قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم الفرص الإستثمارية الموجودة في القطاع الرياضي للسنوات السبعة القادمة يقارب 72 مليار ريال، وإذا ما استبعدنا المنشآت الكبيرة مثل الملاعب، يبقى لدينا تقريباً 47 مليار ريال في قطاعات كثيرة منها الخدمية والتسويق وإدارة الأحداث الرياضية وغيرها من القطاعات التي أعلنا عنا.وحول دراسة تجارب مختلف دول العالم في مجال الإستثمار الرياضي، قال سعادته في تصريحات صحفية على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم: "النماذج التي قمنا بدراستها، تهم تكوين التجمعات الإقتصادية في العالم، هناك عدة نماذج، تقريبا 4 نماذج اخترنا منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية، هذا النموذج فعال وعملي يساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلا من أن يسجل في جميع الجهات التي قد يزيد عددها على 30 جهة في كل قطاع لتأهيل هذه الشركات.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي، أن ما يهم القطاع الخاص هو معرفة الفرص ودراستها، حتى يستطيع أن يحدد مساره كقطاع خاص وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها لأن الرؤية أصبحت واضحة وشفافة للسنوات السبعة القادمة. ومنها أن يستطيع، بعد أن نطلق النظام، أن يسجل في النظام لمرة واحدة ويحصل على التأهيل لمرة واحدة ومنها يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، وكل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالإيميل أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها".وشدد سعادته على أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضة تشمل السلع والخدمات والشركات العاملة في نظام الرياضة تزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث والعمل في مختلف القطاعات التي تم ذكرها سابقا، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وأوضح سعادته أنه مرت الآن سنة كاملة من العمل المتواصل في دراسة السوق وتحليله وتحديد الفرص الاستثمارية والمجالات المتاحة وفي أي نشاط من النشاطات السبعة التي حددناها، لافتا إلى أن هناك نشاطات أخرى وأي شركة عاملة في قطر تستطيع أن تسجل في هذا النظام، منوها إلى أنه تم اطلاع القطاع الخاص على مختلف الفرص المتاحة وسنعطيه الفرصة لدراسة هذه المجالات والفرص المتاحة وأن يستعد للتسجيل الذي سينطلق في شهر أكتوبر القادم، سواء لتطوير الشركة في نشاطها أو لدخول نشاط معين لأول مرة.

إعتبر السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي عقد اليوم بالدوحة خطوة أساسية على طريق التعاون الذي بدأته اللجنة مع القطاع الخاص منذ انطلاق رحلتها لتحقيق حلم المنطقة لتنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة عام 2022.وأكد السيد حسن الذوادي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية بالمنتدى، حرص اللجنة وشركائها في مختلف مؤسسات الدولة على منح دور ريادي وفاعل للشركات القطرية من خلال منحها الأولوية في كافة مناقصاتها واشتراطها أن تقود أي تحالف دولي عامل في المشاريع التابعة للجنة لضمان أن تكون هذه الشركات المستفيد الأول من الاستثمارات التي تضخها الدولة في منشآت كأس العالم والمنشآت الرياضية بشكل عام لكي تصبح دولة قطر مركزا لتصدير الخبرات في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.وأضاف أنه "فيما تمضي قطر قدما في طريق الاستضافة للبطولة ومع تزايد حجم الاستثمارات الرياضية وتنوعها، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ولتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة"، موضحا أنها فرص لا تقتصر فقط على عقود إنشاء الملاعب أو المرافق الرياضية، بل تمتد لتشمل قطاعات الضيافة والخدمات وإدارة المرافق وغيرها من النشاطات الاقتصادية المصاحبة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.وأفاد بأن اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع سائر شركائها في القطاع العام مسؤولون على انجاز مشاريع الملاعب ومشاريع البنى التحتية التي تضمن تنظيم قطر لبطولة تاريخية لكأس العالم 2022، كما أن اللجنة مطالبة بأن تضمن أن البطولة ستمثل إرثا لقطر يوازي أو يفوق حجم الاستثمار الذي وضع فيها. مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق الا بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي تقع على عاتقه مسؤولية استثمار الفرص التي تقدمها بطولة كأس العالم لكرة القدم والأحداث الرياضية بشكل عام وتحويلها إلى نماذج أعمال مستدامة ترفد الاقتصاد الوطني وتسهم في بناء قطاع رياضي حيوي يستمر بالازدهار حتى ما بعد عام 2022.وأضاف أن بطولة كأس العالم لكرة القدم تتسم بأهمية فريدة بين سائر الفعاليات الرياضية العالمية، ليس فقط لكونها أحد أكثر الأحداث الرياضية شعبية حول العالم، ولا لدورها في تعزيز مكانة الدول المستضيفة بين الأمم، بل أيضا لما تحمله من قيمة اقتصادية كبيرة، تبث الروح في شرايين اقتصاد الدول المستضيفة وتسهم في دفع عملية التنمية.