قال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أحد أكبر البنوك نفوذا في العالم، الجمعة الماضي، إن التجارة والتعاون الدولي يواجهان مخاطر بما قد يهدد إنتاجية بل ونمو الاقتصادات المتقدمة.وأضاف رئيس البنك المركزي الأوروبي، متحدثا خلال المؤتمر السنوي الذي ينظمه مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأمريكية، أن التحول نحو سياسة الحمائية يمثل خطرا كبيرا على الإقتصاد العالمي.والحمائية، هي سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية، وتستند إلى مجموعة من الأدوات التي تحد من الاستيراد وتعوق دخول السلع الأجنبية إلى الأسواق الداخلية.وأكد أن التعاون متعدد الأطراف ضروي من أجل تحفيز التجارة الحرة على أساس مستدام، كما أنه يمكن أن يساعد صناع السياسات على مواجهة أي مشكلات تجارية أو مخاوف بشأن العدالة والأمان والأسواق.

ظلت الأسواق الناشئة هادئة بصورة تثير الدهشة خلال الإرتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية. فمقارنة بالمرات المماثلة السابقة التي صاحبها هروب رؤوس الأموال وانهيار العملات وهبوط أسعار الأصول، ظلت الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة مستقرة نسبيًا في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 – يبدو أن المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال قد تبددت. وعليه، يبدو أن الوقت قد أصبح الآن مناسبًا لنسأل عما إذا كانت أزمة هروب رؤوس الأموال قد انتهت. للإجابة على هذا السؤال قال تقرير QNB الأسبوعي ، علينا أن نقوم بدراسة الأسس الاقتصادية الحالية في الأسواق الناشئة الرئيسية التي لا ترتبط عملاتها بعملات أخرى ومقارنتها مع الأسس خلال فترة "نوبة الغضب" التي ثارت عام 2013. وسنجد أن الأسواق الناشئة أكثر مرونة الآن، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى التحسن الذي طرأ على المراكز الخارجية.في الآونة الأخيرة، تمت عملية إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الأمريكية من أوائل نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس. وارتفعت عائدات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتحسن الإقتصاد العالمي وكذلك بما أصبح يعرف باسم "تجارة ترامب" حيث توقعت الأسواق مسبقًا إقرار التحفيز المالي في الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة إلى مارس بسبب الانتعاش الاقتصادي والتحفيز المالي المرتقب للرئيس ترامب، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وبصفة عامة، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار 57 نقطة أساس في الفترة من أوائل نوفمبر (أي قبيل الانتخابات الأمريكية) وحتى أوائل مارس (عندما قامت الأسواق بتطبيق الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالكامل). الإحتياطي الفيدراليوكانت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد شهدت حركة مشابهة خلال عام 213، فيما عرف "بنوبة الغضب"، بعد أن تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة لموضوع خفض برنامج التيسير الكمي. وبين بداية مايو 2013 (أي قبيل الإعلان الأولى عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر (عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير) ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين بواقع 32 نقطة أساس. لكن، الانخفاض في أغلب عملات الأسواق الناشئة كان أقوى بكثير خلال نوبة الغضب في 2013 مقارنة بمرحلة "تجارة ترامب" ما بين 2016 و2017. وحدث هذا الأمر رغم كون التغير في عائدات السندات لأجل سنتين في 2013 كان تقريبا نصف مقدار التغير في 2016/2017.فما الذي يفسر الوضع الأقوى للأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 2013؟ يبدو أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو المحلي قد جعلا من الأسواق الناشئة أقل عرضة لهروب رؤوس الأموال. فالمستثمرون مهتمون بشكل رئيسي بالمخاطر التي يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها. وبالتالي، فتحسن المراكز الخارجية للأسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر، بينما يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع. الحساب الجاريعلى المستوى الخارجي، تحسنت موازين الحساب الجاري في الأسواق الناشئة منذ 2013، وهو ما يفسر بشكل كبير انخفاض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عملات الاقتصادات الناشئة. والسبب الرئيسي وراء تحسن مراكز الحسابات الجارية هو انخفاض سعر الصرف في جميع الأسواق الناشئة التي نتابعها، وهو ما ساعد هذه الاقتصادات على التكيف من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر كلفة. محليًا، تعتبر توقعات النمو أفضل الآن مما كانت عليه في 2013. وفي 2017، من المتوقع أن يتسارع النمو في ثمانية من الاقتصادات الناشئة الأحد عشر التي اخترناها. وعلى عكس ذلك، كان النمو قد تباطأ في ستة من هذه الاقتصادات في الفترة من 2012 إلى 2013. وتشير أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (وهو مؤشر يهتم بالنشاط الاقتصادي المستقبلي) إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة الأسواق الناشئة منذ منتصف 2016، حيث ارتفع المؤشر من 50.0 في يونيو 2016 إلى 52.1 في فبراير 2017 (ما فوق 50 يعني توسعًا في النشاط الاقتصادي)، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف.

إبراهيم: إقبال كبير من المستثمرين على أسهم بنك الريان أبوشنب: التوقعات برفع سعر الفائدة تؤثر على حركة الأسواقإستهل المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات الأسبوع اليوم، في المنطقة الخضراء، حيث أنهى تعاملات اليوم على إرتفاع؛ مدعومًا بصعود الأسهم القيادية و4 قطاعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.23%، ليصل إلى مستوى 10491.15 نقطة، رابحًا نحو 23.92 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.إستقرار السوقووصف المستثمر فضل إبراهيم الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بأنه إيجابي حتى ولو كان طفيفاً، حيث يعكس تماسك وإستقرار بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة. مشيرًا لقوة الإقتصاد القطري وإستدامة الصرف على المشاريع الكبرى في البلاد، فضلاً عن قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ونتائجها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تعطيها للمستثمرين، مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة، وذلك رغم أن النتائج والتوزيعات لم تكن كالسابق.الحركة الإيجابيةوتوقع إبراهيم أن يواصل المؤشر العام حركته الإيجابية ويحقق صعوداً قوياً خلال الفترة المقبلة، مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية، وبالعوامل الخارجية المرتبطة بشكل خاص بأسعار النفط، حيث يتوقع أن تصل الأسعار إلى 57 ريالا للبرميل.. ولكنه توقع أن يشهد السوق نوعاً من الهدوء خلال فترة الصيف.ودعا إبراهيم المتداولين إلى العمل على بناء مراكز مالية مستفيدين من الأسعار المغرية في السوق، مشيرًا للإقبال الكبير من المستثمرين على أسهم بنك الريان.سعر الفائدةوأشار المحلل المالي مروان أبوشنب لتأثيرات قرارات الإحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة على كافة أسواق المال. وقال إنها المتحكم حالياً في اتجاهات السوق منذ يوم الأربعاء، وسيمتد إلى يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي مقابل حزمة من العملات. وأكد تأثير ذلك على السيولة في أسواق الخليج، لأنه سيرفع أسعار الدولار، وبالتالي سيؤثر على أسعار النفط إنخفاضاً.موسم التوزيعاتوقال أبو شنب إن السوق تأثر أيضًا بعد إكتمال الإعلان عن النتائج المالية للشركات، والدخول في موسم التوزيعات، مما قاد لعمليات خروج من السوق قام بها المستثمرون. وقال إن الكثير من نتائج الشركات لم تكن مشجعة، كما أن العديد من التوزيعات لم تكن بنفس سقف التوقعات. وأوضح أن يوم عشرين من مارس الجاري سيشهد تفعيل الأوزان الجديدة لمؤشر فوتسي عبر الشريحة الثانية والذي تم بناء على إعادة النظر في أوزان 20 شركة من بين 22 شركة. ولفت لتأثيرات إعلان بورصة قطر عن إجراء بعض التعديلات على منهجية مؤشر بورصة قطر بهدف تعزيز قابلية التداول للمؤشر وضمان توافر السيولة في الأسهم المكونة للمؤشر خلال أبريل المقبل. وقال: سيكون له تأثير أكبر في المرحلة المقبلة.الأسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة أبرزها الريان 1.23%، وصناعات قطر 0.26%، وسهم إزدان بنحو 0.19%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 33% من الوزن النسبي للمؤشر.. وشهدت الجلسة صعود 4 قطاعات، على رأسها الإتصالات بنحو 0.94%، بدعم إرتفاع سهمي فودافون قطر وأوريدو بنسبة 1.68% و0.8% على الترتيب. وسجل قطاع التأمين نموًا نسبته 0.9%، بدفع ارتفاع 3 أسهم، تقدمها العامة للتأمين متصدر القائمة الخضراء بـ3.12%.وفي المقابل، تراجع قطاعان، أولهما البنوك بنحو 0.14%، بضغط انخفاض عددٍ من أسهمه، على رأسها الخليجي بـ4.62%، وتراجع سهم الوطني 0.54%.وهبط البضائع 0.03%، متأثرًا بانخفاض عدة أسهم، تقدمها السينما متصدر القائمة الحمراء بنحو 9.63%.وزادت السيولة لـ 360.8 مليون ريال، مقابل 337.2 مليون ريال بالجلسة السابقة، فيما انخفضت الكميات إلى 9.6 مليون سهم، مقابل 9.97 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.6 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بـ63.2 مليون ريال.. وجرى التعامل خلال جلسة اليوم على 39 سهمًا، ارتفع منها 17 سهمًا، بينما تراجع 22 سهمًا. الأسهم القطرية اليومبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 139.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.أسهم الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 1.1 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 737.5 ألف سهم بقيمة 23.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.لمت أبتصدرت العامة للتأمين القائمة الخضراء بــ 3.12% للشركات الأكثر ارتفاعا ضمن ثلاثة أسهم مرتفعة في قطاع التأمين. وكان قد جرى التعامل خلال جلسة أمس على 39 سهماً، ارتفع منها 17 سهماً، بينما تراجع 22 سهماً.لمت داونتصدرت شركة السينما القائمة الحمراء بنحو 9.63%، حيث هبط قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بــ 0.03%، متأثراً بانخفاض عدة أسهم. وكان قد تراجع قطاعان، أولهما البنوك بنحو 0.14%، بضغط انخفاض عددٍ من أسهمه، على رأسها الخليجي بـ 4.62%، وتراجع سهم الوطني 0.54%، ثم قطاع الخدمات والسلع. وجرى التعامل على 39 سهماً، ارتفع منها 17 سهماً، بينما تراجع 22 سهماً.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بمقدار 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. العمادي: نشاط المؤشر صعودا وهبوطا يتزامن مع تطورات سوق النفط وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تماسك سوق قطر، ووصفوا الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وأكدوا أنه سيتواصل مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط حيث تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي. وتابعوا بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد، وأشادوا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفوه بأنه صائب، داعين إلى اتخاذ قرار بشأن الأسهم الخاملة. القانون والضميروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر لن يؤثر على السوق من ناحية الأرباح والخسائر. مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى عدم السيطرة الكاملة لأشخاص معينين على مجالس إدارات الشركات عند انعقاد الجمعيات العمومية من خلال تملك مباشر أو غير مباشر لـ5% من الأسهم المسموح بها إلى جانب 5% من الأسهم لشركات شقيقة، وبهذه الطريقة يتكون لديه أكثر من 60 إلى 70% من الأسهم، وبالتالي لا يكون الإختيار عبر الإنتخاب وإنما بالتعين، وشدد العمادي بأن للتلاعب أكثر من وجه، ولكنه شدد على أهمية الضمير الإنساني وقال إنه أهم من القانون حيث تتنوع الطرق للالتفاف على القانون. وحول أداء المؤشر العام اليوم وتحقيقه لإرتفاع طفيف قال السيد العمادي: إن السوق أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، وقال إن حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً ستظل مصاحبة لحركة أسواق النفط، إضافة لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على أسواق المال في المنطقة، مشيرًا لقوة بورصة قطر وتماسكها وقال إنها تشهد استقرارا مقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى. قرار إيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي رغم أنه لم يتجاوز الـ10 نقاط فوق ارتفاع أمس الأول. وقال إن بورصة قطر متماسكة وتشهد إستقراراً كبيراً مقارنة بـالأسواق المجاورة، وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي مدعوماً بالأداء المالي للشركات وتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط.وأشاد بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، مؤكدًا أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الـ5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال قد تصل لـ10% بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وأوضح أن مهلة الخمس سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للبيع. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة ونسبة الـ5% لتملك الأسهم مناسبة تعديات على النسبوأوضح المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن القرار- الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر- بأنه جاء نسبة لوجود نسبة كبيرة من التعديات على الشركات المساهمة، وأضاف أن القرار قصد منه الإستفادة من النسب المحددة من خلال التصويت، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة من خلال تملك الأسهم، لذلك جاء القرار لدعم بيئة الإستثمار وخلق ثقة ونمو للقطاع الخاص الذي يتناسق مع القطاع العام.وقال إن مهلة الخمس سنوات فترة كافية تمكن المالكين من إعادة نسبتهم وإعطائهم فرصة للبيع متى ما كانت الأسعار مناسبة لهم، لخلق نوع من التماسك في السوق والراحة النفسية.وأكد أبو حليقة إيجابية القرار وقال: إن البورصة ستستفيد منه كثيرا، حيث سيعطي الفرصة للآخرين لتملك الأسهم كما سيعطيهم الثقة للدخول وتحديد أسعار السهم ومشاركة العامة في النمو والتطوير.واستعرض أبو حليقة أداء السوق اليوم وقال: إنه أغلق على معدل يمثل أعلى إرتفاع خلال هذا العام حيث يعد اليوم والأمس الذي يصل فيه المؤشر العام إلى الـ10490 نقطة، حيث ارتفعت أحجام وقيم التداول إلى 10490 نقطة وفوق الـ415 مليون ريال.وأضاف أنه ورغم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم طفيف إلا أنه قد أعطى طابعا أخضر للبورصة، مشيرًا إلى الارتفاعات المتواصلة في السوق، مشيرًا لقرار بعض الشركات برفع نسبة مشاركة الأجانب إلى 49% إلى جانب مشاركة الخليجيين بنسبة 100% والارتفاع القوي لشركة مخازن، وقال إن غلبة الطلب على عمليات البيع أحيت السوق، إضافة للدعم الذي وجده المؤشر من أسعار النفط، وأكد أن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية وتتجه للأحسن. قرار صائبووصف المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار إيجابي وصائب لأنه يحد من عمليات الاحتكار والاستحواذ والتحكم في الأسهم، خاصة تلك التي ليس بها وفورات من الأسهم.وقال إنه سيسهم في التوزيع العادل للأسهم المتداولة وعلى شريحة أكبر من المستثمرين، وعدم اقتصارها على فئة قليلة، وفي الوقت نفسه سيسهم ذلك بتداول عدد أكبر من الأسهم من قبل شريحة أكبر من المتعاملين، وبالتالي يفتح المجال لزيادة القيمة الإجمالية للتداول.ولفت عبد الحكيم إلى أن هناك بعض الأسهم التي وصفها بالخاملة، وقال إنها لا ترتقي إلى مستويات التداول المطلوبة لا من حيث القيمة ولا من حيث الكمية، كما يمر عليها أيام من التداول من دون حركة، داعيا الإدارات المسؤولة إلى إعادة النظر في أسهم مثل هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التداول عليها بشكل طبيعي، مشددا على الأثر الإيجابي لذلك على الحركة اليومية وقيم التداول الإجمالية للبورصة. وفيما يختص بتداولات جلسة اليوم أشار عبد الحكيم إلى أن هناك تفاؤلا حزرا وحالة ترقب من قبل المستثمرين، خاصة بعد حالة التفاؤل التي سادت أسواق النفط في الأيام الأخيرة والتحسن السعري الذي دفع بالنفط فوق حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي، وقال إن ذلك دفع بالمؤشر العام إلى الارتفاع مقتربا من حاجز الـ10500 نقطة. أبو حليقة: وضع البورصة يتجه للأفضل.. وقرار تملك الأسهم سيعيد الثقة .. عبد الحكيم: لابد من إجراءات حيال الأسهم الخاملة بيد بعض الشركات وتابع بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد خلال الأسبوع الأخير مع اقتراب المؤشر من حاجز الـ10500 نقطة، وقال إن ذلك مكنه من الإغلاق اليوم فوق الـ400 مليون ريال، لأن مؤشر الـ10500 نقطة يعد حاجزاً نفسياً مهما لدى المستثمر لن يستطيع المؤشر كسر هذه النقطة من المقاومة وتخطيها إلا بقيم تداولات إجمالية تتخطى الـ400 مليون ريال. وقال"هذا ما نراه الآن"، وأضاف أنه وفي حال تماسكت أسعار النفط فوق حاجز الـ40 دولاراً فسيكون السوق مرشحاً لعكس اتجاهه إلى الصعود مستهدفا نقطة مقاومة ثانية وهي 10850 نقطة.وختم عبد الحكيم بأن ارتفاع السوق في الفترة الحالية مع نهاية توزيعات الأرباح والإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م تعد نقطة إيجابية يعبر عنها ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر بصدد خطوة إيجابية كبيرة لإستدامة الصعود وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الداخلية والخارجية. أحمد حسين: مؤشر الأسهم يكسر حاجز 11 ألف نقطة قريبا وقالوا إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تميزت بقوتها واستقرارها وقدرتها على إمتصاص الأزمات، حيث لم تتأثر كثيراً بالتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.مشيرين إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها لمساهميها وفي أحلك الظروف. وقالوا إنها كانت من العوالم المؤثرة جدا في الأداء الإيجابي للسوق، وإعادة الثقة للمساهمين وتحفيزهم للدخول إلى السوق من جديد.وتابعوا: إن التحسن الذي طرأ على أسواق النفط من ناحية الأسعار قد أسهم في دفع المؤشر لمواصلة صعوده، مشيرين إلى الآمال الكبيرة المعقودة على اجتماع المنتجين للنفط من دول الأوبك وخارجها في منتصف أبريل المقبل بالدوحة من أجل استقرار الأسعار، وقالوا إن ذلك سيدفع كافة المؤشرات إلى الصعود. حاجز الـ11 ألف نقطةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده يوم غد الأحد في مستهل الأسبوع، حيث ينتظر أن يحقق ارتفاعات قوية ويتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.وقال إن العوامل الداخلية المرتبطة بسوق قطر قوية، من ناحية الشركات المدرجة في البورصة ومتانة أوضاعها المالية فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي ظلت توزعها على المساهمين مع كل سنة مالية، وقال إنه ورغم التقلبات في الاقتصاد العالمي إلا أنها أعطت توزيعات أرباح مجزية ومعقولة هذا العام خلافا للتوقعات، وأضاف أن التوزيعات الشركات القطرية متميزة على الشركات المماثلة في المنطقة.وتابع: إن التوزيعات قد أسهمت وبشكل فاعل في عودة الثقة للمساهمين وفي أداء السوق، وأوضح أن النتائج المالية الربع سنوية التي ينتظر أن تعلن هذه الأيام سيكون لها أثر إيجابي على التداولات في حال أنها كانت جيدة. وقال إن هذا ما يتوقعه المستثمرون ومحللون ماليون من خلال قراءة للفترة السابقة من أداء الشركات، وأضاف أن إعلان الإحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خلال اليومين الماضيين الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، قد انعكس إيجابا على الأسواق العالمية، رغم إشارته للمخاطر التي التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي، ولفت إلى حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين للاجتماع المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها في 17 من أبريل المقبل بالدوحة لتبيت الإنتاج عند مستويات يناير، من أجل استقرار الأسعار من خلال إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار النفط. وقال إن تأثيرها امتد إلى كافة القضايا الاقتصادية والتي من بين تلك الجهات المتأثرة أسواق المال على الصعيد العالمي، وزاد بأنه وفي حال التوصل إلى حل فإنه يكون أول اتفاق بشأن إنتاج النفط خلال 15 عاما.