الهاجري: الارتفاع الإيجابي يؤكد استقرار السوقأبو حليقة: المؤشر يواصل مكاسبه ويحقق صعوداً قوياًأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 0.76%، بإقفاله عند مستوى 10485.53 نقطة، رابحًا نحو 78.74 نقطة، عن مستوياته بجلسة الاثنين. وتأثر أداء المؤشر بارتفاع 6 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.84%، مدعومًا بصعود عدة أسهم، في مقدمتها البنك التجاري بـ3.86%، وصعد الإجارة القابضة، والريان 3.44% و2.4% على الترتيب، وارتفع الإسلامية القابضة 1.09%. الأداء الإيجابيوقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن الأداء الإيجابي الذي حققه المؤشر العام اليوم يؤكد على استقرار وتماسك بورصة قطر، وقال إن النتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي تقدمها الشركات تعد واحدة من عوامل الجذب للإستثمارات الخارجية التي تبحث عن الأسواق الآمنة ذات العوائد المجذية. وأضاف أن هذا ما يمكن أن نشهده خلال جلسة اليوم، حيث شهد السوق دخول سيولة كبيرة من المحافظ الأجنبية والخليجية، وأشار للأسعار المغرية للأسهم، خاصة على الشركات القيادية وتلك التي تم رفع تصنيفها البورصة في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة من خلال مضاعفة الأوزان الاستثمارية لـ20 شركة من الـ22 شركة المؤهلة في سبتمبر 2016.وحول تأثيرات أسعار النفط على السوق، أوضح الهاجري أن الأسعار الحالية هي الأفضل مقارنة بالأسعار السابقة التي تدنت إلى مستويات قياسية وضعت على كافة الأسواق، ولكنه لفت إلى ضرورة ألا يلتفت المستثمرون إلى الأخبار والبيانات بخصوص الأسعار النفط، حتى لا يؤثر ذلك على القرار الاستثماري. مشيراً للتوقعات التي تشير إلى إمكانية أن يشهد سوق النفط تحسنا مع الاجتماع المرتقب الأحد المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بشأن تخفيض الإنتاج واستقرار الأسعار. وتوقع صمعان أن يخترق المؤشر العام مستوى الـ10500 خلال الجلسات المقبلة.ثقة المستثمرينووصف المستثمر يوسف أبو حليقة الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنها ارتدادة إيجابية عززت ثقة المستثمرين في السوق بعد تراجعات الأسبوعين الماضيين، وتؤكد على استمرار المكاسب.وأشار لمضاعفة الأوزان الإستثمارية لـ 20 شركة من 22 في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، وقال إنها دعمت حركة السوق بدليل زيادة أحجام وقيم التداول، حيث وصلت إلى نصف مليار ريال.مواصلة المكاسبوقال إن المؤشر العام سيواصل مكاسبه ويحقق صعوداً قوياً خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنتائج الربع الأخير من العام المنصرم 2016، مدعومة بالعوامل الإيجابية في السوق، مشيراً لتأثيرات التراجع القوي في أسعار النفط على الأسواق خلال العام الماضي.ودعا أبو حليقة المستثمرين إلى المحافظة على الأسهم من خلال القيام بعمليات تجميع وليس التصرف فيها بالبيع.القطاع الصناعيوارتفع القطاع الصناعي بنسبة 0.67%، مع صعود التحويلية بنسبة 8.67%، وارتفاع أعمال 1.89%، كما زاد قطاع العقارات 0.46%، مع ارتفاع مزايا قطر 3.53%، وصعود بروة، والمتحدة للتنمية، وإزدان 1.01% و0.31% و0.19% على الترتيب. وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بـ2.01%، مع صعود أوريدو، وفودافون قطر بـ2.33% و0.33%. وارتفع النقل 0.32%، بدعم الخليج للمخازن، وناقلات المرتفعين 1.17% و0.33% على التوالي. على الجانب الآخر، انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية منفردًا بنسبة 0.02%، مع تراجع الرعاية بنسبة 0.78%، وودام بـ0.62%. وزادت السيولة اليوم إلى 502.92 مليون ريال، مقابل 371.37 مليون ريال بالاثنين. كما صعدت الكميات إلى 13.54 مليون سهم، مقابل 10.39 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.33% نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.91 مليون سهم، فيما تصدر الدولي الإسلامي المنخفض 0.44%، نشاط السيولة بنحو 78.54 مليون ريال.تداولات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.95 مليون سهم بقيمة 146.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 149.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.تداولات الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 1.1 مليون سهم بقيمة 30.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.تداولات الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 1.1 مليون سهم بقيمة 30.