أغلق مؤشر بورصة قطر في آخر جلسات الأسبوع على تراجع بلغ 139.45 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليغلق عند مستوى 11418.68 نقطة متأثراً بحالة الترقب لدى المستثمرين في إنتظار صدور قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي الإمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وسط مخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة على النمو الإقتصادي العالمي، وما له من تأثير على الأسواق المالية في جميع إنحاء العالم. ورغم التراجع اليوم فإن البورصة شهدت قفزة كبيرة في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 7.6 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة تجاوزت المليار ريال نتيجة تنفيذ 4288 صفقة، وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 14 شركة ، فيما انخفضت اسعار اسهم 24 شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على مستوى إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أن تعاملات اليوم رغم نشاطها وعودة السيولة القوية للبورصة فإنها طغت عليها العوامل النفسية المرتبطة بالعوامل الخارجية ، خصوصاً منها المتعلق بقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة وإتجاه أسعار الطاقة العالمية، لافتين الى أنه في حالة إتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة فان ذلك سيكون له تأثير على إستقرار الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، خصوصاً أن الإقتصاد العالمي يمر بوضعية صعبة ولا يتحمل المزيد من الصدمات، مشددين على أن العوامل الفنية الداخلية للسوق المالي القطري قوية ومطمئنة ، سواء تعلق الأمر بمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الاعلى على المستوى الاقليمي والعالمي، او الاداء الجيد لقطاع الاعمال المحلي بشكل عام بما فيه الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، والتي مازالت أسعار أسهمها مغرية للشراء والإستثمار في ظل تحقيقها لعوائد جيدة لمساهميها . الحميدي: حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة أثرت على الأسواق الماليةوأكد المستثمر ناصر الحميدي ان وضع السوق طبيعي ، ورغم التراجع اليوم فإن التعاملات كانت نشطة وهناك تحسن كبير في قيم وأحجام التعاملات ، والعوامل الخارجية متمثلة في حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة اثرت على المستثمرين وخلقت حالة من الترقب في انتظار معرفة القرار الذي سيتخذه مجلس الإحتياط الإتحادي الأمريكي واذا ما كان سيبقي على سعر الفائدة ام سيرفعه ، خصوصاً أن هذا القرار سيكون له تأثير على مختلف الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة، حيث انه في حالة رفع أسعار الفائدة فهذه ستكون المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يتم فيها رفع هذا السعر مما سيكون له إنعكاس على مستوى أسعار الدولار وعلى الأسهم العالمية ، كما أنه سيؤثر على البنوك بسبب رفع تكلفة الإقتراض وهي عوامل كلها ستؤثر على الإسواق المالية بما فيها أسواقنا الأقليمية. وأضاف الحميدي ان العوامل الداخلية في السوق القطري مشجعة كلها وجاذبة للإستثمار نظراً لقوة الإقتصاد القطري، ومستوى الإنقاق الكبير على المشاريع العملاقة في السوق المحلي سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية العملاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي ان مستوى هذا الإنفاق وحجم ونوعية المشاريع تجعل من السوق القطرية واحدة من اكثر الأسواق جذباً للإستثمارات، هذا بالإضافة لما تحققه الشركات من معدلات نمو جيدة، وتراجع إسعار بعض اسهم الشركات لمستويات مغرية للإستثمار ، وتوقع أن تحافظ البورصة على تماسكها ونشاطها في الفترة القادمة ، رغم أن صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قد يكون له تأثير مؤقت في بداية تعاملات الأسبوع المقبل ، أما في حالة الإبقاء على أسعارهذه الفائدة فان البورصة ستعود خسائرها وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسب.من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن أداء السوق المالي اليوم غلبت عليه تأثيرات العوامل الخارجية، وخاصة هبوط اسعار النفط وترقب قرار المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة ، مشيراً الى أن مستوى السيولة المرتفع الذي شهدته السوق كبير جداً وكان من المفترض أن يصاحبه إرتفاع قوي ، خصوصاً أن أسعار أسهم كثير من الشركات وصلت لمستويات مغرية للشراء. وأضاف عبد الغني أن الوضع المالي الداخلي قوي جداً ، خصوصاً مع مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع العملاقة ، والأداء القوي للشركات، التي من المتوقع أن تحقق نتائج ايجابية في النصف الأخير من العام ، إلا أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة في السوق المحلي وغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية.