- المرور تتحمل حوالي 20 % من حجم العمل بالإستراتيجية بواقع 74 خطة ـ العميد المالكي: تحقيق الخطة التنفيذية يتطلب اعتماد رؤية لكل مؤسسة ومعالجة المشاريع المتأخرة ــ العمادي: أشغال أنشأت قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18.800 كلم من مسارات الطرق عقدت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية المنتدى السادس لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بحضور مجموعات العمل وعدد كبير من المشاركين، أصحاب الصلة بالشأن المروري، ويأتي المنتدى ضمن الفعاليات التي تنفذها اللجنة، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018ـ 2022)، والمسماة بمرحلة تحقيق الأهداف، العاملة على تعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية. وقد أكد العميد محمد سعد الخرجي، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومدير عام الإدارة العامة للمرور، في كلمته على تزامن عقد المنتدى مع اكتمال خمس سنوات مهمة، في تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والمباشرة بالخطة التنفيذية الثانية للسنوات الخمس القادمة، والتي تم إطلاقها في منتصف يناير من العام الجاري. وكشف العميد الخرجي عن ما تم اعتماده من تطوير لأهداف الاستراتيجية، خلال مرحلتها الثانية.. الذي تمثل في العمل على تقليل أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى 130 حالة وفاة سنويا بحلول 2022.. والتقليل من عدد الإصابات الخطيرة إلى 400 إصابة بحلول 2022. وقال إن المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية (2013ـ 2017) حققت نتائج متميزة، تمثلت في انخفاض معدل الوفيات في عام 2017 إلى 177حالة، بمعدل 6،6 حالة لكل مائة ألف نسمة واختتم بقوله إن الإدارة العامة للمرور تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية التنفيذية للاستراتيجية خلال مرحلتها الثانية، تقدر بحوالي 20 % من حجم العمل، بواقع 74 خطة من مجموع الخطط الوطنية الموزعة على القطاعات المختلفة بالدولة. معالجة المشاريع المتأخرة واوضح العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ما تم من تعزيز لدور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة في الدولة، استنادا لقرار إنشائها، وللمادة (101) من قانون المرور، وقرارات الأمم المتحدة الحديثة ذات العلاقة، وكشف العميد المالكي عن أن اللجنة قد شاركت في ثلاثة اجتماعات لتعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، منذ حصولها على العضوية. كما أشار إلى مشاركة اللجنة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات العلاقة بالسلامة المرورية، التي كان آخرها اجتماع الجمعية المخصص للسلامة المرورية في 12 أبريل 2018، والذي تمت المصادقة فيه على 12 هدفا عالميا للدول، من أجل تحسين التنفيذ وفق الخطط التي تم اعتمادها منذ 2011. وأكد العميد محمد المالكي أن الخطة التنفيذية الحالية (2018ـ 2022)، التي تبنت متطلبات الأمم المتحدة، وأشاد بها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة وسفير سلامة الطرق بالعالم، تمثل تحديا كبيرا، يتطلب من الجميع.. اعتماد رؤية لكل مؤسسة ومتابعة مسؤول المؤسسة شخصيا للتنفيذ وتحديد الأولويات.. وتقييم فوائد ما تم انجازه ومعوقات التأخير ليتم تجاوزها.. ومعالجة المشاريع المتأخرة بالسرعة القصوى إن وجدت، بالتنسيق مع مكتب السلامة المرورية.. وضع مؤشرات قياس مؤسسية على مستوى الخطط وربطها بأهداف ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية. قاعدة بيانات لمسارات الطرق ثم ألقى السيد المهندس يوسف العمادي مدير ادارة الطرق السريعة بهيئة الاشغال العامة كلمة نيابة عن سعادة الدكتور سعد المهندي رئيس هيئة الاشغال العامة وعضو اللجنة كلمة قال فيها ان أشغال نجحت في انجاز مشروع المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر حيث انشأت قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18.800 كلم من مسارات الطرق والتي اشتملت على اكثر من 800.000 اصل وما يقرب من 20.000 كيلو متر من الاصول الطولية من حواجز الطرق وغيرها وما يزيد عن 68 كيلو مترا مربعا من الرصف السطحي. واشار الى ان قسم صيانة الطرق المرتبطة بالسلامة انجز ايضا 36 مشروعا في الفترة من 2014 وحتى 2017 متضمنا 371 من مسارات الدراجات الهوائية، حيث تهدف اشغال خلال الخمس سنوات المقبلة الى انجاز عدد من المشاريع يتضمن 1543 كيلو مترا من اعمال الطرق و2000 كم من