أكد د. صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه سيتم تطبيق إجراءات أكثر صرامة وفاعلية لإدارة الأداء ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2024 - 2030، وأن جهاز التخطيط يتطلع إلى تعاون جميع الأطراف المعنية لتحويل الإستراتيجية إلى واقع ملموس. وقال في تقديمه للإستراتيجية إن 20 فريقا قطاعيا عمل من خلال أكثر من 600 موظف ومسؤول حكومي وقادة من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ضمن هذه الفرق، وإننا سنسعى من خلال تنفيذها إلى الحفاظ على هذا التعاون خلال إعداد الخطط التفصيلية وتنفيذ مبادرات الإستراتيجية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الأفق الزمني للإستراتيجية يمتد حتى 2030 إلا أنها أولت اهتماما كبيرا بالتحديات والفرص المحتملة في العقود اللاحقة بهدف تعزيز استدامة الازدهار في دولة قطر على المدى البعيد، معربا عن تقديره لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ولكافة الفرق التي شاركت في إعداد الإستراتيجية.

أكد مسؤولون وخبراء أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 جاءت شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لافتين إلى انها تعتبر خريطة طريق نحو تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أنها المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشادوا بتركيز الاستراتيجية على تقوية الأسرة كونها اللبنة الأساسية للمجتمع وتحقيق التماسك الأسرى والاستقرار الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة لكافة أفراد الشعب الذين يعدون الحصن المنيع للمجتمع لضمان استمرار التقدم والتطور في كافة المجالات، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوسيع إنتاج الغاز وتحقيق التنوع الاقتصادي. وقالوا خلال حديثهم لـ «الشرق» إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من القيادة الرشيدة إيمانا بأهمية دوره ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. خليفة بن جاسم آل ثاني: تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر باطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، لافتا الى ان الاستراتيجية تؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال سعادته في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من جانب القيادة الرشيدة إيمانا بأهمية إفساح المجال له ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، مضيفا أن القطاع الخاص يثمن ويقدر هذا الاهتمام والحرص من قبل صاحب السمو بتطوير القطاع الخاص وتعظيم دوره في التنمية. وأكد سعادته أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد، منوهاً بأن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المحفزات التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص تعتبر محركا أساسيا لتطوره وتعزيز دوره في مسيرة التنمية. وقال سعادته ان القطاع الخاص يمكنه أن يدعم استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي، مما يحفز على تحقيق مستويات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادم. وأشار سعادته إلى أن التوسع في انتاج الغاز والوصول بإنتاج قطر الى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، يفتح آفاقاً جديدة لمزيد من نمو الايرادات، وتعزيز حركة التنمية الشاملة بالبلاد، مشددا على أهمية وجود خريطة واضحة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية بالدولة والمشاريع التي عليها دراسات جدوى مبدئية لتسهيل دخول القطاع الخاص اليها. واكد سعادته أن غرفة قطر تسعى إلى تحقيق التواصل بفعالية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف توفير أفضل بيئة للأعمال في الدولة، مشيدا بحرص الدولة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4 بالمئة حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، حيث تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص. د. خالد المهندي: تماسك الأسرة حجر الأساس لبناء مجتمع متطور أكد الدكتور خالد المهندي –استشاري نفسي-، أنَّ عدم إغفال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 - 2030» للجانب الاجتماعي يؤكد دور الأسرة في المجتمع، كما أنَّه يشدد على أنَّ تقدم المجتمعات والدول يأتي من تماسك الأسرة وأفرادها في المجتمع الذين يعدون الحصن المنيع للمجتمع الذي ينشد التقدم والتطور على الأصعدة كافة. وثمن الدكتور المهندي إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على اعتبارها المنهج الذي ستسير عليه الدولة خلال السنوات المقبلة، إذ إنها أشارت إلى دور الفرد القطري في المجتمع في كافة الجوانب الحياتية ودوره في بناء المجتمع الذي يعتمد على تمسكه بقيمه وبروابطه الأسرية بهدف تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بها. ورأى