ولم يستبعد أن يتزايد أعداد المستثمرين من المحافظ والأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الإيجابية المتوقعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن قوة بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة تمثل منطقة جذب عالية للراغبين في الإستثمار في سوق تنعدم فيها المخاطر وذات عائد استثماري قوي.مشيرًا إلى أن بورصة قطر بصدد تطبيق عدد من الإجراءات لتطوير السوق وتنشيط حركته ليكون أكثر جاذبية للمحافظ والأفراد داخليا وخارجيا. توزيعات الأرباحوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام صعوده بقوة خلال الأسابيع المقبلة ضمن ارتفاعات منتظرة لكافة المؤشرات الإقليمية والعالمية. وقال إن أسعار النفط هي سيدة الموقف الآن، حيث أسهم صعوده المقدر خلال اليومين الماضيين إلى 42 دولارا للبرميل في تعافي الأسواق وتنشيط التداولات، وزاد بأن التعافي في أسعار النفط قد أعطى حافزا قويا للارتفاع في الأسواق. مشيرًا إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت للتوقعات المحتملة لتخمة جديدة في المعروض من الإنتاج الأمريكي وبالتالي الضغط من جديد على أسعار النفط، ولكنه مضى إلى التأكيد بأن الأسواق ستمضي في صعودها رغم تلك البيانات السلبية.وأما من ناحية بورصة قطر فقد أكد أبو حليقة الحافز الرئيسي وراء مواصلة المؤشر لصعوده المرتقب وقال إن أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، حيث تراوحت مابين 10 إلى 15 ريالا مما يعطي فرصة كبيرة للمحافظ والأفراد والمستثمرين للتجميع وبناء مراكز مالية جديدة قبل إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام. أبو حليقة: استثمارات المحافظ الأجنبية والأفراد تمثل 45% مشيرًا إلى تزايد حجم السيولة بالسوق، حيث وصلت كما قال إلى ما يقارب النصف مليون ريال بعد أن كانت تقارب الـ200 مليون ريال، وقال إنه يتوقع مع زيادة السيولة وارتفاع حجمها أن يكون هناك قفزة كبيرة في السوق، لافتا إلى أن هناك وجودا كبيرا للمحافظ الأجنبية والأفراد يفوق الـ45%، وقال إنه دليل على زيادة حجم التداولات بالنسبة للأجانب، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتابع بأن ذلك يؤكد أن بورصة قطر من أنشط الأسواق المحلية كون الأرباح التي توزع على المساهمين مجزية وقوية، رغم تدني أسعار النفط والأزمات المالية العالمية.واستطرد بأن تطبيق آلية التداول بالهامش المتوقعة ستدفع البورصة للارتفاع، فضلا عن زيادة حجم التداول بالهامش، وفيما يختص بإدراج شركات جديدة قال إن السوق متعطش لإدراجات جديدة، ويتوقع إدراج بنك قطر الأول وبروة متى ما اكتملت الإجراءات الخاصة بذلك.

الإعلان عن إستمرار تدني أسعار الذهب العالمية، مع صدور قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي - البنك المركزي الأمريكي- الجمعة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، كان وراء الإقبال الإستهلاكي الكبير خلال اليومين الماضيين، على سوق الذهب المحلي، حيث أقبل المستهلكون على شراء السبائك الذهبية الخام، مع الإمتناع عن البيع، والملفت في الأمر هو إستمرار الشراء منذ مطلع العام الجاري، على الرغم من القفزات التصحيحية لأداء الذهب العالمية خلال الفترة القصيرة الماضية، إلا أن المعدن الأصفر كما يبدو لم يستطع المقاومة وسط تبدد العديد من المكاسب. وقد تركز الإقبال المحلي على شراء الذهب الخام على شكل سبائك والأطقم التي تخلو من الأحجار الملونة والألماس، وقد بلغ متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري، اليوم: سعر الذهب عيار 24 133.41 ريال، سعر الذهب عيار 22 122.29 ريال، سعر الذهب عيار 21 116.73 ريال، سعر الذهب عيار 18 100.06 ريال، اسعار أوقية الذهب 4149.47 ريال، اسعار جنيه الذهب 933.84 ريال، اسعار كيلو الذهب 133405.36 ريال. وإنخفض الذهب 0.3% إلى 1127.70 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش بعدما قفز إلى أعلى مستوياته في أسبوعين عند 1133.20 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.