اختتمت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود دورة اعتلاء وتفتيش السفن والتي عقدت بالتعاون مع الجانب البريطاني خلال الفترة من 14-18 يناير الجاري وشارك فيها (40) متدربا من الضباط والرتب الأخرى من إدارتي العمليات والمناطق الخارجية بأمن السواحل وقوة لخويا. حضر حفل التخريج الرائد الركن بحري حسن أحمد السليطي، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. وهدفت الدورة الى رفع القدرات وتبادل الخبرات في مجال الصعود على السفن وتفتيشها وتخللت الدورة تدريبات نظرية تناولت الاستطلاع وكشف الأهداف وتوزيع الطواقم ومعرفة المعدات والأدوات المستخدمة وأساليب الاقتحام والسيطرة وكيفية التعامل مع الأشخاص الى جانب معرفة آلية وطرق التفتيش، بينما تناول الجانب العملي أساليب الصعود وكيفية السيطرة على الوسيطة والتفتيش.

أكد الرائد ركن بحري حسن أحمد السليطي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وجود مراكز عائمة متعددة (الدوبا) في البحر تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل وهما مركزان: في جزيرتي السافلية والعالية، ويعملان لأغراض التسجيل والخروج للبحر، مضيفاً أن هناك فئات كبيرة من المجتمع تقصد البحر ويفضل التسجيل عبر الحضور للمراكز العائمة لتدوين جميع البيانات وللاستفسارات، وتكون فرصة لتقديم التوعية والمطويات التثقيفية. وتحدث الرائد ركن بحري السليطي في برنامج الشرطة معك عبر إذاعة قطر، عن الاشتراطات الواجب اتباعها في البحر، والخدمات المقدمة عبر «مطراش2» وهي طلب إبحار للوسائط البحرية، حيث يتم التركيز في المراقبة البحرية على الوسائط مثل الطرادات والسكوترات وخاصة الأخيرة وأنه بسبب سرعتها العالية جداً تقع الحوادث وهي خطرة، لذلك يتم حث مرتادي البحر على ضرورة ارتداء ألبسة النجاة، والإبحار في الأماكن المخصصة للسكوترات، وفي حال وقوع حادث بحري أو عطل أو طارئ للوسيطة البحرية، يتم إبلاغ مركز القيادة الوطني أو مركز أمن السواحل. وفي حال توقف الطراد وسط البحر، يجب الاتصال الفوري بمركز القيادة الوطني والخط الساخن 999 وطلب الاستغاثة من أمن الحدود، وعند التقلبات الجوية لابد من التخطيط المسبق للإبحار والوقت المستغرق وتحديد الوجهة ومدى الحاجة لاحتياجاته في الرحلة البحرية. وحث مرتادي البحر على الالتزام بالسرعة المحددة لضمان السلامة.

احتفلت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اليوم الخميس بختام دورتي الغطس التأسيسية والاستثنائية للضباط حيث استمرت مدة الدورتين خمسة أسابيع بقسم التدريب والتأهيل بالإدارة. حضر حفل التخريج العقيد ناصر درمان المفقاعي مساعد مدير عام المرور، والمقدم عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود، وعدد من مديري ورؤساء الأقسام والضباط والأفراد بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. شارك في دورة الغطس الاستثنائية الثانية 15 دارسا من كلية رأس لفان للسلامة والطوارئ من الضباط والمرشحين وشارك في دورة الغطس التأسيسية التاسعة 13 ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية، وهدفت الدورتان لتأهيل منسوبيهما في الجانب النظري والعملي على المبادئ والقواعد الأساسية للغطس نهارا وليلا. في بداية الحفل القى الرائد فهد عبد الله المسلماني رئيس قسم التأهيل والتدريب بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود كلمة أكد فيها على أهمية الدورتين لمنسوبي الإدارة والإدارات المساندة بوزارة الداخلية حيث تم التدريب على فيزياء الغوص، وأمراض الغوص، ومعدات الغوص، وإجراءات السلامة، والتدريب العملي في المسبح والبحر، وطرق البحث تحت الماء والغوص على أعماق مختلفة. وأضاف أن دورة الغطس الاستثنائية للضباط رقم 2 تم تنفيذها لمدة خمسة أسابيع، وكذلك دورة الغطس التأسيسية رقم 9 للضباط تم تنفيذها لمدة خمسة أسابيع وشارك فيها 13 من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة شرطة النجدة (الفزعة). ومن جانبه هنأ المقدم عبد العزيز علي المهندي الضباط الذين اجتازوا دورتي الغطس على تخرجهم وعلى إرادتهم وتصميمهم على اجتياز التدريبات، والمنافسة القوية بينهم التي شهدتها مواقع التدريب العملي، مشيدا بحرصهم على الالتزام، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية. وحول أهمية مشاركة ضباط من غير منتسبي أمن السواحل والحدود في دورة الغطس أكد مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود على أهمية جاهزية ضباط وزارة الداخلية في كافة مواقعهم من خلال مختلف التدريبات، ليكونوا على أتم الاستعداد للوفاء بكافة المهام والتكليفات الموكلة إليهم وأكد على أن أمن السواحل والحدود لا تدخر أي جهد في الارتقاء بكفاءة منسوبيها وتقديم الدعم والمساهمة في تدريب كوادر وزارة الداخلية من مختلف الإدارات.