الدكتور المهندي أنَّ هذا الاهتمام بالأسرة وبالفرد ما هو إلا تأكيد على أنَّ الأسرة هي حجر الأساس الذي تبني عليه المجتمعات تقدمها وتطورها وبناء مستقبلها، إذ أنَّ تفاعل الفرد مع مجتمعه ما هو إلا انعكاس لاستقراره في بيئته الصغيرة، وبأنه فرد قادر على القيام بدوره في محيط أسرته وبالتالي قادر على أن يكون فردا فاعلا في مجتمعه. د. بتول خليفة: التركيز على الاهتمام بالأسرة والمجتمع قالت الدكتورة بتول خليفة-أستاذ صحة نفسية-، «إنَّ تأكيد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 - 2030» على دور الأسرة في المجتمع يمنحها الزخم، سيما وأنَّ الأسرة أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، في كنفها يتعلم النوع الإنساني أفضل أخلاقه، كما أنها تعد المدرسة الأولى التي يتعلم منها أفرادها التمسك بالعادات والتقاليد التي تعد الخطوة الأولى نحو المحافظة على الهوية الوطنية وبالتالي يقوم الفرد بدوره في المجتمع.» وأشارت إلى أنَّ استراتجية التنمية الوطنية الثالثة كسابقتها إذ تعد بمثابة خارطة الطريق لتحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بهدف توفير مستوى معيشة مرتفع لجميع المواطنين بحلول عام 2030، وهذا من خلال ما تبنته بنودها التي لم تغفل دور الفرد في المجتمع على المستويات كافة لاسيما المستوى الاجتماعي، الذي يعد من أهم الركائز التي تبنى عليه الاستراتيجية، لافتة إلى أنَّ هذا الاهتمام الواضح بالأسرة وبدورها يدل على وعي القائمين عليها، وأن لديهم رؤية بعيدة المدى، مما ينعكس على رفاه الأفراد ومن ثم المجتمع. د. عبد الناصر فخرو: إشراك المواطنين في عمليات البناء والنهضة أكد الدكتور عبد الناصر فخرو، مفكر واكاديمي، ان استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ستعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية على كافة المجالات والاصعدة وستجعل قطر في مصاف الدول العالمية المتقدمة حيث انها شملت عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية حيث انها تعتبر خريطة طريق للمرحلة المقبلة.. واضاف انها ركزت على التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لكافة افراد الشعب وشددت على اهمية التماسك الاسري والاستقرار الاجتماعي. وتابع د. فخرو الى ان الاستراتيجية ركزت على مسألة النمو الاقتصادي والتسارع في هذا المجال لجعل قطر وجهة من بين افضل الجهات استقطابا للمستثمرين في العالم ولفت د.فخرو الى ان الاستراتيجية شددت على دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي باعتباره احد ابرز القطاعات في الدولة وتشجيع دور الشركات الناشئة ودعم الابتكارات التي يقودها قطاع المال والاعمال وهذا بدوره يخلق اجواء تنافسية حرة في القطاع ويزيد من كفاءته.. واكد ان استراتيجية التنمية الوطنية ركزت على دعم سوق العمل واعداد قوى عاملة جاهزة لسوق العمل والارتقاء بها وتحسين سياسة الاستقدام وتعزيز القدرة على استقطاب الكفاءات واصحاب الخبرات العالية للمساهمة في بناء المؤسسات وتحسين الاداء في الاجهزة الحكومية وقال ان الاستراتيجية شاملة وغطت كافة الجوانب وتدعم الذراع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.. كما انها ركزت على مسألة اشراك المواطنين في عملية البناء والنهوض بدولة قطر وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل القطري.. وقال انها لم تغفل ايضا عن جانب اصلاح التعليم وتطويره في المدارس الحكومية والخاصة وتطوير مناهج جديدة.. وايضا عرجت على مسألة تطوير الاسرة وتوعيتها باعتبارها اللبنة الاساسية في المجتمع والمحافظة على الروابط الاسرية والاعتزاز بالهوية الوطنية. حمد الحنزاب: ترجمة السياسات إلى خطط عمل تحقق رؤية 2030 أكد السيد حمد الحنزاب -عضو مجلس بلدي سابق-، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 - 2030»، ما هي إلا ترجمة لخطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، وهي دعوة إلى التغيير المؤسسي، وهي تسعى إلى ترجمة السياسات إلى خطط عمل تنفذ وفق مدى زمني يرصد من خلالها إحراز التقدم في كل المجالات التي تعزز رؤية قطر 2030.» وأضاف قائلا « إنَّ الاستراتيجية تبنت 4 ركائز بهدف تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير حياة عالية الجودة لجميع أفراد شعبها وأجياله المقبلة، من خلال الاهتمام بجوانب الحياة الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية إلى جانب التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية التي تركز على المواطن، إذ أن ما جاءت به يعزز من المنظومة التعليمية، ويعزز من المنظومة الصحية لهاتين المنظومتين اللتين تعدان أساس تقدم أي مجتمعات، وكان هذا واضحا وجليا عند تصدي القطاع الصحي لجائحة فيروس كورونا الأمر الذي يؤكد على أنها تتبنى نظاما صحيا متينا، ويقاس على ذلك العديد من الأحداث التي مرت وتمر على الدولة.»

