من منطلق حرص مركز "أمان" على نشر الوعي والتثقيف وتوفير الحماية والتأهيل الاجتماعي اللازمين للحد من العنف والتصدع الأسري للفئات المستهدفة للمركز بدولة قطر، فإننا ننوه بداية بأن للعنف صورا ومظاهر عدة، فمنها ما هو جسدي ومنها ما هو نفسي ومنها ما هو جنسي وغالباً ما يكون العنف مركباً فالعنف الجنسي على سبيل المثال لا يتصور حدوثه إلا من خلال عنف يقع على جسد الضحية لشل مقاومتها وما يخلفه من آثار نفسية على الضحية ليست بخافية على أحد، غير أننا سنركز في مقالتنا تلك على العنف الجسدي الذي يتعرض له الطفل. "الاعتداء" الجسدي الواقع على الطفل بداية التشريع القطري لا يوجد به تشريع خاص أو نصوص تعاقب على العنف الواقع على الطفل على وجه الخصوص، وعليه فإن توفير الحماية للطفل المُعتدى عليه جسدياً يرجع بشأنها لنصوص قانون العقوبات القطري التي تعاقب على التعدي على الأشخاص بشكل عام، غير أن المشرع الجنائي القطري ـــ من خلال قانون الإجراءات الجنائية ــ بين آلية تحريك الدعوى الجنائية للصغير المعتدى عليه أو الصغير المدعي بالحقوق المدنية الذي لحقه ضرر من الجريمة. فكل من أحدث بطفل عمداً عاهة مستديمة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة يُعاقب الجاني بالحبس الوجوبي الذي لا تجاوز مدته سبع سنوات، وإن عفا المجني عليه أو وليه أو قَبل الأرش (التعويض) يُعاقب الجاني بالحبس الذي لا يجاوز سنتين. ويعاقب بذات العقوبة الأخيرة من يعتدي عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه، أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وتصل العقوبة لثلاث سنوات إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص، وتقل عقوبة الحبس بما لا يجاوز سنة إذا كان الاعتداء بسيطا ولم يبلغ درجة الجسامة في الحالتين سالفتي الذكر. المواد (307)، (308)، (309) من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004. وتقدم الشكوى بشأن الجرائم سالفة الذكر شفاهة أو كتابة من ولي الطفل المجني عليه الذي لم يتم ست عشرة سنة كاملة إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة، وفي حالة التلبس لا تكون هناك حاجة لإثبات وقوع الجريمة، أما في غير ذلك فيلزم وجود تقرير طبي يثبت حدوث الإصابة ويبين طبيعتها ووصفها وهو ما اصطلح على تسميته بالدليل الفني وهو بذاته ليس كافياً حيث يلزم أن يكون هذا الدليل متطابقاً مع رواية الطفل المجنى عليه أو ما اصطلح على تسميته بالدليل القولي. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم الطفل المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم وليه أو من يقوم مقامه، وتقوم النيابة العامة مقام الطفل المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، وإن لم يكن للطفل الذي لحقه ضرر من الجريمة من يمثله قانوناً وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة نائباً عنه ليدعي بالحقوق المدنية. "المواد (3)، (5)، (6)، (7) ، (20) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004".

رب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحترازوأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل.

عقدت شركتا "مايكروسوفت" و"جوجل" اتفاقا على سحب الشكاوى المقدمة من كل طرف ضد الآخر، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت. وقدمت "مايكروسوفت" منافسة "جوجل" شكاوى لجهات التنظيم في الولايات المتحدة، زاعمين أن الأخيرة تستخدم بشكل غير عادل نظام "أندرويد" لكسب الإعلانات على الإنترنت. واتهمت أيضا المفوضية الأوروبية "جوجل" العام الماضي بتشويه نتائج البحث على الإنترنت لصالح خدمتها للتسوق، ملحقة الضرر بكل من الشركات المنافسة وبالمستهلكين. وبحسب وكالة أنباء رويترز، فقد قال متحدث باسم "مايكروسوفت" إن شركته وافقت على سحب شكاويها التنظيمية ضد "جوجل"، مما "يعكس تغير أولوياتنا القانونية. سنواصل التركيز على المنافسة بقوة على الأنشطة وعلى عملائنا". وفي بيان منفصل، قالت شركة "جوجل" إن الشركتين تريدان المنافسة بقوة بناء على جدارة منتجاتهما، وليس في "الإجراءات القانونية". واتفقت الشركتان على وقف كل الدعاوى القانونية المتعلقة بخرق براءة الاختراع ضد بعضهما البعض، في سبتمبر من العام الماضي، لتسويا بذلك 18 قضية في الولايات المتحدة وألمانيا.

قامت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية بضبط حفارة تقوم بحفر بئر بدون ترخيص ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.من جهة اخرى تقوم دوريات وحدة المزروعة البرية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مخيم شتوي بسبب عدم إزالة مخيمه بعد انتهاء الموسم.

ضبطت دوريات وحدة المزروعة البرية، مالك إحدي المزارع يقوم بحرق المخلفات بمواقع غير مخصصة لذلك، وقد قامت الدوريات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.