احتفلت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اليوم بتخريج 3 دورات نظمتها إدارة التدريب والتأهيل ، وشارك فيها 47 دارسا وشملت دورة التأهيل البحري التأسيسية رقم 32 ودورة قائد زورق التأسيسية رقم 20 ، ودورة القراءة والكتابة باللغة العربية المستوى الأول رقم 3. حضر حفل التخريج العميد ركن بحري علي احمد البديد مدير الادارة العامة لأمن السواحل وعدد من الضباط وضباط الصف والمحاضرين بالإدارة. وقد شارك في دورة التأهيل البحري التأسيسية (رقم 32) التي استمرت خلال الفترة من 5 سبتمبر الماضي الى 5 من الشهر الجاري نحو 25 متدربا منهم عشر متدربين من السرية البحرية للحرس الأميري ، وقد تضمنت الدورة تنفيذ معايشة وتدريب عملي بالمركز البحري العائم (الدوبة) ، وشمل برنامج الدورة دراسة 10 مواد بحرية وتخصصية، وتم تنفيذ رماية برية وبحرية، بالإضافة الى تأهيل لياقة بدنية وأنشطة رياضية. دورة قائد زورق أما دورة قائد زورق تأسيسية (رقم 20) فقد استمرت خلال الفترة من 13 نوفمبر الماضي الى 5 من الشهر الجاري وشارك فيها 14 متدربا ، وشملت الدورة تدريبا عمليا بالبحر نهارا وليلا على قيادة الزوارق والمناورات البحرية لمدة 4 أسابيع. كما تضمن برنامج الدورة دراسة عدد 8 مواد بحرية وتخصصية، وتم تنفيذ رماية برية وبحرية، بالإضافة الى تأهيل لياقة بدنية. وفي دورة القراءة والكتابة باللغة العربية (المستوي الأول رقم 3) التي استمرت خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي 5 من الشهر الجاري وشارك فيها 8 متدربين ، وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي أوضح جانبا من التدريبات الميدانية والمحاضرات النظرية التي تلقاها الدارسون خلال فترة انعقاد الدورات، عقب ذلك قام العميد ركن بحري علي احمد البديد بتكريم أوائل الدورات وتسليم الشهادات للخريجين .