كما اعتبر السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن بطولة العالم لكرة القدم 2022 تحمل لقطر والمنطقة فرصا استثمارية ستسهم إن أحسن استغلالها، في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وتجعل منها محطة أساسية في الخارطة السياحية للمنطقة وذلك فضلا عن نقل الخبرات العالمية والكوادر والشركات القطرية وتعزيز صورتها في المنطقة والعالم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي كما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد بالفرص الاستثمارية التي حصرتها وزارة الاقتصاد والتجارة في المجال الرياضي والمبادرة التي طرحتها لتأسيس تجمع اقتصادي للأعمال الرياضية، قائلا "إن المشروع الآن في مرحلة التعريف حتى شهر أكتوبر المقبل، ومن ثم هناك فرص لتأهيل الشركات لبعض الفرص المطروحة ومع تطور المشاريع سواء تلك المتعلقة بكأس العالم أو المشاريع المتعلقة بالأحداث الرياضية الأخرى فسيكون هناك تطوير لتلك الفرص الاستثمارية للقطاع الرياضي تتنوع من مجال الانشاء إلى مجال الاستضافة الرياضية إلى مجال التصنيع وغيره من المجالات".وأفاد بأن القطاع الخاص القطري يعد شريكا أساسيا في المشاريع الرياضية التي تقام وأن مشاركتهم أساسية سواء كانت تلك الانشائية أو الخدمية، مضيفا أن هناك العديد من المشاريع الرياضية مازالت تحت الانشاء فهناك ما بين 8 إلى 9 ملاعب، كما أن هناك أيضا مجال الخدمات والتشغيل.وأوضح أن اللجنة بالنسبة للملاعب تركز على التكنولوجيا المتبعة لإنشاء تلك الملاعب وتجهيزها قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لاستخدام أحدث الوسائل في تلك الملاعب، مشيرا إلى أن اللجنة اطلعت على التكنولوجيا المتبعة في الملاعب المشابهة في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة واليابان للاستفادة منها في قطر.وأشار إلى أنه كان من بين التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص هو عدم المعرفة بفرص الاستثمار الموجودة في هذا القطاع، موضحا أن هذه المبادرة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة هذا اليوم تمثل فرصة لتعريف القطاع الخاص بالفرص الموجودة بالمستقبل ومن ثم تمكينهم من الاستعداد والتأهل بما يتناسب مع متطلبات المشاريع، ومن ثم الانتهاء من مرحلة التعريف لمرحلة التأهيل، مشيرا إلى ان اللجنة تقدم كل الدعم المطلوب لتلك الشركات من حيث تعريفهم بالمشاريع والمؤهلات المطلوبة للدخول في المشاريع المطروحة.وأضاف أن اللجنة لديها عدة مبادرات للتواصل مع القطاع الخاص سواء في قطاع الانشاء أو أي من القطاعات المتعلقة المتصلة بفرص الاستثمار الرياضي.من جانبه، قال سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إن قطر بلد يعشق الرياضة، معربا عن إيمان اللجنة الأولمبية القطرية بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات.وأبدى سعادته بكون اللجنة الأولمبية طرفا في منتدى فرص الاستثمار الرياضي إلى جانب وزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة أسباير زون، معتبرا أن المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الآراء وتعزيز الشراكات في مجال الاستثمار الرياضي، مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.بدوره، أوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون تعليقاً على المنتدى أن المؤسسة تضع جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. وأفاد بأن هذه الخبرات تأتي في المجال التعليمي والصحي وإدارة المرافق الرياضية، بالإضافة إلى قدراتها على احتضان كبرى الفعاليات والبطولات، معتبرا أن مشاركة مؤسسة أسباير زون في هذا المنتدى دليل واضح على التزامها بتعزيز دورها كرافد رياضي مهم في المنطقة وخاصة في هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يجتمع فيه أصحاب الشأن واتخاذ القرار في القطاع الرياضي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة سعت لتأسيس "تجمع قطر للأعمال الرياضية" من أجل دعم القطاع الخاص الراغب في الاستثمار بهذا القطاع. وأضاف سعادته خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح منتدى "فرص الاستثمار الرياضي" هنا اليوم، أن الوزارة قامت بدراسة العديد من النماذج للتجمعات الاقتصادية في العالم، وتوصلت لنحو 4 نماذج تقريباً ومن ثم اختارت منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية. وأرجع سعادته اختيار هذا النموذج "تجمع قطر للأعمال الرياضية" لكونه فعالاً وعملياً ويساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلاً من أن تسجل في جميع الجهات ذات الصلة بالإستثمار الرياضي والتي قد تزيد عددها على 30 جهة، من أجل تسهيل الحصول على التأهيل للشركات الراغبة في الإستثمار بتلك الفرص. وزارة الإقتصاد حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال.. ووجود