قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ المشرع سنّ قوانين منظمة لبراءات الاختراع من أجل تسهيل نقل التكنولوجيا، وهذه الحماية التي يضفيها على الاختراعات تعد شرطاً أساسياً لتشجيع الإبداع الوطني حيث إن ذلك مرهون بوجود نظام محكم وقانوني يحمي هذه الاختراعات ويضمن حماية كاملة لرأس المال ويهيئ مناخاً ملائماً للابتكار والإبداع وما يتفرع عنه من جذب للاستثمار. وأضاف في حديث للشرق: إنه من المعروف أن الغالبية العظمى من الابتكارات والاختراعات على مستوى العالم تخرج من البلدان المتطورة تشريعياً والتي وضعت نظاماً قانونياً يوفر الحماية للابتكارات والاختراعات والتكنولوجيا وأن الدولة وضعت نظاماً قانونياً متكاملاً لبراءات الاختراع بهدف حمايتها لتكون في مصاف الدول المتقدمة فضلاً عن إيمانها بتشحيع ثقافة الابتكار والإبداع مما يعطيها مكاناً متقدماً في العالم. القانون ضمن الحقوق لأصحابها وأوضح أن القانون رقم 30 لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع نظم هذه البراءات لضمان الحقوق لأصحابها، مبيناً أن براءة الاختراع هي وثيقة تصدرها السلطة المختصة بالدولة للمخترع الذي يستوفي اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة الاختراع الصحيحة والذي يمكنه بموجب هذه الوثيقة التمسك بالحماية التي يضفيها القانون على الاختراع، وقد أدرك المشرع القطري أهمية تنظيم براءات الاختراع وأفرد لها العديد من القرارات والقوانين المنظمة لها سواء داخلياً أو إقليمياً وتم إصدار العديد من القرارات الوزارية والمراسيم بقوانين وهي قرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 2018 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع وبالترخيص الإجباري باستغلال الاختراع والإجراءات المتبعة أمامها، وقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2003 بشأن براءات الاختراع، ومرسوم رقم 12 لسنة 2003 بالتصديق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرسوم رقم 46 لسنة 1996 بالتصديق على نظام براءات الاختراع. الاستغلال المالي لحق الاختراع وأشار إلى أن هذا نظم كافة الجوانب المتعلقة ببراءة الاختراع التي عرفتها في مادتها الأولى (بأنها الشهادة التي يمنحها المكتب لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة طبقاً لأحكام القانون)، مضيفاً أن نص المادة يوضح أن الحماية التي قررها القانون لصاحب الاختراع هو حق له وحده في أن يستأثر باستعمال الاختراع واستغلاله مالياً وتمكينه من جني الأرباح من وراء هذا الاستغلال في مقابل ما قدمه من كشف سر الاختراع للمجتمع. ونوه المحامي السليطي أن أنواع الترخيص هي: الترخيص التعاقدي الذي يسمح لمالك براءة الاختراع بجواز بيع البراءة أو الترخيص للغير باستعمالها أو التصرف فيها بأي وجه من التصرفات لما للبراءة من قيمة مالية فهي تباع وتشترى ويتقرر عليها حق الانتفاع كما يجوز رهنها أو الترخيص باستغلالها. والترخيص الثاني هو الإجباري: ويعني أن يكون في بعض الحالات إصدار الترخيص إجبارياً وذلك دون موافقة صاحب الاختراع في حالات حددها القانون كما في حالات الأوبئة. شروط منح براءة الاختراع ومن شروط منح براءة الاختراع أن يكون جديداً وأن ينطوي على خطوة إبداعية وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي. وأوضح أن المادة 4 للقانون جاز أن يكون الاختراع منتجاً مادياً أو عملياً أو عملية صناعية أو طريقة تصنيع وبالتالي إخراج بعض الأمور التي لا تعد اختراعاً وبالتالي لا تكون خاضعة للتسجيل وهي النظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي ومزاولة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة إحدى الألعاب، والأبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان أو الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية ويستثنى منها طرق علم الأحياء الدقيقة، وطرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان. ومن شروط قيد التراخيص الإجبارية رقم براءة الاختراع واسم صاحبها وتاريخ منحها، والطلبات المتعلقة بالترخيص الإجباري، والقرارات الصادرة بالترخيص الإجباري. ونوه المحامي السليطي أن المادة 21 من القانون أعطت الحق لصاحب براءة الاختراع أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض الحقوق الممنوحة للبراءة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على الاختراع أو المنشأة أو الجزء الذي يستعمل أو يستغل فيه الاختراع وذلك في حالة التعدي أو القيام بأعمال غير مشروعة ومخالفة التراخيص الممنوحة. عقوبات مخالفة البراءات وقال إن العقوبات المقررة وفق المادة 24 التي تترتب على براءة اختراع بموجب مستندات غير صحيحة أو مزورة أو قلد اختراعاً أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه القانون، وأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة لا تجاوز ال 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع وكل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو أن تأمر بإتلافها وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت في التزوير. وعن إجراءات تقديم طلب براءة الاختراع أوضح أنه يقدم الشخص طلب تسجيل طلب براءة الاختراع إلى المكتب المختص أو لمن آلت إليه حقوق الاختراع، ويجوز لمقدم الطلب سحبه في أي وقت حتى صدور قرار نهائي بشأنه ولا يترتب على سحبه استرداد المستندات أو ما تم سداده من مصاريف أو رسوم أو نفقات، ويجوز أن يتضمن الطلب الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة مع الدولة.