طالبت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود من مستخدمي الدراجات المائية "الاسكوترات" التقيد بالنصائح والإرشادات والتعليمات التي وضعتها الإدارة ، وذلك لممارسة هواياتهم في أجواء من المتعة والأمان وحرصاً كذلك على سلامة مرتادي البحر والشواطئ من الحوادث وتتمثل تعليمات السلامة الضرورية التي يجب على أصحاب الدراجات اتباعها فى تسجيل الدراجة المائية في وزارة المواصلات قبل استخدامها مع مراعاة تثبيت لوحة التسجيل في المقدمة ، وكذلك توافر عوامل الأمن والسلامة في الدراجة المائية ، بالاضافة الى ربط مفتاح الدراجة المائية بمعصم اليد ، والتقيد بإرتداء سترة النجاة والخوذة أثناء القيادة ، كما يمنع قيادة الدراجة المائية لمن لم يبلغ السن القانونية بمفرده ، ويمنع كذلك قيادة الدراجة المائية في المناطق المخصصة للسباحة والغوص ، الممرات الملاحية ، مناطق الفعاليات البحرية ، والمناطق المحظورة .وشددت أمن السواحل على أصحاب "الاسكوترات" الابتعاد عن الأملاك الخاصة والفنادق الواقعة على الواجهات البحرية والجزر، وكذلك يحظر قيادة الدراجات المائية في الاحوال الجوية السيئة ، ويجب على صاحب الدراجة التقيد بوضع الإنارة الملاحية المعتمدة وهي اللون الاخضر على جهة اليمين واللون الاحمر على جهة اليسار والأبيض في الخلف ، وكذلك عدم إضافة اي ألوان إضاءة أخرى. ويجب على سائقي الدراجات المائية تجنب مضايقة مرتادي البحر أو القيام بأعمال بهلوانية واستعراضية خطيرة ، كما يتطلب من السائقين ومرتادي البحر التقيد بالتعليمات الصادرة من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود حتى يستمتع الجميع بالأجواء الممتعة في أمن وسلام.ومن جانب آخر اعتبر بعض مرتادي الشواطئ بأن تعليمات إدارة أمن السواحل لمستخدمي الدراجات المائية حول مسألة إتباع إرشادات السلامة ضرورية للمحافظة على أمن وسلامة أصحاب هذه الهوايات وخاصة أن فصل الصيف يشهد توافد أعداد كبيرة من الاشخاص نحو البحر للإستمتاع بالأجواء المتميزة التي تطفئ درجات الحراة المرتفعة ، مؤكدين أن جانب السلامة يعتبر من المسؤوليات المهمة التي يجب أن تلقى إهتماما من كافة مرتادي البحر ، وكذلك التعاون مع الجهات المختصة لتطبيق القوانين التي تحافظ على أرواح البشر وكذلك الممتلكات العامة والخاصة من خلال التقيد بالتعليمات الصادرة التي تعتبر من الأمور المهمة للمحافظة على سلامة الجميع.وطالب مرتادو البحر من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود متابعة الأنشطة البحرية للجمهورعن كثب وخاصة مع تزايد اعداد مرتادي البحر الذين يبحثون عن أجواء الأمن والسلامة وتجنب الحوادث التي تقع بسبب عدم تقيد البعض بالقوانين البحرية. مشيرين الى ان البعض لايتقيد بهذه القوانين مما ينتج عنه حوادث خطيرة. وقالوا ان المناطق الساحلية بشكل خاص اصبحت متنفسا للاسر من مواطنين ومقيمين الذين يبحثون عن الخصوصية والأمان ، ومن شأن تعليمات خفر السواحل ان توفر السلامة للجميع . خاصة انه على الرغم من وجود العلامات التحذيرية التي تمنع قيام الشباب وهواة ركوب “الدرجات المائية “ أمام الأماكن التي يوجد بها رواد إلا أن هناك البعض لم يكترث بمثل هذه التحذيرات فقاموا يتجولون بماكيناتهم مستعرضين بحركاتهم البهلوانية الخطرة أمام الجميع بالإضافة إلى قيامهم بإطلاق المياه على ملابس الموجودين بالكورنيش، وطالب البعض بتكثيف دوريات خفر السواحل لمنع هؤلاء من عمل تلك الألعاب الخطرة أمام مرتادي البحر.

قال العميد الركن بحري علي أحمد البديد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الإدارة العامة لأمن السواحل, والحدود واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات. وأشار فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، إلى أن اللجنة تقوم بإطلاع الإدارة على كل ما هو جديد في مجال عمليات التهريب وأحدث الأساليب التي يلجأ إليها المهربون وكذلك أنواع المواد المخدرة وأشكالها لاسيما فيما يتعلق بالحبوب المخدرة التي دائماً ما تتطور من حين إلى أخر. وأوضح أن هناك محاضرات يقدمها المختصون باللجنة الدائمة لمنسوبي الإدارة في هذا الشأن وهو مايساعدهم على القيام بواجبهم في مكافحة عمليات التهريب على أكمل وجه, لافتاً إلى أن الجانبين يعتبران مكملين لبعضهما البعض. وأرجع العميد البديد إنخفاض أعداد القضايا التي تقوم الإدارة العامة بضبطها إلى مستوى التأمين الرفيع الذي تتمتع به السواحل القطرية وهو يشكل عنصر ردع لكل من تسول له نفسه دخول البلاد بطريقة غير مشروعة أو محاولة إدخال أي مواد ممنوعة. ويرجع العنصر الأساسي في كفاءة عناصر أمن السواحل والحدود إلى حرص وزارة الداخلية على تزويد الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بأحدث الأجهزة والمعدات التي تعاونهم في أداء المهام الموكلة إليهم بمنتهى الإحترافية لاسيما رادارات درع الوطن والزوارق الحديثة التي تضمها الإدارة العامة. وشدد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على أن الخبرة التراكمية لمنتسبي الإدارة جعلتهم يحفظون البحر ويستطيعون بسهولة معرفة إذا ما كانت الزوارق التي تتحرك أمامهم هي زوارق صيد أم تهريب أم غير ذلك، مؤكداً أن منسوبي الإدارة قادرون على حماية السواحل القطرية بمنتهى الكفاءة والاقتدار.

