قام بنك الخليج التجاري "الخليجي" مؤخراً باستضافة ندوة خاصة حول فرص الإستثمار العالمي في عدد من فئات الأصول بما فيها العقارات، بالتعاون مع "نايت فرانك"، مكتب الإستشارات العقارية المستقل الرائد في المملكة المتحدة.وحضر الندوة العديد من عملاء البنك الرئيسيين إلى جانب الإدارة العليا للبنك، ومديري الفروع و العلاقات. وقد تم في الندوة التي عقدت في فندق "دبليو" في الدوحة، مناقشة أحد البحوث حول العوامل العالمية التي تؤثر على التقييمات العقارية إلى جانب عرض أحدث المعلومات عن الفرص المتاحة في هذه الفئة من الأصول. كما وفرت هذه الفعالية نظرة مستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الاجتماعية والجغرافية السياسية الكلية التي تؤثر على الأسواق في المدى القصير والمتوسط.إن هذه الشراكة المميزة مع "نايت فرانك" تتيح لعملاء الخليجي الوصول إلى البحوث الشاملة والمعلومات المحدثة عن فرص الاستثمار العقاري من خلال ما يتوفر لديهم من أفضل العقارات في أنحاء العالم. لقد قام المتحدثون من فريق "نايت فرانك" بتقديم لمحة شاملة عن أسواق باريس، لندن والإمارات العربية المتحدة.وقالت السيدة رنا الأسعد، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في الخليجي: "في الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق أعمال البنك، نتوجه بالشكر الجزيل لعملائنا لمساهمتهم في دعم نجاح البنك ونموه المستمر في قطر".وأضافت: "إن هذه الفعالية تنسجم تماماً مع هدفنا في أن نكون "الشريك الموثوق" لعملائنا في قطر ومساعدتهم في تنمية ثرواتهم وحمايتها."إن الخليجي، ومقره قطر، يمتلك مجموعة من الفروع في باريس والإمارات العربية المتحدة ويتمتع بموقع فريد يتيح له تقديم الخدمات لعملائه محلياً ودولياً. كما يواصل الخليجي التزامه نحو تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه ولعب دور فعال في تكوين ثرواتهم والمحافظة عليها.فاز الخليجي بلقب "أسرع البنوك الخاصة نمواً" لعام 2016 من قبل مجلة "إنترناشيونال فايناس" التي تتخذ من لندن مقراً لها. إن جائزة مجلة "إنترناشيونال فاينانس" العالمية أضافت لقباً مرموقاً جديداً إلى حصاد الألقاب التقديرية والجوائز التي حازها الخليجي خلال عام 2016، بما فيها ألقاب "أفضل الخدمات المصرفية الاستثنائية"، "أفضل الخدمات المصرفية الخاصة" و "أفضل بنك خاص في قطر" من قبل العديد من المجلات الإقليمية والعالمية.

نظم بنك قطر الوطني "QNB" ندوة إستثمارية حول السوق العقاري البريطاني وتطلعاته المستقبلية، مع تركيز خاص على مدينة لندن. وقدمت الورشة التي نظمها البنك في الدوحة بالتعاون مع أحد شركائه في مجال الإستشارات العقارية شركة جونز لانغ لاسال "JLL"، وشريكتها في مجال التطوير العقاري في لندن، مجموعة بيركلي، معلومات حول أحدث تطورات سوق العقار السكني البريطاني، وصورة واضحة عن تطلعات المرحلة اللاحقة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الندوة جزءا من خدمات الاستشارات العقارية المقدمة لعملاء أوائل QNB ضمن خدمة القروض العقارية عبر الحدود التابعة لبرنامج Global Recognition، وتهدف إلى تزويد عملاء أوائل QNB المهتمين في الاستثمار بأسواق العقار الدولية بمعارف قيمة واطلاعهم على أحدث التطورات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة ومواكبة أي تطورات تطرأ في البيئة الاقتصادية العالمية. يذكر أن العلاقة بين QNB وJLL تعود إلى تاريخ إطلاق خدمة القروض العقارية العابرة للحدود عام 2014 كجزء من ميزات برنامج Global Recognition من أوائل QNB المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الراقية للبنك، حيث تقدم خدمة القروض العقارية العابرة للحدود حلولا مالية لأعضاء أوائل QNB عبر الحدود في 7 أسواق عالمية رئيسية هي: قطر والإمارات وفرنسا ومصر وتركيا والمملكة المتحدة، مع خطط لإضافة المزيد. وكونها أحد شركاء QNB من مقدمي خدمات الاستشارات العقارية ضمن البرنامج، تقدم شركة JLL الدعم لأعضاء أوائل QNB عن طريق عرض المحافظ العقارية في الأسواق الرئيسية (خاصة في مدينة لندن) وتقديم المشورة بشأن فرص الاستثمار العقاري وإدارة العقارات بالنيابة عن العملاء. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف. وتعتبر JLL علامة تجارية مسجلة لشركة جونز لا سانغ، وهي شركة للخدمات المهنية وإدارة الاستثمار تقدم الخدمات العقارية المتخصصة وإدارة الإستثمارات. وتساعد الشركة الملاك والمستثمرين في مجال العقار على تحقيق طموحات أعمالهم، وهي واحدة من أكبر الشركات بحسب تصنيف فورتشين 500، وبنهاية عام 2016 بلغ عدد مكاتبها التجارية ما يقارب 300 مكتب تجاري في 80 دولة، ولها قوة عاملة عالمية تبلغ حوالي 77,000 ألف عامل. وتعتبر مجموعة بيركلي شركة مساهمة عامة مسجلة في بورصة لندن كإحدى شركات مؤشر FTSE 250. وتضم رواد تطوير العقارات والأحياء في المملكة المتحدة وهي شركة التطوير العقاري الوحيدة الحائزة على جائزة ملكة بريطانيا للتطوير المستدام مرتين، سنة 2008 و2014.

