حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتضمن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج، الاشتراطات المرتبطة بتشغيل السوق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس، أمس الأول الجمعة. وأوضحت الهيئة، أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب- الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها. وأكدت أن القرار سيُسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر، إلى جانب أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها على مشغلي الأسواق الحرة، الأمر الذي يدعم ويُسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.

بدأ أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة الكويت، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية، تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع عددا من البنود منها مركز المعلومات الجمركي العربي، وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. كما يناقش إعداد دليل استرشادي عربي للمشغل الاقتصادي المعتمد برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية لمساعدة الدول الأعضاء التي ليس لديها برامج للمشغل الاقتصادي المعتمد.

أكدت الهيئة العامة للجمارك أهمية أعمال اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة مسئولي الإدارات الجمركية بالدول العربية كونه يناقش سبل الوصول إلى دليل إجراءات جمركي عربي موحد وإيجاد صيغة توافقية حول هذا المشروع. وقال عيسى راشد السويدي، رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قناعلى هامش اجتماع اللجنة حيث يترأس وفد دولة قطر إن الاجتماع يناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تدبير المناطق الحرة. منوها بوجود مقترح من المملكة المغربية في هذا الشأن، ونوه بأهمية تبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، موضحا أن الاجتماع يناقش إمكانية إقامة مركز المعلومات الجمركي العربي. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا المنافذ الجمركية المؤهلة، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع العشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. وتشارك دولة قطر، بوفد من الهيئة العامة للجمارك، في أعمال الاجتماع الذي يناقش عددا من البنود، وفي مقدمتها مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، ومشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، وإنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي، وبنودا حول التبادل المعلوماتي الالكتروني بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. وتعتبر هذه اللجنة من اللجان الهامة في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد. كما ستناقش اللجنة على مدى أربعة أيام، العديد من البنود الهامة، من بينها مقترح بأن يتم اعتبار مركز المعلومات الجمركي الخليجي نواة للمركز العربي، وتم الطلب من الدول العربية تحديد احتياجاتها من المركز الخليجي لكي يكون هو المركز المعتمد كمركز معلومات جمركي عربي.

يدعم الجاهزية لاستضافة مونديال 2022.. الجمارك: إدخال البيانات بصورة صحيحة يحقق الأهداف أكد السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة أن نظام الإدخال المؤقت واحد من الإجراءات التي تعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ويسهم في تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض والسياحة، كما أن تطبيقه يدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022. وأكد خلال كلمة افتتاحية لأعمال ورشة العمل التعريفية بنظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA التي أقيمت بمقر الغرفة اليوم على أهمية التعاون في تنظيم الورش التعريفية الخاصة بها وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بالنظام ولتسهيل بيئة الأعمال وإزالة أي معوقات قد تواجه أصحاب الأعمال والشركات. وقدم الكواري عرضا توضيحيا ونبذة عن دفتر الإدخال المؤقت، كما استعرض مفهوم نظام ATA Carnet واستخدامه، والأمور القانونية المتعلقة به والمزايا والضمانات وكيفية التعامل به، والأصناف التي يسمح باستيرادها وتصديرها بموجب الدفتر. وأوضح أن أهمية استخدام الدفتر تكمن في أنه يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية المتبعة في استيراد البضائع المؤقتة في دولة قطر وبلدان أخرى، منوهاً بأنه بدون هذه البطاقة سيكون من الضروري الالتزام بإتمام كافة الإجراءات الجمركية في كل دولة للقبول المؤقت للبضائع. وأشار الكواري إلى أن الجهة التي تصدر الدفتر هي غرف التجارة في البلدان الأعضاء بغرفة التجارة الدولية، مشيراً بأن غرفة قطر هي الجهة المكلفة كجهة الإصدار والضمان مقابل رسوم محددة. وعن صلاحية الدفتر، أوضح أنها تبدأ اعتباراً من تاريخ إصداره وتكون سنة واحدة للعينات التجارية و ستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية. وأوضح السيد إيهاب رشاد خبير شؤون شهادات المنشأ بالغرفة آلية إصدار بطاقة الإدخال المؤقت، ومحتويات الدفتر، والحقول الواجب تعبئتها عند استخدام الدفتر، والإجراءات المتبعة بالنسبة لإعادة التصدير والاستيراد، وعند مرور البضائع لأكثر من جهة وصول. وتناول المستشار صلاح الشيخ المستشار الجمركي بالهيئة العامة للجمارك الإجراءات الجمركية بموجب دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ومسؤوليات وحقوق الجمارك، واستعرض إجراءات إدخال البيانات الجمركية عبر الموقع الالكترونية للجمارك النديب، وشدد الشيخ على أهمية إدخال كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المراد تصديرها واستيرادها بصورة صحيحة وببيانات حقيقية. واستعرض السيد محمد منير رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات بغرفة قطر، طريقة التسجيل الالكتروني والتقديم للحصول على دفتر الإدخال المؤقت من خلال الموقع الالكتروني للغرفة. وقد اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل التعريفية بنظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، الأولى التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر والهيئة العامة للجمارك، وذلك لتيسير تطبيق النظام في الدولة،وللتعريف بالنظام وكيفية استخدامه والأمور القانونية المتعلقة بتطبيقه، والمزايا والضمانات وكيفية التعامل معه، وآلية إصدار النظام، وطريقة التسجيل الكترونيا، والإجراءات الجمركية. وتأتي الورشة في إطار ورش عمل تعريفية دعت لها الغرفة للتعريف بدفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وذلك قبل دخول النظام حيز التطبيق في دولة قطر اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل، وتعقد الورش خلال الشهر الجاري بالغرفة يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

