أعلن عدد من البنوك الإماراتية انكشافها على ديون شركة فينيكس التي دخلت مرحلة التصفية، وذلك بعد أزمة مماثلة واجهتها البنوك في الإمارات بسبب فضيحة شركة إن إم سي للرعاية الصحية المهددة بالإفلاس، وأعلن بنك أبو ظبي الأول انكشافه بمبلغ 73.2 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز لتجارة السلع الزراعية وكيانات متصلة بها، ويعد هذا أكبر انكشاف يعلنه بنك إماراتي على الإطلاق على المجموعة التي دخلت مرحلة تصفية، بعد تراكم خسائر تداول محتملة تجاوزت 400 مليون دولار، وفقا لوثيقة أعدها المسؤولون عن التصفية واطلعت عليها رويترز. وقال البنك في إفصاح للبورصة إن انكشافه يشمل 7.7 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز ضمن قرض مشترك مع بنوك أخرى، من جانبه أعلن بنك الإمارات دبي الوطني انكشافه بقيمة 23.66 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز التي لديها مكاتب في دبي وسنغافورة، كما أعلن بنك المشرق أن لديه انكشافا بقيمة تفوق 43 مليون درهم بنحو 11.7 مليون دولار.

البطء في الإجراءات وعدم التسليم والاتفاقات السرية أبرز السلبيات..المطيري: قضايا التأجير من الباطن وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر تملأ المحاكمعبد الغني: التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج في السجونالحداد: على البلدية إعطاء الرخصة لملاك العقارات بعد اكتمال المتطلبات الفنية ولا حاجة لكتاب من المقاولاتالسبيعي: بعض المشاريع الإنشائية تتأخر بسبب بطء إجراءات الجهات الحكوميةانتشرت في الآونة الأخيرة بعض القضايا التي شكلت عبئاً على المحاكم، وخاصة أنها لم تدشن الخدمات الإلكترونية حتى الآن، فكانت قضايا شركات المقاولات وتأخير تسليم الدفعات والبطء في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية أبرز القضايا المتداولة في أروقة المحاكم."تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين بشأن التعرف على سلبيات الاتفاقات والعقود التي تحدث بين مالك العقار وشركات المقاولات، وسبب تأخير المشاريع الإنشائية على الرغم من توافر المواد والتكاليف، وإليكم التفاصيل:التأخير في التسليمفي البداية تحدث المحامي أسامة عبد الله عبد الغني قائلاً " قضايا المقاولات لطالما ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب التوسع في المشاريع الإنشائية، ولكن الحسابات الشخصية كان لها عالم كبير في التواجد بساحة المحاكم بسبب التأخير في تسليم الدفعات من المالك أو تأجيل تسليم المباني الإنشائية من ناحية المقاولين، ولأن "العقد هو شريعة المتعاقدين" فعلى كل طرف أن يلتزم بما التزم به في البنود والاتفاقات، ولكن الواقع الذي تشهده المحاكم بعكس هذا تماماً، حيث التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج بهم في السجون.كتاب شركة المقاولاتوتطرق المحامي خليفة الحداد لأبرز المخالفات التي ترتكب بهذا الشأن، حيث ذكر أن مشاكل المقاولين زادت في العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب عدم تنظيم عملية سير العقود بشكل سليم، فإما ألا يلتزم المقاول بالتسليم، وهذا ما يحدث في الأغلب، أو أن يقع صاحب العقار ضحية عملية اتفاق خفية بين المقاول والاستشاري. وفي هذا الموضوع يتحدث الحداد قائلاً "مشاكل المقاولات زادت بشكل كبير؛ بسبب أن الشركات الوهمية توسعت على أرض الواقع، ولهذا السبب كنا نتمنى من الجهات الحكومية أن تعمل على تخصيص جهة تنتمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة البلدية والبيئة، تختص بمساعدة ملاك العقارات على التأكد من تصنيف شركة المقاولات ومدى كفاءتها وخلو سجلها من المحاكم، كذلك نتمنى من وزارة البلدية والبيئة أن تعمل على توظيف شخص وسيط يختص بتسليم الرخصة الفنية لصاحب العقار في حال اكتمال جميع المتطلبات الفنية بدون إجبار المالك للحصول على كتاب من شركة المقاولات أولا، لأن هذه العملية تتسبب في وقوع عدد كبير من الملاك ضحية شركات وهمية ". ونوه الحداد بأن هذه الكتب لها تبعيات كثيرة والتزامات توقع صاحب العقار ضحية عدم التأكد من تسجيل الشركة.اتفاقات سريةوذكر المحامي أحمد السبيعي أن هناك بعض المشاريع الإنشائية التي يتم تأخيرها في الدولة بسبب بطء إجراءات الجهات الحكومية مع شركات المقاولات، فأحياناً ما يكون صاحب الشركة مظلوما نتيجة عدم استيفائه للدفعة الأولى من حسابه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع؛ وذلك بسبب تأخير الإجراءات، وتحدث السبيعي قائلاً "أحياناً ما تكون هناك اتفاقات سرية بين المقاولين والاستشاريين؛ ينتج عنها وقوع المالك ضحية؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يصرف للمقاول حقه المالي إلا بعد توقيع الاستشاري على الموافقة، وهذا بالفعل ما تتداوله ساحات المحاكم من صور النصب والاحتيال التي تتم في هذا الصدد".