ارتفاع أصولها 9 % فبراير الماضي .. أظهرت الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع أصول البنوك التجارية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي بنسبة 9 % على أساس شهري. وبحسب بيانات المركزي المنشورة أمس، فقد بلغ إجمالي الأصول بنهاية الشهر الماضي 1379.33 مليار ريال ما يعادل نحو 378.90 مليار دولار، مقابل قيمتها في يناير السابق البالغة 1366.72 مليار ريال ما يعادل نحو 375.44 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، فقد قفزت أصول البنوك التجارية 9.08%، علماً بأنها كانت تبلغ في فبراير من 2017 نحو 1264.42 مليار ريال 347.34 مليار دولار. ووفق الميزانية الشهرية دعم النمو الشهري للأصول ارتفاع الائتمان الممنوح خلال فبراير إلى 932.56 مليار ريال مقابل 920.97 مليار ريال في يناير الماضي بنمو 1.3%. وعلى الجانب الآخر، بلغ الإحتياطي الإلزامي للبنوك القطرية 36.07 مليار ريال بتراجع 1.4% عن قيمته في يناير الماضي البالغة 36.59 مليار ريال. وسجل حجم النقدية والمعادن الثمينة في مصرف قطر المركزي خلال فبراير 8.26 مليار ريال، مقارنة بـقيمته في يناير البالغة 8.37 مليار ريال بتراجع شهري بلغ 1.3%. نمو الودائع ارتفعت قيمة الودائع التجارية في البنوك القطرية خلال فبراير السابق بنسبة 10.3% على أساس سنوي؛ بدعم نمو ودائع الأجانب والقطاعين العام والخاص. وبحسب الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي الصادرة أمس، فقد بلغت ودائع البنوك التجارية بالشهر الماضي 811.55 مليار ريال، مقابل نحو 736.03 مليار ريال في فبراير عام 2017. وعلى الأساس الشهري، فقد ارتفعت قيمة الودائع التجارية في قطر بنسبة 1.04%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير من 2017 نحو 803.17 مليار ريال. ودعم النمو الشهري للودائع، ارتفاع ودائع غير المقيمين في قطر خلال فبراير السابق بنسبة 3.9% لتصل إلى 142.42 مليار ريال، مقابل قيمتها في الشهر السابق له عند 137.04 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع القطاع العام القطري في الشهر الماضي 310.47 مليار ريال بنمو 1.7% عن قيمتها في يناير السابق البالغة 305.43 مليار ريال. وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص فقد سجلت في فبراير السابق 469.99 مليار ريال، مقابل 469.19 مليار ريال في يناير بارتفاع 0.2%.

إرتفع إحتياطي البنوك المحلية لدي مصرف قطر المركزي إلي 32.1 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي ، مقابل 30.8 مليار ريال خلال يناير الماضي بزيادة حوالي 1.3 مليار ريال ، وهو الإحتياطي الإلزامي التي تضعه البنوك المحلية لدي قطر المركزي بدون فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة . وبما نسبته 4.75 % من إجمالي الودائع . وكشف خبراء ومصرفيون إن الديون المتعثرة والمعدومة في ادني معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك ، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي ، وفي مقدمتها الإحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدي مصرف قطر المركزي بصورة دائمة ، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك ، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة .استبعاد الديون الرديئة وأكد الخبراء أن مصرف قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الإستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.إضافة الي وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وأوضحوا أن البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.إحتياطي مخاطر الديونمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي انه على البنوك التي ترغب في إستبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.ويضيف المركزي .. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.إحتياطي مخاطر ويوضح ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية .