أعلنت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن إصدار ضوابط جديدة لتنظيم قبول واعتماد طلبات التحقق من صحة واستحقاق الإجازات المرضية على مستوى دولة قطر، على أن يتم بدء العمل بها من تاريخ نشر الإعلان، حيث سيتم إعادة الطلبات غير المستوفية للضوابط، وذلك على النحو التالي، بحسب البيان المنشور بموقع وزارة الصحة أمس: 1- على جهة العمل التحقق من وجود الإجازة المرضية في نظام إجازة الإلكتروني E-JAZA من عدمه، وذلك عبر الرابط المتاح على موقع إدارة التخصصات الصحيةhttps://dhp.moph.gov.qa/ar/Pages/ValidateEJaza.aspx أما فيما يتعلق بالإجازات المرضية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية فإنه يمكن لجهة العمل الرجوع للجهتين في حال تعذر العثور على الاجازة المرضية المعنية في نظام إجازة الالكتروني حيث إن النظام المستخدم من قبل تلك الجهات يختلف عن نظام إجازة الإلكتروني، وذلك حتى إشعار آخر. 2- في حال عدم العثور على الإجازة في نظام إجازة E-JAZA تعد الإجازة غير صحيحة، وبالتالي على الجهة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المنتفع بتلك الإجازة وفق اللائحة الداخلية في كل جهة وبحسب إجراءاتها القانونية المتبعة، مع ضرورة ابلاغ إدارة التخصصات الصحية بهذا الشأن لاتخاذ ما يلزم بشأن التزوير في مستندات تخص وزارة الصحة العامة، وفي حال قررت جهة العمل التحقيق مع المنتفع وأسفرت نتائج التحقيق بأن الإجازة الغير صحيحة تم الحصول عليها من شخص / ممارس صحي يعمل بداخل منشاة صحية أو من خلال موقع الكتروني أو من حسابات التواصل الاجتماعي، يتم ارسال نتائج التحقيقات كاملة لإدارة التخصصات الصحية لعمل ما يلزم من جانبها فيما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الممارس الصحي / أو المنشأة الصحية أو الحساب الإلكتروني. 3- في حال كانت الإجازة موجودة في نظام إجازة E-JAZA، مع وجود تشكيك من قبل جهة العمل في استحقاق الإجازة، فيجب على الجهة المعنية مخاطبة إدارة التخصصات الصحية بموجب خطاب رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة من نظام إجازة E-JAZA، ولكن لأغراض التحقق من مدى استحقاق المنتفع، يتم ارسال طلب التحقق من صحة الإجازة مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية / جواز السفر للمنتفع، لإجراء ما يلزم من تحقيقات وإفادة جهة العمل رسمياً. 4- في حال العثور على الإجازة في نظام إجازة EJAZA، ورغبت جهة العمل في اعتماد الإجازة المرضية للمنتفع فيتم مخاطبة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة بشكل رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة المرضية عبر نظام إجازة الإلكتروني، ولكن لأغراض اعتماد الإجازة، يتم تقديم طلب الاعتماد مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية للمنتفع واستيفاء الشروط المحددة من قبل الإدارة المذكورة، لإجراء ما يلزم وإفادة جهة العمل رسمياً. وتؤكد إدارة التخصصات الصحية أن شهادات الإجازة المرضية الصادرة للمرضى هي وثائق قانونية قد يتعرض مقدمو الرعاية الصحية الذين يصدرون شهادات إجازات مرضية مضللة أو غير دقيقة لإجراءات تأديبية واتخاذ جميع التدابير المناسبة فيما يتعلق بأي خرق للضوابط المنظمة لها بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية مدنية أو جنائية بحق المخالفين منهم.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً جديداً بشأن المسموح لهم بإصدار أجازات مرضية للمرضى، وغير المسموح لهم، موجهاً إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان المرخصين في قطر (القطاعين الحكومي والخاص)، وإلى كافة ضباط الاتصال في القطاعين الحكومي والخاص، بشأن الإجازات المرضية الصادرة من قبل فئات أخصائي مساعد، طبيب عام (تحت الإشراف)، طبيب أسنان عام (تحت الإشراف). وينص التعميم المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة على أنه إلحاقاً بتعاميم رقم 07/2023، 22/2020/، 12/2021، الخاص بفئات أخصائي مساعد، طبيب عام (تحت الإشراف)، طبيب أسنان عام (تحت الإشراف)، ومن منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية والجهود المبذولة لضمان سلامة المرضى، فإن إدارة التخصصات الصحية تود التأكيد على الالتزام بما يلي: * فئات طبيب عام (تحت الإشراف)، وطبيب أسنان عام (تحت الإشراف): - لا يسمح لهم بإصدار إجازات مرضية للمرضى. - يجب عليهم العمل تحت الإشراف المباشر من قبل طبيب بشري/ طبيب أسنان مرخص بدوام كامل بناءً على إطار الإشراف ومعايير اختيار المشرف المذكورة في التعاميم رقم 22/2020، 12/2021. * فئة أخصائي مساعد تحت مهنة الطب البشري: - يسمح لهم بإصدار إجازات مرضية للمرضى على أن يتم توقيع وختم الإجازات المرضية من قبل الأخصائي المساعد والطبيب المشرف المرخص - درجة الإشراف هي إشراف غير مباشر بناءً على إطار الإشراف المذكور في تعميم رقم 07/2023.