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.لمت أبلليوم الثاني يتصدر سهم السينما من قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الارتفاعات اليوم بنحو 9.89%، حيث تصدر سهم السينما ارتفاعات الاثنين بنحو 9.84%، وكان قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية قد تراجع منفرداً بنسبة 0.02%، مع تراجع الرعاية بنسبة 0.78%، وودام بـ0.62%.لمت داونتصدر سهم قطروعمان انخفاضات السوق بنسبة 1.01%، في وقت كان فيها قطاع البنوك أبرز الارتفاعات التي دعمت حركة المؤشر العام اليوم بنسبة 0.84%، حيث صعدت عدة أسهم في مقدمتها البنك التجاري بـ3.86%، وصعد الإجارة القابضة، والريان 3.44% و2.4% على الترتيب، وارتفع الإسلامية القابضة 1.09%.من قواعد البورصةالمشاركون المقرضون والمقترضونهم أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة، ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاصّ في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.

مؤشر الأسهم يواصل تراجعه لليوم الرابع على التواليالخلف: مقصورة التداولات تترقب محفزات جديدةالغزال: بورصة قوية ومتماسكة بالرغم من موجة الانخفاضاتواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الرابع على التوالي اليوم حيث سجل انخفاضا بمقدار 27.68 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 10406.27 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون تراجع المؤشر خلال الجلسات الأربع الماضية بأنها طفيفة ولا تعكس واقع السوقويتوقع أن يتغير مسار المؤشر مع نتائج بقية الشركات. وقال الخبير الاقتصادي علي الخلف إن ما يجري في بورصة قطر من تراجعات يختلف تماماً عن واقع الجيد الذي تتمتع به البورصة، حيث وصف التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسات السابقة بأنه طفيف.وأشار إلى أن هناك نوعا من الترقب والحذر من قبل المستثمرين في انتظار بعض الأخبار والبيانات الداخلية والخارجية سواء المتعلقة ببقية نتائج الشركات أو تلك المتعلقة بأسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية. ولكنه أشار إلى إمكانية أن تتغير تلك النظرة مع ظهور النتائج النهائية للشركات.نشاط وحيويةوتابع بأن بورصة قطر تتمتع بمصداقية وتماسك وإدارة قوية، إلى جانب النشاط الكبير والحيوية التي تميز الإقتصاد القطري، فضلا عن قدرته على تجاوز الظروف السلبية للاقتصاد العالمي بكل كفاءة دون أن يكون لها مؤثرات سلبية على قطاعات الاقتصاد. وتوقع الخلف أن يستمر السوق في حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تدفع بالمؤشر العام للعودة إلى الصعود من جديد.الإستثمارات الخارجيةوقال في معرض تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي إن مشروع القانون يفتح مجالات كبيرة وواسعة أمام رأس المال غير القطري وأن السوق القطري يستوعب أي استثمارات خارجية.وأكدت فاطمة الغزال على قوة وتماسك بورصة قطر رغم التراجعات التي صاحبت حركة المؤشر على مدار أكثر من ثلاث جلسات متتالية، حيث وصفته بأنه تراجع طفيف. وقالت من الطبيعي أن يشهد السوق بعد التراجعات، وقالت إن السوق قد شهد عمليات مضاربية واسعة، مما يعني أنه بحاجة لضخ مزيد من السيولة حتى يتمكن المؤشر العام من اختراق مستويات مقاومة مهمة لتبديد التوجه المضاربين. قيمة وعدد الأسهم التي تداولها المساهمون القطريون ونصحت المتداولين بعدم اللجوء للمضاربات في الفترة الحالية، مفضلة أن يحتفظ المستثمرون بالأسهم وعدم التخلص منها بالبيع السريع. وقالت هناك توقعات بأن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة في الإفصاحات المتبقية. مما سيسهم في صعود المؤشر العام، إلى جانب التحسن المتوقع في النفط من خلال اجتماع دول الأوبك المقبل والرامي إلى تثبيت الإنتاج لاستقرار الأسعار، مشيرة إلى استمرار تماسك الأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل يعتبر إيجابيا.تواصل التراجعوتم في جميع القطاعات تداول 6.4 ملايين سهما بقيمة 241.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2490 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار44.79 نقطة أي ما نسبته0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.10 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.1 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 34.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 81.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.