شاركت المحامية هند إبراهيم الصفار في ملتقى المحامين السادس بسلطنة عمان الذي نظمته جمعية المحامين العمانية، برعاية محافظ ظفار، وحضره قانونيون من دول خليجية وعربية. وتناول موضوعات قانونية حول الحبس الاحتياطي وضمانات توقيف المتهم وضمانات التحقيق القضائي وشروط ومبررات الحبس الاحتياطي، ودور المحامي أثناء التحقيق القضائي وأصول إعداد المذكرات، والنظام الأساسي لاتحاد المحامين الخليجيين وأهداف الاتحاد وبرنامجه السنوي. وتمّ تكريم المحامية هند الصفار من دولة قطر لمشاركتها في الفعاليات القانونية التي تتناول موضوعات تعنى بالشأن القانوني وتسهم في إعلاء شأن المهنة. وأعربت المحامية هند الصفار في حديث للشرق عن سعادتها بتكريمها وتقديرها من جمعية المحامين العمانية، وأنه دافع لتحقيق المزيد من النجاحات في المجال القانوني. وقالت إنّ مشاركة عدد من المحامين الخليجيين والعرب يعتبر إثراء للخبرات القانونية، ومجال واسع للاستفادة من تجارب الآخرين، متمنية تفعيل التعاون المشترك من أجل الارتقاء بالمهنة لخدمة المجتمع. وأوضحت أنّ مفهوم الحبس الاحتياطي من الإجراءات التي يتم خلالها حماية المجتمع والمتهم في آن واحد، وهذا الحبس ليس عقوبة في حد ذاته إنما إجراء احترازي يتخذ لحماية الآخرين وحتى لا يعاود المتهم ارتكاب عمل مخالف للقانون مرة أخرى، أو يطمس الأدلة أو يعبث بها وقد يشكل خطراً على الشهود وأدلة الواقعة. وأضافت أنّ أمر الحبس الاحتياطي يصدر من النيابة العامة بعد استجواب المتهم، وإذا استلزمت مراحل التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على قضاة المحكمة الابتدائية لتصدر قرارها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة. وأشارت إلى أنّ المادة 33 في القانون رقم 15 بشأن الإجراءات الجنائية المعدلة تنص أنه على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى 24 ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً. والأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم لمدة 4 أيام ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر قراره بعد الاطلاع على الأوراق. وتفيد المادة القانونية أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة الجنائية بمد مدة الحبس مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي اليوم دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في العمل الأمني خاصة في إطار الإجراءات الجنائية.وشارك في الدورة التي حاضر فيها الدكتور أسامة ثابت الألوسي المستشار القانوني بإدارة حقوق الإنسان 20 متدربا من السادة الضباط والرتب الأخرى من إدارة البحث الجنائي.وتناولت الدورة ثلاثة موضوعات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني وهي "أساسيات حقوق الإنسان"، و"حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لوضع المسألة في مهام الضبط القضائي للشرطة" ، و"حقوق الإنسان للأشخاص المحبوسين احتياطيا".وقال المقدم عبدالله مبارك الكواري رئيس قسم الشئون الإدارية بإدارة البحث الجنائي إن الدورة التدريبية عبارة عن دورة خاصة بثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني لاسيما الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون القطريان للأشخاص المحبوسين احتياطيا.كما أشار إلى أن الندوة ركزت على التعليمات الخاصة بشروط الحبس الاحتياطي وما للمحبوسين احتياطيا من حقوق وما عليهم من واجبات ، وكذلك على حقوق الإنسان في مهام الضبط الإداري والقضائي والاجتماعي وفي المهام ذات الطابع الخدمي.وقال إن تلك الدورة تأتي انطلاقا من تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في تنمية قدرات العنصر البشري ، وفي إطار الخطة التدريبية السنوية في مقر العمل لإدارة البحث الجنائي.

بحثت ندوة "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة" التي عقدت مساء اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، جملة من الموضوعات المتعلقة بتحقيق العدالة، إلى جانب مواكبة تطور الجريمة وأساليبها بتعدد صور المكافحة للحد من آثارها على المستويين الفردي والمجتمعي.وتضمنت الندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وأدارها وترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعقدت بعنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة الجنائية.. التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن"، ثلاثة محاور أولها: مبادئ العدالة الجنائية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وثانيها ضمانات العدالة الجنائية في مرحلة المحاكمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وآخرها التعاون القضائي الدولي في قانون الإجراءات الجنائية.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين في كلمة افتتح بها الندوة، أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته.وأوضح سعادته أن تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم وتظلل المجرمين بفضاءات واسعة، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي "أمن الدولة"، يضفي أهمية كبيرة على موضوع الندوة.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بضرورة إثارة أجهزة العدالة والمسؤولين عنها الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق العدالة وأن يضعوها على مراصد البحث والتقصي.وقال سعادته إن المشتغلين بالقانون الجنائي في دولة قطر مطمئنون بدرجة كبيرة على سلامة الأحكام التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 من حيث توفر الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.وأضاف: "تضمن القانون المذكور ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في المراحل منذ وقوع الواقعة أو الوقائع المجرمة قانونا أو الادعاء بوقوعها إلى مرحلة جمع الأدلة والتحقيق.. كما تضمن القانون ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة.. ونعني بالمحاكمة لدى كافة مراحل التقاضي".وأكد سعادته أن ما أشار إليه من فضاء واسع يتطلب التعاون على كافة المستويات ومن ذلك التعاون الدولي عملا على درء المجتمعات شرور الإجرام بالتزامن مع تحقيق العدالة الجنائية والعدالة بمعناها المطلق، ولذلك فقد أفرد المشرع القطري الباب الخامس لهذا الموضوع.وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الندوة أوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن قانون الإجراءات الجنائية القطري يكفل حقوق المتهمين فهو قانون متطور وتم إدراج الكثير من الاتفاقيات الدولية في نصوصه فضلا عن انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الجنائية، بما يخدم الحفاظ على حقوق المتهمين.ولفت إلى أن لقانون الإجراءات الجنائية دوره في ضبط أداء المحاكم وإجراءاتها وكذلك انتدابها محامين للمتهمين على حساب المجلس الأعلى للقضاء وهذا من ضمانات التقاضي، مدللا بإرساء محكمة التمييز القطرية العديد من المبادئ بخصوص جمع الاستدلالات والتحقيقات.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني بامتلاك دولة قطر للعديد من القوانين المتطورة كقانون مكافحة الإتجار بالبشر ومحاربة الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين والإجراءات التي تؤكد مواكبتها للتطورات القانونية الحديثة.ولفت إلى أن مشاركة الجمعية القطرية للمحامين في المعرض المصاحب للمؤتمر يعد شرفا لها ويدفعها لبذل المزيد من الجهود والسعي لجعل المنظومة القانونية في دولة قطر منظومة متميزة على المستوى العالمي.