علمت "بوابة الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية قرر التوقف عن إعتماد الإجازات المرضية بالطريقة اليدوية الصادرة عن القطاع الخاص وإعتماد النظام الحكومي المركزي للإجازات " إ — اجازة"، داعياً في قراره جميع جهات العمل في الدولة إلى التوقف عن قبول أي إجازات مرضية بالطريقة اليدوية.وأكد المجلس أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار مساعيه لتقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في دولة قطر، وكذلك توحيد وضبط الإجراءات المتبعة في عملية إصدار وإعتماد الإجازات المرضية من قبل الممارسيين الصحيين في الدولة، وأوضح أن النظام الجديد سيوفر مميزات عديدة منها: تبسيط علمية إصدار الإجازات المرضية، والحد من التلاعب في إصدارها والتأكد في الوقت ذاته من صحة الإجراءات المتبعة عند إصدراها، وألمح المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى أن النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات وطنية وتقارير إحصائية دقيقة وشاملة عن الإجازات المرضية التي تصدر من القطاع الصحي في دولة قطر.يذكر ان المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية، وذلك من خلال نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني. وبين المجلس في حينه أن النظام الجديد يعمل بشكل تجريبي منذ 30 نوفمبر الماضي ولمدة شهر كامل، على أن يتم التطبيق الرسمي بشكل كامل 30 ديسمبر الماضي.ولفت إلى قبول الشهادات المرضية عن طريق كل من النظام الإلكتروني والنظام الورقي الحالي خلال الفترة التجريبية، مشيرا إلى تطبيق النظام الجديد في القطاع الصحي الخاص. وبين أن جميع الإجازات المرضية المستخرجة من النظام الجديد ستحمل كود على طريقة النظام الرمزي كيو آر (QR codes)، للتأكد من مصداقيتها وللحد من عمليات التلاعب والتزوير.وشدد المجلس على أن استخراج الشهادات المرضية الإلكترونية ستكون الزامية في القطاع الخاص بداية من 30 ديسمبر الماضي، منبها إلى عدم قبول أي إجازات ورقية بعد هذا التاريخ.

اختتم المجلس الأعلى للصحة الورشة التدريبية الثانية من برنامج تدريب الأطباء الممارسين والتخصصات الطبية الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية. وشارك في الورشة أطباء ينتمون الى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية للعمال التابعة للهلال الأحمر القطري وكذلك قطر للبترول ووزارة المواصلات والخطوط الجوية القطرية وبعض الشركات الخاصة. وقام فريق من الخبراء بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع فريق الصحة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة بتدريب 30 طبيباً على عناصر ومكونات الخدمات الأساسية للصحة المهنية وأهدافها الرئيسية، ومنها حماية صحة العمال والارتقاء بها ومكافحة الإصابات والأمراض المهنية. وتم خلال الورشة التي عقدت على مدى خمسة أيام إجراء اختبارين للمشاركين قبل وبعد التدريب لقياس مدى الاستفادة التي حصل عليها المتدربون، ومناقشة الأسئلة الواردة في الاختبار وحلها بعد الانتهاء من الورشة.. كما تم تقديم محاضرات في الصحة المهنية والبيئية والسلامة المهنية وكيفية التعرف على مخاطر العمل وبيئة العمل وعوامل الخطورة وكيفية إدارة المخاطر. وتضمن التدريب زيارات ميدانية لبعض المصانع للتطبيق العملي الميداني للتعرف على المخاطر المهنية والبيئية وفحص وسائل المكافحة من قبل أصحاب الأعمال ومدى توافر وسائل الوقاية الشخصية للعمال ومناسبتها للمخاطر التي يتعرضون لها. كما تم شرح مفهوم المرض المهني وأسبابه وكيفية تشخيصه وعلاجه والوقاية منه، وكذلك العجز المهني وتعريفه وتقييمه ومكافحته، إلى جانب مناقشة مشكلة الإجازات المرضية وأسبابها ودور أصحاب الأعمال في مكافحتها والتقليل منها، وكذلك دور إدارة الصحة المهنية بالتعاون مع الأطباء المرخصين في معالجة هذه المشكلة لما لها من آثار جانبية على سير العمل والإنتاج. وتضمنت الورشة تدريب المشاركين على الإصابات المهنية والأمراض الانتقالية التي تصيب العاملين في مجال الرعاية الصحية، في المراكز الصحية والمستشفيات وكيفية تدريب العاملين على حماية أنفسهم ودور الإدارات في توفير وسائل الوقاية للعاملين في المنشآت الصحية. وناقش الخبراء مع الأطباء المتدربين كيفية تشخيص العديد من الحالات الإكلينيكية والإصابات المهنية والفحوصات المطلوبة وكيفية العلاج والتوصيات المطلوبة وتبليغها للجهات المسؤولة وأصحاب الأعمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص بقية العمال، ومنع حدوث هذه الإصابات والأمراض. وفي نهاية الورشة أعرب الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة عن شكره للخبراء والمحاضرين والأطباء المتدربين ولقسم الصحة المهنية لما قام به من دور في إنجاح البرنامج التدريبي للأطباء.

