أظهرت البيانات الأخيرة التي أطلقها الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا" أن صادرات البتروكيماويات الخليجية إلى الصين ارتفعت إلى 13.37 مليون طن متري بقيمة 15.15 مليار دولار خلال العام 2014، لتسجل زيادة بنسبة 5%، مقارنة مع العام 2013، كما زادت الإيرادات الصينية بنفس النسبة، وذلك رغم تباطؤ الإقتصاد الصيني الذي لم يحد من استمرار نمو منتجات البتروكيماويات الخليجية المتجهة إلى الصين.وقال الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن النسبة الأكبر من الصادرات الكيماوية الخليجية، كانت عبارة عن منتجات أساسية ووسيطة وكيماويات، شكلت نسبة 61% من الصادرات البتروكيماوية، بينما شكلت صادرات البوليمرات نسبة 38%، والأسمدة نسبة 1% من تلك الصادرات. واحتلت المملكة العربية السعودية مكان الصدارة من بين الدول الخليجية المصدرة للبتروكيماويات مسجلة نسبة 67% من حجم الصادرات للصين وبقيمة 10.45 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات بالمركز الثاني من حيث حجم التصدير إلى الصين بنسبة 12% محققة إيرادات قيمتها 1.98 مليار دولار، تليها قطر بحصة 10% من حجم الصادرات وبقيمة 1.44 مليار دولار، أما الكويت وعمان والبحرين، فشكلت كل منهم على التوالي 6%، و5%، و1%، من الحجم الإجمالي للصادرات، وبقيمة 837 مليون دولار، و431 مليون دولار، و46 مليون دولار على التوالي.وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن للتباطؤ الاقتصادي الصيني تأثيراً مباشراً على حجم الطلب والأسعار بما ينعكس على تقليص هوامش الربح للمنتجين الخليجيين، موضحا أن توجه الصين نحو الاكتفاء الذاتي لبعض البتروكيماويات والبوليمرات، يضغط على الأسعار أيضا.وأضاف أنه رغم تلك التحديات، إلا أن صادرات دول المجلس إلى الصين واصلت النمو، "واذا أردنا أن نتطلع على المدى الطويل فإننا نتوقع استمرار الطلب الصيني القوي على البتروكيماويات الخليجية، كما نتوقع أن يصل إنتاج الصين من البولي بروبيلين (PP) على سبيل المثال إلى حوالي 24 مليون طن في العام 2020 مقابل استهلاك يصل إلى 28 مليون طن".ومن المنتظر أن يتم تخصيص جلستين لتناول التطورات واتجاهات السوق الصينية كأحد أهم أسواق البتركيماويات العالمية، وذلك خلال منتدى جيبكا السنوي العاشر، الذي سينطلق الأربعاء المقبل في دبي.

قال سعادة الدكتور سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الكويتي السابق والمحاضر بجامعة الكويت، تعليقاً على تصريحات سلطنة عمان بإنها لن تكون جزءاً من الإتحاد الخليجي، قال إن الموقف العماني الرافض لقيام الإتحاد الخليجي هو موقف يجسد "الواقعية المُرة"، إذ أنه إستند إلى واقع مجلس التعاون الخليجي وعدم إنفاذه لمعظم القرارات التي صدرت عن القمم الخليجية السابقة، ومن هذه القرارات ما خرجت به قمة الدوحة عام 2007 بتكون سوق خليجية مشتركة، مضيفاً أن هذا القرار مضى عليه ستة سنوات ولم يطبق حتى الآن، فكيف يمكن الإنتقال إلى مرحلة اتحاد خليجي وجل مخرجات وقرارات "التعاون" لم تسقط على أرض الواقع الخليجي. واَضاف د. العجمي في حديثه لـ"بوابة الشرق"التي إستضافته هو والدكتور خالد الدخيل أستاذ علم الإجتماع السياسي بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية للحديث عن القمة الخليجية المزمع عقدها بدولة الكويت يوم الثلاثاء المقبل، أضاف أن الموقف العماني جاء نتيجة للتخوف من الدخول في المجهول، وواصل د. العجمي بالقول:"انت تريد أن تنتقل من مرحلة التعاون التي لم تكتمل حتى الآن إلى مرحلة الإتحاد بكل متطلباتها"، معبراً