هذا الحجم من الإستثمارات يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية فرص إستثمارية قيمتها 72 مليار ريال وأشار إلى أن الوزارة حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال، موضحاً أن مجالات الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي التي حددتها الوزارة، هي إدارة الأحداث والفعاليات وترويجها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية، والترويج التجاري للرياضة "الإعلام والتسوق"، والسياحة الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية. وشدد سعادته على أن وجود هذا الحجم من الإستثمارات للسنوات السبع القادمة يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها ليس فقط إلى مركز متميز في استضافة الأحداث الرياضية، بل أيضا لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية. وأضاف سعادته أنه أبرز ما يهم القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الرياضي، هو معرفة الفرص ودراستها، ومن ثم يستطيع تحدد مساره وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها، موضحا أن الوزارة حاليا قامت بتوزيع هذه الفرص على القطاع الخاص لدراستها استعدادا لعملية التسجيل التي سيتم إطلاقها في شهر أكتوبر القادم، بحيث أن الشركة تكون مؤهلة للتسجيل أو إتاحة الفرص من الآن للراغبين من القطاع الخاص بالدخول في فرص الاستثمار الرياضي لتأسيس شركة للمنافسة على الفرص المرغوب الدخول فيها. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أنه بعد إطلاق الوزارة للنظام، فإن الراغب في الاستثمار بالقطاع الرياضي لن يحتاج سوى إلى أن يسجل في النظام لمرة واحدة ولكي يحصل على التأهيل لمرة واحدة ومن ثم يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، ومع كل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالبريد الإكتروني أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها. كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضية تشمل السلع والخدمات، كما سيدعم الشركات العاملة في القطاع الرياضي ويزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وفي مستهل أعمال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضاً تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل.تطوير التجمعات الاقتصادية وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا سعادته إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي، وأن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من التجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع.تجربة سنغافورة وفي هذا الصدد، ضرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عددا من الأمثلة، منها على سبيل المثال دولة سنغافورة، التي تبنت مبدأ "التجمعات الاقتصادية" وبدأت بالصناعات التحويلية ثم طورتها إلى صناعات تقليدية قائمة على التكنولوجيا، ثم تطوير قطاع الخدمات، والتي ركزت بمعنى آخر على أنشطة لديها القدرة على تطوير قطاع معين وتم تعزيز الشركات العاملة في هذا القطاع لتعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والعالمي.تجربة مدينى بورتلاند الأمريكية وفيما يتعلق بالأمثلة المتعلقة بالتجمعات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الرياضي، نوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إلى مدينة "بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أبدعت في خلق قطاع من الشركات الرياضية المتخصصة في السلع والأدوات الرياضية، وبات فيها تقريبا 700 شركة تجمع 17 ألف موظف بهذا المجال. كما تطرق سعادته إلى مدينة برشلونة الإسبانية التي تتميز بتقديم جميع أنواع الخدمات الرياضية، وهناك 600 شركة بواقع 20 ألف موظف يساهمون في هذه الخدمات، فضلا عن القدرة على تطوير القطاع الخاص بهذا المجال وتصدير الخدمات إلى الدول الخارجية.نظام استقطاب القطاع الخاص وتابع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب، مشيرا سعادته إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتـأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقا لنوعية نشاط الشركة، كما يوفر تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي. وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته، أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية، معربا عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المنوط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.قطر مركزاً للصناعة الرياضية من جانبه، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال، في تصريح له على هامش المنتدى، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول. وشجع سعادته عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوأ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي. وأكد أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر ، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بالدولة، لكن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يخاطب جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.