أكدت أن الاستثمار الاستراتيجي ركيزة أساسية لوصول الخدمات الصحية للمواطنين.. الإستراتيجية الجديدة ستعتمد على العمليات والهياكل المؤسسية لوزارة الصحة خبراء: ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية برامج عمل قليلة لضمان تركيز الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج د. أحمد ناجي: نتمنى أن تعالج الإستراتيجية موضوع التأمين الصحي أدعو كافة مكونات المجتمع للوقوف خلف الإستراتيجية الجديدة لإنجاحها تحقيق الرقي مرهون بالاهتمام بالصحة والتعليم وقطر رائدة هذا المجال ينتهي الجدول الزمني للإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016، مع انتهاء شهر ديسمبر المقبل، ولذا هناك اهتمام واسع من الجهات المعنية في وزارة الصحة العامة بتطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022، والعمل على دخولها حيز التنفيذ الفعلي مع بداية العام المقبل. والإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 واحدة من بين 8 استراتيجيات، يرتبط كل منها بقطاع معين من قطاعات الدولة، وتتكامل جميعها لتبني الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2017 - 2022، والتي تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى. وترمي الجهود الواسعة المبذولة في القطاع الصحي إلى هدف كبير يتمثل في تحسين وإدراك التميز من بين العناصر الأساسية اللازمة لإنشاء نظام رعاية صحية عالمي المستوى في دولة قطر كإحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن ثم فالإستراتيجية الوطنية للصحة 2016-2011 ينظر إليها على أنها الأساس الذي تستند إليه الإستراتيجية الجديدة، إذ تتضمن مخرجاتها ازدياد عدد المنشآت الصحية والممارسين الصحيين، وظهور مراكز جديدة مثل المجلس القطري للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات رئيسية مثل: الصحة النفسية، والسكري، والصحة الإلكترونية، والرعاية الصحية الأولية. وبدورها أكدت وزارة الصحة العامة أن مشاركة أبناء المجتمع القطري في تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 من بين العناصر الجوهرية التي يتوقف عليها نجاح الإستراتيجية.. مشددة على إدراج المشاركة المجتمعية ضمن أنشطة الاتصال الرامية إلى دعم وتطوير الإستراتيجية. وكشفت الوزارة عن أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 ستكمل المسيرة التي بدأتها سابقتها، وستُكرَس الجهود من خلالها للارتقاء بمستوى التكامل وتحسين تجربة المرضى وتعزيز الجودة والسلامة والفاعلية.. موضحة أن الإستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة ستسهم أيضا في تحسين أنماط الحياة ونشر ثقافة تجنب الإصابة بالأمراض. برامج عمل مركزة وبينت الوزارة أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2022-2017 تقوم على عدد قليل نسبيا من برامج العمل لضمان توجيه الإجراءات وتركيزها على الجوانب التي ستحقق أفضل النتائج على مستوى التحسين والاستدامة.. منوهة بأن تبني منهج قائم على البرامج سيسهم في تعزيز درجة المرونة والقدرة على التجاوب مع الظروف المتغيّرة وتقديم النتائج المنشودة مع الالتزام بتحقيق الأهداف الرئيسية، وفي الوقت نفسه سيجعل الفيصل في اتخاذ قرارات الاستثمار هو ما تقدمه من نتائج تحقق أهداف الإستراتيجية. وأضافت: " كما ستكون هذه النتائج والأهداف وثيقة الصلة بالجوانب التي من شأنها أن تحقق فارقاً ملموساً في صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، الإستراتيجية الوطنية للصحة 2022-2017 تمضي قدماً مع البدء في المرحلة الثانية لإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر من النقاط ذات الأهمية بالنسبة للمرضى". وذكرت الوزارة أن التقرير الاستقصائي الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة حدد بعض الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة للمرضى، والتي قد يتم إدراجها على جدول أعمال وأنشطة الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 ، ومنها: الرعاية الصحية المخصصة لمرض السكري والتوعية به، حيث أظهرت النتائج أن 47 % من المشاركين في الاستقصاء أكدوا أنها بالغة الأهمية في حيث ان 42 % منهم قالوا إنها مهمة. وتابعت الوزارة: " كذلك موضوع التوعية المبكرة بالأمراض غير المعدية فقد أظهرت النتائج أنها في رأي 49 % من المشاركين بالغة الأهمية، بينما يراها 39 % منهم مهمة، وأيضا قضية التغذية والنشاط البدني فيرى 49 % من المشاركين أنها بالغة الأهمية وان 40 % منهم يرونها مهمة". الاستثمار الاستراتيجي وبينت سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2022-2017 ستعتمد بشكل كبير على العمليات والهياكل المؤسسية الراسخة التي يتم إرساؤها حاليا في وزارة الصحة العامة.. مضيفة " فيما ستسفر الجهود الرامية إلى تحسين تخصيص الموارد عن تبنّي مقاربة جديدة للتمويل في مجال الرعاية الصحية تتميز بدرجة عالية من المرونة والاستباقية". ونبهت سعادتها على أن الاستثمار الاستراتيجي سيكون أحد أهم العناصر التي يتم الاعتماد عليها من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدماتنا وقدراتنا والجهات التابعة لنا، بما يؤدي إلى تعزيز مستوى وصول أبناء دولة قطر لمختلف خدمات الرعاية الصحية. وأكدت الدكتورة حنان الكواري أن الاستمرار في تطوير وتطبيق الاستراتيجيات والبرامج وتوفير الخدمات، جنبا إلى جنب مع إرساء ركائز البنية التحتية الجديدة لمجال الرعاية الصحية في البلاد، سيصير بوسع أي فرد في مجتمعنا شديد التنوع الاستفادة من خدمات نظام رعاية صحية استثنائي يواكب المعايير العالمية ويلبّي كافة الاحتياجات الفردية. رأي الخبراء ومن جهته أوضح الدكتور أحمد كمال ناجي – الخبير في مكتب وزير الصحة السابق، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى - وضع كل الأمور في نصابها في خطاب سموه الأخير أمام مجلس الشورى.. مشيرا إلى أن الدعم اللامحدود الذي يوليه سموه وقيادته الرشيدة للقطاع الصحي غير مسبوق في العالم أجمع. ولفت إلى أن الدعوة إلى حوار مجتمعي حول إستراتيجية التنمية 2017 – 2022 من الأمور التي سيكون لها أكبر الأثر في إنجاح مشاريع الإستراتيجية الجديدة.. مشيرا إلى تركيز صاحب السمو على مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة كونه من العناصر الأساسية والمهمة في تطور ورقي المجتمع. وتمنى الدكتور أحمد ناجي أن تعالج الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 – 2022 موضوع التأمين الصحي بهدف تطبيقه خلال السنوات القليلة المقبلة.. مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تطبيق المشروع في المرحلة السابقة وتلافي كافة العقبات التي منعت استمراره. ودعا الدكتور أحمد ناجي بصفته أحد الخبراء في المجال الصحي كافة مكونات القطاع الصحي لبذل أقصى الجهود الممكنة وحشد كافة القوى والإمكانات المتاحة لديه لتنفيذ المشاريع الصحية التي تتضمنها الإستراتيجية الجديدة، بما يضمن تحقيق الهدف الذي من أجله تم وضع الإستراتيجية في الأساس وهو إنشاء نظام صحي عالمي يتمتع به جميع أفراد المجتمع. وشدد على أن رقي أي بلد مرهون بالاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم.. مشيرا إلى ان دولة قطر تعد رائدة في دول إقليم شرق المتوسط في هذا المجال.. مدللا على ذلك بالمكانة العالمية التي تبوأتها دولة قطر في الترتيب العالمي في هذا المجال طبقا لتصنيف الجهات والهيئات العالمية والدولية.