النصب والإحتيالالمحامي المطيري تحدث عن القضايا المنتشرة في المحاكم، وكيف للمواطنين أن يتجنبوها، قائلأً: "قضايا التأجير من الباطن بشكل غير شرعي وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر، كلها قضايا قد يقع المواطنون ضحية لها بسبب عدم توعيتهم قانونياً بالتأكد من الأوراق القانونية الثبوتية من المؤجر للوحدة السكنية وصفته في تأجيرها؛ ولهذا وجب على الأشخاص العلم بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان في العقد بند يحق للمستأجر من خلاله التأجير من الباطن فلا توجد مشكلة، ولكن إذا لم يكتب هذا بالعقد وقام المستأجر بالتأجير من الباطن، فهنا يحق للمتضرر رفع قضية بالمحاكم ". كما نصح المطيري المواطنين بضرورة التأكد من رقم الشيك في العقد؛ لأن مبلغ الشيك لا يشفع له أمام المحكمة.مثال للعبرةمثالاً على ذلك يحكي المطيري عن قصة نصب تخص سيدة قطرية، حيث تحدث قائلاً "منذ سنة ونصف تقريباً، جاءت لمكتبي سيدة وقالت إنها طلبت قرضا من بنك أوروبي؛ وذلك لتعمل بمجال الاستثمار بمقابل فائدة معينة، وأخبرتني بأنه سيكون لديها وسيط، والمطلوب تقديم 15 مليونا مقدما كضمان للبنك لتحصل على القرض بقيمة 250 مليون يورو، وعلى الفور قمت بالذهاب للمصرف المركزي للإستفسار عن هذا الوسيط، وفوجئت بأنه مطالب بأكثر من مائة مليون ريال وعليه قضايا في المحاكم والسجن مقابل شيكات بدون رصيد". المطيري يروي قصة هذه السيدة لتكون عبرة لكل شخص وللتأكد من صفة الوسطاء قبل الاشتراك معهم بأي مشروع كان.

قطر تطبق أعلى معايير حماية عمليات الدفع عبر الإنترنتالإجراءات المشددة للمركزي والبنوك تحول دون قرصنة الحسابات المصرفيةإرتفعت خلال الأسابيع الماضية عمليات الشراء الإلكتروني "اون لاين" في قطر، وهي الفترة التي ترتفع فيها وتيرة التسوق الإلكتروني بشكل ملحوظ كل عام.وتنوعت عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وآي باي وعلي بابا، لتشمل سلع ومنتجات جديدة أعلنت هذه المواقع عن خصومات كبيرة عند شرائها.وشهدت البنوك طلباً كبيراً علي العمليات المصرفية للدفع الإلكتروني، خاصة من المقيمين، الذين حرصوا علي تصفح هذه المواقع واستغلال العروض التي تقدمها خاصة علي الملابس بجميع أنواعها وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.وطلبت عدد من البنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلي أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الانترنيت – أون لاين –، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها.واكدت البنوك ان عمليات الدفع الإلكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلي المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، الا انه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول علي شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. الحسابات المصرفيةوكانت شركات البرمجيات الكبري العالمية المتخصصة في برامج الحماية قد كشفت عن ارتفاع عمليات التهديد الإلكتروني في منطقة الخليج، بحسب ما دلت عليه إحصائيات التهديدات الإلكترونية وقالت شركة كاسبرسكي لاب إن نسبة صفحات التصيد التي تتعقب البيانات المالية مثل تفاصيل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية قد زادت بحوالي 15 % خلال 2016 عن 2015. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل.اجراءات مشددةوقال مصدر مصرفي مسؤول أن حالات الإحتيال والإستيلاء علي الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة.. وأضاف أن جانباً كبيراً من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي علي أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها ، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان والكود السري، سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من اخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو علي الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة. موسم المبيعاتوكشف تقرير حديث لشركة كاسبرسكي لاب أن ذروة موسم المبيعات هو نفسه ذروة موسم التصيد بالنسبة للمجرمين، وقال التقرير.. يقدم تجار التجزئة عروضا ترويجية إلكترونية لا تقاوم، ونجد الناس يخططون لشراء الهدايا لأنفسهم وأصدقائهم وأقربائهم، وبينما يستعد عملاء مواقع التجارة الإلكترونية لاغتنام عروض المبيعات ، وشراء الهدايا التي تعكس أمنياتهم ومشاعرهم، يبدأ تجار التجزئة بالتحضير لاستقبال التدفق الهائل المرتقب للزوار، وبالتزامن مع ذلك، تتأهب البنوك وأنظمة الدفع للزيادة الهائلة في قيمة المعاملات؛ كما يعد المجرمون الإلكترونيون العدة لذلك أيضا، وهو ما حدث في السنوات السابقة.