مسارات المشاة، بالإضافة الى 1028 كم من مسارات الدراجات الهوائية. واوضح ان أشغال تتولى خلال الخطة الخمسية 2018 — 2022 تنفيذ 25 خطة تنفيذية تتعلق بتقييم ومتابعة السلامة على الطريق بما في ذلك تحقيق السلامة بمواقع العمل، وادارة الازدحام المروري، وتطبيق نظام النقل الذكي، وسلامة تصاميم الطرق، وسلامة الحركة المرورية، فضلا عن ادارة الاصول وصيانة الطرق وهي خطة تضم فريق طوارئ للاستجابة العاجلة لأعمال الصيانة ودراسة اللوحات الارشادية وتأمين سلامة المشاة وادارة الازدحام المروري خلال استضافة مونديال كأس العالم 2022. وكذلك تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس لتأمين السلامة للطلاب واولياء الامور اثناء الدخول والخروج من المدارس حيث يتضمن 464 مدرسة في كافة ارجاء الدولة. والقى الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية كلمة أوضح فيها أن المرحلة الماضية للاستراتيجية ابلت فيها دولة قطر بلاء حسنا للحد من مشكلة الحوادث المرورية وضحاياها بفضل توجهات الدولة والرعاية الكريمة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال انه رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر شهدت خدمات الاسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية والتمريضية تطورا كبيرا، مشيرا إلى أنه من خلال إجراءات مراجعة احصائية لبعض بيانات وفيات الحوادث المرورية لعام 2017 نجد أنه رغم الانخفاض العام في عدد الوفيات لكن مازالت النسبة الأكبر منها تحدث لدى السائقين خاصة في الفئة العمرية من 16 — 30 سنة ونسبة وفيات القطريين منهم لم تتأثر كثيرا تليها وفيات المشاة حيث بلغت نسبتها ما يقارب 33 %. وقال اننا نأمل وبتضافر الجهود مع الشركاء في المرحلة المقبلة تخفيض وفيات المشاة من خلال تحديد أماكن وجسور عبور للمشاة في المناطق الأكثر خطورة وزيادة التوعية للوافدين والعمال ودراسة المناطق الاكثر خطورة من حيث عدد الوفيات. من جانبه قال السيد راشد طالب النابت الوكيل المساعد لشئون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات ان وزارة المواصلات والاتصالات أعطت اهتماما خاصا لإنجاز الخطط التنفيذية الموكلة لها المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية حيث ان الوزارة دشنت مؤخرا مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في قطر التى لم تكن عبارة عن معابر مشاة فقط بالمفهوم التقليدي بل خطة شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مستخدمي الطريق مثل سائقي السيارات والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وذوي الاحتياجات الخاصة وتساهم في حفظ الارواح والممتلكات عن طريق خفض نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس لتكون بذلك احد أهم عناصر ومكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. رفع مستوى سلامة الطرق في حين قال البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، بدوره قائلا إنه بالنسبة للمرحلة التنفيذية الخمسية الثانية 2018 — 2022 أو مرحلة النتائج فإن الخطة تتميز بقصر فترتها التنفيذية 2018 — 2022 وعدم القبول بتأخير تنفيذ أي خطة خلالها.. وقد تم تبني رؤية للخطة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة، حيث تتطلب هذه الخطة بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف واعتماد منهج غير تقليدي بهدف معالجة التأثيرات السلبية الناتجة عن نقل الأفراد والبضائع، وسوف يتولى المكتب الوطني للسلامة المرورية، باعتباره الذراع الفني التنفيذي المتخصص للجنة الوطنية للسلامة المرورية، مسؤولية الإشراف على الخطة وضمان نجاح تنفيذها في الوقت المحدد. وبالنسبة لنظام التقييم والمتابعة الجديد فقد تمت المباشرة في تطوير النظام عن طريق إنشاء موقع إلكتروني (رقمي) جديد، مزود ببوابة إلكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، وتحسين دقة المعلومات ورفع مستوى الوعي المجتمعي. أما السيد طارق العمادي، مدير بوابة قطر الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات انه قد تم إطلاق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للسلامة المرورية في الوقت الحالي، وبإمكان من يدخل إلى الموقع رؤية المعلومات المتوافرة عليه، غير أنها معلومات ثابتة غير متفاعلة، سيتم ربطها فيما بعد بالجهات الأخرى العاملة مع اللجنة، وبشكل متجدد متفاعل مع نهاية العام الجاري 2018.. بما يمكن جميع المصرح لهم بالدخول من التفاعل.