المؤسسات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.1 ألف سهم بقيمة 394.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.9 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 150.3 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 534.3 ألف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 372.1 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 279.8 ألف سهم بقيمة 7.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.99 مليون سهم بقيمة 150.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 613.2 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أشاد مستثمرون ومحللون ماليون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، الذي يأتي إعداده ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإستثمار.وقالوا إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، يعزز الإستثمارات الخارجية ويواكب التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، كما يتضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وعرف المشروع رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر.ويجوز للمستثمرين غير القطريين وفقا للقانون تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية بقيمة 100 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2016، حيث وصل إجمالي الميزانية إلى 1 تريليون و170 مليار ريال، مقابل 1 تريليون و70 مليار ريال حتى أغسطس العام الماضي. وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن تتجاوز ميزانية البنوك 1 تريليون و200 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري، وذلك نتيجة لتوسع البنوك في السوق المحلي، وزيادة نشاطها المصرفي، خاصة من خلال القروض والتمويلات التي تتيحها للقطاعين العام والخاص، للمساهمة في تنفيذ مشاريع الدولة من البنية التحتية ومونديال قطر 2022. الاستثمارات الخارجيةوكشف التقرير الأخير لمصرف قطر المركزي عن ميزانية البنوك تراجع الإستثمارات الخارجية للبنوك المحلية إلى 17.5 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل حوالي 22 مليار ريال حتى أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 4.5 مليار ريال، بعد أن ركزت البنوك أعمالها على السوق المحلي خلال العام الجاري، ووجود فرص استثمارية كبيرة بالسوق، خاصة مع زيادة عدد الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق، إضافة إلى زيادة عدد الوافدين إلى الدولة، والإقبال على الخدمات والمنتجات المصرفية التي تطرحها البنوك المحلية، وشملت استثمارات البنوك في الخارج 14 مليار ريـال سندات وصكوكا و3.5 مليار ريـال أسهما أخرى. كما ارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.3 مليار ريال إلى مستوى 86.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 187.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 47 مليار ريال. توسع أعمال البنوكويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير توسع أعمال البنوك في السوقين المحلي والأجنبي خلال العام الجاري، خاصة السوق المحلي الذي يوفر فرص استثمارية جيدة، في ظل ارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة من البنية التحتية في الطرق والمواصلات والمرافق وغيرها، أو مشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. مصرفيون: استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع يدعم السوق المصرفية ويضيف المير أن البنوك توسعت في عدد الفروع التي افتتحتها في السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع القروض والتمويلات الشخصية التي منحتها للعملاء، سواء التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري، وهي القطاعات التي تعتمد عليها البنوك في الوقت الحالي، في ظل زيادة عدد الوافدين، وتطبيق نظام الأجور.