غير أن المعدن الأصفر لا يزال متجها إلى إنهاء الأسبوع على مكاسب تقارب إثنين بالمئة ليوقف موجة خسائر إستمرت ثلاثة أسابيع، وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الخميس الماضي فيما يشير إلى المخاوف من ضعف الإقتصاد العالمي لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إحتمال تشديد السياسة بشكل محدود في وقت لاحق هذا العام، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6% إلى 15.03 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.9% إلى 971.8 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.6% إلى 604 دولارات للأوقية بحسب رويترز.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون تفاؤلهم بإرتفاع بورصة قكر خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن مؤشر الأسهم سيشهد عودة قوية للمحافظ المحلية والأجنبية من خلال عودة أموال المستثمرين وذلك بعد التراجعات التي وصفوها بالطفيفة والمؤقتة التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الأسابيع الماضية، وأكدوا أن البورصة تتمتع بالقوة والاستقرار رغم التراجعات بسبب عوامل خارجية، وأن الأداء الجيد للشركات والأرباح المتوقعة مع قرب الموازنة الجديدة سيسهم بشكل كبير في تحقيق ارتفاعات كبيرة في المؤشر. الحيدر: البورصة استردت جزءا كبيرا من خسائرها وتتمتع بوضع أفضل وعزا المستثمرون والمحللون الماليون التراجع المستمر لأحجام التداول خلال الشهر الماضي إلى تذبذب أسعار الأسهم وتراجعها من أسبوع لآخر بفعل تأثيرات خارجية مثل التراجعات في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتضارب في التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري، والتي عززتها التصريحات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي عمقت القلق لدى أسواق المال العالمي من المخاوف المحيطة بالاقتصادات العالمية إلى جانب استمرار الصراع في المنطقة، وقالوا إن بالسوق أموالا كثيرة عجز المستثمرون عن إدخالها للسوق بسبب الخوف من خسائر محتملة تكرر الأضرار التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر أن بورصة قطر قوية ومستقرة، وتتمتع بوضع أفضل بكثير من العديد من دول المنطقة بفضل الخطط والسياسات الواضحة التي اتخذتها الدولة في ظل قوة الاقتصاد القطري، والتي سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة لها إبان الأزمة المالية العالمية 2007 -2009 مما كان لها الأثر الأكبر في تخفيف الضغط على الشركات، وقال إن أسباب خارجية عديدة كانت قد أسهمت في تراجع إحجام التداول خلال الفترة الماضية في البورصة القطرية، كالتراجعات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وغياب عدد كبير من المساهمين والمستثمرين خارج البلاد، فضلا عن التضارب في التقارير الدولية حول الاقتصاد العالمي، وإمكانية نموه خلال العام الحالي. وقلل الحيدر من تأثيرات قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إبقاء أسعار الفائدة دون تغير على بورصة قطر والبورصات الخليجية، وقال إنه ليس لها تأثير مباشر وفوري، ولكن إن كان هناك تأثير فسيكون تأثيرا نفسيا ولفترة زمنية محدودة ثم يزول.وقال إن معظم الاقتصادات العالمية إن لم يكن جلها تتفاعل بشكل أو بآخر مع المراجعات التي يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة، إلا أن دول الخليج ومن بينها قطر، تتأثر أكثر بأسعار النفط لأنه المحرك الأساسي لمؤشر البورصات في الكثير من دول الخليج، إلى جانب الاقتصاد الصيني الذي أصبح له تأثير على بورصة أمريكا.وقال "إن تصريحات السيدة جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياط المركزي الأمريكي زادت حدة القلق التي تحيط بأسواق المال العالمية والتي أشارت فيها للمخاوف التي تحيط بالاقتصادات العالمية. وقال رغم تلك المخاوف إلا أن قطر بمنأى عن التأثيرات الكبيرة والسالبة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولفت إلى هناك بالسوق حذر من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين في الوقت الحاضر بحثا عن مواقف جديدة من خلال عمليات البيع والشراء السائدة في السوق، وقال يجب ألا ننسى أن للكثير من المساهمين استثمارات في باقي دول المنطقة أو في الخارج وبالتالي هم حريصون على تقليل المخاطر.