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة العامة أنه جار العمل على الانتهاء من وضع الإستراتيجية الوطنية للرعاية المستمرة تمهيدا لتدشينها خلال العام الجاري 2016، مشيرة إلى موافقة المجلس الوزاري للإستراتيجية الوطنية للصحة على مشروع الإستراتيجية ديسمبر من العام الماضي. ونوهت المصادر بأن الإستراتيجية تسعى إلى إيجاد نموذج شامل للرعاية المستمرة يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، وذلك نظرا للتركيبة السكانية وزيادة الأمراض المزمنة وحالات الإعاقة وحوادث السير فضلا عن ارتفاع نسبة المسنين، وجميعها تتطلب خدمات شاملة مستمرة، موضحة أن خدمات الرعاية المستمرة تتضمن: إعادة التأهيل ومرافق الرعاية شبه الوجيزة والرعاية المتوسطة وطويلة الأجل والرعاية المنزلية والرعاية المجتمعية. وكشفت المصادر لـ "الشرق" عن الانتهاء من وضع نموذج يمكنه توقع خيارات الطلب على الرعاية المستمرة وقدراتها وتكوينها، لاستخدامه في تطوير الإستراتيجية الوطنية للرعاية المستمرة في دولة قطر. وأشارت المصادر لـ الشرق إلى الانتهاء من المراجعة الدولية لأفضل الممارسات في خدمات الرعاية المستمرة، موضحة وضع إطار عمل من شأنه ضمان نهج يركز على المريض، ويدرج الخدمات ضمن النظام الصحي العام لدعم استمرارية الرعاية. وذكرت المصادر إنجاز تقييم خدمات الرعاية المستمرة القائمة في قطر، لافتة إلى انطلاق مشروع تجريبي للرعاية المستمرة، بالتعاون بين عدة مؤسسات صحية في منطقة الوكرة، ومبينة أن المشروع استهدف تحديد الفئات المناسبة من المرضى الذين سيستفيدون من مراجعة النظام بأكمله من حيث كيفية ومكان تقديم الرعاية لهم، كما يستكشف كيفية تحسين وتنسيق الخدمات القائمة. ولخصت المصادر لـ "الشرق" مرتكزات الإستراتيجية في: استعراض أفضل الممارسات الدولية، تقييم أنظمة الرعاية المستمرة الحالية، تنظيم أنظمة الرعاية المستمرة المستقبلية، وضع إطار عمل جديد لبناء شراكات وتحالفات في الرعاية الصحية. وبينت المصادر أن الإستراتيجية سيكون لها العديد من الفوائد التي من بينها: إيجاد نظام صحي متكامل يركز على المريض، مع تقديم الرعاية المنزلية والمجتمعية للمرضى المحتاجين إليها، وتقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب للحالات الصحية المعقدة عند الحاجة، وتعزيز دور الأسر ومقدمي الرعاية غير الرسميين.

علمت "الشرق" أن وزارة الصحة العامة تعكف على انجاز الإستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات الصحية وتحسينها والمشاريع المرتبطة بها بهدف خلق بيئة الكترونية صحية عالمية المستوى. وأوضح مصدر مطلع لـ "الشرق" أن المشروع الذي يعد من جملة مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 ـ 2016 يتم تنفيذه بوتيرة منتظمة لكنها بطيئة، مشيرا إلى أن غالبية المشاريع لم يتم تنفيذها طبقا للجدول الزمني الموضح في الإستراتيجية الوطنية للصحة، مبينا تنفيذ 22 % من المشروع طبقا لما أعلنته الوزارة ضمن آخر تعديل للملخص التنفيذي للإستراتيجية في 2015. وذكر لـ"الشرق" أن الإستراتيجية الجديدة يرتبط بها عدد من المشاريع الطموحة، مبينا أن من جملة تلك المشاريع بناء قدرات الإدارة المركزية للمعلومات الصحية والقدرات المطلوبة في فريق تحليل الصحة الالكترونية، وأيضا العمل على تشكيل إطار وطني لمعايير وسياسات وإجراءات البيانات الصحية. ونوه بإنشاء سجل معايير الكتروني وإدارة وطنية للبيانات الصحية، وكذلك إنشاء بنية وطنية ومجموعات بيانات أساسية لجمع البيانات الصحية، مشيرا إلى العمل على وضع مبادئ توجيهية وممارسات مثلى وقوانين وطنية بشأن خصوصية وأمن البيانات والمعلومات الصحية. ولفت إلى أن وزارة الصحة لم تغفل وضع مبادئ توجيهية لمواصفات البنية الوطنية لتخزين البيانات الصحية، والتي من شأنها الحفاظ على مستوى معين للمواصفات طبقا لأفضل المعايير والمستويات العالمية. وذكر أن رؤية وزارة الصحة تعتمد على تطوير الكوادر العاملة بشكل مستمر ومن ثم يتم الإعداد لوضع خطة عمل للتعليم والتدريب في مجال البيانات الصحية، مشيرا إلى أن العمل يجري من أجل تفعيل آلية تبادل المعلومات الصحية بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى الوطني.