عن تمنياته بان ترى هذه التغيرات الجيوسياسية في المنطقة تطوراً في الموقف الخليجي نحو وحدة كونفدرالية تعزز ماهو قائم بينها الآن، بمعنى أنك حين تتحدث عن وحدة الإقتصاد والدفاع والسياسة الخارجية انت لا تأتي بإخترع جديد نسبة لوجود نواة للجيش الخليجي الموحد وهي قوات درع الجزيرة فقط في حالة الإتحاد ستتوسع مقدرات درع الجزيرة ليصبح فعلاً جيشاً خليجياً موحداً، أما بالنسبة للسوق الخليجي المشترك فقد أتخذت القرارات فيه على مستوى القمة الخليجية ولم تنفذ حتى الآن، وكذلك بالنسبة للسياسة الخارجية فللأسف الشديد كل طرف من اطراف دول مجلس التعاون يذهب حيث يشاء شرقاً وغرباً دون تحديد بوصلة موحدة للسياسة الخارجية الخليجية. وأكد د. العجمي عن تفهمه للموقف العماني حيال تكوين الإتحاد القائم على أساس عدم تنفيذ مخرجات وقرارات "التعاون" التي صدرت من قبل، فكيف يمكن أن تحقق الوحدة في ظل عدم تطبيق قرارات ومؤسسات التعاون على مستوى مجلس التعاون الخليجي؟ مع الأخذ في الإعتبار أن الوحدة الخليجية تمثل هدفاً لكل شعوب هذه المنطقة. عدم وجود الثقة المتبادلة ومن جانبه قال الإعلامي السيد د. خالد الدخيل أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود في الرياض إن هناك حالة من عدم الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقد بدأت هذه الحالة تنتقل من قيادات مجلس التعاون إلى مثقفين وشعوب هذه الدول، وأضاف أنه رغم الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به دول الخليج والقوة الإقتصادية الضخمة كونها منطقة غنية للغاية إلا أن قدراتها العسكرية لا تتناسب مع هذه المعطيات الفريدة ولا مع حجمها الجغرافي والسكاني، ولذلك تظل هذه الدول في حاجة دائمة لمظلة أمنية عسكرية تتمثل في وجود قوة الولايات المتحدة الأمريكية. وعن المعوقات التي تقف في طريق قيام الإتحاد الخليجي وإمكانية تفاديها إذا ما صدقت النوايا بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال د. الدخيل: هناك الكثير من الأختلافات الديموغرافية والسياسية وهذه الإختلافات طبيعية ويكمن مواجهتها وحلها، كما يمكن أن تستفيد دول الخليج من نتائج التجارب المشابهة التي حدثت في العالم مثل تجربة الإتحاد الأوروبي التي حققت نجاحاً منقطع النظير وكذلك التجربة الأمريكية بعد حرب الإستقلال في القرن الثامن عشر والتي أثمرت عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشكلها الحالي والتي تعتبر أكبر قوة في العالم حالياً وهذه أمثلة حية يمكن أخذها في الإعتبار لتحقيق مبادئ وأسس الإتحاد الخليجي. وعن إمكانية تحقيق حلول جذرية لكل القضايا الخلافية بين دول "التعاون" والتي ظلت في حالة تأجيل من قمة إلى أخرى، أكد د.الدخيل أن الخلافات القائمة الآن بين دول التعاون يمكن ان تحل ببساطة إذا ما تم التعامل معها بوضوح تام وشفافية عالية وبالصدق والموضوعية، وكل المخاوف التي تراود الدول التي لا تتفق مع قيام الاتحاد الخليجي يمكن تفاديها عبر تنظيم أسس إحترازية دستورية وقانونية تضمن إزالة مسببات هذه التخوف والخلافات. وأضاف الدخيل أن أغلب المشاكل والخلافات بين دول الخليج ذات طابع سياسي وينبغي أن تواجه هذه المشاكل كما هي والعمل على حلها بالصورة التي ترضي جميع الأطراف، مؤكداً ان التكاليف التي تصاحب عملية الإتحاد الخليجي مثل تكاليف بناء الاقتصاد والتأسيس وبناء القوة العسكرية وغيرها كلها متوفرة ولاتشكل عائقاً أمام قيام الإتحاد الخليجي بإعتبار أن دول التعاون تتمتع بقوة إقتصادية كبيرة جداً ومؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.