ويضيف التقرير .. يستخدم مجرمو الإنترنت خططاً مختلفة أثناء محاولة السطو على بيانات الدفع : فقد يقومون بإنشاء صفحة دفع وهمية لنظام دفع شهير، أو يقلدون مواقع إلكترونية شبيهة بتلك الخاصة بتجار البيع بالتجزئة الحقيقيين على الانترنت، بل إنهم قد يقومون بإنشاء متاجر وهمية بنسبة 100% تطرح عروضاً ترويجية جذابة.نصائح للمشترين وأثناء إجراء دراسة حول طبيعة التهديدات في أكتوبر 2016، اكتشف باحثو كاسبرسكي لاب متجر انترنت وهمي يعرض منتجات بأسعار تنافسية؛ مما يعني أن المجرمين قد بدؤوا بالإعداد لطرح عروض مبيعات الأعياد قبل أسابيع من طرح تلك العروض الحقيقية بشكل فعلي.ومن أجل تجنب الوقوع ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي خلال خلال موسم الأعياد او غيره ، يوصي خبراء كاسبرسكي لاب باتباع عدد من الإرشادات اهمها .. لا تضغط على أية روابط تصلك من أشخاص غير معروفين أو على الروابط المشبوهة التي قد يرسلها لك أصدقاؤك عبر قنوات التواصل الاجتماعية ، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فقد تكون خبيثة ومصممة لإتاحة تنزيل برمجيات خبيثة على جهازك أو تقودك إلى صفحات تصيد احتيالية تهدف إلى السطو على بيانات التعريف الشخصي للمستخدم. ولا تقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك في مواقع مريبة أو غير موثوقة، وذلك تفادياً لوقوعها في يد أحد مجرمي الإنترنت. وفي حال كانت هذه المواقع الإلكترونية تقدم عروضا تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها فإنها على الأرجح تعود للمجرمين.تأكد جيداً من أن صفحة الانترنت التي ستقوم بتصفحها حقيقية وليست وهمية، وذلك قبل قيامك بإدخال أي من بيانات التعريف الشخصي أو المعلومات السرية (قم على الأقل بإلقاء نظرة خاطفة على عنوان موقع الإنترنت كنوع من الإجراءات الاحتياطية). قد تبدو المواقع الوهمية مثل الحقيقية تماماً .

قال خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات إن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعها قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الإحتيال المالي، المقدّرة بنحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات. جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي.ويُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5%، أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، وفقاً لتقرير صادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.ويتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات واعتماد العمل بالتطبيقات المتمحورة حول العملاء، في إطار مواكبة النهج الابتكاري المتبع لدى البنوك الخليجية في ظلّ الإقتصاد الرقمي، بزيادة فرص الاحتيال وارتفاع سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان، كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى "إس إيه بي"، الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان "التعقيد مكافئ للمخاطر".وقال خان في محاضرته إن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي "غير عابئة بالأنظمة التقنية القديمة والمعقدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال"، معتبراً أن حلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر والامتثال، وأضاف: "سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، والإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر وحفاظاً على التنافسية". دول الخليج بوسعها قيادة المعركة ضد الجرائم الإلكترونيةوتقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط (21%) بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، ولكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن خمسة بالمئة فقط من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "برايس ووترهاوس كوبرز".وشهدت "إس إيه بي" طلباً كبيراً في دول الخليج على حل التحليلات الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، والتي تعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي". ويهدف هذا الحل لمساعدة الشركات والمؤسسات على الحد من خسائرها المالية من خلال منع عمليات الاحتيال وردعها وكشفها عبر تحديد الأنماط وإجراء عمليات المحاكاة وإحراز عدد أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة لاختبارات تحديد عمليات الاحتيال.وتدير حلول "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط أصولاً تقدّر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، بينها أصول للبنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولدى "إس إيه بي" 14,100 عميل بنكي منتشرين في 150 بلداً ويديرون أصولاً قيمتها تقدّر بنحو 70 تريليون دولار.