دليل وطني يتضمن النظام العالمي المطور .. البروفيسور كيم جريو للشرق: * 400 خطة تشمل31 قطاعا تنفذها 32 جهة ضمن إستراتيجية السلامة المرورية * الأمم المتحدة صنفت قطر كأفضل دولة بالشرق الأوسط في السلامة المرورية * نظام للتقييم وموقع إلكتروني جديد لتعزيز دقة المعلومات ورفع الوعي * تبني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن المرحلة الحالية * تسجيل الدليل الجديد بالتجمع العالمي للسلامة على الطرق أكد البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، التابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية في تصريح للشرق أن المرحلة من الخطة التنفيذية التي انتهت العام الماضي 2017 قد حققت نتائج كبيرة، مشيرا إلى دورها في تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. جاء ذلك خلال ورشة تنفيذ الخطة التنفيذية الخمسية الثانية (2018 – 2022) المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي عقدتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمس، والخاصة بهيئة الأشغال العامة حول الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للخمس سنوات المقبلة. ولفت إلى المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية التي تغطي الفترة 2018 – 2022، والتي أطلقت مطلع العام الجاري، مشيرا إلى التوسع في المرحلة الحالية في عدد الخطط التنفيذية من 198 خطة إلى 400 خطة، فضلا عن زيادة الجهات المعنية بالتنفيذ من 13 جهة إلى 32 جهة، إلى جانب زيادة القطاعات التي تشملها الخطة من 12 قطاعا إلى 31 قطاعا. ونوه البروفيسور كيم جريو بأن المرحلة الحالية من الخطة تبنت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى وضع دليل النظام العالمي المطور الخاص بدولة قطر في مجال السلامة المرورية ، مبينا تسجيل الدليل بالتجمع العالمي للسلامة على الطرق الذي تعد اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عضوا به. وبين أن الدليل شهد إضافة 25 قطاعا إلى القطاعات الــ 6 الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة والتي تولدت الحاجة إليها من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني في الدولة. جانب من ورشة العمل وذكر البروفيسور كيم جريو أن المكتب الوطني للسلامة المرورية باعتباره الذراع الفني التنفيذي المتخصص للجنة الوطنية للسلامة المرورية سيتولى مسؤولية الإشراف على الخطة وضمان نجاح تنفيذها بالوقت المحدد، وكذلك القيام بالتدريب والتأهيل والمباشرة بإعداد دليل ميداني موحد للقطاعات المختلفة مثل التوعية المرورية والنقاط السوداء والتحقيق بالحوادث ودوريات شرطة المرور من أجل تعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانيات الدولة . * إشادة أممية ونبه إلى تلقي إشادة أممية من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغل منصب سفير السلامة المرورية على الطرق في العالم، مشيرا إلى تثمين الأمم المتحدة لجهود دولة قطر التي تعد الأفضل في منطقة الشرق الأوسط في مجال السلامة المرورية، مضيفا وقد تلقينا إشادة دولية بنظام التقييم والمتابعة الذي تطبقه اللجنة. وأوضح البروفيسور كيم جريو أن هيئة الأشغال العامة باعتبارها عضوا في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتترأس مجموعة عمل المشاة وعضوا في مجموعات عمل الازدحام والسرعة والتوعية بالحوادث ومجموعة المنسقين فإنها مسئولة عن 25 خطة تنفيذية تتعلق بالتقييم والمتابعة وإدارة الازدحام ونظام النقل الذكي وسلامة تصاميم الطرق وسلامة الحركة المرورية وإدارة الأصول وصيانة الطرق. * الخطة الخمسية وألمح إلى إسناد الخطة التنفيذية الخمسية الثانية إلى أكثر من 32 جهة تقوم بتنفيذ 400 خطة، مضيفا كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع من أجل بذل جهود كبيرة ومستدامة وغير مسبوقة والابتعاد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة وتطوير الأهداف المنشودة الذي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة. ولفت البروفيسور كيم جريو إلى أن تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام متكامل ومستدام يعد من أهم نماذج خطط الخمس سنوات القادمة، إلى جانب تطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، فضلا عن تطوير جسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والإرث وتبني أساليب غير تقليدية لتخطيط المدن وإعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بالنقل وتطوير نظام التوعية المرورية . ولفت البروفيسور كيم جريو إلى أن الجهات المعنية