وأكد سلامة السوق القطري وموقف البورصة وقال إنه الآن قد استعاد جزءا كبيرا من خسائره الماضية بسبب التراجعات التي حلت بالبورصة نسبة لعوامل خارجية. وقال إن السوق القطري يتمتع بوجود استثمارات ضخمة ومتنوعة يمكن أن تعوض أي خسائر محتملة، وأعرب عن تفاؤله بعودة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المبشرة للعديد من الشركات ومع إعلان ميزانية الدولة الجديدة حيث ينتظر العديد من الشركات الأرقام المالية التي تكشف عنها الدولة في الموازنة التي ستبدأ في يناير. وأشاد الحيدر بإدراج السوق القطرية في مؤشر(MSCI) ووصفه بأنه قيمة مضافة للسوق القطري، حيث تمنح السوق مكاسب معنوية ومادية، من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد القطري وقوة السوق القطري وبالتالي مضاعفة الاستثمارات العالمية والمحلية، وتنمية القدرات المالية وتعزيز خبرات وتجارب بورصة قطر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبوحليقة أن البورصة رغم التراجعات الطفيفة في تداولات الفترة الماضية إلا أن تعاملات المرحلة القادمة ستشهد عودة قوية للسيولة قفزة كبيرة في قيم وأحجام التعاملات، وقال إن الاقتصاد القطري قوي ومتين، إلى جانب أن الدولة تمر بقلة اقتصادية أكثر قوة، مما يصب في مصلحة الشركات القطرية خاصة تلك المدرجة في البورصة، والذي سينعكس بدوره مستقبلا في استقرار السوق تحقيق مكاسب قوية، وتوقع أن يشهد السوق دخول مستثمرين جدد بفضل الظروف التي مرت على البورصة، وقال إن الأزمات تخلق مكاسب، وهو ما يتوقع معه أن يدخل مستثمرون جدد إلى السوق، وأن يكون هناك قوة في الشراء، وهي الفرصة التي ينتظرها المستثمرون على حد قول أبو حليقة، بعد أن كانوا يتخوفون من تكرار الخسائر التي حدثت لهم في الماضي والتعرض لمخاطر جديدة، وأضاف أن هناك استثمارات جديدة وقوية ستمكن المساهمون الجدد والقدامى من الدخول فيها وتحقيق مكاسب مقدرة.لافتا إلى أن الانخفاضات في السوق ومغادرة المؤشر للمنطقة الخضراء الذي شهده السوق الشهر الماضي وتذبذب أسعار الأسهم وتراجعها من أسبوع لآخر كان بفعل تأثيرات لعوامل خارجية من ضمنها انخفاضات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتضارب في التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري.وفيما يختص بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإبقاء أسعار الفائدة دون تغير وتأثير ذلك على البورصة القطرية قال أبوحليقة إنه ورغم أن للقرار الأمريكي تأثيرات فعالة على البورصات الخليجية إلا أن التوقعات كانت تشير إلى الزيادة في سعر الفائدة، حتى يتمكن المساهمون من الدخول في استثمارات ذات فائدة ثابتة أقوى من العائد المتذبذب. أبو حليقة: قوة الإقتصاد القطري تساهم في إنعاش السوق المالي وأوضح أن ذلك قد أكد الارتباط القوي مابين رفع سعر الفائدة والأسواق العالمية، بينما لم تتأثر البورصة القطرية نسبة لقوتها وقوة الاقتصاد القطري ولضخامة الاستثمارات الحقيقية المتوفرة في الأسواق القطرية، خاصة تلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 وبالمشاريع التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030، وهذا يعني أن حجم الإنفاق ونوعية المشاريع ستجعل من قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخليجية وغيرها، وبالتالي ستحقق الشركات خاصة تلك المدرجة في بورصة قطر مكاسب كبيرة وانتعاشا في حركتها.وأشاد أبو حليقة بالجهود التي يقوم بها السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وقال إن إدراج السوق القطرية في مؤشر(MSCI) يدعم السوق القطرية ويحقق مكاسب معنوية ومادية، ويعزز الثقة في البورصة وفي الاقتصاد القطري، وهو دليل قوي على ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية واعترافها بالتميز والتقدم الذي يشهده السوق القطري، كما أنه سيعزز أيضاً من ثقة المستثمر المحلي في البورصة.