ذكرت مؤسسة " كلوتونز" البريطانية للإستشارات العقارية أن مستوى الإيجارات في منطقة "كناري وورف" ذات الإستثمار القطري، ارتفعت بنسبة 26.7 % خلال 12 شهراً الماضية، متقدمة بذلك على مستوى الإيجارات في أرقى الأماكن في وسط العاصمة لندن مثل حي "مايفيير" ومنطقة "سانت جيمس".وأشارت المؤسسة البريطانية في بيان لها الى أن الايجارات في منطقة "كناري وورف" تتسم بالجودة العالية مع تحمل التكاليف المالية للساكنين هناك، الى جانب أنها أصبحت منطقة جاذبة للسكن خاصة عقب إتمام عدد من الصفقات العقارية في كناري وورف خلال الأشهر الماضية، والتي منها حصول شركة " طومسون رويتر" البريطانية في الربع الأول من العام الماضي، على مساحة 300 الف قدم مربعة في بناية سانت مارتن الواقعة في 5 كندا سكوير بكناري وورف.وأكد بيان الشركة البريطانية على أن معدل الإيجار في منطقة " كناري وورف" الواقعة في شرق العاصمة لندن سجل في الربع الأول من عام 2015، 37.50 جنيه استرليني لكل قدم مربعة، وسجل في نفس الفترة في الربع الاول من العام الجاري 2016، 47.50 جنيه استرليني لكل قدم مربعة. المستويات الجديدة للإيجارات في كناري وورف تتقدم على مايفيير وسانت جيمس وفي تصريح لرئيس قسم البحوث بشركة " كلوتونز" البريطانية للإستشارات العقارية" " فيسيل دوراني" ذكر ان منطقة " كناري وورف" تقترب من نقطة تحول في جذب العديد من الشركات والافراد للحصول على مكان لهم في المنطقة، مؤكدا أنها مسألة وقت، رغم ما اتصف به سوق العقارات البريطاني بشكل عام من اضطراب خاصة استعدادا للتصويت على خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الاوروبي والذي سيتم في 23 يونيو القادم، فان " كناري وورف" خالفت كل التوقعات وزاد فيها حجم الإيجارات على عكس ما كان متوقعا.يذكر أن حي كناري وورف المالي، تمتلك 69% منه هيئة قطر الإستثمار في عام 2015، عقب إتمام أضخم صفقة تجارية عقارية لقطر في بريطانيا قدرت بـ 2.6 مليار جنيه استرليني، وذلك بالشراكة مع شركة "بروكفيلد اند بارتنرز" الكندية للاستحواذ على شركة "سونج بيرد" العقارية البريطانية.ويعود تاريخ إنشاء حي "كناري وورف" الى عام 1980، حيث قررت رئيسة وزراء بريطانيا الأسبق "مارجريت تاتشر" إعادة تطوير أحواض السفن والحاويات في المنطقة، ويعود اسمها الى جزر الكناري التي كانت السفن القادمة منها تحمل الطماطم الى بريطانيا، ليكون ثاني أشهر وأضخم حي للمال والاقتصاد في بريطانيا بعد حي المال القديم "ستي".

توقعت مصادر أن تنخفض إيجارات المساكن خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي سيعم معظم دول المنطقة، خاصة في الشقق وأسعار الفنادق بشكل عام، بنسبة تتراوح بين 5-10%، وهذا مرتبط بالتغيرات الإقتصادية العالمية، وسوف تساهم هذه التخفيضات المتوقعة على خدمة المستهلكين الذين يترقبون اية تخفيضات تتعلق بايجارات السكن، خاصة مع الغلاء المعيشي. أحمد الشيب: تنوع الأسعار تساند الإستهلاك وتنشط السياحة وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "جيه إل إل" في وقت سابق، شهاب بن محمود، إن قطاع الفنادق من الممكن أن يشهد تراجعاً في متوسط السعر التأجيري لأسعار الغرف تصل نسبته إلى 10%، خلال 2016، نتيجة تراجع نسبة الإشغال، وتأثر بعض الأسواق المهمة، خصوصاً السوق الروسية، بسبب الأوضاع الاقتصادية. وحول مدى خدمة هذا الموضوع للمستهلكين رصدت "الشرق" الاراء التالية: بداية قال السيد أحمد الشيب إن أية إنخفاضات في أسعار المساكن سوف تعمل على خدمة المستهلكين خاصة الموظفين من ذوي الدخول المحدودة أو المتدنية، مشيراً الى أن التغيرات العالمية مع تراجع أسعار النفط عالمياً، يمكن أن يسهم فعلاً في تخفيض الإيجارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإستهلاك، خاصة وأن الإيجار يعتبر من الهموم الذي يعاني منها العديد من المستهلكين خاصة اذا ماكان مبلغ الايجار يلتهم نصف الراتب الشهري. واضاف: وبالنسبة لتخفيضات الفنادق المتوقعة، فهذا ايجابي بالنسبة للسياحة، حيث أن أكثر ما يبحث عنه