تعزيز دور الشركات المحلية بدوره، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة والذي سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دعم الإقتصاد القطري. ولفت سعادته إلى أن هذا القطاع جديد بالنسبة للقطاع الخاص، معربا عن آمله في أن يستثمر القطاع الخاص به بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محليا وعالميا. وأكد أن الغرفة ستتعاون مع وزارة الاقتصاد لتسهيل كافة الإجراءات المعنية بالقطاع الخاص بما يحقق النمو لهذا القطاع.جذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسيةكما قدم، السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث في وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية"، عرضا، خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، أوضح خلاله أن تم تأسيس التجمع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بالدولة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن التجمع يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي، والعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي. ونوه العطية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم الفرص الاستثمارية وأعلنت عن خطة توضيحية تحت شعار "التخطيط اليوم والتنفيذ غداً والتطلع للمستقبل"، مبيناً أن التطلع للمستقبل في هذه الفرص الاستثمارية سيكون إلى ما بعد استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحيث تستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، خاصة وأن مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية" حدد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة.لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة وفي إطار مواجهة تحدي وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص، بين السيد سعود بن عبدالله العطية أنه تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة تحدي وجود أكثر من 30 جهة معنية بالمناقصات في الدولة، تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات. وأردف أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.4 ورش عملوتخلل منتدى فرص الاستثمار الرياضي، عقد أربع ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر، وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث) ، وإدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، وإدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة) ، والتطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون). 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال حتى عام 2023 ، وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها، وإلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية مهمة تتجاوز 5 مليارات ريال. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال، إذ يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية، حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 5ر2 مليار ريال من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال في عام 2023، ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال .النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص كما تم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر. وسيساهم هذا المشروع في التنويع الاقتصادي في دولة قطر، حيث سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي فيه إلى نحو 4 بالمائة بحلول عام 2023 وترتفع تدريجيا إلى ما بين 6 و 8% في عام 2030، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس نشاط اقتصادي يعزز مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً، بجانب بناء الطاقات والإمكانات التقنية والبشرية، كما سيساهم في دعم الابتكار والتطوير في مجال الأعمال الرياضية عن طريق زيادة التنافسية، ونقل المعرفة من الشركات العالمية إلى الشركات المحلية وكذلك عبر القطاعات المختلفة ذات العلاقة. خليفة بن جاسم: مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة لها أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية في دعم الإقتصاد القطري .. وعلى القطاع الخاص أن يستثمر بالرياضة بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محلياً وعالمياً إنشاء واحة الأعمال الرياضية وتم على هامش منتدى فرص الاستثمار الرياضي، توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون على مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير ، بهدف تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصا استثمارية وتجارية مهمة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر، كما سيتم من خلال المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية الخدمات التالية، مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، وجذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، ومقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، والخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل، كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة يوم غدٍ الأحد منتدى فرص الإستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. النظام يتيح للشركات التسجيل والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة وانطلاقًا من مبدأ الشفافية في الطرح، سيتم خلال المنتدى الإعلان عن نظام إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار في الرياضة الذي من المزمع إطلاقه في شهر أكتوبر القادم ويهدف إلى توثيق التعاون بين القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وتحقيق رؤية ذات شفافية لسلسلة التوريد في القطاع الرياضي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المحلية والعالمية. هذا وقد تم تصميم هذا النظام بهدف تطوير وتعزيز التنسيق بين عمليتي العرض والطلب، كما سيساهم النظام في الاستفادة القصوى من المصروفات وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية موجه للقطاع الخاص المحلي مما سينعكس بشكل إيجابي على إنتعاش الإقتصاد الوطني غير النفطي. ويمتاز النظام بالبساطة وسهولة الاستعمال لكل من القطاع الخاص والجهات الطالبة في القطاع الرياضي. حيث يمكن للشركات التسجيل والتأهيل في هذا النظام والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة، كما أنه سيعمل على توفير رؤية واضحة لهذه الشركات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يقوم النظام بعرض جميع الفرص المطروحة من قبل الجهات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في قطر. تصنيف الفرص الإستثمارية المطروحة وعرضها على الشركات المسجلة مباشرة كما تبرز أهمية هذا النظام في قدرته على تصنيف الفرص الاستثمارية المطروحة وإخطار الشركات المسجلة مباشرة بالفرص المتاحة، وفقا لنوعية نشاط الشركة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وإرسال عروض الشركات للجهة الطالبة مباشرة ليتم دراستها وترسيتها.كما يوفر النظام تقارير اقتصادية ومالية للجهات الطالبة حول تحليل الإنفاق وأداء الموردين وغيرها. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، ستقوم بإعداد تقرير اقتصادي سنوي للفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وذلك بهدف توفير الشفافية المطلوبة حول الفرص المتاحة بالإضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطط المستقبلية ومؤشرات الأداء للقطاع الرياضي. كما سيتضمن التقرير شرح إجراءات التسجيل والتأهيل في نظام استقطاب القطاع الخاص وقائمة بالشركات المسجلة في النظام.

أعدت وزارة الإقتصاد والتجارة خطط عمل لـ30 فرصة إستثمارية تتراوح قيمتها بين 22 و 30 مليار ريال وذلك بهدف عرضها على الجهات المشاركة في منتدى فرص الإستثمار الرياضي المزمع انعقاده يوم الأحد المقبل، وسيتم خلاله عقد سلسلة من ورش العمل مع القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع منها. 72 مليار ريال حجم سوق القطاع الرياضي القطري بحول العام 2023 وقامت أيضا وزارة الاقتصاد والتجارة، وفقا لبيان أصدرته اليوم، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتم تقسيمها على سبعة قطاعات، هي إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية. كما أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زون، دراسة تفصيلية حول الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق في القطاع الرياضي إلى حوالي 72 مليار ريال في عام 2023. القطاع الرياضي الحكومي يوفر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة للقطاع الخاص وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة منتدى فرص الاستثمار الرياضي يوم الأحد المقبل بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زون، حيث يأتي تنظيم هذا المنتدى بالتزامن مع التطور الذي شهده القطاع الرياضي في السنوات الأخيرة والذي ترافق مع استعدادات دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في السنوات السبع القادمة ومنها بطولة العالم للجمباز 2018 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بالإضافة إلى أكثر من 30 بطولة محلية وإقليمية وعالمية تستضيفها الدولة سنويا. ومع بروز دور القطاع الرياضي كمحرك رئيسي للتنمية في دولة قطر، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية الحالية والمستقبلية بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.