* إنجاز 70% من المشروع مع وضع حزم أجور منافسة * تحسين شروط عمل الوافدين وإقامة برامج لتبادل العاملين ذوي الخبرة * تطبيق نظام المعلوماتية للموارد البشرية وإستراتيجية وعمليات الموارد البشرية كشفت مصادر لـ الشرق عن أن الجهات المعنية في وزارة الصحة انجزت 70 % من مشروع استثناء قطاع الرعاية الصحية من قانون الموارد البشرية والذى يأتى ضمن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، بهدف الارتقاء بالكوادر العاملة في القطاع الصحي. وأوضحت ايضا أن من جملة هذه المشاريع تشكيل اللجنة الاستشارية الوطنية للقوى العاملة الصحية لتقديم النصح بشأن التوجيه الاستراتيجي في تخطيط القوى العاملة، وكذلك وضع الخطة الوطنية للقوى العاملة بالانسجام مع إطار الخدمات السريرية والخطة الرئيسية للبنية التحتية للرعاية الصحية. ولفتت الى أن المشاريع أيضا تتضمن مشروع وضع حزم أجور منافسة .. مؤكدة أن الإستراتيجية لم تغفل مشاريع تعالج قضايا التقييم، وذلك من خلال مشروع تحديد واضح للهيكليات الوظيفية وربط الترقية بالأداء. وأضافت: كما تضمنت الإستراتيجية أيضا مشاريع تحسين شروط عمل الوافدين، وإقامة برامج لتبادل العاملين ذوي الخبرة مع الشركاء الدوليين، وتقييم تنوع معاهد تعليم الرعاية الصحية، محلياً ودولياً.. والعمل على زيادة فرص الرعاية، والتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بخصوص مشاريع تلبية متطلبات التعليم المهني في الرعاية الصحية، وتصميم وتنفيذ حملة ترويجية لمهن الرعاية الصحية، وكذلك العمل على تطبيق نظام المعلوماتية للموارد البشرية، وإستراتيجية وعمليات الموارد البشرية".

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري خلال مؤتمر صحفي يعقده يوم غداً الخميس سيتحدث فيه سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي، وسيعقد المؤتمر بمبنى المجلس الأعلى للصحة قاعة الاجتماعات في الطابق السابع.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن ما وصلت إليه دولة قطر من رقي وتقدم ملحوظ وموقع مالي وائتماني عال، كان من نتاج قيادة حكيمة وواعية تسعى لخير البلاد، مبينا أن استمرار تميز القيادة في أدائها تمثل في وضعها رؤية واستراتيجية وطنية طموحة لتسير على نهجها كافة القطاعات بالدولة.كما أكد سعادته أن السياسة المالية للدولة اعتمدت على أن يكون الصرف حسب الاحتياجات وليس حسب توفر الإيرادات، وقال "ينبغي علينا أن نكون جديين بشكل أكبر وأكثر حزماً، ونحافظ على مواردنا، ونرشد استهلاكنا، ونصون مواردنا".جاءت هذة التصريحات خلال اللقاء الأول للمشاركين في المجموعات الأولى من القيادات القطرية في الجهات الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويمتد تنفيذه لعشرة أشهر كاملة بواقع (3) أيام من كل شهر، ويتيح البرنامج الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية في الدولة.ومن جانبه قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، في كلمة ترحيبية له خلال اللقاء "اننا في الجهات الحكومية نحتاج إلى كل جهد مخلص ومبدع لدعم مؤسساتنا الوطنية بسواعد أبنائها".من ناحيته قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إنه على الإدارات التنفيذية في الجهات الحكومية الاهتمام بشكل كبير بتحويل المشاريع والخطط وبرامج العمل الرئيسية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع لتأخذ حيز التنفيذ للمساهمة الحقيقية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية".وأكد سعادته على ضرورة بناء ثقافة التخطيط ومتابعة الإنجاز ووضع مؤشرات للأداء المؤسسي.