أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن إصدار سياسة نشر الإحصاءات الرسمية في شكل وثيقة تضم المحددات والضوابط والمفاهيم الأساسية لإيصال الإحصاءات الرسمية عبر وسائل النشر المختلفة، ما يضمن وبطريقة ملائمة تلبية احتياجات كافة شرائح المستخدمين. وتستند سياسة نشر الإحصاءات الرسمية في دولة قطر إلى عدد من المبادئ التوجيهية والتي تتمثل في القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بشأن إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء، وقانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 يناير 2014. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن سياسة نشر الإحصاءات الرسمية تتمحور بشكل رئيسي حول تلبية احتياجات مستخدمي تلك الإحصاءات في دولة قطر ولا سيما متخذي القرار والباحثين والمستثمرين والعاملين في الشأن العام وغيرهم. وأكد سعادته على سعي جهاز التخطيط والإحصاء الدائم في مجال نشر الإحصاءات الرسمية لمواكبة التطورات التكنولوجية على الصعيد الدولي بغية الاستفادة منها من أجل إيصال منتجات الجهاز بسهولة إلى المستخدمين كافة، ولذلك تتصف وثيقة سياسة نشر الإحصاءات الرسمية بأنها قابلة للتحديث وفقا لمستجدات عملية النشر الإحصائي. وتحدد سياسة نشر الإحصاءات الرسمية أساسيات نشر البيانات، وتحتوي على شروحات حول عدد من المفاهيم كسياسة البيانات المفتوحة التي تبنتها دولة قطر عام 2014، ونشر البيانات الفردية لنتائج المسوح الأسرية ومسوح المنشآت الاقتصادية، والبيانات التعريفية للمتغيرات والمؤشرات والتصانيف المستخدمة على مدار العملية الإحصائية. وتضمن سياسة النشر جودة المنتجات الإحصائية التي ينشرها جهاز التخطيط والإحصاء بدءاً بضمان دقة وموثوقية البيانات، والالتزام بمواعيد نشرها، وإمكانية الوصول إليها بسرعة وسهولة، وإتاحة قابلية المقارنة، بالإضافة إلى إدارة البيانات التعريفية المتعلقة بهيكل وتصميم العمليات الإحصائية من مرحلة التحضير إلى مرحلة جمع البيانات وتصنيفها ونشرها. كما تشمل سياسة نشر الإحصاءات الرسمية شرحا حول النشر الإلكتروني للبيانات على الموقع الرسمي لجهاز التخطيط والإحصاء (www.psa.gov.qa) وتطبيق إحصاءات قطر، وكذلك نشر البيانات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن وثيقة سياسة نشر الإحصاءات الرسمية ستتاح بالشكل المطبوع في مكتبة جهاز التخطيط والإحصاء، وبالشكل الإلكتروني على الموقع الرسمي للجهاز.

سجلت صادرات دولة قطر إلى الأردن ارتفاعاً خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2015، وفق بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية الصادرة اليوم.وقالت البيانات إن الصادرات القطرية إلى المملكة بلغت خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 28.3 مليون دينار "40 مليون دولار"، مقابل 32.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2014.كما سجلت صادرات الأردن إلى قطر خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام 2015 ارتفاعاً بنحو 1.4 مليون دولار عن قيمتها في الفترة المقابلة من العام الماضي.وبلغت صادرات الأردن في الاشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 94.4 مليون دولار، مقابل 93 مليوناً خلال الفترة المقابلة من العام 2014. إلى ذلك، ذكرت البيانات أن العجز في الميزان التجاري للأردن سجل انخفاضاً خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغ 8.2 مليار دولار. وقالت إن قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2015 بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات، 9.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 9.3% والبوتاس الخام بنسبة 1.6% والفوسفات الخام بنسبة 6.7%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة (1.1%) ومحضرات الصيدلة بنسبة (8.0%) والأسمدة بنسبة (25.6%). أما المستوردات السلعية فقد سجلت إرتفاعاً في الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 17.5% والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.8% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 24.7% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 64.2%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (49.1%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (4.1%). أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 8.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.4%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (8.3%) ومن ضمنها العراق بنسبة (36.5%) والدول الآسيوية غير العربية بنسبة (3.2%) ومن ضمنها الهند بنسبة (1.4%) ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة (42.2%) ومن ضمنها إيطاليا بنسبة (23.5%). أما بالنسبة للمستوردات، فقد إرتفعت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% ومن ضمنها ألمانيا بنسبة 9.2%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة (5.1%) ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة (14.5%) ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (24.3%) ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بنسبة (22.6%) ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة (3.5%) ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7.3%). أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 2140.1 مليون دينار بنسبة 22.5% من قيمة المستوردات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 963.3 مليون دينار بنسبة 26.2% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.