حذر أطباء ومواطنون ودعاة من خطورة التلاعب في الإجازات المرضية على قطاعات الأعمال، مشيرين إلى أن تأثيراتها السلبية على هذه القطاعات بالغة الخطورة نتيجة تأثيرها على حجم الإنتاج في إنجاز الأعمال، وتسببها في عدم التقدم نحو الأفضل، منوهين بأهمية إطلاق النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية (إ — جازة)، وفقاً للتعميم رقم (20/2014)، بشأن إطلاق النظام من خلال نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني، لافتين إلى أن النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه تجريبياً قبل شهر من الآن وكان مقرراً له أن يطبق فعلياً في 30 ديسمبر بالقطاع الصحي الخاص أولاً، من شأنه تقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في الدولة، وتبسيط إصدارها، وتوحيد وضبط الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من قبل الممارسين الصحيين، والحد من التلاعب في إصدار واعتماد الإجازات المرضية، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة عند إصدارها، متمنين أن يكون النظام الجديد قادراً على مواجهة التلاعب في الإجازات، وتحايل بعض الموظفين للحصول على إجازة مرضية بدون وجه حق، وإغلاق الطريق أمام المجاملات في إصدار مثل هذه الإجازات.. من جانبهم أكد دعاة على عدم جواز ارتكاب أفعال أو تلاعب وتحايل للحصول على إجازات مرضية بدون وجه حق، * صور التلاعب ويرى المواطن الشاب سعود السعدي، أن تطبيق النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية (إ — جازة)، من شأنه تقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في الدولة، وتبسيط إصدارها، وتوحيد وضبط الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من قبل الممارسين الصحيين، والحد من التلاعب في إصدار واعتماد الإجازات المرضية، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة عند إصدارها، وذلك وفقاً للمتاح من معلومات، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون هذا النظام قادراً على القضاء نهائياً على كل صور تحايل وتلاعب بعض الموظفين للحصول على إجازات مرضية بدون وجه حق. *العمل عبادة ويؤكد السعدي على أن تحايل الموظفين من مواطنين أو مقيمين للحصول على إجازة مرضية يعد جريمة في حق المؤسسات، وخاصة تلك المؤسسات الخدمية أو الإنتاجية التي قد تتأثر أعمالها بحصول أحد موظفيها على إجازة مرضية مفاجئة دون أن يكون هذا الموظف في الأساس مريضاً، مطالباً جميع الموظفين بالإخلاص في العمل الذي يتقاضون عليه رواتب مجزية والحمد لله، لافتاً إلى أن العمل عبادة، ويتوجب الإخلاص والتفاني للقيام بواجباتنا الوظيفية، وعدم القيام بمحاولات للهروب من العمل بالباطل، من خلال استخدام أساليب التحايل وادعاء المرض ونحن أصحاء والحمد لله. * إحكام الرقابة ويقترح الدكتور أحمد الألفي (صيدلي) أن تُعتمد كافة المراكز الصحية الخاصة لدى كافة المؤسسات في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات تعتمد إجازات وتقارير طبية لمراكز ومستشفيات خاصة دون الأخرى، بحجة اعتماد هذه المؤسسات لمراكز ومستشفيات خاصة معينة، لافتاً إلى أن اعتماد كافة المؤسسات لكافة المراكز الصحية الخاصة سيخفف على المرضى، مؤكداً أن كافة المراكز العاملة في الدولة، تعمل بتراخيص وعليها رقابة وإشراف ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة في الصحة، مؤكداً أن الجهات المعنية تحكم رقابتها على كل ما يتعلق بالصحة، حرصاً على سلامة المرضى وضماناً لاتباع كل هذه المراكز والمستشفيات الإجراءات السليمة في كل شؤون العمل. * أمانة الأطباء ونوه الألفي بأن إطلاق النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية (إ — جازة) من خلال نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني، سيكون له عظيم الأثر على تقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في الدولة، وسيكون قادراً بإذن الله على مواجهة التلاعب في الإجازات، مشيراً إلى أن النظام الالكتروني في الإجازة يضمن ضبط الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من قبل الممارسين الصحيين، كما أنه يقضي على النظام الورقي في التعامل كما كان هو الحال في نظام الإجازات قبل تطبيق النظام الجديد، مؤكداً أن بعض الموظفين وحتى طلاب المدارس كانوا يحاولون الحصول على إجازات مرضية دون وجه حق، وهو ما يرفضه غالبية الأطباء إن لم يكن جميعهم لحرصهم على الأمانة التى يتحملونها. * الدين والسنة والأمانة من جانبه انتقد فضيلة الشيخ أحمد بن محمد البوعينين، الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة كل من يسعى للحصول على إجازة مرضية بدون وجه حق، محذراً هؤلاء من خطر الإصابة بالأمراض نتيجة إدعاءاتهم الكاذبة والباطلة، مطالباً مثل هؤلاء بعدم ادعاء المرض حتى لا يمرضوا، وقال البوعينين: من لم يكن مريضاً فعليه عدم التمارض حتى لا يمرض حقيقة، ويجب على مثل هؤلاء مدعي المرض التوقف عن هذا لما فيه الخير لهم ولمؤسساتهم وجهات عملهم والمصلحة العامة، * النفس الأمارة بالسوء وحذر الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة من التلاعب والتحايل للحصول على الإجازات المرضية، وقال البوعينين: لا يجوز مثل هذه الأفعال والأمور، مشيراً إلى أن تلاعب المريض أو تأثر الطبيب ببعض الحالات المرضية، ومنحها إجازات بما لا يتفق مع التقييم الفعلي لهذه الحالات، هو مخالف للدين والسنة ويعد حراما شرعاً، لافتاً إلى أن الطبيب يتحمل المسؤولية أمام الله في هذا الأمر، بالتضامن مع الموظفين الراغبين في الحصول على إجازات مرضية دون أن تحتاج حالاتهم إليها، مطالباً الجميع بالحرص على التصدي للنفس الأمارة بالسوء في هذا الأمر وكل الأمور والأفعال السيئة التى نراها في الحياة كل يوم.

علمت "الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية، وذلك من خلال نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني، وكشف المجلس أن النظام الجديد يعمل بشكل تجريبي منذ 30 نوفمبر الماضي ولمدة شهر كامل، على أن يتم التطبيق الرسمي بشكل كامل 30 ديسمبر الجاري، ولفت إلى قبول الشهادات المرضية عن طريق كل من النظام الإلكتروني والنظام الورقي الحالي خلال الفترة التجريبية، مشيرا إلى تطبيق النظام الجديد في القطاع الصحي الخاص، وبين أن جميع الإجازات المرضية المستخرجة من النظام الجديد ستحمل كود على طريقة النظام الرمزي كيو آر (QR codes)، للتأكد من مصداقيتها وللحد من عمليات التلاعب والتزوير، وشدد مجلس التخصصات الصحية على أن استخراج الشهادات المرضية الإلكترونية ستكون الزامية في القطاع الخاص بداية من 30 ديسمبر الجاري، منبها إلى عدم قبول أي إجازات ورقية بعد هذا التاريخ، وأكد المجلس أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار مساعيه لتقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في دولة قطر، وكذلك توحيد وضبط الإجراءات المتبعة في عملية إصدار واعتماد الإجازات المرضية من قبل الممارسيين الصحيين في الدولة، وأوضح أن النظام الجديد سيوفر مميزات عديدة منها: تبسيط علمية إصدار الإجازات المرضية، والحد من التلاعب في إصدارها والتأكد في الوقت ذاته من صحة الإجراءات المتبعة عند إصدراها، وألمح المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى أن النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات وطنية وتقارير إحصائية دقيقة وشاملة عن الإجازات المرضية التي تصدر من القطاع الصحي في دولة قطر.