فوائد متعددة وحلول ناجعة وسرعة ودقة وكفاءة في التعاملاتالتعاون بين الغرفة والجمارك يدعم جهود تطوير القطاع الخاصيعتبر العمل الجمركي شريان الحياة للتجارة الداخلية والخارجية ووسيلة مهمة تساعد القطاع الخاص على سرعة تدفق السلع والاستجابة لحاجة السوق في الوقت المناسب. ونحن في غرفة قطر، وبصفتنا رجال أعمال، تابعنا خلال العام الحالي النقلة النوعية التي شهدها العمل الجمركي في خدمة الموردين، ما انعكس إيجابا على سمعة قطر الخارجية في مجال التجارة الدولية. لقد لمس قطاع الاستيراد العديد من المزايا والتأثيرات الايجابية لنظام النافذة الواحدة (النديب)، ويأتي في مقدمة هذه المزايا: السرعة والكفاءة في إنهاء التعاملات الجمركية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، إذ أصبح نظام النديب وتطبيقه الذكي على الهواتف الذكية أداة سهلة ومرنة ومتوفرة على مدار اليوم في أيدي المخلصين، حتى أصبح التعامل الورقي والمستندات المتعددة التي كانت تمثل عبئا على التجار من ذكريات الماضي في كثير من التعاملات، وبذلك ساهم النظام في تمكين التجار من الاستفادة من الوقت وزيادة عدد الصفقات وبيانات الاستيراد التي يقومون بتنفيذها.دعم إداري كبيروجد المخلصون في النظام دعما إداريا كبيرا، إذ لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة الوزارات ذات العلاقة بالعمل الجمركي في حالة السلع المقيدة وذلك بسبب الربط الإلكتروني، وأصبحت هذه الوزارات تقوم بواجبها في منح الموافقات دون الحاجة لحضور العميل. ومن فوائد نظام النديب كذلك أنه يتيح فاعلية أكبر في إدارة التعريفة الجمركية وتقييم البيانات والتغلب على التغيرات والاختلافات التي كانت تتطلب إعادة التقييم وحساب التعريفة، وقلت الأخطاء التي كانت تحدث في هذه العملية. ومن الفوائد التي لمسناها كذلك توفير تقارير وبيانات مرجعية تسهم في قياس مؤشرات الأداء وتقييم مستوى العمل، ما يعزز المؤسسية في العمل وبمعايير عالمية.خدمة فنيةبالطبع هناك بعض السلبيات في النظام الحالي باعتباره نظاما جديدا لم يألفه المخلصون والتجار، ولكن وفقا لما رصدناه رأينا أن الهيئة العامة للجمارك اهتمت بإيجاد فرق الدعم الفني لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة للمخلصين والتجار والشركات في الوقت المناسب وعند طلب الخدمة. كما يستجيب مركز الاتصال لطلبات العملاء وما يطلبونه من استفسارات، ولا شك أن مثل هذا الدعم يكفي لمواجهة التحديات والعمل على حلها وهي تحديات ومصاعب منطقية، لأن مثل العمل الجمركي الذي يجمع التجار والمخلصين وموظفي الجمارك وشركات الخدمات المساعدة في بيئة عمل واحدة لا بد من أن يفرز الكثير من المصاعب والتحديات والسلبيات ويكون النجاح هو السيطرة على هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.النافذة الواحدةلقد ساهم نظام النافذة الواحدة (النديب) في التخلص من عدد من المشاكل المزمنة للإجراءات الجمركية والتي كان يشكو منها التجار وسعت الغرفة إلى معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. ومن تلك المشكلات التي ساعد النظام الالكتروني الجديد في حلها مشكلة تأخر إنهاء التعاملات الجمركية بشكل عام على الرغم من أن التأخير ليس بالضرورة من الجمارك، وحدها فقد يتسبب فيه المخلص نفسه بعدم تقديم المستندات المطلوبة، أو قد يكون السبب الهيئات الحكومية المرتبطة بتقييد بعض السلع. واليوم كل هذه المشكلات وجدت الحلول المناسبة وأصبح المخلص ينهي بيانه الجمركي في وقت قياسي وبفاعلية كاملة للإجراءات، وبالتالي وجد المخلصون حلولا سحرية لمشكلة كانت تؤدي كثيرا إلى تعطيل التعاملات. وأدى الربط الالكتروني إلى حل جذري لمشكلة التقييد الجمركي وتعدد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي . شراكات وإنجازاتإننا في غرفة قطر نهتم كثيرا بكل الخدمات الجديدة التي تساعد القطاع الخاص على تطوير أنشطته وخاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للجمارك، لأن الاستمرار على هذا النهج سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة الشركات العالمية الكبرى في القطاع الخاص القطري ولن تتردد في الدخول في شراكات مع رجال الأعمال لأنها ستشعر بالثقة عند وجود نظام جمركي يتسم بالشفافية والدقة والمحاسبية والسرعة والتقارير والبيانات المرجعية التي يمكن من خلالها تقييم جودة الأعمال.وفي ظل الشراكات التي تعقدها الغرفة مع الهيئة العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى، فإن القطاع الخاص موعود بالكثير من الإنجازات حتى يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة على عاتقه.

