أهابت الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين المركبات من سرقة محتوياتها. وأوضحت الوزارة عبر سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن تأمين المركبات من سرقة محتوياتها يكون من خلال اتباع إرشادات السلامة ومنها: 1-إحكام إغلاق السيارة وعدم ترك المقتنيات بشكل ظاهر داخل السيارة 2-تجنب ترك المركبات في أماكن غير مأهولة 3- ضرورة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عن طريق الاتصال بهاتف الطوارئ 999. وكانت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، قد تمكنت من إلقاء القبض على متهم من جنسية إحدى الدول الآسيوية تخصص في سرقة محتويات السيارات في مناطق مختلفة من الدولة. اقرأ ايضا: الداخلية تكشف تفاصيل القبض على متهم تخصص في سرقة محتويات السيارات

اختتمت بإدارة أمن العاصمة دورة المهارات السلوكية للمحققين التي نظمتها إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع قسم شرطة السد على مدى خمسة أيام. وتناولت الورشة النموذج الأخلاقي لرجال الشرطة والصفات التي يجب أن يتحلى بها الضباط المحققون والمهارات اللازمة للتحقيق، وذلك من خلال التجارب التطبيقية والمحاضرات النظرية. وحاضر في الدورة مدربون معتمدون من ضباط وزارة الداخلية هم: العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، والعميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية. كما تضمّنت الدورة محاضرات تطرقت لعلاقة رجل الشرطة بالجمهور وكيفية التعامل معهم، من بينها محاضرة المقدم أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية حول التعامل مع ذوي الثقافات المختلفة، ومحاضرات أخرى للمقدم ناصر مسفر القحطاني رئيس قسم شرطة السد حول أخلاقيات العمل في مجال التحقيق ولغة الجسد وأهميتها في عمل المحقق، والسلوكيات المثلى في بيئة العمل. وتطرّقت الدورة كذلك لموضوع إدارة الوقت والسيطرة على الضغوط وأساليب ومهارات استقبال المراجعين وفن التعامل مع الجمهور وأيضا التعامل مع ذوي السلوك الصعب، والعمل الجماعي والتعامل مع المرؤوسين. وأوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن الدورة تعد الثمرة الأولى من نتاج المدربين المعتمدين من ضباط الداخلية الذين تم إعدادهم في وقت سابق لتولي تصميم وتنفيذ الدورات التخصصية لمنسوبي الوزارة اعتماداً على الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً جيداً لتولي مسؤوليات التدريب في المجالات الشرطية المختلفة. وأشار إلى أن الدورة تميزت في تصميمها كذلك باستضافتها لمجموعة من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لإلقاء المحاضرات وعرض تجاربهم الشخصية في العمل الأمني التي امتدت لسنوات طوال في مجال التحقيق الجنائي وغيره من المجالات الأمنية التي تفيد الضباط حديثي التخرج في عملهم المستقبلي. وأكد استمرار هذا النهج في التدريب الذي يسهم إلى حد بعيد في تحقيق إستراتيجية وزارة الداخلية في مجال تأهيل وتدريب كوادرها في مختلف مجالات العمل الأمني والخدمي؛ حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

أكد العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن الإدارة لديها خطة لمواجهة الجرائم التي تكثر في بعض المناطق بالدولة لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين من خلال تكثيف دوريات إدارة البحث الجنائي في المناطق السكنية والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أي سرقات، أو أي أعمال تخريب. وأضاف أن الإدارة تعمل على تكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات على مدار الساعة، فضلاً عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة التي تساعد رجال المختبر الجنائي في كشف غموض أي قضية. وكشف اللواء النعيمي في حوار لمجلة الشرطة معك عن أن الأرشيف الإلكتروني للبصمة العشرية وصل الآن إلى أكثر من مليون بصمة، أما قاعدة البيانات الرئيسية للأرشيف الإلكتروني للبصمة فوصلت إلى خمسة ملايين بصمة وأن إدارة الأدلة لديها خطة مستقبلية للارتقاء بقسم البصمة من خلال توسعة قاعدة بيانات البصمة لتصل إلى 7 ملايين بصمة في المرحلة الحالية ومن ثم 10 ملايين في المرحلة القادمة، وفيما يلي نص الحوار: * في البداية نود التعرف على الإدارة العامة للمباحث الجنائية وآلية العمل بها؟ الإدارة العامة للمباحث الجنائية صدر بإنشائها قرار من معالي وزير الداخلية وتضم أربع إدارات هي: إدارة البحث الجنائي، وإدارة المختبر الجنائي، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وتختص الإدارة بمكافحة كافة أنواع الجرائم الجنائية التي تقع في الدولة، ولرجال المباحث الجنائية في سبيل ذلك إجراء البحث والتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم وتعقب مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وأدلة إثبات وبصفة عامة كافة البيانات والمعلومات التي تعين على كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها وتوزيع هذه المعلومات على الإدارات المختصة. وتعمل الإدارة بآلية عمل تتماثل مع آلية العمل في الأمن العام باعتبار الإدارات التي تتشكل منها الإدارة كانت في السابق تحت مظلة الأمن العام، حيث تم اختيار هذه الإدارات الأربع لارتباطها الوثيق مع بعضها بعضاً في آلية عملها وتخصصها، وللعمل على تطويرها والارتقاء بها من قبل الوزارة بهدف محاصرة الجريمة والحد من انتشار المخدرات واستخراج الأدلة التي تؤدي إلى اكتشاف مرتكب الجرائم، بالإضافة إلى تنظيم العمل تحت نظام واحد لإظهار النتائج المخبرية للجرائم وتنظيم آلية العمل داخل الإدارة العامة والاستعانة بالتكنولوجيا التي من شأنها المساهمة في منع وقوع الجريمة بالتنسيق من الإدارات المعنية بالوزارة والنهوض بالعمل الميداني والفني في مجال كشف الجريمة. * ماذا عن التحديات التي تواجه عمل الإدارة؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ لا يوجد عمل أمني بدون تحديات، فهناك دائماً تحديات، لكن بفضل الله يتم وضع الخطط الأمنية وخطط مواجهة التحديات المحتملة وهناك نجاحات في هذا الإطار تدلل عليها حالة الأمن والأمان التي تشهدها الدولة الآن. * ماذا عن خطة الإدارة العامة للمحافظة على الأمن وكشف مرتكب الجرائم؟ الإدارة لديها خطة لمواجهة الجرائم التي تكثر في بعض المناطق بالدولة لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات إدارة البحث الجنائي في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال تخريب، والقيام بالدور الأمني المنوط بها بهدف كشف الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها. كذلك نعمل على تكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة، فضلاً عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة التي تساعد رجال المختبر الجنائي والأدلة الجنائية في كشف غموض أي قضية. كما أن الإدارة تتعاون مع كافة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من أجل الحد من الجريمة من خلال توزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي تكثر فيها الجرائم وقد أثمر في كثير من الحالات الوصول إلى الجناة، فمهمتنا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، وتنصب الجهود في سرعة التعامل مع الحدث من حيث الانتقال إلى المكان والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، والعمل على كشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة. * ما جهود الإدارة في المجال التوعوي بمخاطر الجرائم؟ الإدارة تقوم بدور توعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دوراً في ارتكابها، نتيجة لإهماله أو عدم اتخاذه للحيطة والحذر اللازمين مثل جرائم السرقات، والجرائم الإلكترونية، والجرائم الاقتصادية والحفاظ على مسرح الجريمة، وعدم ترك السيارة في حالة التشغيل وبها مقتنيات ثمينة، كما يتم تبصير الجمهور بجرائم الاحتيال التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث يدعي بعض الأشخاص إمكانيتهم زيادة الأموال، ويقع بعض البسطاء من الناس في براثن تلك الفئة من المجرمين ضعاف النفوس. * العمالة الوافدة في ازدياد مستمر مما يتطلب عملاً أمنياً أكبر هل الإدارة لديها استعداد لمواجهة هذه الزيادة؟ تهتم وزارة الداخلية بعملية تطوير وتحديث كافة إداراتها ومنها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث تم مد الإدارة بمختلف أشكال الدعم من قبل الوزارة حتى تكون قادرة على القيام بواجبها على أكمل وجه، كما أن الإدارة لديها رؤية استراتيجية واستعداد لما يمكن أن يقع من مختلف أشكال الجرائم في المستقبل، فإدارة البحث الجنائي على سبيل المثال لم يعد وجودها قاصراً على منطقة الدوحة فقط، بل امتدت أقسامها إلى كافة الإدارات الأمنية بالدولة. * كيف يمكن الارتقاء بالعمل الأمني داخل إدارات الإدارة العامة للمباحث الجنائية؟ الارتقاء بالعمل الأمني يبدأ من الفرد وهو ما ركزت عليه استراتيجية الإدارة، حيث إن جميع مرتب إدارات الإدارة العامة يخضعون لدورات تدريبية مختلفة خاصة قبل وأثناء العمل وقد حققنا نجاحاً كبيراً في أداء مهامهم الوظيفية، ونعمل على زيادة أعدادهم خلال المرحلة المقبلة خاصة في إدارة مكافحة المخدرات من أجل الارتقاء بالعمل الأمني وخلق بيئة عمل مناسبة تسهم في الارتقاء بالأداء لكافة منتسبي الإدارة. كما نقوم بعقد دورات تدريبية لمنتسبي الإدارات تعمل على منع الجريمة قبل وقوعها من خلال المساهمة في تحديد العوامل المؤثرة، التي تسهل ارتكاب السلوك الإجرامي في المجتمع، ومساعدة المجتمع المحلي على مواجهة المشكلات القائمة والمحتملة والإسهام بالعمل الاجتماعي. * إذن ما أهم ملامح الإستراتيجية التي تسير عليها الإدارة العامة للمباحث الجنائية؟ الإدارة تعمل على إستراتيجية تتوافق وتستمد ركائزها من إستراتيجية وزارة الداخلية، ويتم تقييمها من قبل الإدارة كل فترة بهدف تعزيز مواضع الخلل في التطبيق، وهذه الإستراتيجية في مجملها تهدف إلى انخفاض معدل الجريمة في المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تهدف إلى تطوير العمل الأمني وتعزيز قدرات أفراد الشرطة في ضبط الجريمة ومرتكبيها. * إدارة البحث الجنائي بها مشاريع مستقبلية أكبرها إنشاء غرفة عمليات، ما آخر المستجدات في هذا الأمر؟ غرفة عمليات الإدارة هي مركز القيادة والسيطرة للإدارة وتوجيه الدوريات بالميدان على مدار الساعة، حيث تتلقى الأحداث والبلاغات المختلفة والمتعددة وتقوم بتوثيقها والعمل على تمريرها وتوجيه الدوريات الموجودة في الميدان للتعامل مع الحدث فوراً وتختلف من وقت لآخر حسب الظروف والأحداث اليومية، فمنها الجنائي والإنساني والحوادث المختلفة، كالبحث عن أشخاص أو السيارات أو سرقة محلات تجارية أو منازل وغير ذلك من الأحداث اليومية. * الجرائم الإلكترونية مشكلة من الممكن أن يقع في براثنها الكثير من أفراد المجتمع مما يتطلب مواجهتها لتجنب المخاطر التي قد تنتج عنها، فكيف ذلك؟ الجرائم الإلكترونية واقع قائم ويقع ضحيتها الكثير مما يتطلب من مستخدمي الإنترنت الحرص خاصة أثناء إجراء عملية شراء أو بيع عبر الإنترنت، ولا توجد ضمانات مطلقة للحماية من مخاطر الإنترنت، إلا أن هناك خطوات وقائية تحمي المستخدم من خطر الإصابة منها عدم الاستجابة إلى أي رسالة تطلب من المستخدم تفعيل بياناته، فبمجرد فتح الرسالة يتم التحويل لصفحة مشابهة لصفحة إيميل ما، أو بنك ما، وللعلم فإن الإيميلات أو البنوك لا تطلب من عملائها تحديث البيانات بهذه الطريقة، فهذه تعد صفحة وهمية. كما يجب على مستخدمي الإنترنت عمل مسح دوري وشامل على أجهزتهم الخاصة في فترات متقاربة خاصة إذا كان الشخص يستخدم الإنترنت بشكل يومي، إضافة إلى عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة أو المواقع التي تحوي أفلاماً وصوراً خليعة لأن الهاكرز يستخدمون أمثال هذه المواقع في إدخال فيروسات إلى أجهزة الضحايا مع عدم فتح أي رسالة إلكترونية من مصدر مجهول، وعدم استقبال أية ملفات أثناء "الشات" من أشخاص غير موثوق بهم وخاصة إذا كانت هذه الملفات تحمل امتداداً، مع تغيير كلمة السر بصورة دورية حتى لا تكون قابلة للاختراق، ورفع سلك التوصيل بالإنترنت بعد الانتهاء من استخدام الإنترنت. * ما آخر التطورات في مجال خدمة البصمة التي تقدمها إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية؟ خدمات البصمة التي تقدمها إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية تعد واحدة من أهم الخدمات التي شهدت تطويرا وتحديثا كميا ونوعيا خاصة بعد تزايد أعداد الوافدين، الأمر الذي تطلب تطوير هذه الخدمة حتى تتم مراحل أخذ البصمة بيسر وسهولة ودون تعطيل لأعمال الأفراد والشركات والمؤسسات، لذلك جاء التطوير باستخدام أجهزة البصمة العشرية الإلكترونية بدون أحبار وكذلك التوسع في مراكز تقديم خدمات البصمة، وكذلك سرعة ظهور النتائج والربط المباشر مع الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والجهات ذات العلاقة لسرعة إنجاز إقامات الوافدين. * إلى أي مدى وصل مشروع الأرشيف الإلكتروني للبصمة بالإدارة؟ الأرشيف الإلكتروني للبصمة العشرية وصل الآن إلى أكثر من مليون بصمة، أما قاعدة البيانات الرئيسية للأرشيف الإلكتروني للبصمة فقد وصلت إلى خمسة ملايين بصمة وإن كانت إدارة الأدلة لديها خطة مستقبلية للارتقاء بقسم البصمة من خلال توسعة قاعدة بيانات البصمة لتصل إلى 7 ملايين بصمة في المرحلة الحالية ومن ثم 10 ملايين في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تطوير العمل داخل القسم وزيادة عدد أجهزة البصمة. * عند وقوع جريمة تتطلب تدخل فريق مسرح الجريمة فما هو المطلوب من المواطن أو المقيم في هذه الحالة؟ في كل الحالات يتطلب من المواطن والمقيم عند وقوع أي جريمة المحافظة على مسرح الجريمة ويتم ذلك بالابتعاد عن الآثار التي يتركها الجاني أو حتى المجني عليه والأدوات التي يمكن أن يكون قد استخدمها أو الطريق الذي سلكه أو وسيلة النقل التي استغلها والتبليغ فوراً للشرطة، بالإضافة إلى إدلائه بأي معلومات تتعلق بالتعريفات المادية لعناصر الجريمة المختلفة، حيث تقوم الشرطة بعد ذلك بالإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمسرح الجريمة.