أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والأربعين من المنشور الفصلي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر»، حيث يمثل الربع الثالث لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. وأفاد بيان للجهاز امس، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، فيما يقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2022 مع الربع المقابل لسنة 2021، وكذلك الربع السابق الربع الثاني 2022. بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان «الإحصاءات البيئية في دولة قطر».

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء، العدد الأربعين، من المنشور الفصلي /نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر/، حيث يمثل الربع الأول لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويهدف هذا التقرير العملي إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. فيما يقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2022 مع الربع المقابل في سنة 2021، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2021). وفي السياق ذاته، يحوي الجزء الثالث، مقالات حول مواضيع محددة، منها مقال بعنوان الأساليب الإحصائية لجمع البيانات، وقد تناول المقال بصورة مختصرة تاريخ الأساليب الإحصائية لجمع البيانات وكذلك التطورات الحديثة في عالم اليوم في هذا الشأن، بجانب توضيح فوائد هذه الأساليب في عملية جمع البيانات.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الـ29 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر. ويمثل الربع الثاني لسنة 2019 الفصل المرجعي لهذا العدد. وفي هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأول، مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصاديات وأقاليم أخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2019 مع الربع المقابل في سنة 2018، وكذلك الربع السابق (الربع الأول 2019). ويحوي الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة. وعنوان المقال المضمن في هذا العدد هو الانتقال إلى التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية. وتناول المقال مفهوم وأهداف التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الثامن والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، يمثل الربع الاول من 2019 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات فصلية وسنوية لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2019 مع الربع المقابل في سنة 2018، وكذلك الربع السابق الربع الرابع 2018. الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة، عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو تطوير عملية جمع البيانات في قسم الأسعار والأرقام القياسية، يستعرض المقال تجربة قسم الأسعار والأرقام القياسية المتعلقة بالربط الإلكتروني مع مصادر بيانات أسعار المستهلك وماهية الربط الإلكتروني، أيضاً يتناول المقال الجوانب الإيجابية لهذا الربط على عملية جمع البيانات في القسم واستخراج المؤشرات المطلوبة.

يتناول المنشور قطاع الأعمال والناتج المحلي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، يمثل الربع الرابع لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الرابع لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الثالث 2017). الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو أداء قطاع خدمات الأعمال في دولة قطر 2012-2016. يتناول هذا المقال أداء قطاع خدمات الاعمال في دولة قطر خلال الفترة من 2012- 2016 من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيله للقوى العاملة، أيضاً يتناول المقال منهجية وأساليب جمع وإعداد بيانات أدائه، علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.

العدد 22 للربع الثالث 2017 .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء العدد الـ22 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر يمثل الربع الثالث لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد، في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات الوطنية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عملي ومفيد وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات . يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ، ومؤشر أسعار المستهلك ، ومؤشر أسعار المنتجين ، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2017). الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو أداء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر 2012-2016. يتناول هذا المقال أداء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر خلال الفترة 2012- 2016 من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيله للقوى العاملة ونصيبه من الائتمان المحلي. أيضاً يتناول المقال منهجية واساليب جمع واعداد بيانات أدائه علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الثالث للعام 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء إقتصاد دولة قطر مع الإقتصادات الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات "فصلية وسنوية" لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب الصادرات والواردات، حيث يقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2016). ويضم الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، من أبرزها مقال بعنوان: "التغيرات الرئيسية التي طرأت على البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية عام 2017 ". وتعتبر "البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية 2017" نسخة محدثة للإصدار الخاص بالبيانات الوصفية التي نُشرت لأول مرة في شهر سبتمبر 2014. وكانت النسخة الأولى قد تضمنت وصفًا للمنهجية المعتمدة في إعداد البيانات كما في شهر ديسمبر 2013، بينما يعرض التحديث الحالي البيانات الوصفية كما في شهر يناير 2017.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الأول لسنة 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد. ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات حيث يتم فيه تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة (حسب التقديرات المعدلة في أغسطس 2016) والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء حيث يتم في الأول مقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير هذا الجزء إلى أن معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر بلغ 1.8 في المائة خلال 2015 مقارنة بالمعدل العالمي 3.3 في المائة و0.3 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و5.9 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يبين أن مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2015، ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 8.4 في المائة مقارنة ب 0.7 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و3.9 في المائة (عجز) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتضمن هذا الجزء ثلاثة جداول جديدة توضح التقديرات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط (وفقا للتصنيف الجديد، التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية – التنقيح الرابع) وكذلك حسب مكونات الإنفاق وذلك للسنوات من 2011 إلى 2015. ويقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2015). أما الجزء الثالث فيحوي مقالا بعنوان المنهجية المقترحة لإعداد مؤشر أسعار مواد البناء والتشييد.