السائح في اي دولة سيزورها هي الفنادق او الشقق الجيدة ذات الأسعار المناسبة، وأعتقد انها ستسهم بزيادة الحركة السياحية في قطر ودول المنطقة، حيث توقع تقرير لشركة "جيه إل إل" للإستشارات العقارية في وقت سابق، تراجع أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بنسبة 5%، عازياً ذلك إلى دخول ما يقرب من 43 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 26 ألف وحدة سكنية متوقع تسليمها في 2016، وما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية مؤجلة التسليم من عام 2015. وأفاد التقرير بأن دخول الوحدات الجديدة يزيد من وفرة المعروض، ويدفع أسعار التأجير نحو الهبوط، إلى ذلك، حدد التقرير توجهات رئيسة في سوق العقارات في الإمارات العام الجاري، أبرزها تراجع السيولة، والتركيز بشكل أكبر على الاهتمام بسلامة المباني من قِبَل شركات التطوير ومالكي العقارات وشاغليها والمؤسسات الحكومية.%10 تراجعاً في أسعار الليلة الفندقية خلال 2016 بحسب احدى الصحف الاماراتية. نورة المعضادي: زيادة العقارات السكنية ستسهم في إعتدال الإيجارات استقرار الأسعار هذا وترى سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان التوقعات الحالية تتعلق بالعقارات خاصة السكنية منها، حيث جاءت لترجح بين انخفاض او استقرار الاسعار، دون الاشارة الى ارتفاعها، وهذا الامر ايجابي بالنسبة للمستهلك دون ادنى شك، مشيرة الى ان زيادة اعداد المساكن وتنوعها في البلاد الى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية، يمكن ان تسهم في ايجاد ايجارات ملائمة للمستهلكين على اختلاف دخولهم. وتابعت: اعتقد ان تشهد المرحلة المقبلة اقبال استهلاكي واستثماري على العقارات حيث ان الحركة التصحيحة للاسعار العقارية التي تمر بها الدوحة ودول المنطقة يمكنها ان ترفع من حجم الطلب، خاصة في العقارات السكنية والمحلات وكذلك الاراضي. ولاشك ان اي تعديل على الاسعار ستصب في مصلحة المستهلكين على وجه الخصوص، خاصة وان الايجارات السكنية قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو الامر الذي كان يشغل المستهلك مع محدودية الدخل، وهو ما كان يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة اليه، والحقيقة نحن متفائلون دوما باي حركة تصحيحية في السوق العقارية خاصة وان الاقتصاد القطري يتمتع بالصلابة والثبات رغم المتغيرات العالمية . الجدير ذكره فقد تأثر القطاع العقاري القطري نسبيا بالظروف الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى حركة تصحيح سعري للإيجارات والأراضي الفضاء، لكن يبدو أن القطاع استفاد من قيام الحكومة القطرية بتنفيذ مشاريع قومية عملاقة عدة، مثل شبكة السكك الحديدية ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة. حركة عقارية تصحيحية تنعش الإستثمار بالدوحة وأعلنت شركة “روتس” العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقارية في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة.وأشارت الشركة إلى أن هناك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5 في المئة و6 في المئة، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9 في المئة و10 في المئة، وسوف يساهم إقبال المستثمرين على تلك المناطق إلى زيادة الإقبال عليها، وبالتالي فإنها ستزيد معدلات العائد على الاستثمار في تلك المناطق.

نظّم مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، للسنة الثانية على التوالي، لقاءً دعا خلاله شركة "نايت فرانك" للإستشارات العقارية الشهيرة على المستوى العالمي لاطلاع مجموعة مختارة من عملاء الخدمات المصرفية الخاصة على تقرير الثروات لعام 2016، وهو تقرير بحثي يرصد التوجهات والاستراتيجيات الاستثمارية لدى الأثرياء في 98 مدينة في 91 بلداً. التقرير يطلقه المصرف لمساعدة عملائه من أصحاب الثروات على تنويع محافظهم الإستثمارية وشارك في اللقاء الذي نظمه المصرف بالاشتراك مع QIB-UK التابع للمصرف ومقره في لندن، عدد من المتحدثين من شركة "نايت فرانك" وشركة "فيلدفيشر" للمحاماة ومقرها لندن. وجاء عقد هذا اللقاء في إطار جهود المصرف المستمرة لاطلاع عملائه على آخر أخبار السوق ومساعدة الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة على تنويع محافظهم الاستثمارية.