عقد مديرو الجمارك في الدول العربية إجتماعهم السادس والثلاثين، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة، برئاسة مدير عام الجمارك في سلطنة عمان خليفة بن علي السيابي، وبحضور مديري الجمارك في الدول العربية، وشاركت قطر في الاجتماع بوفد برئاسة أحمد المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وشارك في الوفد أحمد القبيسي بالهيئة العامة للجمارك.وقال الدكتور محمد نسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.وأضاف نسور: كان هذا أول اجتماع لمناقشة موضوعات الاتحاد الجمركي بشكل متخصص، منها تقرير لجنة الإجراءات الجمركية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على المتطلبات البنيوية على المستوى الإجرائي والمعلوماتي للاتحاد الجمركي.وأشار إلى أن تقرير هذه اللجنة شمل موضوعات عدة منها القانون الجمركي العربي الموحد، والنموذج الجمركي العربي، والدليل الخاص بالإجراءات الجمركية ذات العلاقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.كما ناقش الاجتماع مذكرة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك في نقاط العمل الحدودية.وقد طلب المجتمعون من إدارة الجمارك المصرية إعداد ورقة عمل حول الدور الجمركي التنسيقي مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المتعلقة بالكشف عن البضائع.ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مشترك بين رؤساء أجهزة الأمن والحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك العربية في نهاية يوليو المقبل في تونس. ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة في الدول العربي بالإضافة إلى مناقشة الدليل العربي التقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع.ومن جانبه قال مدير عام الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، إن الاجتماع اليوم ناقش الملف الخاص بالاتحاد الجمركي العربي الموحد والموافقة على توصيات تقارير اللجان المعنية بهذا الموضوع ومنها لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية، وكذلك لجنة التعرفة الجمركية، واللجان المنبثقة عن اجتماع مدراء عموم الجمارك.وردًا على سؤال حول متى يرى الاتحاد الجمركي العربي النور؟ قال إن الاتحاد الجمركي العربي الموحد سيرى النور عندما يتم استكمال المتطلبات الخاصة بإقامته، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد، وباقي المتطلبات الأخرى على أن يتم إطلاقه من قبل قادة الدول العربية بعد استكماله.وأرجع عدم إطلاق الاتحاد كما كان مقررا عام 2015 إلى عدم استكمال المتطلبات الخاصة به، ولهذا فإن مختلف الأجهزة تعمل الآن لاستكمال متطلبات إقامة هذا الاتحاد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.