قامت "بي دبليو سي" باستضافة منتدى مكافحة الاحتيال، والذي قدم لقادة الأعمال القطريين فرصة ثمينة للقاء الخبراء من داخل قطر وخارجها ومناقشة موضوع إدارة تعارض المصالح. وأشار استطلاع الرأي حول الجرائم الاقتصادية في العالم الذي أجرته بي دبليو سي، إلى أن 35% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع في الشرق الأوسط تعرضت لحادثة رشوة أو فساد وأن 33% تعرضت للاحتيال عند تنفيذ مشترياتها.وبينما يعد من الصعب التمييز بشكل واضح بين الإحتيال وتعارض المصالح، أكد الخبراء والحضور على المخاطر الحقيقية المتمثلة في إمكانية تكبد خسائر نتيجة لضعف الإدارة أو عدم الإفصاح عن التعارض في المصالح بين الموظفين وأطراف أخرى مثل الموردين. واستمع الحضور خلال المنتدى إلى معلومات عن أحدث الاتجاهات في رصد وإدارة المصالح ومختلف النقاط التي تمت مناقشتها مثل كيفية بناء نُظم فعّالة للرقابة الداخلية والإفصاح. كما تحدث خبراء بي دبليو سي للحضور عن مجموعة متنوعة من الوسائل المتطورة والمتوفرة لديهم للتعرف على حالات تعارض المصالح المحتملة.وقال جيمس تيبس، قائد فريق خدمات التحقيقات لدى بي دبليو سي قطر: "إن تعارض المصالح بحد ذاته لا يعد مشكلة بالضرورة، فهو لا يعادل الاحتيال بشكل تلقائي، فالمهم هو القدرة على التعرف على حالات تعارض المصالح المحتملة وإدارتها، بحيث لا تسمو المصالح الشخصية للأفراد على مصالح المؤسسة". وصرح كورتيني سميث، قائد معلومات الشركات لدى "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "قد يكون من الصعب تحديد التهديدات المرتبطة بتعارض المصالح. إن اتخاذ منهجية سريعة ومتعددة الجوانب هو الوسيلة الأفضل للحد من المخاطر المرتبطة بتعارض المصالح وإدارتها. من الضروري غرس وعي ثقافي متميز من خلال التدريب ووضع السياسات والإجراءات، على أن يكون ذلك مصحوباً باستخدام أدوات متخصصة ومصممة لمراقبة حالات تعارض المصالح المحتملة. عند تطبيق الخطوات المذكورة، تكون المؤسسات مستعدة لتحديد الإجراء الذي ستتخذه لمنع وقوع الاحتيال".يعتبر منتدى بي دبليو سي حول الاحتيال منصة يستطيع الحاضرون من خلالها الاطلاع على المعلومات والمشاركة في الأبحاث للوقاية والكشف والتحقيق في جرائم الاحتيال والجرائم الاقتصادية بكافة أشكالها. يحصل المشاركون في المنتدى على أحدث المعلومات التقنية حول الموضوعات المتعلقة بالوقاية من الاحتيال والكشف عنه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاجتماع بشكل دوري مع الأعضاء الآخرين في المنتدى لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات. اشتمل حضور المنتدى على كبار المسؤولين التنفيذيين، ومسؤولي الامتثال المهنيين، وكبار الأعضاء في كبرى الشركات القطرية، بالإضافة إلى مختصين من قسم الجرائم المالية لدى بي دبليو سي. من المقرر أن ينعقد منتدى بي دبليو سي المقبل حول مكافحة الاحتيال في يناير 2016.