وبهذه المناسبة قال السيد دوراي أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف: "يسر المصرف التعاون مع شركة نايت فرانك لتقديم نظرة مسبقة على تقرير الثروات لهذا العام". وأكد السيد أناند "إن قطاع العقارات يشكل جزءا كبيراً من استثمارات عملائنا من الخدمات المصرفية الخاصة وهو ما يزيد من أهمية وقيمة النتائج التي توصلت إليها أبحاث شركة نايت فرانك، وتجعل قراءة تقرير الثروات الذي أعدته أمراً أساسياً لكل شخص يتابع توجهات الثروات وسوق العقارات في العالم".و"نايت فرانك" هي شركة للاستشارات العقارية السكنية والتجارية تأسست في لندن عام 1896، وتعد من أكبر الشركات العالمية في قطاع الاستشارات العقارية إذ أن لديها 417 مكتباً في 58 بلداً في أنحاء العالم. وتقدم الشركة الاستشارات المدعومة بالأبحاث لكبار شركات التطوير العقاري والمستثمرين من أفراد وشركات. وهذا هو تقرير الثروات العاشر الذي تقدمه الشركة ويوثّق أداء العقارات المتميزة ويوضح تفاعل سوق العقارات العالمي مع تحقيق الثروة. وبهذه المناسبة قال جيرمي ووترز الشريك في لندن في قطاع أسواق المال العالمية في شركة نايت فرانك وعضو مجلس إدارة الشركة في الشرق الأوسط: "نفتخر بالعمل مع المصرف في قطر والمملكة المتحدة وفي مختلف الأسواق العالمية في القطاعين التجاري والسكني. يدرك كل من المصرف وشركة نايت فرانك أهمية الاستشارات الاحترافية القائمة على الأبحاث القوية. وقد سعدنا بتقديم تقرير الثروات لهذا العام في الدوحة وتقديم الاستشارات حول الأسواق الرئيسية في العالم".وقدّم السيد توم بيل رئيس أبحاث العقارات السكنية في لندن في شركة "نايت فرانك" عرضاً لأهم نتائج تقرير الثروات لعام 2016. وتحدث السيد بيل عن القضايا الأوسع التي تتحكم بالطريقة التي يستخدم فيها الأثرياء ثرواتهم، وتطرق إلى عدد من المسائل التي تقلقهم ومن بينها الضرائب على الثروات والميراث والتوجهات المتغيرة بشأن العمل الإنساني. وسلط الضوء بشكل موجز على التوجهات الحالية لدى الأثرياء بالنسبة للاستثمارات في سلع الرفاهية مثل الأثاث والقطع الفنية والسيارات الكلاسيكية والمجوهرات.واختتم السيد بيل عرضه بمناقشة توقعات سوق العقارات المتميزة في لندن. وقال إن شركة "نايت فرانك" تتوقع أن تبقى لندن الوجهة المفضلة لدى الأثرياء الذين يبحثون عن الاستثمار في العقارات حيث أن الاضطرابات العالمية تزيد من الطلب على الأسواق التقليدية القوية بدلاً من الأسواق الجديدة الناشئة. وتحدّث السيد بيل عن تأثير السياسة البريطانية على سوق العقارات في لندن وقال إنه رغم أن المخاطر القصيرة الأمد إنعكست على سوق العقارات المحلي، إلا أن لندن لا تزال وجهة جيدة للاستثمارات طويلة الأمد. أناند: "المصرف" يحرص على مساعدة عملائه في اتخاذ القرارات الصحيحة وأدار السيد بيل جلسة نقاشية، تحدث فيها المشاركون عن القضايا التي تهم المستثمرين القطريين المهتمين بشراء أو بيع العقارات التجارية في لندن، كما جرت مناقشة عميقة لقوانين الضرائب الأخيرة حيث تولت السيدة فيفيان دافيس الشريكة في شركة "فيلدفيشر" للمحاماة في لندن شرح هذه القوانين وآخر المستجدات. وعقب الجلسة أجاب ممثلو QIB-UK وشركة "نايت فرانك" و"فيلدفيشر" على أسئلة الحضور.وفي الختام أكد السيد أناند على أن "المصرف يحرص على مساعدة عملائه في اتخاذ القرارات الصحيحة التى تستند إلى المعلومات الموثوقة حول ثرواتهم من خلال تقديم رؤية جيدة وكاملة وحديثة للسوق وخدمات الاستشارات المالية الأفضل في العالم. ولذلك فإن عقد لقاءات مثل عرض تقرير الثروات من نايت فرانك يعد جزءً مهماً من استراتيجيتنا لتقديم الخدمات لمجموعة عملائنا الخاصة. ونتقدم بالشكر الجزيل لشركة نايت فرانك وفيلدفيشر وعملائنا الكرام على المشاركة في هذا اللقاء".