القطاع المصرفي ويضيف أن إستراتيجية القطاع المصرفي في الدولة ترتكز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات.. وتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية، والتوسع المدروس في الاستثمارات محليًا وعالميًا. فالقطاع المصرفي في قطر يتجاوب إيجابيًا مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من الحكومة، كما أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف. ويؤكد أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر فرصا جيدة للاستثمار والتوسع في السوق المحلي. محرك التنميةمن جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد انتعاش السوق المصرفية خلال العام الجاري بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، حيث استمرت وتيرة الإنفاق على المشاريع التي تنفذها الدولة، كما توسع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه سواء المشتركة مع القطاع العام أو منفرداً، مما أسهم في انتعاش السوق المصرفية، حيث من المنتظر استثمار حوالي 250 مليار ريال خلال السنوات القادمة، 60% منها في البنية التحتية.. وهذه العوامل تنعكس إيجابيا على الاقتصاد والجهاز المصرفي الذي بلا شك سوف يساهم في تمويل هذه المشاريع. ويوضح أن المنافسة في السوق المصرفية صحية وفي صالح العميل الذي يحصل على خدمات ومنتجات جيدة وكل بنك يرتكز على عناصر رئيسية أهمها خدمة العميل وجودة المنتج والابتكار في الخدمة.إستراتيجية ماليةمن جانب آخر فإن الإستراتيجية المالية للدولة الأزمة الماليّة العالميّة أظهرت عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالبًا ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.وتضيف الإستراتيجية: تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها، تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.الجهات الرقابيةوتضيف الإستراتيجية: عادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيرًا متتاليًا وتراكميًّا وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحًا ومتماسكًا وقادرًا على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي، ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيًّا وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي، كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتزداد الأدوات الماليّة والمؤسسات المالية تعقيدًا، ويصبح تحليل الاتجاهات وإجراء البحوث حول سلوكيّات السوق أساسيًّا من أجل اتخاذ قرارات استثماريّة فعّالة ونيّرة.من منظور احترازي من المهم مراقبة الائتمان الخاص بالنظام المالي ككل. ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليّات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي، وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك، كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

أكد الدكتور عبدالله البندر مستشار باللجنة الوطنية للإستثمار بالعراق ورئيس الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر عملت خلال الفترة الأخيرة على وضع خطة واستراتيجية ورؤية قطرية من أجل جذب رؤوس الأموال والاستثمار داخل دولة قطر. وأشار إلى قيام قطر بعمل منظومة تشريعية اقتصادية يتم من خلالها تسهيل كافة الإجراءات من أجل جذب الإستثمارات الخارجية وتقديم حوافز للمستثمر سواء من ناحية التعاملات الضريبية أو من ناحية تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية أو من خلال تسهيل كافة الإجراءات من خلال المكتب الواحد والمنفذ الواحد أو من خلال استخدام التكنولوجيا العالية للانتهاء بسرعة وأعلى جودة من كافة الإجراءات.وأضاف البندر بأن دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات بفضل الإجراءات التي اتخذتها لجذب الاستثمار كما أنها قامت بعمل كثير من المناطق الصناعية المتخصصة طبقا لرؤية واحتياجات الدولة الصناعية ولذلك تعمل دولة قطر في هذا المجال وفق خطة علمية ورؤية واضحة.

إرتفع حجم الإحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 23 مليار ريال خلال الفترة من يناير 2013 حتى فبراير الماضي. ليصل حجم الإحتياطيات الإجمالي إلى حوالي 145 مليار ريال. مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013. ومقابل 74 مليار ريال في فبراير 2012. وتصدرت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية قائمة الإحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 89 مليار ريال حتى فبراير الماضي. الأحتياطات تتصدرها السندات والأذون الأجنبية وأرصدة بنوك بالخارج مقابل نفس القيمة خلال 2013 وبزيادة 55 مليار ريال عن فبراير 2012. كما شملت الإحتياطيات 53.5 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية. مقابل37.5 مليار ريال في يناير 2013 بزيادة 16 مليار ريال. وإستقرت إحتياطيات الذهب عند 2.4 مليار ريال. كما إستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال.نجاح سياسة المصرف المركزيوأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الإستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الإستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. تنويع مصادر الدخل وأكدت المصادر أن الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الإحتياطيات الدولية. وأضافت أنه من المتوقع زيادة الإحتياطيات خلال العام الحالي مع إستمرار السياسة الناجحة في إدارة الإستثمارات بالخارج والتي يديرها قطر المركزي.الريال مقابل الدولاروأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار احتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. الخبراء: الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل يدعم الإحتياطياتإدارة إستثمارات المصرف المركزيويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس ادارة قطر للوقود إن الشركة لن تقف عند حد فيما يتعلق بالفرص والإستثمارات الخارجية وسوف تسعى لإصطياد أي إستثمار ذي جدوى، لافتاً الى أن الشركة حذرة دائماً بخصوص إستثماراتها بحيث لا تدخل أي إستثمار إلا وهي متأكدة من العوائد المالية الجيدة لهذه الإستثمارات بما يعظم مداخيل المساهمين، مضيفا:"ان هؤلاء المساهمين هم في مسؤولية الشركة وعلى هذه الأخيرة المحافظة على أموال المساهمين وإستثمارها فيما يعود عليهم بفوائد".وأشار العطية خلال إفتتاحه مساء أمس الأول برج "وقود" إلى وجود عدة فرص للشركة في عدة دول عربية وأجنبية على غرار المملكة العربية السعودية، مشيراً الى ان الشركة تسعى من خلال هذه الإستثمارات الى الدخول في مشاريع مشتركة أو مشاريع جديدة وتقوم بدراسة تلك الفرص وتقييمها والنظر في جدواها. العطية في لقطة تذكارية مع قيادات وقود خلال إفتتاحه لبرج الشركة بالخليج الغربيمشاريع كبيرةوعن التوسعات التي تنوي الشركة القيام بها قريباً في قطر قال :" قطر مقبلة على مشاريع كبيرة جداً خاصة مشاريع كأس العالم 2022 ومشاريع التوسع في البنية التحتية في قطر، والتوسع يكون على حسب الطلب ونحن الآن نستشعر بأنه سيكون هناك طلب كبير في المستقبل وهناك خطة للتوسع الدائم".وقال العطية ان شركة "وقود" إستطاعت أن تحقق نمواً مبهراً في خلال 12 سنة فقط وانها تعتبر اليوم من أفضل الشركات من حيث العائد الربحي للمساهمين، قائلاً:"وقود تمتاز بأنها الأعلى سعراً في سوق الأسهم وهذا يدل على الثقة التي تكتسبها الشركة لدى المساهمين. قد أثبت العاملون بالشركة من مجلس ادارة وادارة تنفيذية أثبتت كفاءتها العالية في ادارة الشركة بهذا المستوى جعل "وقود" أكثر الشركات بالدولة ربحاً وأفضلها تنظيما وهو ما أعطى ايجابيات كبيرة جدا للمساهمين في هذه الشركة". العطية: لا ندخل أي إستثمار إلا بعد التأكد من عوائده المالية ودوره في تعزيز مصلحة المساهمينوعبر العطية عن فخره بما حصل من توسعات كبيرة للشركة التي اصبح لديها عدد من الشركات التي تعمل تحت مظلتها مثل وقود البحرية، ووقود الدولية، وفاحص.. مشيرا الى أن محطات وقود صممت على أفضل وأرقى تصميم بالعالم من ناحيتي الجمال والسلامة والأمن.وقود وزعت 100% أرباحاً للمساهمينوقال ان وقود في السنوات الأخيرة قامت بتوزيع 100 % نقداً على مساهميها اضافة الى 25 % أسهماً مجانية، مشيراً الى أن هذا لم يسبق ان حصل ليس على مستوى قطر فقط بل على مستوى العالم.وبخصوص اذا ما كانت "كيو جت" التابعة للشركة قادرة على تلبية الإحتياجات في مطار حمد الدولي أكد أن الشركة أنهت إستعداداتها لتلبية احتياجات المطار الجديد منذ فترة طويلة، مشيرا الى أن الشركة بدأت خطة الاستعداد قبل البدء في بناء المطار الجديد والشركة الآن جاهزة لتلبية كل الاحتياجات الضرورية. "كيوجت" قادرة على تلبية احتياجات مطار حمد الدوليوعما اذا كانت الشركة تنوي التوسع في محطات الغاز الطبيعي.. أشار إلى ان التجربة التي حصلت سابقاً كانت بالتعاون مع شركات مثل "كروة" وأن "وقود" ستتوسع بأي توسع في هذا المجال. برج وقود - الخليج الغربيوعن ندرة محطات وقود للديزل بداخل الدوحة لفت الى أن مشكلة التوسع هي اساساً في الأراضي وأنه كل ما تتوافر أي أراض للشركة سيكون هناك توسع، لافتاً الى أن الحركة والنهضة العمرانية التي تمر بها قطر أدت الى ندرة الأراضي في وسط الدوحة. ولفت الى أن ادارة الشركة تقوم بإتصالات مستمرة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وذلك بخصوص توفير أراض داخل الدوحة.وحول مقاومة التهريب لمشتقات النفط في قطر، اشار العطية الى أن الشركة تعمل جنبا الى جنب لمكافحة هذه الظاهرة.