علمت "بوابة الشرق " أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بالإستيلاء على أكثر من 200 مليون ريال من أموال المواطنين بالنصب والإحتيال، حيث كان يقوم عبر اتباع له بإصطياد ضحاياه وإيهامهم بإمتلاكه عدد كبير من الأراضي والفيلات السكنية في مناطق خارجية، إضافة إلى إيهام الضحايا بامتلاكه أسطولا من السيارات الفاخرة، وكان يبيع الوهم للضحايا مستغلا ثقتهم فيه وطيبة قلبهم ومحاولاتهم اغتنام الفرص التي كان يوهمهم بها.الأراضي والسياراتكان المتهم يقوم بتحرير شيكات بنكية للضحايا نظير المبالغ التي كانوا يقومون بسدادها له مقابل شراء الوهم إلى حين تسجيل هذه الممتلكات بأسمائهم لدى الجهات المختصة، ثم يفاجأ الضحايا بعد فترة من المماطلة بأن كافة الأراضي والسيارات ليست مملوكة له وإنما تخص أشخاصا آخرين، وحينما حاولوا صرف الشيكات البنكية من البنوك فوجئوا بأنها بدون رصيد، فقاموا بتحرير عدد من المحاضر والقضايا المختلفة ضده والحصول على أحكام قضائية ضده بالسجن، وبعد فترة من هروبه تمكنت الأجهزة المختصة عن طريق الرصد والمتابعة والرقابة الدقيقة من إلقاء القبض عليه لتنفيذ عشرات الأحكام القضائية الصادرة ضده، حيث ارتفعت قيمة المبالغ المالية التي استولى عليها من المواطنين إلى 200 مليون ريال. 80 مليون ريال كانت صحيفة "الشرق" قد تناولت القضية منذ فترة طويلة على صفحاتها عن طريق بلاغات المواطنين بإستيلاء المتهم آنذاك على 80 مليون ريال من أموالهم بطرق النصب والإحتيال عن طريق قيامه ببيع الأراضي والسيارات الوهمية بأسعار رخيصة ومغرية عن أسعار السوق الحقيقية مما دفع المواطن إلى الإقبال على شرائها ودفع الملايين من الأموال نقداً.وكان المتهم يرفض إستلام الأموال عن طريق الشيكات البنكية من الضحايا ويقوم بتحصيل الأموال "كاش" حيث قام بتوظيف اثنين من أتباعه لإصطياد الضحايا وتعريفهم بالمتهم ومكانه وأنه يمتلك أراضي وسيارات وأملاكاً بالمليارات، حتى يقع الضحايا في شباك النصاب وأتباعه ويتجهون إلى منزله ثم يقوم هو الآخر بدوره في قيامه بإصطحاب الضحايا إلى الأراضي الفضاء في إحدى المناطق الخارجية بالدوحة ويبلغهم أنه يملكها. أما بالنسبة لطرق النصب الخاصة ببيع السيارات الوهمية فكان يقوم المتهم بإستئجار أفخم السيارات ذات الماركات العالمية من مكاتب إستئجار السيارات ويقوم بإيقافها عدة أيام في ساحة ومواقف منزله ثم يقوم بإصطحاب الضحية لمشاهدة السيارات على أنها ملكه ويبلغ الضحية بدفع المبلغ أولاً وكتابة شيك بنكي بقيمة المبلغ المدفوع حفاظاً لحقوق الضحية ثم التسجيل بعد ذلك مبرراً أنه مشغول دائماً أو على سفر، وبالتالي يثق المواطن في حديث المتهم ويقع في شباك النصب ويقوم بإحضار المبالغ المالية في اليوم الثاني ودفعها للمتهم منتظراً تسجيل ملكية السيارة ولكن بعد فترة من التأخير والمماطلة يفاجأ المواطن الضحية عن طريق السؤال على أرقام السيارة بأنها ليست ملك المتهم وأنها تخص مكاتب لإيجار السيارات فيقوم بالتوجه للبنك لصرف الشيك البنكي فيفاجأ أيضا بأنه بدون رصيد.سبائك ذهبوقد كشف ضحايا المتهم عن أسلوب آخر في النصب وهو عن طريق سبائك الذهب للإيقاع بهم دون أن يعلموا كم المكائد التي نصبها المتهم لهم حيث كان يقوم ببيع سبائك ذهب بسعر أقل من سعر سوق الذهب وبالفعل قام عدد من المواطنين بدفع الملايين من الريالات مقابل شراء سبائك الذهب، وقام المتهم كعادته بتوقيع الشيكات بنكية لهم بقيمة المبالغ المالية التي دفعوها، حيث وعدهم بدفع المبالغ أولاً ثم يحضر لهم الذهب في اليوم التالي إلا أنه كان يتهرب من كل شخص بعد أن يحصل منه على المال الذي يريده وكان المتهم يستغل في ذلك ثقة الضحايا فيه وفي إسمه، لذلك كانوا يمنحون له المال بكل طمأنينة حتى إكتشفوا أنه نصاب.