قالت شركة "نايت فرانك" البريطانية للإستشارات العقارية الدولية إن مستويات الإيجارات في الحي التجاري "كناري وورف" الذي تملك قطر فيه حصة كبيرة يتوقع أن تسجل إرتفاعاً أكثر من أي مكان آخر في العاصمة البريطانية خلال هذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو الإيجار العقاري في هذه المنطقة بنسبة 12.8% خلال العام 2016 مقابل 10% في باقي مناطق لندن.يذكر أن شركة "سونغبيرد" العقارية البريطانية، باعت لجهاز قطر للاستثمار وشريكه الكندي أسهما بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني تعادل حوالي 3.9 مليارات دولار.ونجحت شركة "سونغبيرد" ومجموعة ‏بروكفيلد بروبرتي بارتنرز الكندية في الاستحواذ على حي الأعمال "كناري وورف" في ‏شرق لندن بعد أن فشل مالك الحي في العثور على بديل للعرض المقدم والبالغ قيمته 2.6 مليار ‏إسترليني.‏ولدى الصندوق السيادي القطري، الذي يملك متاجر هارودز وناطحة السحاب ذا شارد في ‏لندن، حصة نسبتها 28.6% من أسهم سونجبيرد، وهو أكبر مساهم فيها، فيما يملك بروكفيلد 22% من ‏مجموعة كناري وورف.‏وتمتلك مؤسسة "سونجبيرد" العقارية ما مساحته 11 مليون قدم مربع من الأراضي العقارية ‏في شرق لندن، والتي تقدر بضعف حجم أصول مؤسسة "دوكلاند" العقارية الشهيرة التي ‏تمتلكها أيضًا سونجبيرد والتي تقدر قيمتها بـ870 مليون جنيه إسترليني، وذلك غير باقي ‏الأصول المقامة بالفعل في المنطقة وتمتلكها سونجبيرد.‏جدير بالذكر أن منطقة "كناري وورف" تعتبر المرسى التاريخي للسفن التجارية البريطانية ‏التي تأتي من الشرق، وقد أطلق عليها اسم كناري وورف لأن السفن التي كانت تصل إليها ‏كانت تحمل الطماطم من جزر الكناري، لذا تم إطلاق هذا الاسم عليها، وفي فترة الثمانينيات ‏سعى المستثمر الكندي "بول ريتشمان" إلى الحصول على موافقة رئيسة الوزراء البريطانية ‏السابقة "مارجريت تاتشر" لإنشاء أول مقر للبنوك العالمية في هذه المنطقة، وتبعه إقامة مقر ‏بنك "هتش إس بي سي"، وغيره من البنوك العالمية، لذلك تحولت المنطقة من مرسى للسفن ‏والحاويات إلى أضخم مقر ومركز للبنوك والمال في العاصمة لندن.‏

عقدت شركة DTZ المتخصصة في الإستشارات العقارية ندوة حول اداء القطاع العقاري القطري خلال الربع الاخير من العام 2015 المنصرم، قدمت خلالها عروضاً لدراستها حول القطاعات السكنية والتجارية والادارية، وقدم الندوة السيد ايد بروكس مدير عام "دي تي زد قطر"، وقال ان الدراسة تناولت تطورات السوق خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وتوقعات الاداء خلال العام الجاري. طرح 200 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات بينها 10 الاف قيد الانشاء.. 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وتوقعت الدراسة إضافة مساحات مكتبية جديدة في قطاع المكاتب بإجمالي 300 الف متر مربع خلال فترة 12-18 شهراً المقبلة، مما يعني زيادة في العرض قد تقود الى حدوث انخفاض على أسعار تأجير العقارات المكتبية في الدوحة، خصوصا مع وجود تباطؤ في معدلات تأجير المكاتب من الفئة "أ" خلال عام 2015. واشارت الدراسة الى الزيادة السكانية في قطر، والتي سجلت نسبة 8% خلال فترة 12 شهراً حتى ديسمبر 2015 ليصل إجمالي تعداد سكان قطر إلى 2.42 مليون نسمة، مما سهم في تواصل الإقبال على سوق العقارات السكنية، وإن كان الطلب يتركز على فئة العقارات الأقل سعراً في السوق، مشيرة الى انه في ديسمبر 2015، طالب مجلس الشورى الجهات والسلطات المعنية بالحد من تزايد أسعار الإيجارات مقترحاً وضع قيود وقوانين تنظمها. وقال بروكس أن التغيرات التي شهدتها توجهات سوق العقارات السكنية، والتي برزت بشكل واضح خلال الشهور الأخير، تشير إلى أن القوى التي تؤثر على السوق قد تؤدي إلى هبوط في مستوى إيجارات العقارات السكنية، مما يزيد من الحاجة إلى وضع سقف لأسعار التأجير. ومن جهة أخرى شهد السوق انخفاضاً في الطلب على تأجير المجمعات السكنية لصالح الشركات، حيث باتت العديد من الشركات تفضل حالياً منح موظفيها علاوات سكنية بدلاً من دفع إيجارات إقامتهم السكنية بشكل مباشر. قطاع الضيافةواستقبل قطاع الضيافة في قطر ما مجموعه 1,900 غرفة فندقية جديدة خلال عام 2015، بينما رصدت DTZ انخفاضاً في معدلات الإشغال اليومي للفنادق بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على مقاييس الأداء في قطاع الضيافة بالدولة، مع توقعات بطرح ما يقارب 18,000 غرفة فندقية في 80 فندق جديد خلال فترة 3-5 سنوات المقبلة. و قال السيد مارك براودلي، المدير المساعد لقسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى DTZ ان تقرير الربع الأخير من عام 2015 