بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. وقد شهدت رابطة سيدات الأعمال القطريات نشاطاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية حيث نجحت في إطلاق العديد من الفعاليات والنشاطات الكبرى وعلى رأسها جائزة قطر لسيدات الأعمال، وعدد من ورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات، وكذلك المسير الإرشادي العالمي الذي نظمته الرابطة في مارس بالتزامن مع يوم المرأة العالمي بالشراكة مع مؤسسة "فايتال فويسز" وبالتزامن مع عدد من دول العالم. بالإضافة إلى ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال الذي جرى تنظيم النسخة الخامسة منه في ديسمبر من العام الماضي.