ستقوم بتقديم تقرير فصلي عن سير الإنجاز إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية في نهاية مارس الجاري، مشيدا بالتعاون الذي تبديه هيئة الأشغال العامة أشغال والمبادرات التي تتبناها في سبيل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. * مبادرات فعالة وأكد البروفيسور كيم جري على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع من أجل بذل جهود كبيرة ومستدامة، مبينا ضرورة الابتعاد عن الممارسات التقليدية وتبنى مبادرات الفعالة التي تساهم في تنفيذ أهداف الإستراتيجية. وأضاف حيث تتضمن الأهداف تخفيض حالات الوفيات نتيجة حوادث الطرق إلى بنسبة 50 %، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات طرق ونقل تتبنى نظام غير تقليدي، والحد من الازدحام المروري بنسبة 5% وتخفيض وفيات المشاة إلى 17% بحلول 2022، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الناجمة عن الحوادث المرورية. * نظام التقييم وحول نظام التقييم، أوضح البروفيسور كيم جريو، تطوير نظام للتقييم إضافة إلى إنشاء موقع الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، وتحسين دقة المعلومات ورفع مستوى الوعي المجتمعي. وقد انتهت نتائج الورشة إلى أن الخطة الخمسية الثانية (2018 – 2022) أو مرحلة النتائج تستدعي تضافر جميع الجهود للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتطورة بطريقة استثنائية وذلك بحدود 2022 . وأكدت الورشة أن الخطة الخمسية تقدم خارطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث مع العمل على تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خلال الفترة من (2015 – 2030) .

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، اليوم الثلاثاء، الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022، للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والمنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للإستراتيجية. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تدشين الخطة التنفيذية الثانية 2018- 2022 للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي في ظل ريادة دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال إنشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة. وقالت إن الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية 2018-2022 تهدف إلى تقديم خارطة طريق لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عنها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وأشارت إلى أنه خلال المرحلة التنفيذية الأولى 2013-2017 تم تطوير الهيكل المؤسسي للجنة الوطنية للسلامة المرورية وتبني قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر. ونجحت المرحلة الأولى من الخطة المرورية في خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة، أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013 إلى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية حيث أن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016 في أن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالمياً والأول عربياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية.

إختتام المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية بإعدادهاتشكيل مجموعة للإشراف على تنفيذ المشاريع وحل المعوقاتإختتمت اليوم بفندق سانت ريجس، أعمال اليوم الثاني والأخير من برنامج المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، الذي انطلقت أعماله أمس تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. عدد من ضباط الداخلية خلال المنتدى افتتح أعمال اليوم الثاني البروفيسور المهندس كيم جريو "مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية"، مشيداً بجهود الجهات المعنية خلال المرحلة السابقة من الاستراتيجية، واهتمام ومتابعة الحضور من مختلف الجهات، وقد قام بتلخيص أحداث اليوم الأول من المنتدى، وما تناولته من موضوعات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتنفيذها، وطرق النقل الآمنة، وشرطة المرور والطوارئ، وموضوع التوعية المرورية.مراحل الإستراتيجيةوأوضح كيم جريو أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عبارة عن مرحلتين، تمت المرحلة الأولى منها بعد مضي أربع سنوات من انطلاقها، وبنهاية عام 2016، وقد تميزت بانطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية كجهة اختصاصية، تعمل على دعم الجهات المعنية وتقديم الاستشارات لها، وإعادة تقييم الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، وزيادة عدد الجهات المعنية من 13 جهة إلى 30 جهة، وتنقيح الأهداف بما يتواءم مع أهداف الأمم المتحدة، المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والتي صادقت عليها دولة قطر. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد حصلت على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، وأنها بصدد الحصول على شهادة iso في إدارة السلامة، وأن الأمل معقود على أن تكون دولة قطر ضمن الدول المشكلة لقاعدة البيانات، الخاصة بخفض الحوادث المرورية للإتحاد الأوروبي.خطة تنفيذية لخمسة أعواموتعد المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مرحلة مهمة تستغرق مدتها خمس سنوات حتى 2022، إذ يجب أن تتميز بالتنفيذ الدقيق والسريع، ولذلك سيتم إعداد الخطة للسنوات الخمس القادمة بطريقة فعالة، وذات علاقة مباشرة وعملية بتحقيق الأهداف. وقد تم الطلب من كل الجهات أن تضع أهدافا وخطة تنفيذية لخمسة أعوام قادمة، مشتملة على نظام تقييم، ومتابعة وتقديم تقارير شهرية عن سير الإنجاز، على أن يتم تسليمها للمكتب الوطني، الذي يقوم بدوره بإعداد تقارير عن سير العمل لتقديمها لمعالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مجاميع العمل الاختصاصية، ذات العلاقة بالتحقيق وإدارة السرعة والمشاة والمعلومات، والتي سيفعل دورها لكي تقوم بعمل أكبر من السابق، كما ستكون هناك مجموعة الإشراف على تنفيذ المشاريع، التي تمثل كافة الجهات المعنية؛ (مواصلات وأشغال واللجنة الوطنية للسلامة المرورية..)، ويرأسها العميد محمد سعد الخرجي، المدير العام للإدارة العامة للمرور، وتجتمع كل شهرين لمناقشة المعوقات، التي تعترض الجهات المعنية، وتعمل على تذليلها وحلها.دور الحملات التوعويةوبعد أن قام المهندس ديفيد هيلي، خبير السلامة المرورية المكتب الوطني للسلامة المرورية، بتقديم عرض، حول الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية.. استعرضت الدكتورة سونجا فورورد، خبيرة التوعية المرورية المكتب الوطني للسللامة المرورية، دور الحملات التوعوية في تعزيز السلامة المرورية، مع التركيز على الجوانب والأبعاد النفسية لمخالفي القواعد المرورية. جانب من الجلسات وقامت الدكتورة هنريتا ورنر، خبيرة التوعية المرورية المكتب الوطني للسلامة المرورية، بتقسيم المنسقين والمتابعين من قبل الجهات المعنية، إلى مجموعات عمل، تنتظم في محوري الورشة (المحور التوعوي، والمحور الفني)، من أجل الخروج بالمقترحات والآراء حول ما يتعلق بتنفيذ بعض الموضوعات المتعلقة بالمرحلة الثانية والأخيرة؛ من الاستراتيجية في سنواتها الخمس القادمة حتى 2022.واختتم العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أعمال اليوم الثاني والمنتدى، بشكر الحضور ومشرفي الجهات المنفذة للاستراتيجية، على ما قدموه من جهود متميزة، والخروج بنتائج تساعد في تنفيذ الاستراتيجية في الوقت المحدد.

برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، نظمت اللجنة اليوم بفندق هيلتون الدوحة، الورشة الثانية لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. وتأتي الورشة لاستعراض المنجزات التي تم تحقيقها في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي أتمت مرحلتها الأولى، منذ بداية انطلاقتها عام 2013، من خلال عرض أوراق عمل الجهات المعنية بالتنفيذ عن سير إنجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية ونظام المتابعة والتقييم.. وأكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور في كلمته على انخفاض نسبة الحوادث المرورية بدولة قطر مما جعلها تتصدر المركز الأول على مستوى دول الخليج العربي تأتي بعدها دولة الإمارات العربية المتحدة ، مشيرا إلى أن تنمية الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق من أهم أسباب الحد من الحوادث المرورية وهو ما نجحت فيه وزارة الداخلية بالتعاون مع العديد من الجهات بالدولة . وحث كافة الجهات المعنية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في تعزيز الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق فكلما زادت نسبة الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق انخفضت نسبة الحوادث المرورية خاصة الحوادث البليغة منها، مشيرا إلى أن الحوادث المرورية دائما ما تتسبب في وفاة الشباب الذين هم عماد الأمم وأسباب نهضتها وتقدمها، متمنيا للورشة النجاح في الوصول إلى توصيات تساهم في تعزيز أطر السلامة المرورية على الطريق. الحفاظ على