يظهر بأن سوق العقارات في قطر بدأ يتأثر بانخفاض أسعار النفط ومشتقاته، متوقعا استمرار هذا التأثير خلال عام 2016، مما يعني أن القطاع ينتظر فترة صعبة خلال الأشهر المقبلة، لكنه اشار في نفس الوقت الى ان التوقعات طويلة الأمد لسوق عقارات قطر تبقى جيدة، حيث تمثل استثمارات الحكومة في البنية التحتية، والتي تقدر قيمتها بـ261 مليار ريال (71.68 مليار دولار أمريكي)، دعماً هاماً ومرتقباً لقطاع العقارات ككل. وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، قال ان قطاع السياحة الوطنية في قطر خصص في خطته الاستراتيجية لعام 2030 مبلغ 45 مليار دولار أمريكي لمشاريع سياحية يتم تنفيذها خلال فترة 15 سنة المقبلة، ومع قرب انعقاد مونديال كأس العالم 2022 ، مؤكدا ثقته من أن قطاع العقارات في قطر سيشهد انتعاشاً في ضوء هذه الخطط والاستثمارات". المراكز التجاريةومن جانبه قال مارك براودلي ان مراكز التجزئة من مولات ومجمعات تجارية تتميز بمستويات اشغال مرتفعة بالرغم من ارتفاع الاسعار، لافتا في ذات الوقت الى ان إيجارات الوحدات السكنية ظلت مستقرة على مدار العام، إلا أن الزيادة في العرض خلال الربع الاخير من العام 2015 ساهمت في تليين السوق، في حين استمر قطاع الضيافة في اداءه الجيد، ولكن كان هناك انخفاض عام في مستويات الإشغال العام في الربع الاخير من 2015، وذلك نتيجة الزيادة في المعروض من الغرف الفندقية. 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة مطروحة للايجار في الخليج الغربي.. 1.3 مليون متر مربع من المساحات التأجيرية بقطاع التجزئة تحت الانشاء واشار الى ان قيمة المشاريع التي تجري حاليا تقدر بنحو 261 مليار ريال، بدون احتساب مشاريع في الطاقة والقطاع الخاص، وتعتبر مشروعات النقل من اهم المشروعات التي قيد بتكلفة نحو 87 مليار ريال شاملة مشروع سكك الحديد القطرية، كما تبلغ تكلفة مشروعات البنية التحتية نحو 54 مليار ريال.واشار الى نمو عدد السكان بنسبة 10.2% خلال الاشهر الـ 12 الماضية ليبلغ نحو 2.46 مليون نسمة مما يسهم في توليد الطلب على العقارات السكنية، كما تم زيادة النمو في جميع قطاعات خصوصا قطاعات الخدمات والتمويل والفنادق والمطاعم، والتجارة والنقل، منوها بانه وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية 2015 - 2017، الذي اصدرته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء فانه من المتوقع ان يبلغ متوسط التضخم 2% في عام 2015، في حين كان متوسط معدل التضخم السنوي في الفترة من 2005 حتى 2015 نحو 3.56%، وكان سوق الاسكان هو مصدر القلق الرئيسي فيما يتعلق بمعدل التضخم في قطر، بعدما تزايدت الايجارات نظرا لقلة المعروض من السكن في تلك الفترة، معربا عن مخاوفه بشأن التضخم تكلفة البناء، حيث من المتوقع نمو قطاع البناء بنسبة 18% في الفترة من 2016 الى 2019.البنية التحتية وقال جوني ارشر خلال المؤتمر الصحفي عقب الندوة ان قطاع العقارات في قطر سوف يستفيد من مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة، حيث تم رصد ما قيمته 260 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، اضافة الى تخصيص 8 مليارات ريال لمشاريع متعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتا الى ان تزايد اعداد السكان في قطر يعتبر ايضا من العوامل تدعم الطلب على العقارات.وفيما يتعلق بالمكاتب الادارية ، قال ارشر ان تراجع الطلب على المكاتب ادى الى تراجع اسعار التأجير خلال الربع الاخير من العام الماضي، منوها بان ما مساحته 300 الف متر مربع من المكاتب سوف تدخل سوق الايجارات خلال الـ 12 شهرا المقبلة وتتمركز معظمها في منطقتي الخليج الغربي ومدينة لوسيل، متوقعا ان تتراجع اسعار ايجارات المكاتب خلال الفترة المقبلة وذلك مع زيادة العرض المتوقع.وبخصوص قطاع الضيافة قال ان نحو 1700 غرفة فندقية قد دخلت سوق الضيافة في العام 2015، وانه سيتم افتتاح 12 فندقا جديدا مما سيزيد من عدد الغرف الفندقية، لافتا الى انه حاليا يوجد 18400 غرفة فندقية في السوق وان ما نسبته 85% منها يصنف من فئتي الاربعة والخمسة نجوم، كما يوجد 26 الف غرفة فندقية تحت الانشاء حاليا والدولة تستهدف توفير 60 الف غرفة فندقية لغاية العام 2022.وبخصوص المساحات التجارية أو ما يتعلق بقطاع التجزئة، اشار الى وجود نحو 643 الف متر مربع من خلال 14 مولا تجاريا، لافتا الى ان هنالك العديد من المولات قيد الانشاء تضم مساحات تجارية تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع.واشار ارشر الى انه من المتوقع طرح 200 الف وحدة سكنية في السوق خلال السنوات الخمسة المقبلة، لافتا الى وجود نحو 10 الاف وحدة سكنية تحت الانشاء حاليا، وتوقع ان يشهد سوق الايجارات تراجعا تصحيحيا خلال العام 2016.