نظمت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بالتعاون مع اللجنة الدائمة لإتفاقية قانون البحار محاضرة حول إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ألقاها السيد يوسف ابراهيم الحمر مدير إدارة المياه بوزارة البيئة وعضو اللجنة الدائمة .وقد حضر المحاضرة التي عقدت بقاعة حالول بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عدد كبير من الضباط وضباط الصف من مختلف الادارات المعنية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والجهات الأخرى .وقد استعرض المحاضر الخلفية التاريخية لاتفاقية قانون البحار وانضمام قطر للاتفاقية واهداف الاتفاقية ومكوناتها ومناطق سلطات الدولة بقانون البحار واشار السيد يوسف الحمر إلى ان البحار تشكل 70 % من سطح البحر موضحا اهم ملامح البحار من الناحية الشكلية والقانونية. وعرف المحاضر بمجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحار والتي شكلت مراحل قانون البحار الحالي ومنها اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة المبرمة عام 1958 واتفاقية اعالي البحار واتفاقية الجرف القاري واتفاقية المصايد والصيد والبرتوكول الاختياري الخاص بتسوية النزاعات ،واوضح ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار تم اصدارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 3067 .واشار السيد يوسف الحمر ان دولة قطر صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار بالقرار الاميري الصادر عام 2003 وذلك بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ثم قدم تعريفا باللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بوزارة الخارجية القطرية واختصاصات اللجنة والمهام التي تقوم بها وابرز الاعمال التي قامت بها .عقب ذلك قدم المحاضر شرحا تفصيليا لاهم عناصر اتفاقية قانون البحار والمناطق التي تمارس كل دولة سلطاتها عليها وهى ثلاث مناطق منها المنطقة الاولى والتي تعد بمثابة جزء من اقليم الدولة تمارس عليه سيادتها وتشمل البحر الاقليمي ، أما المنطقة الثانية فهي المنطقة التي تمارس عليها الدولة بعض الحقوق والسلطات ولكنها لا تعد جزءا من اقليم الدولة وتشمل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري ، أما المنطقة الثالثة وهى تخرج عن سيادة الدولة بصفة كاملة ولا تمارس عليها الدولة اية اختصاصات أو سلطات وتشمل اعالي البحار. واستعرض العلاقة بين المناطق الثلاث وفقا للاتفاقية وما تضمنته الاتفاقية من نصوص قانونية تتعلق بكل منطقة من المناطق الثلاث وسلطة الدولة على كل منطقة .وفى نهاية المحاضرة دارت نقاشات مثمرة بين المحاضر والمشاركين اجاب فيها على التساؤلات التي طرحها الحضور .

شددت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود التابعة لوزارة الداخلية اليوم، الأربعاء، على ضرورة توعية مرتادي البحر "النزهة ـ الصيد" بكافة التعليمات، متمنية للجميع رحلات بحرية ممتعة وآمنة. وأهابت الإدارة بقادة الوسائط البحرية بمختلف أنواعها وأحجامها بضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات والتعليمات على النحو التالي: 1- ضرورة حمل الاثبات الشخصي والمستندات الخاصة بالوسيطة البحرية عند منافذ التسجيل ( الدوحة "مركز السافلية، مركز العالية" ـ الوكرة ـ الخور ـ الرويس). 2- التأكيد على وجود معدات السلامة البحرية (سترات النجاة ، أطواق النجاة (بعدد الركاب). 3- التأكد من صلاحية الوسيطة للإبحار مع مراعاة الأوزان المناسبة لحجم الوسيطة وكذلك الأنوار الملاحية والمخطاف (الباورة). 4- ضرورة التقيد بالحدود البحرية (الخط الحدودي البحري) بين دولة قطر والدول المجاورة وعدم الدخول أو الاقتراب منها. 5- المحافظة على البيئة البحرية وتجنب إحداث أي نوع من أنواع التلوث البحري بـها. 6- عدم التواجد أو الاقتراب من المناطق المحظورة والمنصات البترولية وحقول الغاز والنفط. 7- للسلامة العامة توصي الإدارة بالالتزام بتركيب الأجهزة الملاحية لتحديد المواقع وأجهزة الاتصالات والالتزام بقواعد منع التصادم. 8- ضرورة التقيد بكافة التعليمات الصادرة من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.