انطلقت بغرفة قطر ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع بحضور ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر. وتستهدف ورشة العمل تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ومواكبة التطورات الدولية في هذه المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية الذي يشكل حجر الزاوية في دعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام. كما يأتي عقدها في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص القطري باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة. وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وأشار إلى الاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر. من جانبها أوضحت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومقدمة المادة العلمية الخاصة بالدورة التدريبية، أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يستهدف خدمة رجال الأعمال في كافة أنحاء العالم وأنه بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات لتزيد من سرعة تخليص البضائع والمعدات عند الاستيراد والتصدير خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات. وأضافت لي أن دولة قطر هي ثالث دولة تطبق نظام الادخال المؤقت في المنطقة، مبينة أن تطبيق النظام سيسهم في تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وسيعزز أحقيتها في الفوز بتنظيم كأس العالم 2022. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

بوفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتي بدأت أعمالها صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي "تصريح خاص" للسويدي أكد أن الاجتماع ناقش ملف الإستيراد، سواء كان هذا الإستيراد تجارياً أو شخصياً، كما سيناقش الاجتماع ملف التصدير وضوابطه.وأضاف السويدي أن الاجتماع سيناقش على مدار أربعة أيام متابعة الأجزاء المعدة من مسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، ومسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد كاملة، كما ستتم مناقشة بعض الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الملف الهام في إطار منظومة العمل على دفع التكامل العربي في المجال الاقتصادي.

شاركت قطر في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد يرأسه السيد عيسي راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالإدارة العامة للجمارك وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال السويدي ان الاجتماع يعد السابع في تاريخ الانعقاد للجنة وهذا الاجتماع سوف نناقش فيه تقارير اللجنة سواء من ناحية الإجراءات الجمركية والمعلومات في نسخة اجتماع اللجنة الرابعة خلال الفترة من 20 إلى22 مايو من عام 2012 , وكذلك تقرير اللجنة في اجتماعها الخامس والتي عقد في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر من عام 2012 وكذلك تقرير اللجنة في نسختها السادسة والتي عقدت خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر 2012. وعلمت الشرق من مصادر داخل الاجتماع ان هناك مجموعة من الأطر تم مناقشتها منها وضع الآليات التنفيذية المناسبة لتنفيذ مهام اللجنة في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي، وكذلك العوائق غير الجمركية في المنافذ البينية ودليل الإجراءات الجمركية الموحد كما تم مناقشة دراسة موضوع شهادات المنشأ ونماذج الاختام والتواقيع المتعامل بها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية البينية وتقرير وتوصيات فريق الخبراء من الجمارك والبريد في الدول العربية وإنشاء مركز معلومات جمركي وكذلك مناقشة المنافذ الجمركية المؤهلة في إطار الاتحاد الجمركي العربي.