سوق المكاتب:واشار جوني اشر الى ان ما نسبته 65% من المساحات التأجيرية في سوق المكاتب الادارية بمنطقة الخليج الغربي قد تم تأجيرها خلال الفترة من 2008 الى 2014 وذلك اما عن طريق مؤسسات حكومية او شركات تابعة لقطاع الطاقة، منوها بان تراجع اسعار النفط اثر في تراجع الطلب الكلي على المكاتب، لافتا الى ان غالبية الاستفسارات عن المكاتب تتعلق بمتطلبات أقل من 250 متر مربع.واشار الى انه يوجد حاليا أكثر من 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وهي تمثل أكثر من 40٪ من إمدادات المكاتب التي بنيت في الدوحة، منوها الى انه يوجد حاليا نحو 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة والمطروحة للايجار في منطقة الخليج الغربي، منوها كذلك بان نحو 300 الف متر مربع من المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي سوف تكتمل في غضون 12 الى 18 شهرا مقبلة، من بينها 200 الف متر مربع تشمل حي قطر للبترول والتي ربما لا تطرح للتأجير في السوق. طرح مساحات مكتبية 300 الف متر مربع في السوق خلال 18 شهرا.. 18 الف غرفة فندقية جديدة تدخل سوق الضيافة خلال 5 سنوات تعتبر DTZ قطر عضو في شركة الخدمات العقارية العالمية "كوشمان آند وايكفيلد". وتقدم الشركة في قطر خدمات عقارية متكاملة على مستوى عالمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبتركيز على الخبرات المحلية في سوق العقارات بالدولة. وبدعم من سجلها الحافل وسمعتها المتميزة في السوق القطرية، تسعى شركة DTZ إلى المساهمة بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام. وتحرص شركة DTZ على تلبية أعلى المعايير الدولية المعتمدة وعلى تزويد عملائها بخدمات موثوقة ومسؤولة. تشمل الحلول التي تقدمها الشركة كلاً من تأجير العقارات السكنية، وتأجير العقارات التجارية، وإدارة العقارات والمرافق، والبحوث والخدمات الاستشارية، والتثمين العقاري، والاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. خلال عام 2015، قدمت DTZ قطر خدمات تثمين لعقارات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، كما قامت بتأجير مكاتب وعقارات تجارية تفوق مساحتها 50,000 متر مربع.

حصلت شركة دي تي زد قطر على جائزة العقارات العربية لأفضل الإستشارات العقارية للعام 2015-2016 خلال حفل ضخم أقيم مؤخراً في فندق ماريوت ماركيز JW.سعيا لاكتشاف أفضل شركات الاستشارات العقارية في المنطقة العربية، دعت مسابقة الجوائز العقارية العالمية في لندن أعرق الشركات العقارية لتقديم أعمالها وتفصيل خدماتها التي تقدمها. أمعنت لجنة التحكيم برئاسة عضوين نشطين من مجلس اللوردات في مئات المدخلات وتم استلام المدخلات من شركات 12 دولة عربية.وحضر الحفل مجموعة من أهم المطورين والمهندسين المعماريين والمصممين الداخليين ووكلاء العقارات. وحضر الحفل أيضاً اللورد باست، رئيس قضاة الفئات العقارية، وتم إعلان نتيجة جوائز مشاريع العقارات العربية.ذكر ستيورات شيلد، رئيس مسابقة الجوائز العقارية العالمية قائلا: "مجددا، لقد أبدع وكلاء العقارات العربية ومستشاري العقارات ووكالات التأجير في هذه المسابقة من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرائعة وتبني أحدث التقنيات وتحقيق المستويات النموذجية لدعم العملاء".علق اد بروكس، المدير العام لشركة دي تي زد قطر، قائلا – "نعرب عن سعادتنا وفخرنا لاختيارنا من ضمن الفائزين في مجال الاستشارات العقارية في دولة قطر. نحن فخورون للغاية لاستلامنا هذه الجائزة المهمة عن فئتنا. هذا تقدير كبير لفريقنا وجهودنا وسنواصل تركيزنا على لعب دورنا حتى تحقق دولة قطر رؤيتها الوطنية 2030".تعقد مسابقة الجوائز العقارية العالمية من خلال مشاركة خبراء العقارات التجارية والسكنية من جميع أنحاء العالم. منذ عام 1995، حققت هذه المسابقة أعلى مستويات الإنجاز من خلال الشركات التي تعمل في القطاعات الرئيسية الأربعة للعقارات وهي التطوير والعمارة والتصميم الداخلي والعقارات.تقسم الجوائز على المنطقة التي تغطي إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي والمنطقة العربية وكندا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. سيتم تأهيل الشركات التي حققت أعلى النقاط من كل منطقة إلى مسابقة الجوائز العالمية والتي تقرر في نهاية المطاف أرقى الشركات العقارية على مستوى العالم.تعتبر جائزة العقارات العالمية علامة عالمية للتميز. يتم تحديد الفائز بالجائزة من خلال عملية دقيقة تشمل فريق يضم أكثر من 80 خبيرا في كل مجال من مجالات العقارات.