الأرواح وقال السيد راشد طالب النابت مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات إن من أهم متطلبات التنمية المستدامة وجود وسيلة نقل آمنة وفعالة تساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات على أرض هذا الوطن المعطاء . وأضاف أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل بكافة طاقاتها على إنشاء نظام نقل متكامل يساهم في إحداث نقلة نوعية في دولة قطر في مجال النقل والمواصلات ويراعي جميع المعايير من خلال استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة عالميا، وحيث إن السلامة على الطرق من أهم مقومات منظومة النقل البري فقد حرصت وزارة المواصلات والاتصالات على تمثيلها في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية . كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية بوضع الخطط التنفيذية تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وانطلاقا من مسؤولياتها تجاه هذا الوطن عملت الوزارة منذ نشأتها على تحقيق أعلى معدلات السلامة في جميع مجالات النقل بما يحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة حيث حققت الوزارة العديد من الإنجازات التي تكرس مبدأ السلامة . وقال إن من هذه الإنجازات إطلاق دليل قطر للتحكم المروري ودليل تصميم الطرق في دولة قطر حيث يعد هذا المشروع من الإسهامات الحقيقية التي أثرت مفهوم السلامة ومفهوم سلامة النقل ومفهوم السلامة المرورية من خلال الالتزام بتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال حيث ساهم معنا في وضع تلك المعايير شركاؤنا الرئيسيون مثل وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة، مشيرا إلى قيام وزارة المواصلات والاتصالات حاليا بالعديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية . العون والمساعدة وتحدث البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، عن ما تم إنجازه من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وعن الاستعانة باثنين من الخبراء المؤقتين لتقديم العون والمساعدة للجهات المعنية في تنفيذ الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، والاستعانة بخبير عالمي لفترة قصيرة لتقييم الخطة التنفيذية الحالية والجديدة. وقال إنه منذ الاجتماع الماضي في مايو 2016، فقد تم تقييم دولة قطر عالميا في المركز 49 في تحقيق التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة، كما احتلت المركز الأول عربيا.. في تحقيق هذه الأهداف ذات العلاقة بالسلامة والأمن وتوافر الأطباء وكفاءة البنوك وكفاءة الأداء الحكومي والوقود النظيف والمياه النظيفة وعمر الإنسان.. متمنيا أن يكون التقرير القادم أفضل. وتحدث عن الهيكل التنظيمي الخاص باللجنة الوطنية، وتشكيل مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، وأن هذه المجموعة تمثل جهات عليا.. كالمرور والمواصلات والأشغال وأمانة السر ورئيس مجموعة عمل المكتب والمكتب الوطني.. وأن من واجباتها دعم عمل الجهات المعنية التي تواجه مشكلات في التنفيذ، فتجتمع كل شهرين لمناقشة المشاريع المتأخرة.. وقال إنه قد تم تأسيس فريق دعم المكتب الوطني من مجموعة من الأشخاص المنسقين النشطين القادرين على دعم العمل.. وقد قاموا بزيارة الجهات المعنية وبتقييم خططها..

أعلن العميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن نتائج النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية فاقت التوقعات، وخصوصا بعد انخفاض معدل وفيات حوادث المرور، وأضاف: انه تم تنفيذ 95 مشروعا من أصل مائتي مشروع من مشاريع الاستراتيجية خلال الأعوام 2013-2015، وجارٍ تنفيذ المشاريع المتبقية بتعاون مختلف الجهات.فيما أعلن المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة الطرق والعمليات في هيئة الأشغال العامة خلال مشاركته في ورشة دور القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أن الهيئة مسؤولة عن تنفيذ 34 خطة عمل ضمن الإستراتيجية وبقيمة حوالي 820 مليون ريال تم رصدها لتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بهيئة الأشغال العامة. وأضاف بأن الهيئة قد انتهت من تنفيذ (15) خطة عمل، وأن باقي الخطط سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة.. مؤكداً أن الإستراتيجية تحمل أهدافاً سامية ترمي للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق وتفادي الحوادث المرورية خلال العشر سنوات القادمة. ثم قام بعد ذلك بتقديم شرح تفصيلي للخطط المنفذة من قبل الهيئة من خلال الخرائط التي تضمنها العرض المرئي.