قالت شركة الإستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي" إن كل من قطر والإمارات العربية المتحدة ضخت 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي نحو الإستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية. الإستثمار العالمي في العقارات عند أعلى مستوياته منذ عام 2007 وجاء في أحدث الأبحاث من شركة "سي بي آر إي" أن أسواق العقارات العالمية جذبت إستثمارات تجاوزت قيمتها 407 مليارات دولار أميركي خلال النصف الأول من 2015، وهي الأعلى منذ عام 2007، وتمثل زيادة قدرها 14% عن أداء نفس الفترة من العام 2014.ورغم أن وتيرة النمو قد تسارعت على مدى السنوات السابقة، إلا أن معدل النمو شهد تباطؤاً في النصف الأول من عام 2015، ويمكن ملاحظة تباين كبير في النمو على المستويين الإقليمي والدولي. فقد شهدت الأمريكتان نموا قدره 31% عن العام الماضي، في حين أثر الارتفاع القوي للدولار على الأداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ. وعند التقييم بالدولار، ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 5% فقط مقارنة بالنصف الأول من 2014، في حين ارتفعت بنسبة 19% في آسيا المحيط الهادئ. اما عند قياس الأداء بالعملة المحلية فقد ارتفعت بنسبة 25% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بينما تقلص النمو في آسيا المحيط الهادئ إلى 9%.ورغم انخفاض أسعار النفط إلا أن المشترين من الشرق الأوسط حافظوا على نشاطهم الاستثماري العالي، وضخوا إجمالاً 11.5 مليار دولار إلى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من 2015. وتحديداً، ضخت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي نحو الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية. وعززت الصفقات الكبيرة التي قامت بها صناديق الثروة السيادية مؤخراً من النشاط الاستثماري، كما تنامت قاعدة المستثمرين وتوسعت استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل مزيداً من النطاقات الجغرافية والقطاعات، وبذلك تجاوزت الأنشطة الاستثمارية الأسواق الرئيسة المعتادة لتصل إلى مواقع ثانوية في كل من أوروبا والأمريكتين، إضافة إلى وسط آسيا والمحيط الهادئ في الآونة الأخيرة.في هذا السياق قال نك ماكلين، المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط: "تشير بيانات النصف الأول من عام 2015 إلى النمو المستمر لرؤوس الاموال الخارجة من الشرق الأوسط من القطاع الخاص والأفراد ذوي الدخل العالي. وهو ما عوّض إلى حد ما من التراجع الحاصل في رؤوس الأموال الصادرة من صناديق الثروة السيادية المخصصة للاستثمارات الخارجية. والتي قد يكون لتراجع أسعار النفط سبب في ذلك. كما كان لهذا الوضع أثر في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الخارج، خاصة من الدولة الإمارات العربية المتحدة".من جهتها قالت آيرينا بيلبشوك، مديرة البحوث العالمية، في سي بي آر إي: "تحظى الاستثمارات في العقارات العالمية بدعم جيد. فحتى عند تجاهل نمو قيم الإيجار، تقدم العقارات فوائد أوسع للاستثمارات".وأضافت: "إن تدفق مصادر جديدة لرأس المال واستهداف العقارات كجزء من استراتيجيات توزيع الأصول الطويلة المدى يساعد على تمديد دورة الاستثمار. وفي الوقت نفسه، يدفع ذلك "رؤوس الاموال القديمة" إلى قطاعات جديدة متخصصة، مما سيسهم في توسع عالم الاستثمار".ونما تأثير المستثمرين العابرين للحدود ليصبح دافعاً هاماً لسوق العقارات على مستوى العالم، وبخاصة في الأشهر الـ 24 الماضية، حيث بدأوا في تغيير شكل السوق. حيث كانت الوجهات الرائدة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية مزيجا متوازنا من المدن من جميع المناطق الرئيسة، وكانت لندن المدينة الأكثر استهدافاً من قبل المستثمرين العابرين للحدود في النصف الأول من 2015، تليها نيويورك وباريس. وهذا يتناقض مع الوجهات الجاذبة للاستثمار العام "المحلي والخارجي" حيث تربعت نيويورك على رأس القائمة تليها لندن ولوس انجلوس. وعلى المستوى الإقليمي، تراوح تأثير المستثمرين العالميين بين أقل من 10% في الأمريكتين، إلى ما يقرب من 50% في أوروبا والشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه التدفقات خلال النص الأول من 2015، مع 25.4 مليار دولار خارج سوقها المحلية. في حين كانت المصادر الثلاث الكبرى التالية هي كندا "8.5 مليار"، ألمانيا "7.1 مليار" والصين "6.6 مليار"، مع حجم مشترك لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة.واختتم كريس لودمان، رئيس أسواق رأس المال، سي بي آر إي، قائلاً: "إن تأثير رأس المال العالمي يتزايد لدرجة أن هؤلاء المستثمرين أصبحوا هم صُناع السوق من ناحية التأثير على وضع الأسعار في الأسواق المستهدفة في جميع أنحاء العالم". "سي بي آر إي": قطر الخامسة عالمياً في مصادر رؤوس الأموال العابرة للحدود يذكر أن "سي بي آر إي" هي إحدى شركات مؤشر ستاندارد أند بورز لأكبر 500 شركة ويقع المقر الرئيس للشركة في لوس أنجلوس وهي أكبر شركة للخدمات والاستثمارات العقارات التجارية في العالم (من حيث الدخل في عام 2014). وتوظف الشركة أكثر من 70.000 ألف موظف (عدا الشركات المرتبطة) وتقوم بخدمة ملاك العقارات، المستثمرين، ومستخدمي العقارات من خلال أكثر من 400 مكتب حول العالم (عدا المكاتب المرتبطة). وتقدم سي بي آر إي التوصيات الاستراتيجية والتنفيذ المحترف لبيع وتأجير العقارات، والخدمات التجارية، وإدارة المشاريع، والمرافق، والعقارات، والرهون العقارية، والتثمين والتقييم، وخدمات التطوير، وإدارة الاستثمارات، والبحوث والاستشارات.